اجرای قرارداد فروش گاز به شرکت نروژی را متوقف کنید
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۳۲۸۲۸
رییس هیات مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به زنگنه خواستار توقف اجرای قرارداد فروش گاز به شرکت نروژی شد.
رییس هیات مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به زنگنه خواستار توقف اجرای قرارداد فروش گاز به شرکت نروژی شد.
احمد توکلی در نامه‌ای به وزیر نفت یادآوری کرد در قرارداد اخیر وزارت نفت برای فروش گاز به شرکت نروژی ایرانی، مسیر قانونی برای صادرات گاز طی نشده و اجرای این قرارداد باید به سرعت متوقف شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این نامه آمده است: نرخ ۱۰سنت بر متر مکعب در قیمت نفت بشکه ای ۵۰دلار که وزارت نفت برای فروش روزانه ۲.۳ میلیون متر مکعب گاز برای شرکت نروژی- ایرانی آی اف ال ان جی تعیین کرده، ایرادهای حقوقی و راهبردی مهمی است و از آنجا که این نوع نرخگذاری می تواند مبنای قرادادهای متعدد مشابه با شرکت‌های دیگر قرارگیرد، لازم است در آن تجدیدنظر شود.
لازم به یادآوریست در سوم آبان۹۶ قراردادی بین وزارت نفت و شرکت آی اف ال ان جی تحت مالکیت شرکت پالایش گاز خارگ و شرکت نروژی هملا برای فروش گاز شیرین و خشک خروجی پالایشگاه هفتم پارس جنوبی به امضا رسیده تا این شرکت، گاز را به وسیله کشتی دارای تجهیزات مایع‌سازی گاز (واحد FLNG) به ال ان جی تبدیل کرده و آن را به فروش برساند.
این قرارداد مبتنی بر ابلاغیه اعلامی وزارت نفت با موضوع «نرخ گاز طبیعی واحدهای کوچک مقیاس مایع‌سازی گاز طبیعی و واحدهای فشرده‌سازی گاز با هدف صادرات» منعقد شده است.
توکلی در این نامه دو ایراد حقوقی وارد بر قرارداد و ابلاغیه را چنین برشمرده است:
۱. جنابعالی با استناد به تکالیف و اختیارات ناشی از جزء ۴ بند الف ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اقدام به تعیین نرخ گاز برای فروش به واحدهای مایع سازی و صدور ابلاغیه مذکور کرده‌اید. لازم به ذکر است بند ۴ ماده (۱) این قانون، به منظور اصلاح بند (ب) ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بوده است و اساسا موضوع این قانون، تعیین نرخ گاز برای مصرف صنایع داخلی است. یعنی استناد به این قانون به منظور تعیین نرخ گاز جهت صادرات، وجاهت قانونی ندارد. بنابراین ابلاغیه نرخ گاز اساسا غیر قانونی بوده و هر قراردادی که مبتنی بر آن منعقد شود (از جمله قرارداد منعقد شده با شرکت مذکور) فاقد وجاهت قانونی است.
۲. در تاریخ ۹۶/۷/۲۳ هیات وزیران آیین‌نامه «تشخیص قراردادهای مهم نفتی و نحوه امضای آنها» را به تصویب رساند که مطابق بند (الف) و (ب) ماده (۱) این آیین‌نامه، قرارداد صادرات گاز طبیعی و گاز طبیعی مایع شده برای مدت بیش از پنج سال جزو قراردادهای مهم نفتی محسوب می‌شوند. با توجه به اینکه قرارداد فروش گاز به شرکت نروژی- ایرانی مذکور در صدر نامه به مدت ۲۰ سال منعقد شده است؛ لذا یک قرارداد مهم نفتی و به طریق اولی یک قرارداد نفتی است. بنابراین مطابق ماده (۷) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۹۱/۳/۲ پیش از انعقاد قرارداد فروش گاز بلندمدت با این شرکت یا هر شرکت دیگر، بایستی چارچوب کلی قرادادهای فروش گاز به تصویب هیات وزیران برسد و پس از آن وزارت نفت اجازه خواهد داشت قرادادهای فروش گاز را ذیل آن چارچوب کلی به امضا برساند.
