خانه‌های همیشه لرزان و بی امنیت زیر سایه دور زدن قانون
تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۵۱۱۷۹
زلزله همیشه در کمین ایرانیان است و گسل های ایران همواره فعالیت می کنند. بازرنیوز - ایران ازجمله کشورهای زلزله‌خیز است که زمین‌لرزه‌های مرگباری چون طبس، منجیل و بم را به خود دیده است، زمین‌لرزه‌هایی که خسارت جانی و مالی زیادی برجای گذاشتند و هنوز هم نشانه‌های آن از چهره شهر پاک نشده است.ساخت‌و سازهای ناایمن و ساختمانهای فرسوده یکی از مهمترین علل افزایش میزان خسارت در زمان وقوع حوادث طبیعی به ویژه زلزله است، چرایی این مهم را با یک کارشناس عمران و عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی در میان گذاشتیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مهدی روانشادنیا، مدیرگروه مدیریت ساخت و حمل و نقل دانشگاه علوم و تحقیقات با بیان اینکه در ۱۵ سال گذشته ۱۷ زلزله بیش از ۵.۵ ریشتر در کشور رخ داده است که این امر نشان می‌دهد به طور میانگین در هر سال بیش از یک زلزله در کشور رخ می‌دهد، اظهار کرد: از سال۱۳۶۹به بعد و بعد از زلزله رودبار- منجیل، توجه جدی به نوشتن مقررات ملی ساختمان شد و به همین منظور "آیین‌نامه ۲۸۰۰ " مختص به طراحی ساختمان‌ها برای مقاومت در برابر زلزله تدوین شد.
وی ادامه داد: اقدامات انجام شده در ۳۰ سال گذشته نشان می‌دهد که از لحاظ دانش مهندسی ارتقای خوبی یافته‌ایم. اما مشکلی که امروزه وجود دارد و تاب‌آوری ساختمان‌ها را تحت تاثیر قرار داده اجرای این قوانین و مقررات است. متاسفانه علی‌رغم وجود ۲۲ مبحث مقررات ملی ساختمان‌ها واصلاحات و ویرایشات انجام شده اما بخش قابل توجهی از مقررات به خصوص در حاشیه شهرها اجرایی نمی‌شود .
۱۹ میلیون بد مسکن در کشور داریم
این دانشیار دانشگاه با اشاره به اینکه دربخش زیادی از ساخت و سازهایی که در کشور انجام می‌شود، ازضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در حوزه فنی تبعیت نمی‌شود، گفت: در استان تهران و در شهرهای مختلف این استان حاشیه‌نشین‌ها و بدمسکن‌ها بعضا بااخذ پروانه ساختمانی و بدون داشتن سازنده حرفه‌ای و متخصص وعدم نظارت سازمان نظام مهندسی، ساخت و سازها را انجام می‌دهند که این امر مهمترین چالش ساخت و سازهای امروز کشور است و در نهایت خروجی آن حدود ۱۹ میلیون بدمسکن اعم از بافت‌های فرسوده ، سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌نشین‌هایی که مشمول خدمات مهندسی نمی‌شوند، هستند.
وی اضافه کرد: از حدود ۲۵ میلیون واحد مسکونی که در کشور در حال بهره‌برداری است، حداقل ۵ میلیون این واحدها مستلزم مقاوم سازی در برابر زلزله هستند واین مقاوم‌سازی می‌تواند شامل بهسازی- نوسازی باشد که بایستی ابتدا اولویت‌بندی شود تا با وجود منابع محدود ، مشخص شود که اقدامات از کجا آغاز شود.
روانشادنیا ترویج مقررات ملی ساختمان، تدوین مقررات و نظارت عالیه را از وظایف وزارت راه و شهرسازی دانست و گفت: تضمین اجرایی این قوانین و کنترل ساختمان‌ها نیز برعهده شهرداری است و هم افزایی میان سازمان‌های مربوطه می‌تواند اتفاق خوبی در حوزه ساختمان را رقم زند.
