درخواست نمایندگان مجلس برای ارتقاء شفافیت در لایحه بودجه ۱۳۹۷
تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۵۸۰۹۲
تعدادی از نمایندگان فراکسیون شفاف‌سازی و سالم سازی اقتصاد در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار ارتقای شفافیت در لایحه بودجه ۱۳۹۷ کشور، انضباط مالی دولت و جلوگیری از افزایش بی‌رویه هزینه جاری دولت شدند.
در این نامه فراکسیون شفاف سازی و انضباط مالی خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور آمده است: همان طور که مستحضرید با افزایش روزافزون هزینه‌های دولت از یک سو و محدودیت منابع درآمدی دولت از سوی دیگر وضعیت مالی دولت در شرایط دشواری قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین لازم است تا از تأکید جنابعالی در بخشنامه بودجه سال 1397- ابلاغی 05/07/1397 – به «اهتمام به انضباط مالی در بودجه و اصلاح نظام اداری در جهت افزایش کارایی و منطقی نمودن اندازه دولت «به عنوان یکی از خط‌مشی‌ها و سیاست‌های تنظیم بودجه 1397 تشکر کنیم.
همچنین اهتمام دولت محترم در تدوین لایحه مدیریت تعارض منافع و لایحه شفافیت اقتصادی قابل ستایش است. شایسته است از ظرفیت قانون بودجه نیز به مثابه نقطه عطفی در شفاف‌سازی مناسبات مالی دولت حداکثر استفاده به عمل آید. در این راستا اهم اقدامات جهت اصلاح فرآیندهای تدوین، تصویب، ابلاغ، نظارت و ارزیابی بودجه 1397 به شرح زیر به استحضار می‌رسد:
1- براساس اصول 52، 53 و 55 قانون اساسی، لازم است همه اعداد و ارقام بودجه در سقف بودجه لحاظ گردد. به عبارت دیگر، تمام اعداد و ارقامی که به نوعی منابع و مصارف دولت را تحت تأثیر قرار می‌دهد باید در سرجمع بودجه منعکس شود. در صورت رعایت این اصول دیگر نباید شاهد درج عدد یک(1) در ردیف‌های بودجه‌ای باشیم. (نظیر ردیف‌های 110409، 160162، 210111، 310107، 310109، 310407 و... در قانون بودجه 1396)
2- ردیف‌هایی که در آن وجوه متمرکزی درج شده‌اند و در عمل بین مصارف متعدد، هزینه خواهند شد حذف گردند. همانند برخی ردیف‌های متفرقه که ناظر بر سرجمع اعتبارات طرح‌های مندرج در جداول 19 و 20 قانون بودجه سال 1396 هستند، یا ردیف‌هایی که در جداول 8 یا 9 قانون مزبور برای دستگاه‌های اجرایی دارای کد اصلی ردیف بودجه، تعبیه شهد‌اند (این مهم با عنوان ساماندهی ردیف‌های بودجه‌ای متعدد مربوط به دستگاه اجرایی در بخشنامه بودجه 1397 درج شده است).
3- در خصوص شرکت‌های دولتی، با توجه به حجم و پیچیدگی خاص این ردیف‌ها، وفق استانداردهای حسابداری و نیز سازوکار تعبیه شده در قانون محاسبات عمومی در خصوص فرآیند و زمان‌بندی تأیید و ارائه صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی، اقدامات ذیل ضروری است: الف) افشای صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی توسط دولت محترم برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی ب) تسریع در ایجاد پایگاه داده شرکت‌های دولتی پ) پاسخگویی و پذیرش مسئولیت اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت‌های دولتی در خصوص عملکرد و هزینه‌کرد بودجه دولتی.
4- درباره اعتبارات ردیف‌های متفرقه، ضمن ضرورت شفاف‌سازی مجوزهای مختلف مالی جهت پیش‌بینی اعتبار در ردیف‌های درج شده، لازم است ردیف‌هایی که دستگاه یا محل مصرف آنها مشخص نیست حذف شده و همه آنها ذیل دستگاه و محل مصرف مربوطه – تحت عنوان کد فرعی – درج شوند. (این مهم با عنوان حذف ردیف‌های غیر ضرور و ساماندهی ردیف‌های متفرقه در بخشنامه بودجه 1397 درج گردیده است). همچنین بودجه دستگاه‌ها با شرکت‌هایی که در ریف‌های متفرقه کمک زیان دریافت می‌نمایند، نباید «سر به سر» لحاظ گردند.