توکلی بر اساس دو بند فوق نتیجه گرفته ابلاغیه اخیر و قرارداد منعقد شده با شرکت نروژی- ایرانی مبنای قانونی ندارد و اجرای این قرارداد باید به سرعت متوقف شود. لذا مادامی که وزارت نفت مسیر قانونی ذکر شده برای صادرات گاز را طی نکند نمی‌تواند فرمول قیمتی برای فروش گاز ارائه نموده و بر مبنای آن قرارداد امضاء کند.
وی نرخ فروش گاز در این قرارداد را بسیار پایین دانسته و به زنگنه نوشته است: جناب آقای زنگنه، ابلاغیه صادر شده وزارت نفت، فرمولی را برای قیمت‌گذاری گاز به منظور فروش آن به شرکت‌های خصوصی ارائه داده است که تنها خام فروشی و ارزان فروشی برای کشور بدنیال دارد. مطابق این فرمول قیمتی، در متوسط قیمت نفت ۵۰ دلار، قیمت کل گاز فروخته شده حدود ۱۰ سنت بر متر مکعب یعنی تقریبا نصف قیمت فروش گاز به ترکیه خواهد بود. این قیمت پایین گاز موجب آسیب‌های زیادی به منافع ملی کشور خواهد شد.
در شرایطی که قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه در قیمت نفت ۵۰ دلار حدودا ۲۰ سنت است، صادرات گاز به ترکیه علاوه بر سود اقتصادی بیشتر، دارای آورده سیاسی- امنیتی برای کشور هم می باشد. در مدل فروش گاز بر اساس ابلاغیه اخیر نرخ فروش گاز، وزارت نفت هیچ مالکیتی بر ال ان جی تولیدی ندارد؛ لذا این گونه قراردادها فقط می‌توانند دارای منطق اقتصادی باشند و هیچ منطق استراتژیکی ندارند. با توجه به این نکته، در این مدل فروش گاز، قیمت فروش حتی باید بیشتر از قیمت صادراتی به همسایگان باشد تا بتواند به لحاظ منطق اقتصادی، فروختن گاز که در واقع نوعی خام فروشی است را توجیه نماید. از طرف دیگر ارزان فروشی گاز در جنوب کشور موجب ایجاد یک شاخص قیمت‌گذاری ضعیف در بازار منطقه به ویژه خلیج فارس خواهد شد و می‌تواند دست‌مایه دیگر کشورهای واردکننده گاز از ایران و کاهش قیمت در دیگر قراردادهای صادراتی گاز کشور نیز باشد.
توکلی در ادامه خطاب به زنگنه نوشته: جنابعالی قبلا هزینه تولید گاز در کشور را برابر ۱۴-۱۵ سنت اعلام کرده اید؛ حال با چه استدلالی قیمت فروش گاز به این شرکت نروژی-ایرانی باید کمتر از قیمت تمام‌شده گاز برای کشور باشد؟ مطابق آنچه از متن ابلاغیه بدست می آید واحدهای تبدیل گاز به LNG با هدف صادرات، از نظر وزارت نفت با واحدهای پتروشیمی داخلی هم ارز قرار داده شده اند؛ چرا که قیمت سوخت این واحدها برابر قیمت سوخت واحدهای پتروشیمی و قیمت خوراک نیز -در قیمت‌های فعلی نفت خام- برابر قیمت خوراک پتروشیمی‌های داخلی است. حال باید از جنابعالی پرسید با چه منطقی واحدهای پتروشیمی داخلی که باعث ایجاد تولید و اشتغال در کشور می‌شوند را با یک واحد صادرات ال ان جی شناور روی دریا که فقط باعث خام فروشی گاز کشور می شود در حالیکه هیچ سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی را در کشور به دنبال ندارد، یکسان فرض کرده‌اید؟
توکلی در بخش سوم نامه خود به زنگنه، با یادآوری اولویت تزریق گاز به میادین نفتی نسبت به فروش گاز آورده است:
مطابق سند تفصیلی برنامه ششم توسعه در سال جاری بایستی روزانه ۱۲۵ میلیون متر مکعب گاز به میادین نفتی تزریق شود و این میزان در سال ۹۷ باید به ۱۴۰ میلیون متر مکعب روزانه برسد اما طبق آخرین آمارهای منتشر شده این عدد بین ۸۰-۹۰ میلیون متر مکعب در روز است. این بدان معناست که وزارت نفت حداقل روزانه ۴۰-۵۰ میلیون متر مکعب عقب ماندگی نسبت به تکلیف برنامه ششم دارد. همانطور که استحضار دارید تزریق گاز به میادین نفتی هم باعث افزایش تولید نفت می‌شود و هم گاز تزریقی در سال‌های بعد قابل برداشت و استفاده خواهد بود؛ لذا انتظار میرود جنابعالی اولویت خود را در وهله اول بر تزریق گاز به میادین نفتی قرار دهید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت در خاتمه از وزیر نفت خواسته ضروری است ابلاغیه اخیر نرخ گاز با هدف صادرات، ابطال شده و قرارداد با شرکت نروژی-ایرانی نیز قبل از نافذ شدن متوقف گردد. از طرف دیگر وزارت نفت بایستی چارچوب کلی قراردادهای فروش گاز را به تصویب هیات وزیران برساند و سپس در قالب این چارچوب اقدام به انعقاد قرارداد فروش گاز نماید. همچنین ضروری است وزرات نفت اولویت مصرف گاز خود را تزریق به میادین نفتی داخلی و اجرای پروژه های صادراتی خط لوله فعلی و همچنین تکمیل طرح ایران ال ان جی قرار دهد.