محدودیت مالی روستاییان عامل اصلی دوری آنها از ضوابط ساختمان سازی
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی تصریح کرد:روستاها و حاشیه شهرها بخش‌هایی هستند که از خدمات مهندسی استفاده نمی‌کنند. بخش قابل توجهی از ساکنان حاشیه شهرها به دلیل محدودیت‌های مالی به نوعی از قرار گرفتن در چهارچوب ضوابط و مقررات دوری می‌کنند که بایستی هماهنگی‌های لازم میان مراجع صدور پروانه که عمدتا شهرداریها و ... هستند و وزارت مسکن، وزارت کشور، سازمان نظام مهندسی کل ساخت و سازها که در مسیر ارائه خدمات مهندسی قرار می‌گیرند، صورت گیرد.
در برخی شهرهای بالا ۷۰ هزار نفر، ساختمان‌ها پروانه ساخت ندارند
عضو هیات علمی دانشگاه با بیان اینکه در استان تهران، شهرهایی وجود دارند که با وجود ۷۰ هزار نفر جمعیت اما ساختمان‌هایشان پروانه ساخت ندارند و ساخت و سازهایشان شامل خدمات مهندسی نمی‌شود، اظهار کرد: حتی در بعضی مناطق نیزامکان حضور یک مهندس بر سر ساختمان وجود ندارد. اگرچه اعتقادمان بر این است که ساختمان‌سازی یک زنجیره‌ای میان طراح، مجری و مهندس ناظر است و نمی‌توان صرفا از مهندس ناظر انتظار داشت که کیفیت ساختمان را تضمین کند.
وی افزود: متاسفانه هر فردی از هر قشری، امکان فعالیت حرفه‌ای در ساخت‌و ساز را دارد و این یکی از مشکلات جدی صنعت ساختمان است. همچنین در خصوص مسکن‌های تازه سازی که به دلیل زلزله بخش‌هایی از آن نیز فرو ریخت، بایستی به صورت موردی بررسی شوند و فرآیند صدور پروانه ساختمانی آنها مورد بررسی قرار گیرد. امیدواریم با گذر از این شرایط بحرانی، دقت بیشتری در این زمینه صورت گیرد.
قانون بیمه" تضمین کیفیت ساختمان‌ها" اجرا نمی شود
روانشادنیا اظهار کرد: قانون، بیمه "تضمین کیفیت ساختمان‌ها" را در نظر گرفته است که متاسفانه این موارد نیز اجرایی نمی شود. در دنیا بیمه‌ها، عیوب پنهانی را که ممکن است از نظرها دور مانده باشد، تضمین می‌کنند.به عبارت دیگر بیمه تضمین کیفیت، بیمه‌ای است که از زمان پایان کار ساختمان در دوره بهره‌برداری به مدتی که قانون مشخص کرده آغاز شده و برای اجزای سازهای حداقل ۱۰ سال، برای تاسیسات مکانیکی و برقی حداقل ۳ سال و برای قسمت‌های معماری ساختمان حداقل ۵ سال در نظر گرفته می‌شود.
وی با بیان اینکه تمامی ساختمان‌ها بایستی این بیمه را داشته باشند گفت: اگر ساختمانی سازنده ذی‌صلاح داشته باشد، ساختمان را تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد و بیمه‌نامه ها به خریدار ساختمان تحویل داده شده و بهره‌بردار ساختمان این بیمه‌نامه‌ها را خواهند داشت.
کمتر از یک درصد از ساختمان‌ها در کل کشور شناسنامه فنی و ملکی دارند
این متخصص ساختمان بیان کرد: شناسنامه فنی و ملکی ساختمان نیز حائز اهمیت است که امروزه به دلیل نداشتن سازنده ذی‌صلاح خیلی از ساختمان‌ها فاقد شناسنامه فنی و ملکی هستند و تعداد آنها به کمتر از یک درصد در کل کشور میرسد.
وی افزود:مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان ، بحث های صلاحیت نگهداری ، تعمیرات ساختمان و بازرسی‌هایی را مطرح کر ده است که متاسفانه این هم از موارد اجرا نشده قانون است.در حقیقت اگرچه بر قانون فعلی اشکالاتی وارد است، اما همین قانون را هم نتوانستیم به درستی اجرا کنیم و اگر قوانین ملی ساختمان به درستی اجرا شوند، بخش عمده‌ای از مشکلات ساختمان‌ها حل خواهد شد.
