ارائه گزارش تهاتر بدهی ها و مطالبات دولت به طور دوره ای به وزیر اقتصاد
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۳۹۹۵۴
تهران- ایرنا-وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه ای ضمن تشریح میزان و نحوه تهاتر بدهی ها با مطالبات دولت و ترکیب بانک های طلبکار از دولت، تصریح کرد: گزارش عملکرد معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور در این خصوص، به طور دوره ای و منظم در اختیار وزیر اقتصاد قرار می گیرد.
به گزارش ایرنا از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، در این اطلاعیه همچنین تاکید شده است که عمده بدهی دولت به نظام بانکی، مربوط به بانک های دولتی است و اینکه، بر مبنای قوانین مربوط به وصول منابع عمومی، بانک های طلبکار از دولت نیز مودی مالیاتی محسوب می‌شوند و می‌باید نسبت به تهاتر و پرداخت آن اقدام کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن کامل اطلاعیه وزارت امور اقتصادی و دارایی که در واکنش به مطالب برخی رسانه ها منتشر شده است به شرح ذیل است:
1- وضعیت بدهی‌های دولت
در اجرای حکم ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، تا به حال هشت فقره گزارش بدهی‌ها و مطالبات دولت شامل گزارش منتهی به 30. 8. 1394، گزارش سه ماهه چهارم سال 1394، گزارش نهایی موضوع بند (پ) ماده (1) قانون یاد شده در انتهای سال 1394، گزارش‌های منتهی به 31. 3 . 1395، 31. 6 . 1395 و 30 .9 . 1395، 30 .12 . 1395و 31 .3 . 1396 توسط وزارت متبوع تهیه و براساس آیین نامه اجرایی حکم یاد شده اعلام شده است. اضافه می‌نماید : بروزرسانی گزارشات یاد شده در مقاطع هر سه ماه یک بار براساس اطلاعات مندرج در سامانه مدیریت اطلاعات بدهی ها و مطالبات دولت (سماد) انجام می‌شود.
2- تهاتر بدهی دولت/ پیمانکاران به بانک‌ها با مطالبات دولت از بانک‌ها
1-2- براساس حکم ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قوانین بودجه سالهای 1395 و 1396، اوراق تسویه خزانه که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر می شود به منظور تهاتر بدهی دولت با طلب دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد. اضافه می کند در اجرای احکام یادشده در طی سال گذشته بیش از 9800 میلیارد تومان از بدهی دولت با مطالبات دولت تهاتر شده است و در طی سالجاری نیز تا به حال، بیش از 2500 میلیارد تومان تهاتر شده است.
2-2- براساس آمار بدهی دولت به بانک ها، الزاماً تمامی بانک ها (اعم از خصوصی و دولتی)، طلب از دولت ندارند. اضافه می‌نماید عمده اقلام طلب بانک ها از دولت مربوط به چندین بانک عمدتا دولتی است. لذا تمامی بانک ها، طلبکار دولت محسوب نمی شوند و طلب از دولت ندارند، درحالی که بر مبنای قوانین مربوط به وصول منابع عمومی، به خصوص قانون مالیات‌های مستقیم، تمامی بانک های مودی سازمان امور مالیاتی کشور محسوب شده و بابت عملکرد خود می‌باید نسبت به پرداخت مالیات‌های مربوط اقدام کنند. همچنین بانک های طلبکار از دولت نیز با توجه به مبانی ارایه شده مودی مالیاتی محسوب می‌شوند و می‌باید نسبت به تهاتر و پرداخت آن اقدام کنند.
3-2- پیشنهاد ارایه شده در راستای اولویت بخشی به تهاتر مطالبات بخش خصوصی از دولت و در راستای رفع مشکلات و چالش‌های بخش یاد شده تهیه شده است و صرفا ابزاری است در کنار سایر ابزارهای مربوط به تسویه و تهاتر بدهی های دولت که با هدف تخفیف مشکلات موجود تهیه شده است.
شبک**1983**1392**دریافت کننده: مرتضی رنجبران**انتشار: ابوالفضل بابایی
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۳۹۹۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۷۲ هزار میلیارد تومان از بدهی تولیدکنندگان برق پرداخت شد
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، مصطفی رجبی مشهدی که در گردهمایی سراسری نیروگاه‌های کشور با حضور علی اکبر محرابیان وزیر نیرو، همایون حائری معاون وزیر در امور برق و انرژی و مدیران صنعت نیروگاهی کشور سخن می‌گفت، هدف اصلی از اصلاح روابط مالی صنعت برق را توقف تولید بدهی نیروگاه‌ها اعلام و تصریح کرد: شرکت توانیر تمام توان خود را برای تحقق این هدف به کار خواهد بست.
وی افزود: بر همین اساس طی دو سال اخیر در دو مرحله، یک‌بار ۲۰ همت و یک بار هم ۳۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات بخش تولید از طریق اسناد خزانه تسویه شده و اخیراً هم ۲۲ هزار میلیارد تومان دیگر به حساب تولید کنندگان برق حرارتی و مقیاس کوچک واریز شد که سهم عمده آن متعلق به نیروگاه‌های خصوصی بود که در شرکت مدیریت شبکه برق ایران تسویه شد.
وی با اشاره به ابلاغیه وزیر نیرو که باید ۱۰۰ درصد معاملات برق به صورت رقابتی در بورس انجام شود، یادآور شد: تا پیش از این مدیریت منابع وابسته به حساب متمرکزی در توانیر بود که با توجه به اولویت‌ها به تولیدکنندگان برق و بخش‌های انتقال و توزیع تخصیص می‌یافت.
مدیرعامل توانیر افزود: با اصلاح روابط مالی صنعت برق در صدد کوچک‌تر کردن حساب مدیریت منابع و در ادامه آن استقرار نظام حکمرانی شرکت‌های توزیع هستیم تا خود شرکت‌ها در قبال وصول مطالباتشان مسؤولیت داشته و متناسب با آن هزینه کنند. تحقق این امر، موجب بهبود کارایی شرکت‌ها، رونق گرفتن بورس و افزایش رقابت و شفافیت میان بازیگران بورس انرژی می‌شود.
رجبی مشهدی به صفر رساندن مطالبات نیروگاه‌ها طی یک بازه زمانی ۳ ساله را که در قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق هم تصریح شده را هدف گذاری وزارت نیرو دانست که شرکت توانیر با تمام قوا آن را دنبال می‌کند.
کد خبر 6094669
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»