متن کامل این نامه بدین شرح است:
برادر ارجمند جناب آقای مهندس زنگنه، وزیر محترم نفت
سلام علیکم؛
در تاریخ ۹۶/۸/۳ قراردادی بین وزارت نفت و شرکت IFLNG (تحت مالکیت شرکت پالایش گاز خارگ و شرکت نروژی Hemla) برای فروش گاز به این شرکت به امضا رسیده است. این قرارداد مبتنی بر ابلاغیه‌ی اعلامی وزارت نفت با موضوع «نرخ گاز طبیعی واحدهای کوچک مقیاس مایع‌سازی گاز طبیعی و واحدهای فشرده‌سازی گاز با هدف صادرات» منعقد شده است. مطابق قرارداد منعقد شده با این شرکت، وزارت نفت از طریق شرکت ملی نفت موظف است به مدت ۲۰ سال، روزانه ۲.۳ میلیون متر مکعب گاز شیرین و خشک خروجی پالایشگاه هفتم پارس جنوبی را در اختیار این شرکت نروژی-ایرانی قرار دهد تا این شرکت، گاز را به وسیله کشتی دارای تجهیزات مایع‌سازی گاز (واحد FLNG) به ال ان جی تبدیل کرده و آن را به فروش برساند. قیمتی هم که برای فروش به این شرکت در نظر گرفته شده است مطابق فرمول نرخ گاز موجود در ابلاغیه، در قیمت نفت ۵۰ دلار برابر ۱۰ سنت بر متر مکعب است. از آنجا که این ابلاغیه می‌تواند مبنای عقد قرادادهای متعدد مشابه با شرکت‌های دیگر قرار گیرد، اهمیت بالایی دارد لذا ذکر نکات زیر در مورد آن ضروری است:
الف) ایرادات حقوقی وارد بر قرارداد و ابلاغیه
۱. جنابعالی با استناد به تکالیف و اختیارات ناشی از جزء ۴ بند الف ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) (پیوست ۲)، اقدام به تعیین نرخ گاز برای فروش به واحدهای مایع سازی و صدور ابلاغیه مذکور کرده‌اید. لازم به ذکر است بند ۴ ماده (۱) قانون مزبور، به منظور اصلاح بند (ب) ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بوده است و اساسا موضوع این قانون، تعیین نرخ گاز برای مصرف صنایع داخلی است. یعنی استناد به این قانون به منظور تعیین نرخ گاز جهت صادرات، وجاهت قانونی ندارد. بنابراین ابلاغیه نرخ گاز اساسا غیر قانونی بوده و هر قراردادی که مبتنی بر آن منعقد شود (از جمله قرارداد منعقد شده با شرکت مذکور) فاقد وجاهت قانونی است.
۲. در تاریخ ۹۶/۷/۲۳ هیات وزیران آیین‌نامه «تشخیص قراردادهای مهم نفتی و نحوه امضای آنها» را به تصویب رساند (پیوست ۳). مطابق بند (الف) و (ب) ماده (۱) این آیین‌نامه، قرارداد صادرات گاز طبیعی و گاز طبیعی مایع شده (LNG) برای مدت بیش از پنج سال جزو قراردادهای مهم نفتی محسوب می‌شوند. با توجه به اینکه قرارداد فروش گاز به شرکت نروژی-ایرانی مذکور در صدر نامه به مدت ۲۰ سال منعقد شده است؛ لذا یک قرارداد مهم نفتی و به طریق اولی یک قرارداد نفتی است. بنابراین مطابق ماده (۷) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۲/۳/۹۱ (پیوست ۴)، پیش از انعقاد قرارداد فروش گاز بلندمدت با این شرکت یا هر شرکت دیگر، بایستی چارچوب کلی قرادادهای فروش گاز به تصویب هیات وزیران برسد و پس از آن وزارت نفت اجازه خواهد داشت قرادادهای فروش گاز را ذیل آن چارچوب کلی به امضا برساند.