روانشادنیا در پایان گفت: برای پیشگیری از آثار مخرب حوادث آینده، علاوه بر توسعه و ارتقای خدمات مهندسی،باید به مکانیابی مناسب شهرها نیز توجه و در توزیع کاربریها تجدید نظر شود تا ضمن رعایت مقررات فنی ساخت و ساز، با داشتن طرح جامع بحران و پیشگیری از تبعات آن، در زمان وقوع چنین حوادثی امکان مدیریت بهتر بحران‌ها و خدمت رسانی فراهم شود.
ایسنابرچسب ها: مسکن مهر ، خانه های نا ایمن ، زلزله در تهران
منبع: بازار نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۵۱۱۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ماجرای کاشت ساختمان در پارکهای تهران
به گزارش «تابناک» به نقل از دنیای اقتصاد، این سریال که به خاطر نقش منتقدان شهرداری، پرمخاطب شده، به دلیل «صدای ناقص» آنها و «غفلت از متن»، ادامه‌‌دار خواهد بود. گزارش «دنیای‌اقتصاد» از وضعیت پارکهای شهری تهران حاکی است، طی ماه‌‌های اخیر «یکی از انواع مواجهه‌‌های شهرداری با این محیط حساس پایتخت»، زیر ذره‌‌بین گروهی از کارشناسان شهری قرار گرفته است.
شهرداری به عنوان «همه‌‌کاره پارکهای شهری» از بابت «مسوولیت صفر تا صدی» که برای این بخش از داراییهای تهران دارد، دست به نقشه‌‌کشی برای ساختوساز در تعدادی از پارکها زده است.
در شبکه‌‌های اجتماعی اما برخی افراد و برخی کارشناسان، این حرکت مدیریت شهری را زیرسوال برده‌‌اند، بدون اینکه «علت سوال» را برای ناظران، شهروندان و طیف حساس به موضوع، مطرح کنند.
بررسی‌‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره این سریال نشان می‌دهد، عملکرد شهرداری در پارکهای شهری را با دو خط‌‌کش «مقررات مصوب بالادست شهرداری تهران» و «اقدامات متعارف و منطقی شهرداری‌‌های کاردرست در سایر شهرهای کشور و شهرهای موفق جهان از منظر رعایت کامل حقوق شهروندان» می‌توان چک کرد.
طرح تفصیلی تهران، مصوب سال ۹۱، «کتابچه مشق شهرداری» برای هر نوع تصمیم‌گیری ساختمانی و صدور مجوز ساختوساز در اراضی عمومی و خصوصی پایتخت محسوب می‌شود به‌طوری که در صفحه ۲۰ این کتابچه، برای «زمینهای واقع در پهنه حفاظت سبز (G) که پارکهای شهری نیز جزو همین پهنه محسوب می‌شود»، احداث بنای مجاز در پارکها را به «دفتر اداری پارک، نگهبانی پارک، سرویس بهداشتی و خدمات پذیرایی و غذایی» محدود کرده است. در ادامه همین «خط‌‌قرمز» ترسیم شده برای شهرداری در پارکهای شهری تهران، در یکی دیگر از صفحات طرح تفصیلی، «هر نوع ساختوساز در این چارچوب مجاز در پارکها، منوط به تصویب طرح آن در کمیسیون ماده ۵ شده است.»
به این ترتیب، «نقطه‌‌کور» سریال ساختمانی در پارکهای تهران که منتقدان آن را نمی‌‌بینند، «خط‌‌قرمز طرح تفصیلی» و صراحت لهجه این تکلیف‌‌نامه برای «منع و مجازها در پارکهای شهری» است.
از نگاه این کتابچه مشق شهرداری، «ساخت بنای فرهنگی یا هر نوع کاربری غیر از آنچه در پهنه (G) قید شده» ممنوع است و برای مجازها نیز «مصوبه کمیسیون ماده ۵» لازم است. اما آنچه عرف شهری می‌‌گوید، از این هم صریح‌‌تر است. در پارکهای شهری بر اساس آنچه نیاز شهروندان است، باید فضای سبز، تجهیزات تفریحی و گردشگری و مبلمان شهری، لوازم بازی و تجهیزات ورزشی، به شکل نامحدود، نصب و احداث شود.
