وزیر اقتصاد در نامه عجیب خود به نوبخت چه نوشت؟
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۲۹۶۵۵
وزیر اقتصاد به نوبخت نامه نوشته و خواستار ایجاد زمینه تهاتر بدهی دولت به بخش خصوصی و بخش خصوصی به بانکها از محل مطالبات دولت از بانکها شده است. بازارنیوز - وزیر اقتصاد در نامهای به محمد باقر نوبخت خواستار ایجاد زمینه تهاتر بدهی دولت به بخش خصوصی و بخش خصوصی به بانکها از محل مطالبات دولت از بانکها شده در حالی که طبق گزارش بانک مرکزی و سازمان برنامهوبودجه دولت بدهی سنگینی به بانکها دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به تازگی وزیر اقتصاد در نامهای به رئیس سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد کرده در لایحه بودجه سال ۹۷ بدهی بخش خصوصی به بانکها از محل مطالبات دولت از بانکها تهاتر شود.
در متن این نامه آمده است:
«همانگونه که مستحضرید، بدهی دولت به فعالان بخش خصوصی و مطالبات بانکها از این افراد یکی از معضلات اشخاص مذکور است بهنحوی که در مواردی منجر به تعطیلی و ورشکستگی نیز شده است؛ لذا بهمنظور حل بخشی از مشکلات فعلی پیشنهاد میشود حکم ذیل در خصوص تهاتر بدهی دولت به بخش خصوصی و بخش خصوصی به بانکها با مطالبات دولت از بانکها در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ ذیل حکم مربوط به اوراق تسویه خزانه پیشبینی شود.
مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت با بدهی اشخاص یادشده به بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی از طریق تسویه بدهی بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به دولت با صدور اوراق تسویه خزانه قابل تهاتر است.»
عجیب بودن این پیشنهاد، تنها با نگاهی کوتاه به وضعیت مالی دولت قابل درک است. طبق آمارهای بانک مرکزی بدهی دولت به بانکها در پایان شهریور ماه به ۱۷۱ هزار و ۹۱۰ میلیارد تومان رسیده است.
البته این رقم مورد پذیرش اداره کل بدهیهای وزارت اقتصاد نیست و مهدی بنایی مدیر این اداره کل، رقم واقعی بدهیهای دولت به بانکها را کمتر از این رقم میداند.
وی دی ماه سال گذشته در گفتوگو با فارس در واکنش به این سوال که بدهی دولت به بانکها آیا رقمی است که بانک مرکزی اعلام میکند یا رقم مورد نظر سازمان برنامه و بودجه، گفت: هیچ کدام ملاک نیست، رقم مبنا برای ما رقمی است که سازمان حسابرسی اعلام میکند. ارقام بدهی دولت به بانکها محرمانه است و فقط توسط وزیر اقتصاد به آقای رئیس جمهور ارائه میشود.
وی ادامه داد: رقم محاسبه شده اختلاف زیاد یا چند برابری با رقم اعلام شده از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی ندارد و یک مقدار بیشتر است.
به گزارش فارس، بنابراین گزارش هر سازمانی را مدنظر قرار دهیم، باز هم دولت نه تنها مطالباتی از بانکها ندارد، بلکه دهها هزار میلیارد تومان هم بدهکار است. حال این ابهام قابل طرح است که منظور کرباسیان از مطالبات دولت از بانکها چیست؟
تنها مطالبات دولت از بانکها، مالیات است که طبق قانون مالیاتهای مستقیم هر سال هم پرداخت میشود. اگر منظور وزیر اقتصاد این باشد، در واقع بانکها به جای پرداخت مالیات، این پول را به حساب بدهی بخش خصوصی از دولت منظور میکنند.
اما باتوجه به وضعیت مالی دولت و رشد شدید بودجه عمومی در سالهای اخیر، این موضوع که دولت از مالیات وصولی خود از بانکها برای تهاتر بدهی با بخش خصوصی استفاده کند، بسیار بعید است.
ممکن است وزیر اقتصاد دولت را به مثابه دولت و بانک مرکزی تلقی کرده و با توجه به بدهی بیش از ۱۰۹ هزار میلیارد تومانی بانکها به بانک مرکزی، این بدهی را مطالبات دولت از بانکها در نظر گرفته است.
در صورتی که انگاره سوم مورد نظر وزیر باشد، اجرای آن مشروط بر افزودن حجم این بدهیها به بدهیهای دولت به بانک مرکزی است. به عبارت دیگر بانک مرکزی در صورتی میتواند این بدهی را تهاتر کند که در صورت مالی خود نام بدهکار را به دولت تغییر دهد. در این صورت دولت با یک حجم وسیعی از بدهی به بانک مرکزی روبرو خواهد شد که به هیچ وجه نمیتوان زمانی برای بازپرداخت آن متصوّر بود.
بنابراین برای وزیر اقتصاد در حین نگارش نامه، سه انگاره بیشتر نمیتواند وجود داشته باشد. انگاره اول: مطالبات دولت از بانکها؛ انگار دوم: در نظر گرفتن مالیات به عنوان مطالبات دولت از بانکها؛ و انگاره سوم: فرض دولت به مثابه «دولت و بانک مرکزی» و بدهی بانکها به عنوان مطالبات دولت از بانکها.
با توجه به وضعیت مالی دولت که هر سال با رشد مخارج و عدم تخصیص بخشی از بودجه عمرانی مواجه است و همچنین عدم وجود مطالبات دولت از بانکها به استثنای مالیاتهایی که هر سال اخذ میشود، این نامه وزیر اقتصاد غیرقابل اجرا و غیرکارشناسی است. نامهای که به محض خواندن متن آن میشد دریافت که فاقد بررسیهای ابتدایی کارشناسی است.
فارس
برچسب ها: وزیر اقتصاد ، نامه به نوبخت ، نوبخت
منبع: بازار نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۲۹۶۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تأمین مالی با حضور وزیر اقتصاد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ صبح امروز آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تأمین مالی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار میشود.برای حل ریشهای مشکل تورم و به طور مشخص کاهش سرعت رشد نقدینگی، برنامههای مستمر و بلندمدتی توسط دولت سیزدهم و وزارت اقتصاد در نظر گرفته شده است؛ خدمت نوین برات الکترونیکی زنجیره تامین، یکی از این برنامهها بوده است.
برات الکترونیک، نسخه به روز شدهای از ابزار شناخته شدهی برات است که سابقهای طولانی (چند هزار ساله) در اقتصاد ایران و جهان دارد. در برات الکترونیک ویژه زنجیره تامین، علاوه بر تمام ویژگیهایی که برات (الکترونیکی) دارد، همواره شخص بدهکار (برات گیر) بانک است. یعنی بانک متعهد پرداخت پولی است که در سررسید به دارندهی برات پرداخت میشود. به خاطر الکترونیکی شدن زیرساخت انتشار برات، تمامی فرآیندهای صدور، انتقال، تنزیل و تسویه برات به شیوهی الکترونیکی انجام میشود. موضوعی که علاوه بر تسهیل فرآیندها، سرعت و دقت انجام تراکنشها را افزایش میدهد.
سامانه سفته و برات الکترونیک وزارت اقتصاد از بهمن ماه سال ۱۴۰۰ شروع به کار کرده است. تا امروز تعداد ۱۷ بانک برای صدور سفته و برات الکترونیک به این سامانه متصل شدهاند.
آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تأمین مالی امروز شنبه ۸ اردیبهشت ماه با حضور دکتر خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار میشود.