بنابراین ابلاغیه اخیر و قرارداد منعقد شده با شرکت نروژی-ایرانی مبنای قانونی ندارد و اجرای این قرارداد باید به سرعت متوقف شود. لذا مادامی که وزارت نفت مسیر قانونی ذکر شده برای صادرات گاز را طی نکند نمی‌تواند فرمول قیمتی برای فروش گاز ارائه نموده و بر مبنای آن قرارداد امضاء کند.
ب) فروش گاز به قیمت بسیار پایین
جناب آقای زنگنه،
ابلاغیه صادر شده وزارت متبوع شما، فرمولی را برای قیمت‌گذاری گاز به منظور فروش آن به شرکت‌های خصوصی ارائه داده است که تنها یک خروجی برای کشور بدنیال دارد: خام فروشی و ارزان فروشی گاز. مطابق این فرمول قیمتی، در متوسط قیمت نفت ۵۰ دلار، قیمت کل گاز فروخته شده حدود ۱۰ سنت بر متر مکعب خواهد بود. این قیمت پایین گاز موجب آسیب‌های زیادی به منافع ملی کشور خواهد شد.
اولا، قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه در قیمت نفت ۵۰ دلار حدودا ۲۰ سنت است؛ یعنی قیمت فروش گاز در این ابلاغیه تقریبا نصف قیمت فروش گاز به ترکیه است. این در حالی است که صادرات گاز به ترکیه علاوه بر سود اقتصادی بیشتر، دارای آورده سیاسی-امنیتی برای کشور است. در مدل فروش گاز بر اساس ابلاغیه نرخ فروش گاز (مانند قرارداد فعلی با شرکت نروژی-ایرانی)، وزارت نفت هیچ مالکیتی بر ال ان جی تولیدی ندارد؛ لذا این گونه قراردادها فقط می‌توانند دارای منطق اقتصادی باشند و هیچ منطق استراتژیکی ندارند. با توجه به این نکته، در این مدل فروش گاز، قیمت فروش حتی باید بیشتر از قیمت صادراتی به همسایگان باشد تا بتواند به لحاظ منطق اقتصادی، فروختن گاز که در واقع نوعی خام فروشی است را توجیه نماید. از طرف دیگر ارزان فروشی گاز در جنوب کشور موجب ایجاد یک شاخص قیمت‌گذاری ضعیف در بازار منطقه به ویژه خلیج فارس خواهد شد و می‌تواند دست‌مایه دیگر کشورهای واردکننده گاز از ایران و کاهش قیمت در دیگر قراردادهای صادراتی گاز کشور نیز باشد.
ثانیا، جنابعالی قبلا هزینه تولید گاز در کشور را برابر ۱۴-۱۵ سنت اعلام کرده اید؛ حال با چه استدلالی قیمت فروش گاز به این شرکت نروژی-ایرانی باید کمتر از قیمت تمام‌شده گاز برای کشور باشد؟ ثالثا، مطابق آنچه از متن ابلاغیه بدست می آید واحدهای تبدیل گاز به LNG با هدف صادرات، از نظر وزارت نفت با واحدهای پتروشیمی داخلی هم ارز قرار داده شده اند؛ چرا که قیمت سوخت این واحدها برابر قیمت سوخت واحدهای پتروشیمی و قیمت خوراک نیز -در قیمت‌های فعلی نفت خام- برابر قیمت خوراک پتروشیمی‌های داخلی است. حال باید از جنابعالی پرسید با چه منطقی واحدهای پتروشیمی داخلی که باعث ایجاد تولید و اشتغال در کشور می‌شوند را با یک واحد صادرات ال ان جی شناور روی دریا که فقط باعث خام فروشی گاز کشور می شود در حالیکه هیچ سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی را در کشور به دنبال ندارد، یکسان فرض کرده‌اید؟
ج) اولویت تزریق گاز به میادین نفتی نسبت به فروش گاز
مطابق سند تفصیلی برنامه ششم توسعه در سال جاری بایستی روزانه ۱۲۵ میلیون متر مکعب گاز به میادین نفتی تزریق شود و این میزان در سال ۹۷ باید به ۱۴۰ میلیون متر مکعب روزانه برسد (پیوست ۵)؛ اما طبق آخرین آمارهای منتشر شده این عدد بین ۸۰-۹۰ میلیون متر مکعب در روز است. این بدان معناست که وزارت نفت حداقل روزانه ۴۰-۵۰ میلیون متر مکعب عقب ماندگی نسبت به تکلیف برنامه ششم دارد. همانطور که استحضار دارید تزریق گاز به میادین نفتی هم باعث افزایش تولید نفت می‌شود و هم گاز تزریقی در سال‌های بعد قابل برداشت و استفاده خواهد بود؛ لذا انتظار میرود جنابعالی اولویت خود را در وهله اول بر تزریق گاز به میادین نفتی قرار دهید.