اما طی همه سال‌های گذشته، ساختمان‌‌هایی از یک تا دو طبقه در پارکهای معروف، بزرگ و کوچک شهر تهران با اسامی‌‌های مختلف از مدیریتی تا نگهبانی و فرهنگسرا و... شکل گرفته است که عوارض آنها به شکل «ورود خودرو» به پارک به عنوان «گاف شهری»، باعث مزاحمت شهروندان هنگام تفریح و گذران اوقات فراغت شده است.
پارک پردیسان، پارک سعادت‌‌آباد و حتی پارک لاله، نمونه‌‌هایی از این دست هستند. به این ترتیب، «ایرادات موجود در پارکها، به مراتب فراتر از سریال اخیر» است.
طرح تفصیلی تهران می‌‌گوید، در پارکهای شهری، کل بنای ساختمانی ساختمانهای مجاز، باید حداکثر معادل ۳درصد مساحت پارک باشد. آیا این «خط‌‌قرمز» نیز طی این سال‌ها، ملاک‌‌عمل بوده و رعایت شده است؟
به نظر میرسد، «چندگانگی نهادهای ناظر و بالادست شهرداری»، عاملی برای این مدل اداره پایتخت طی سنوات گذشته و اکنون شده است.
شهرداریها از یکسو باید «مصوبات شورای عالی شهرسازی که زیرنظر وزارت مسکن سال‌های گذشته و وزارت راه و شهرسازی فعلی است» را رعایت کنند. اما از سوی دیگر، سازمان شهرداریها از وزارت کشور نیز نهاد بالادست شهرداری‌‌هاست و اتفاقا چون که بخشی از منابع مالی شهرداری توسط همین سازمان، سالانه پرداخت می‌شود، به نظر میرسد «حرف‌‌شنوی شهرداران» از وزارت کشور بیشتر از وزارتخانه دیگر است.
در این میان، شورای شهر هم نهاد ناظر و مرجع تصویب مقررات و ضوابط برای شهرداری‌‌هاست و کمیسیون ماده ۵ با ترکیب یکسری وزرا نیز نهاد دیگر؛ این آشفته‌‌بازار «ترکیب چندمنظوره مدیریت شهری»، مسیر دورزدن طرحهای تفصیلی و جوابگو نبودن را به وجود آورده است.
نباید موجبات عدم‌آسایش فراهم شود
علی نوذرپور، کارشناس مدیریت شهری و شهردار سابق منطقه ۲۲ تهران، تاکید کرد: اقدامات مدیریت شهری نباید به گونه‌‌‌ای باشد که موجبات عدم‌آسایش شهروندان فراهم شود. به گفته وی، در طرحهای شهری تهران از قبیل طرح جامع و طرح تفصیلی پایتخت، ضوابط مربوط به هر پهنه و از آن مهم‌تر سهم هر کدام از سرانه‌‌‌ها به تفکیک مشخص است. از آن جمله سرانه‌‌‌های سبز، مذهبی، فرهنگی، درمانی و... مشخص و تفکیک شده است، مکانیابی شده و لکه‌‌‌های مربوط به آنها به صورت جداگانه معین است. ورود هر کدام از سرانه‌‌‌های غیرمرتبط با کاربری‌‌‌های مربوط به فضای سبز و گذران اوقات فراغت به پارکها، اساسا ربطی به این محیط‌‌‌های سبز شهری ندارد.