5- در بخش واگذاری‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، لازم است شرکت‌هایی که از گروه‌بندی‌های سه‌گانه – وفق ماده 2 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی- به دلایل مختلف خارج شده‌اند (همانند 31 شرکت آب و فاضلاب که به حوزه سلامت و دو باشگاه پرسپولیس و استقلال که به حوزه فرهنگ منتقل شده‌اند) و تصمیم‌گیری درباره آنها را منوط به تقدیم لایحه نموده است از وضعیت بلاتکلیفی خارج شوند تا ضمن تعیین وضعیت شرکت‌های دولتی قابل واگذاری، سازمان‌های توسعه‌ای و شرکت‌های شهرک‌های صنعتی استانها از گروه 3 خارج گردند. مضافاً اینکه مجلس شورای اسلامی و فراکسیون آماده هرگونه همکاری با دولت محترم در راستای اجرای کامل ماده 6 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و نظارت بر ارائه صورت‌های مالی مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری است.
6- در خصوص ردیف‌های اعتبار در اختیار، ضمن پذیرش تدبیر قانونگذار در خصوص تعبیه این ردیف‌ها، شفافیت در تخصیص و هزینه‌کرد این ردیف‌ها ضروری به نظر می‌رسد.
7- به اعتبار بررسی‌ها و مطالعات کارشناسی، تعیین مالیات یک دوازدهم با توجه به عدم محقق شدن درآمدها، باعث به وجود آمدن معوقات مالیات و معوقات سود سهام‌های شرکت‌های دولتی می‌گردد. البته بررسی دقیق و شفاف وجود این حجم از معوقات و فرآیند وصول آنها نیازمند همکاری دولت و مطالعات کارشناسی بیشتر است.
8- درباره استفاده از سازوکارهای تهاتری مانند اعطای رایگان قیر، بنزین یا نفت (مقرر در بند هـ تبصره یک قانون بودجه 1396)، لازم است. ترتیبات شفاف‌تری ناظر بر تعیین مبلغ تهاتر این موارد و منحصر کردن استفاده از این سازوکار در موارد تعیین شده در قانون بودجه لحاظ گردد.
9- در خط مشی شماره 6 بخشنامه بودجه 1397، تقویت تعادل منطقه‌ای از طریق جایگزینی نظام جدید درآمد- هزینه استانی به جای نظام قبلی هدفگذاری شده است. همانطور که مستحضرید اینکه نظام توزیع اعتبارات تملک دارایی‌ها سرمایه‌ای ملی و استانی بهینه و نظام‌مند گردد و نظارت ملی بر بودجه‌های استانی نیز تقویت شود، مستلزم آسیب‌شناسی فرآیندهای فعلی تصمیم گیری و تخصیص شورای برنامه‌ریزی استان و وجود تصویر روشنی از عملکرد استانها در زمینه‌های تخصیص و عملیات است که شایسته است مطالعات کارشناسی سازمان برنامه و بودجه ناظر بر این موضوع همزمان با تقدیم لایحه به مجلس شورای اسلامی به اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسانده شود.
10- همزمان با تقدیم لایحه بودجه 1397، شایسته است اقدامات لازم برای ارتقای رتبه جمهوری اسلامی ایران در رتبه‌بندی جهانی شفافیت بودجه به اطلاع نمایندگان محترم برسد.
11- مطالعات کارشناسی مؤید این مطلب است که باید مواد 37 و 50 قانون محاسبات عمومی کشور به صورت کامل اجرایی شود. مواد فوق ضامن جلوگیری از سواستفاده از قانون بودجه جهت قانونگذاری جدید برای دریافت منابع از مردم و عدم افزایش هزینه‌های دولت با قانونگذاری خلق‌الساعه و موردی، به هنگام تهیه و تصویب بودجه سالانه است. بودجه سالانه صرفاً انعکاس آثار مالی قوانین جاری کشور است که با رویه‌های مشخصی به تصویب رسیده است و تهیه و تصویب بودجه نباید محملی برای قانون‌گذاری‌های جدید باشد. امری که ماده 28 قانون بخشی از مقررات مالی دولت (2) در اجرای آن خلل ایجاد نموده است. لذا ضروری است که بند «د» ماده 28 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) هرچه سریعتر اصلاح گردد. امید است دولت محترم همگام با مجلس از این اصلاح استقبال نماید.
در پایان خاطرنشان می‌سازد ارتقای شفافیت و انضباط مالی دولت مستلزم عزم و اراده قوی دولتمردان محترم است که شواهد آن در نزد حضرتعالی و دولت محترم وجود دارد، چرا که همواره مقاومت‌های ساختاری در برابر شفاف‌سازی و منضبط نمودن بودجه وجود داشته است. نمایندگان عضو فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی با پذیرش نقش فعال در زمینه ارتقای شفافیت بودجه 1397، آماده تعامل و معاضدت بیشتر مجلس شورای اسلامی با دولت محترم هستند.