از سوی دیگر در صورتی که وزارت نفت به دنبال صادرات گاز باشد، بایستی اولویت خود را بر توسعه صادرات از طریق خط لوله به کشورهای همسایه قرار دهد؛ چرا که این موضوع علاوه بر مزایای اقتصادی، موجب تقویت روابط با کشورهای همسایه و ایجاد وابستگی متقابل با آنها می‌شود. در این بین پروژه‌های صادرات گاز به پاکستان، عمان و تکمیل ظرفیت صادراتی به عراق دارای اولویت بالایی هستند. در مورد LNG نیز با توجه به سرمایه‌گذاری انجام شده در پروژه ایران ال ان جی باید اولویت وزارت نفت، تکمیل و بهره برداری از این طرح باشد.
با توجه به موارد اشاره شده ضروری است ابلاغیه اخیر نرخ گاز با هدف صادرات، ابطال شده و قرارداد با شرکت نروژی-ایرانی نیز قبل از نافذ شدن متوقف گردد. از طرف دیگر وزارت نفت بایستی چارچوب کلی قراردادهای فروش گاز را به تصویب هیات وزیران برساند و سپس در قالب این چارچوب اقدام به انعقاد قرارداد فروش گاز نماید. همچنین ضروری است وزرات نفت اولویت مصرف گاز خود را تزریق به میادین نفتی داخلی و اجرای پروژه های صادراتی خط لوله فعلی و همچنین تکمیل طرح ایران ال ان جی قرار دهد.
منبع: انرژی امروز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۳۲۸۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وعده شهردار سنندج برای ساماندهی وانت‌های میوه‌فروش
شهردار سنندج از اجرای طرح ساماندهی وانت‌های میوه فروش از ۱۵ اردیبهشت ماه جاری خبر داد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج به نقل از شهرداری، سیدانور رشیدی ظهر امروز در نشست مدیران و معاونین شهرداری سنندج با اعضای شورای اسلامی شهر سنندج به مناسبت نهم اردیبهشت، با تبریک روز شوراها اظهار داشت: حوزه کاری در شهرداری‌ها به دلیل محدودیت‌های مالی و همچنین گستره انتظارات مردم بسیار سخت است.
وی گفت: اقدامات و برنامه‌های شهرداری در سالجاری را بر سه مبنای کارهای، کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند مدت تعریف کرده‌ایم و امیدواریم با اجرای آنها زمینه خدمت‌رسانی بیشتر به شهر و شهروندان را فراهم کنیم.
شهردار سنندج خاطرنشان کرد: برخی اقدامات شهرداری در راستای ایجاد زیرساخت‌ها مانند اجرای 200 کیلومتر فیبر نوری در راستای هوشمندسازی شهر، هدایت آب‌های سطحی، احداث سوله برای ساماندهی بازیافت و سگ‌های بلاصاحب و غیره انجام شده که شاید برای مردم مشهود نباشد، اما اینها اقدامات زیرساختی هستند که در آینده نتایج آن به نفع شهر و شهروندان خواهد بود.
وی با بیان اینکه پروژه شهرداری الکترونیک به صورت 100 درصدی انجام شده است، افزود: همگام‌سازی و به روز رسانی اقدامات در شهرداری الکترونیک جزو اولویت ما بوده که استارت آن زده شده و در حال حاضر 100 درصد جلو رفته و قطعاً تحقق شهرداری الکترونیک گام بلندی در شفاف‌سازی، کاهش فساد اداری و … خواهد بود.
رشیدی بیان کرد: با تلاش تمام مجموعه مدیریت شهری و همراهی شوراها شاخص‌های خدمات‌رسانی در حوزه‌های مختلف از جمله آسفالت، سرانه فضای سبز، شهرداری هوشمند، برنامه‌ها و اقدامات فرهنگی، ایجاد زیرساخت‌های ورزشی و غیره ارتقا پیدا کرده و می‌توانیم با سند کاملاً ارائه کنیم.
وی با اشاره به وضعیت نامناسب شهری در پی فعالیت وانت‌های میوه فروش سیار خاطرنشان کرد: ساماندهی وانت‌های میوه فروش را در سال 1401 در سطح قابل قبول اجرا کردیم و با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته 15 اردبیهشت ماه جاری ساماندهی وانت‌های میوه فروش در سطح شهر اجرا خواهد شد.
شهردار سنندج با تأکید براینکه برنامه ریزی های خوبی هم برای ساماندهی دست فروشان صورت گرفته است، عنوان کرد: تمام توان خود را در راستای اجرای کامل ساماندهی دستفروشان انجام خواهیم داد و در این راستا نیازمند همراهی دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف است.
وی اظهار کرد: شهرداری سنندج خود را موظف به خدمات‌رسانی شایسته به شهروندان فهیم و قدرشناس سنندج می‌داند و در اجرای طرح ساماندهی وانت‌های میوه فروش هرگز دنبال بریدن نان و منبع درآمد هیچ شهروندی نیستیم، بلکه هدف ما اجرای طرح‌های کارشناسی شده برای مدیریت و ساماندهی وضعیت وانت‌بارها و دستفروشان است.
به گفته شهردار سنندج، در این راستا 5 نقطه‌ای که در راستای استقرار وانت‌های میوه فروش قبلاً در نظر گرفته شده بود به 10 نقطه افزایش یافته است و امیدواریم شاهد اجرای قابل قبول این طرح در سنندج باشیم.
وی با اعلام اینکه در راستای افزایش سرانه فضای سبز در سال گذشته کارهای خوبی انجام گرفت که امسال نیز استمرار خواهد داشت، افزود: اجرای پارک‌های بزرگ مقیاس و پارک‌های درون محلی در سال گذشته انجام شد و پارک 36 هکتاری پیرچنار، 20 هکتاری نیشتمان و سه هکتاری نایسر و 20 پارک درون محلی دیگر برای امسال برنامه‌ریزی شده است.
رشیدی درباره وضعیت ترافیک توضیح داد: در راستا رفع مشکلات ترافیکی به عنوان یکی از دغدغه‌ها و مطالبات اصلی مردم، پروژه تعریض پل قشلاق، تکمیل بلوار سنجرخان و تکمیل بلوار ننله، انجام شده و پروژه تقاطع غیر همسطح محمدی و بلوار 24 متری توس نوذر امسال اجرا خواهد شد.
وی بیان کرد: کلنگ‌زنی دو پروژه تقاطع تکیه و چمن و پارکینگ طبقاتی هسته مرکزی شهر و چندین پروژه عمرانی را در سالجاری انجام خواهیم داد.
شهردار سنندج گفت: هر نقدی از سوی مردم را به دیده منت قبول داریم و برای پاسخگویی به مطالبات به حق آنها از تمام توان و وجود خود مایه گذاشته و در زمان باقیمانده از خدمت بهره خواهیم گرفت و از مدیران و رؤسای سازمان‌ها در مجموعه شهرداری می‌خواهیم اولویتشان مطالبات به حق مردم باشد.
رشیدی با عنوان اینکه هرگز خود را دچار حواشی و فضاسازی‌های مخرب نمی‌کنیم، یادآور شد: حواشی برای مدیران سم است و معتقدیم خدمت به مردم باید ملاک اصلی و حرکت مدیران باشد. برای آن عده از افرادی که به دلیل به خطر افتادن منافعشان می‌خواهند با ایجاد حواشی مسیر خدمت به شهر و شهروندان را دچارخلل کنند پاسخ مناسب داریم که در زمان لازم عنوان خواهیم کرد اما حاضر نیستیم فرصت و زمان خدمت را صرف پاسخ دادن به چنین حواشی کنیم.
انتهای پیام/486/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است