به گفته وی هر اقدامی در هر کدام از این پهنه‌‌‌ها وسرانه‌‌‌ها باید متناسب با ماهیت این سرانه‌‌‌ها، جانمایی‌‌‌ها و ضوابط خاص آنها صورت بگیرد. نوذرپور افزود: پارکهای شهری بسته به مقیاس و جانمایی صورت گرفته برای آنها انواع مختلفی اعم از پارکهای محلی، ناحیه‌‌‌ای، منطقه‌‌‌ای، شهری و فرا شهری دارد؛ بسته به وسعت و جانمایی و انواع آنها، خدمات مربوط و مرتبط با موضوع گذران اوقات فراغت در پارکها از تامین ضرورت‌‌‌های اولیه مانند سرویس‌‌‌های بهداشتی تا تاسیسات بیشتر و وسیع‌‌‌تر، متفاوت است. اما آنچه مسلم است اینکه همه این خدمات حول محور گذران اوقات فراغت است و اختلاط سایر سرانه‌‌‌ها در خدمات مرتبط با پارکهای شهری، اساسا هیچ موضوعیتی ندارد. طرحهای جامع و تفصیلی نیز این سرانه‌‌‌ها را به تفکیک مشخص کرده است. شهردار سابق منطقه ۲۲ تهران، یک معضل مهم در ارتباط با پارکها وفضای سبز تفریحی پایتخت را خلأ مطالعاتی در مورد آنها عنوان کرد و افزود: حتی بسیاری از پارکهای فراشهری و بزرگ‌مقیاس که بعضا مساحت برخی از آنها به اندازه یک منطقه شهر تهران است، مطالعات اختصاصی ندارد. در حالی که در مورد این پارکها باید هر اقدامی بر مبنای مطالعات و برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های مختص همان پارک انجام شود. در صورتی که این نوع پارکهای شهری و فراشهری مطالعات کارشناسی مختص خود داشته باشند که حد و حدود و انواع مجاز برای ساختوساز در آنها متناسب با کاربری پارکها تعریف شده باشد هیچ فردی نمی‌تواند از ضوابط مختص آن پارک، تخطی کند.
نوذرپور با بیان اینکه در طرحهای جامع و شهری عملا خطوط مشخص است اما ممکن است برخی از جزئیات ذکر نشده باشد، تاکید کرد: نکته مهم این است که اساسا پارک برای گذران اوقات فراغت است و اگر خدماتی در آن مستقر می‌شود، علاوه بر اینکه باید بر مبنای مطالعات و برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های کارشناسی باشد در وهله اول باید برای پاسخ به نیاز شهروندان به فضای سبز شهری برای گذران اوقات فراغت ایجاد شده باشد. بنابراین هر اقدامی که باعث شود تعاریف مجزا و بی‌ارتباط با موضوع پارک در این فضاهای سبز شهری وارد شود، موجب اختلال در آسایش افراد، بر هم زدن نظامات شهرسازی و بروز اقدامات غیرقابل دفاعی خواهد شد که در نهایت زمینه را برای تخلف فراهم میکند. به‌ویژه آنکه تهران با معضل کمبود سرانه فضای سبز نیز روبه‌رو است. براساس آمارها سرانه فضای سبز تهران چیزی حدود ۱۶ تا ۱۶ و نیم مترمربع است؛ در حالی که براساس طرح جامع شهر تهران این میزان باید ۲۵ مترمربع باشد. در واقع در شرایطی که به ازای هر فرد حدود ۹ مترمربع کمبود سرانه فضای سبز وجود دارد، هر نوع اقدام برای کاهش این فضا به واسطه ساختوساز در پارکها مردود است. او افزود: مدیریت شهری تهران باید به این موضوع توجه داشته باشد که همه عرصه‌‌‌های شهری به‌خصوص عرصه‌‌‌های بزرگ، نیازمند مطالعات مربوط به همان عرصه است؛ این مطالعات باید به برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های دقیقی منجر شود که هرگونه اقدام بر مبنای آن انجام شود.
برای پارکها ضابطه وجود دارد
سهراب مشهودی، صاحب‌نظر حوزه شهرسازی و رئیس گروه شهرسازی جامعه مهندسان مشاور، نیز در پاسخ به این سوال که آیا ضوابط مشخصی برای نوع ساخت‌وسازها و خدماتی که می‌تواند در پارکها مستقر شود، وجود دارد یا خیر، به دنیای اقتصاد گفت: برای پارکها ضابطه وجود دارد و در طرحهای جامع وتفصیلی حد مجاز ساختوساز در پارکها تعیین شده است. در ضوابط طرح تفصیلی یکپارچه تهران در پارکهای شهری G111، حداکثر ۳درصد می‌تواند به کاربری‌‌‌های نگهبانی، سرویس بهداشتی، خدمات پذیرایی و غذایی و حداکثر دوطبقه یعنی کمتر از ۸ متر ارتفاع، اختصاص یابد. در پارکهای محله‌ای هم حداکثر ۷درصد برای نگهبانی، تاسیسات نگهداری و بهداشتی مجاز است. وی افزود: بنابراین موضوع پارکها و نوع خدمات مستقر در آنها چندان بی‌‌‌ضابطه هم نیست و آنچه در این میان هم براساس طرحهای جامع و تفصیلی شهر تهران و هم براساس ماهیت پارکها می‌تواند و باید در پارکها مستقر شود حول موضوع گذران اوقات فراغت و ملزومات آن است. به عنوان مثال، بسته به وسعت و مکان و نوع پارکها، تاسیسات وخدماتی که مربوط به موضوع گذران اوقات فراغت شهروندان در یک فضای سبز شهری است، امکان ایجاد و استقرار دارد و استقرار سایر کاربریها وسرانه‌‌‌ها در پارکها موضوعیتی ندارد.
