به نقل از «ایران اکونومیست»

صنعت بانکرینگ درتکاپوی رقابت‌پذیری

تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۴۴۴۲۶

ایران اکونومیست -  طبق گفته کارشناسان و مطلعان، سوخت اختصاص یافته به بخش بانکرینگ (سوخت و خدمات رسانی به شناورها در آب) با تخفیف به نرخ صادراتی فروخته می شود. تخفیفی که به بهانه رقابت با رقبا در منطقه خاورمیانه در نظر گرفته شده است .به این ترتیب که عرضه داخلی نفت کوره مخصوص عرضه در بخش بانکرینگ زیر قیمت صادراتی در قالب یک شیوه نامه مشخص به فروش می رسد که مغایر با قوانین ، مقررات و دستورالعمل های مربوط به فروش سوخت به بخش بانکرینگ است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یک مقام اگاه در این زمینه گفت: چنانچه به هر دلیلی قیمت فروش سوخت بانکرینگ پایین تر از قیمت مبنا باشد باید محلی را برای جبران اختلاف قیمت تمام شده فرآورده با نرخ فروش به عنوان سوخت بانکرینگ در نظر گرفت؛ این در حالی است که طبق محاسبه کنونی وزارت نفت، پیش بینی پرداخت  اختلاف قیمت تمام شده و قیمت فروش محصول ( یارانه) بر عهده تولید کننده ( پالایشگاه ها) است که عملا در جداول پیوست ایین نامه اجرایی قانون بودجه سنواتی شمول یارانه و کارمزد بر نفت کوره بانکرینگ تسری ندارد.

وی اظهار کرد: به این ترتیب مبلغ تخفیف داده شده در مطالبات شرکت های پالایشی از شرکت ملی پالایش و پخش «عایدی» محسوب می شود. بنابراین می توان گفت این تخفیف ها از جیب تولیدکنندگان فرآورده نفتی ( پالایشگاه ها) محاسبه می شود؛بدون اینکه یارانه یا ردیف بودجه ای  برای آن پیش بینی شده باشد.

طبق گفته این مقام آگاه، اولویت مقداری دادن به بانکرینگ در شیوه نامه ( که زیر قیمت صادراتی عرضه می شود) نسبت به صادرات رسمی کشور  به علت عدم نظارت پس از فروش فراورده ، راه را برای شرکت های متخلف باز می کند و زمینه ساز تخریب بازارهای صادراتی می شود. به این ترتیب  مطابق با اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هریک از وزیران در حدود وظایف خود حق وضع ایین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد؛ بنابراین با توجه به ایرادات قانونی شیوه نامه بانکرینگ ، قاعدتا پس از تدقین در هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین جنبه ابلاغ و اجرایی دارد.  با توجه به ایراد های موجود در این شیوه نامه ترجیح دستورالعمل صادره دستگاه اجرایی ( وزارت نفت) بر قانونی که توسط قانونگذار( مجلس شورای اسلامی) تهیه شده است به نوعی غیر ضروری است.

تخفیف فرآورده به نفع یا ضرر؟

در همین راستا دلایل و مستندات قانونی وجود دارد که با استناد به آنها می توان گفت تخفیف در قیمت سوخت تحویلی به بخش بانکرینگ کشور متوجه تولید کننده این فراورده ها و متضرر شدن آنها است. نخست اینکه ماده «۱» قانون هدفمندکردن یارانه ها به طور صریح قیمت گذاری برای فروش داخلی فراورده های اصلی از جمله نفت کوره را بر عهده دولت گذاشته و صرفا قیمت گذاری فراورده های ویژه نفتی با اجازه دیگر قوانین به عهده شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران است. همچنین به استناد ابلاغیه تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور وقت در کارگروه طرح های تحول اقتصادی به شماره ۲۱۴۸۸۴/ ت ۴۵۹۳۶ ن مورخ ۲۷ آذرماه سال ۱۳۸۹ نرخ فروش فراورده های نفتی داخلی در ۲۹ ردیف مهمور به مهر دفتر هیات دولت، وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه مکلف به رعایت این تصمیم نامه و اعمال نرخ های مذکور و درج محاسبات اختلاف بهای فروش فراورده های نفتی شامل یارانه شده است.

طبق گفته یک مقام مسوول، ابلاغ شیوه نامه فروش داخلی فرآورده نفتی با منشاء قیمت صادراتی ( به منظور صادرات) و رفع محدودیت سهمیه و اعمال تخفیف مغایر با مصوبات ستاد هدفمندی  یارانه ها و کارگروه تحول اقتصادی  است .

از سویی دیگر ماده «۷۱» قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت صرفا  اختیار قیمت گذاری فراورده های نفتی ویژه  را تحت اختیار شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران می داند نه فراورده های اصلی همانند نفت کوره. از طرفی مصوبات هیات مدیره شرکت ملی پالایش و پخش  همواره  در خصوص جدول نرخ فراوره های نفتی  به روشنی اشاره دارد که در موارد مصرف غیر از مصرف داخلی ، قیمت  فروش سوخت فراورده های اصلی از جمله نفت کوره بر مبنای میانگین فوب خلیج فارس محاسبه می شود. البته این تخفیف برای قیمت سوخت عرضه شده توسط بخش بانکرینگ کشور به بهانه رقابت با سایر کشورهای فعال در این زمنیه در خلیج فارس مطرح شده است که طبق نظر کارشناسان توجیه کافی به نظر نمی رسد.

همچنین  طبق بند « ۴ » تصمیمات کمیسیون اقتصادی هیات دولت در خصوص چگونگی قیمت گذاری فراورده های نفتی برای فروش داخلی کلیه فراورده های نفتی و محصولات پتروشیمی ، مبنا میانگین قیمت بر اساس نرخ فوب خلیج فارس در یک هفته با کسر ۵ درصد است که مربوط به شرکت های تولیدی است نه شرکت های صادراتی.

به استناد بند ۱ ابلاغیه ۴۲۷۵۸ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۸  فروش داخلی فراورده  و محصولات پتروشیمی باید از طریق بورس کالا به خریداران معرفی شده ( سایت بهینه یاب ) عرضه شود. چرا که در غیر این صورت بستر برای حضور سایر شرکت های فاقد صلاحیت لازم و کافی ایجاد می شود.

منبع: ایران اکونومیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۴۴۴۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تبدیل شدن به شریک تجاری جدید نفتی با عرضه نفت به پالایشگاه های کوچک و سهامداری در پالایشگاه های فراسرزمینی

در حالی که ما طی سال گذشته میلادی برای فروش نفت و گاز خود با تحریم مواجه بودیم، صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارشش از سلسله گزارش های چشم انداز اقتصادی جهان که هر سه ماه یکبار منتشر می کند، از رشد ۵.۴ درصدی اقتصاد کشورمان خبر داد. ما در حالی این رشد اقتصادی را رقم زدیم که بسیاری از کشورهای دنیا سال خوبی را پشت سر نگذاشتند و رشد اقتصادی بالایی نداشتند. در این سال، اقتصادهای منطقه خاورمیانه به طور متوسط رشد ۲ درصدی داشتند و عربستان با رشد منفی ۱.۱ درصدی مواجه شد.

دولت سیزدهم برای تولید و فروش نفت و گاز کشور به سیاست های خاصی روی آورد. استفاده از تمام ظرفیت ها برای فروش منابع، افزایش تعاملات با کشورهای خریدار و استفاده از توان دانش بنیانی کشور از جمله سیاست هایی بود که به اجرا گذاشته شد. به زعم کارشناسان، این سیاست ها بود که در نهایت نتیجه داد و زمینه ساز رشد اقتصادی کشور شد.  به زعم بسیاری، رشد اقتصادی 5.4 درصدی کشورمان بر اثر سیاست گذاری های صحیح و اتکا به خود به دست آمد.

نظرات ایمان زنگنه، عضو انجمن اقتصاددانان ایران و استاد دانشگاه را در ادامه در خصوص فروش نفت و گاز کشورمان در شرایط تحریمی در ادامه می خوانید. زنگنه در خصوص رشد اقتصادی 5.4 درصدی کشور طی سال گذشته میلادی که صندوق بین المللی پول در آخرین گزارشش به آن اشاره داشت، تصریح کرد: بخش نفت همواره یکی از حوزه های پیشران در اقتصاد کشور ما بوده است. به تبع این بخش رشد اقتصادی را شاهد هستیم. تولید ثروت از حوزه نفت باعث شده است که بخش های دیگر نیز رشد را تجربه کنند.

وی ادامه داد: این که در شرایط تحریم توانسته ایم میزان فروش نفت و گاز خود را به دوران غیرتحریمی نزدیک کنیم، اهمیت بالایی دارد. دیپلماسی فعالی که دولت به اجرا گذاشت، در موفقیت ما برای فروش نفت موثر بود. این دیپلماسی در نهایت طرف مقابل را به این نتیجه رساند که تا حدی از سخت گیری هایش در تحریم ها بکاهد. تمام این مسائل، به افزایش فروش نفت و گاز کشور منجر شد.

این عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: باید این موضوع را در نظر داشته باشیم که فروش نفت و دسترسی به منابع مالی آن دو موضوع متفاوت هستند. ما در بخش فروش نفت موفقیت داشته ایم و توانسته ایم به طرق مختلف در شرایط تحریم نفت خود را به فروش برسانیم.

زنگنه در خصوص سیاست گذاری های دولت سیزدهم مبنی بر فروش نفت به مینی ریفاینری ها در شرق آسیا و سهامداری در پالایشگاه های فراسرزمینی خاطرنشان کرد: من این طور همکاری ها را مثبت ارزیابی می کنم. واقعیت این است که ما در گذشته تجربه موفقی در زمینه فروش نفت از طریق دستگاه ها و افراد نداشتیم. حالا با اعمال روش هایی مانند سهامداری در پالایشگاه های فراسرزمینی موفقیت بیشتری در فروش نفت کسب کرده ایم.

این استاد اقتصاد در دانشگاه خاطرنشان کرد: اقداماتی که در زمینه فروش نفت و گاز انجام داده ایم و موفقیت هایی که کسب کرده ایم، شرط لازم برای رشد اقتصادی کشور هستند. باید در بخش های دیگر نیز به همین ترتیب با دیپلماسی موفق به توسعه و رشد اقتصادی بریم. عرضه نفت به پالایشگاه های کوچک و سهامداری در پالایشگاه های فراسرزمینی به نحوی بازارسازی برای فروش نفت ماست و باعث می شود به عنوان شریک تجاری برای کشور هدف مطرح شویم که این موضوع رشد اقتصادی و همچنین توسعه تجارت نفت خام را به همراه داشته است.

زهرا طوسی