این نامه به امضای محمود صادقی، محمد حسین حسین زاده بحرینی، قاسم میرزایی نیکو و شهاب الدین بی مقدار اعضای هیأت رئیسه فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصادی و انضباط مالی رسیده است.
منبع: افکارنيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۵۸۰۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تجربه تازه مجلس برای بررسی «سند دخل و خرج کشور»
خبرگزاری مهر، گروه سیاست - زهرا علیدادی: امسال نحوه بررسی لایحه بودجه در صحن مجلس دستخوش تغییراتی شد؛ به عبارت دقیق‌تر، طبق اصلاحات آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی روند بررسی بودجه تغییر کرد، به این شکل که ابتدا مجلس شورای اسلامی بخش اول لایحه بودجه مربوط به احکام، منابع و مصارف را بررسی و تصویب کرد و بعد از تصویب بخش اول و ابلاغ به دولت، نوبت به بررسی بخش دوم مربوط به جداول بودجه می‌شود.
«محمدمهدی مفتح» سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره ضرورت بررسی جداول بودجه در مجلس، گفت: «جداول بودجه باید در سال‌های اخیر نیز در مجلس بررسی می‌شد که این کار صورت نگرفت. زمانی می‌توانیم بگوییم بودجه در مجلس تصویب شده که اعداد و ارقام هم بررسی و تصویب شود که این کار در سال‌های گذشته نشده است».
بنابراین و از آنجایی که روند بررسی لایحه بودجه در مجلس در سنوات قبل به گونه‌ای بود که تمام وقت مجلس به بررسی منابع و مصارف لایحه بودجه اختصاص داده می‌شد و عملاً زمان لازم برای بررسی جداول بودجه وجود نداشت، با اصلاحاتی که در مجلس صورت گرفت، برای نخستین بار، دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را به دو قسمت تقسیم کرد و در اول آذر ماه بخش اول یعنی لایحه احکام را به مجلس ارایه داد.
مجوز به دولت برای برداشت از بودجه
مجلس ابتدا لایحه احکام بودجه سال ۱۴۰۳ را بررسی و تصویب کرد. همچنین نمایندگان مجلس در روزهای پایانی سال گذشته و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ برای آنکه دولت در ابتدای سال در پرداخت‌ها دچار مشکل نشود، به دولت مجوز دادند تا منتظر بخش دوم بودجه نماند و بتواند دریافتی‌ها و پرداختی‌ها را به صورت علی‌الحساب انجام دهد. در این مجوز آمده بود: «دولت ضمن اجرای احکام تبصره‌های این قانون، تا زمان ابلاغ جداول تفصیلی آن و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳، با رعایت این احکام نسبت به وصول منابع و پرداخت اعتبارات بر پایه جداول تفصیلی قانون بودجه ۱۴۰۲ به صورت علی‌الحساب اقدام کند.»
سرانجام در اولین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۳، یعنی در روز یکشنبه (۱۹ فروردین ماه)، بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ از دولت به مجلس ارائه و در صحن مجلس اعلام وصول شد. در نامه دولت به مجلس آمده بود: از مهمترین ویژگی‌های این لایحه می‌توان به مواردی چون «پیش‌بینی اعتبارات دستگاه‌ها منطبق با سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت»، «لحاظ نمودن شعار محوری سال ابلاغی مقام معظم رهبری (جهش تولید با مشارکت مردم)»، «کاهش نرخ مالیات واحدهای تولیدی برای حمایت از رشد تولید و اتکا به سایر منابع»، «ساماندهی ردیف‌های متفرقه و امکان انتقال آنها به ردیف‌های ذیل دستگاه‌های اصلی» و «ارایه سنجه های ارزیابی برنامه‌های قوای مقننه و قضاییه و دستگاه‌های اصلی» اشاره کرد.
از ۲۸ فروردین ماه، جلسات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برای بررسی جداول آغاز شد و اعضای این کمیسیون با حضور برخی دولتمردان و مسؤولان دستگاه‌های اجرایی مفاد بخش دوم لایحه بودجه را مورد بررسی قرار دادند و در ادامه گزارش مصوبات خود را برای بررسی در صحن مجلس، تقدیم هیأت رییسه کردند.
فرایند قانونی شدن بخش دوم بودجه
روال قانونی‌شدن بخش دوم لایحه بودجه نیز مانند بخش اول لایحه بودجه است، به این صورت که ارقامی که در این جداول آمده، فعلاً در حد پیشنهاد است و باید پس از بررسی و تصویب در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ مجلس، در صحن مجلس نیز مصوب شود. بعد از این مرحله تأیید شورای نگهبان نیز برای تبدیل شدن به قانون لازم است و در این صورت رییس مجلس می‌تواند برای اجرا، قانون بودجه و اعداد و ارقام آن را به رییس‌جمهور ابلاغ کند.
بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ یعنی جداول از روز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت ماه) در صحن مجلس آغاز شده است. برای اولین بار است که جداول در صحن مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد و پیش از این و در سنوات گذشته فقط احکام و سقف منابع و مصارف لایحه بودجه در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گرفت.
طبق گفته نمایندگان مجلس، بررسی دو مرحله‌ای لایحه بودجه و بررسی دقیق جداول بودجه در صحن مجلس اتفاق بسیار خوبی است و باعث می‌شود صحن مجلس از جدول کلان تا تمام جداول پیوست‌ها اعم از هزینه‌ای و بودجه عمومی کشور از جمله بودجه عمرانی و جزییات پروژه‌ها اطلاع داشته باشد.
البته ناگفته نماند که در جریان بررسی بخش دوم لایحه بودجه، فقط به ارقام و اعداد جداول بدون تفکیک کلیات و جزییات رسیدگی می‌شود و هیچ حکمی در این مرحله قابل بررسی و تصویب نیست و پیشنهادها نیز نباید مغایر قوانین جاری و مصوب بخش اول باشد. رییس مجلس شورای اسلامی اخیراً در یکی از جلسات علنی مجلس بر این نکته تاکید کرد و گفت: «به هیچ عنوان نه دولت در پیشنهادات خود که در مرحله دوم ارسال می‌کند و نه مجلس در زمان رسیدگی چه در صحن و چه در کمیسیون تلفیق حق ندارد در منابع و مصارف دست بزند».
جداول بودجه برای اولین بار در صحن
همچنین «محمدباقر قالیباف» رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی جداول بودجه در صحن مجلس، اظهار کرد: «در ۴۰ و اندی سال گذشته هیچ وقت جداول بودجه در صحن مجلس بررسی نشده و نمایندگان تک به تک به جداول رأی ندادند».
وی توضیح داد: «هیچ زمانی تک تک نمایندگان جداول مصوب در بودجه را نمی‌دیدند. پس در تاریخ مجلس شورای اسلامی نخستین بار است که مجلس یازدهم جداول را به رأی نمایندگان گذاشته است».
از آنجایی که برای نخستین بار است که بررسی بودجه در مجلس دومرحله‌ای شده و جداول و ردیف‌های لایحه بودجه به صورت جداگانه در صحن مجلس رسیدگی می‌شود، پیش از آغاز اولین جلسه بررسی جداول بودجه در صحن مجلس، مجلس جلسه‌ای غیرعلنی برگزار کرد و رییس مجلس شورای اسلامی توضیحاتی درباره نحوه رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ترتیب ارایه پیشنهادات به نمایندگان داد.
خوب و بد دو مرحله‌ای‌شدن بودجه چیست؟
همچنین «محمدرضا پورابراهیمی» رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره میزان تغییراتی که مجلس در بخش دوم بودجه می‌تواند اعمال کند، اظهار کرد: «ما در بررسی بخش دوم بودجه تنها می‌توانیم مطابق با احکامی که مصوب شده است، اعداد جداول را تغییر دهیم و اعتبارات را از یک جدول به جدول دیگر جابه‌جا کنیم. همچنین اگر جداول منطبق بر احکام نباشد ما می‌توانیم اصلاح کنیم، بنابراین ما می‌توانیم در سقف بودجه مصوب، اعداد و ارقام را تغییر دهیم».
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: «بررسی دومرحله‌ای بودجه اقدام خوبی است، هر چند ممکن است در ابتدا اشکالاتی در اجرا داشته باشد، اما این نخستین بار است که نمایندگان در خصوص تک‌تک اعداد نظر می‌دهند و این به نفع کشور است و شفافیت را افزایش می‌دهد».
با همه این تفاسیر، عده‌ای منتقد دو مرحله‌ای‌شدن بودجه و ارایه جداول بودجه از سوی دولت در مرحله دوم هستند و ادله آنان این است که این کار باعث طولانی‌شدن روند بررسی بودجه می‌شود. با وجود این، اگر به واقع دو مرحله‌ای شدن بررسی لایحه بودجه در مجلس باعث پرداختن به جزییات، شفاف‌سازی بودجه و در ادامه تحقق بودجه و مواجه نشدن دولت با پدیده کسری بودجه شود، طولانی‌شدن فرایند بررسی سند دخل و خرج کشور در مجلس مساله خیلی مهمی نیست و می‌توان آن را به دلیل محقق شدن اهداف مهم‌تری چون مقابله با پدیده شوم کسری بودجه نادیده گرفت.
کد خبر 6091679
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است