قلمرو سبز حرمت دارد
مصطفی بهزادفر، استاد معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت نیز با اشاره به اینکه پارک به عنوان قلمرو سبز همگانی برای استفاده همگان است، گفت: هر اقدامی در این پهنه‌‌‌های سبز شهری باید براساس مطالعات دقیق وضوابط قانونی صورت گیرد.
وی با این حال به سه خلأ مهم در این زمینه اشاره کرد و گفت: در بسیاری موارد نبود قوانین دقیق و مشخص از یکسو، رهاسازی برخی پروژه‌‌‌ها به صورت ناتمام برای چند سال و چند دهه و سپس اقدام برای تعیین‌تکلیف آنها از سوی دیگر و همچنین برخی از ابهامات قانونی و باز گذاشتن موضوعاتی در ارتباط با ضوابط و جزئیات مربوط به کاربریها و پهنه‌‌‌بندی‌‌‌ها، منجر به اقدامات سلیقه‌‌‌ای و اختلاط ناموزون کاربریها وسرانه‌‌‌ها با یکدیگر می‌شود. به گفته بهزادفر، خطوط و ضوابط کلی ساختوساز در پهنه‌‌‌های مختلف که چند پهنه کلی از جمله پهنه سبز را شامل می‌شود، در طرحهای شهری مانند طرح جامع وتفصیلی مشخص شده است اما، برخی جزئیات از جمله جزئیات مربوط به ساخت‌وسازها و خدماتی که می‌تواند در پارکهای شهری بسته به مقیاس و ماهیت آنها مستقر شود، باید مورد به مورد، براساس ویژگی‌‌‌های هر کدام از این پارکها در طرحهای مطالعاتی قرار گرفته و برای آنها برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های کارشناسی صورت بگیرد. به گفته وی در برخی از ضوابط اگر چه حد و کاربری‌‌‌های مجاز به استقرار در پارکها تعیین شده است اما در انتهای برخی جملات از الفاظی مانند «سایر» و «غیره» استفاده شده است که همین الفاظ زمینه ورود سلایق و برداشت‌های شخصی به موضوع پارکها را فراهم میکند. در چنین مواقعی به دلیل سکوت و ابهام قانونی نمی‌توان برخی اقدامات را قانونی یا غیرقانونی توصیف کرد.
وی همچنین یک نارسایی دیگر در این زمینه را برخی تبادل‌‌‌ها و معاوضه‌‌‌های بین دستگاهی اعلام کرد وگفت: به عنوان مثال مجموعه پارک پردیسان، از ابتدا یک مجموعه سبز متعلق به دولت بود که با هدف ساختوساز در شهر جدید پردیس در اوایل دهه ۶۰، بین دولت و سازمان محیط‌زیست، مورد معاوضه قرار گرفت. بخش زیادی از ساخت‌وسازهایی که بعدا در پردیسان صورت گرفت براساس مطالعات نبود؛ حتی ساخت‌وسازها در شهر جدید پردیس نیز به سرعت و قبل از تصویب طرح جامع وتفصیلی این شهر جدید آغاز شد. به گفته وی، براساس طرح جامع وتفصیلی، پهنه‌‌‌ها می‌توانند خدمات همگانی سازگار با کارکرد خود را دربرگیرند، اما خدمات غیرمرتبط نباید به این پهنه‌‌‌ها راه یابند.
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت