مسکن اجتماعی به بهانه بی‌پولی خاک می‌خورد
تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۵۰۴۹۹
در حالی که وزیر راه علت اجرا نشدن مسکن اجتماعی را عدم تخصیص منابع به آن در قانون بودجه ۹۶ اعلام کرده اما برخی کارشناسان معتقدند امکان اجرای این طرح به صورت محدود وجود داشته است.
خبرگزاری مهر: عباس آخوندی هفته جاری در نشست تعدادی از نمایندگان مجلس درباره طرح مسکن اجتماعی گفته بود از آنجا که ریالی در قانون بودجه ۹۶ برای اجرای مسکن اجتماعی در نظر گرفته نشده بود، نتوانستیم این طرح را اجرایی کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این اظهارات وزیر راه و شهرسازی در حالی بیان شد که قانون بودجه در سه ماهه پایانی اجرا قرار دارد و دولت قرار است تا ۲ هقته آینده لایجه بودجه سال ۹۷ را به مجلس ببرد.
همچنین حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفت وگو با پایگاه خبری این وزارت خانه در اوایل تیرماه سال جاری، اجرای مسکن اجتماعی از ابتدای سال ۹۶ را اعلام کرده و گفته بود بر اساس این طرح طی ۵ سال و در هر سال ۱۰۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار کم درآمد تأمین می شود.
به گفته مظاهریان، سازمان ملی زمین و مسکن،«زمین» مورد نیاز طرح را تأمین می کند و دستگاه های رفاهی مانند کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، سازمان تأمین اجتماعی، انجمن های خیریه و ... تحت نظارت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هر کدام آورده های مالی خود را برای اجرای طرح به وزارت راه و شهرسازی می سپارند.
وی بخشی از طرح مسکن اجتماعی را به صورت ساخت و ساز جدید، بخشی را به صورت مسکن استیجاری و بخشی را هم به صورت تأمین مسکن از محل واحدهای مسکن مهر بدون متقاضی اعلام کرده بود.از سوی دیگر محمدجواد حق شناس، معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عنوان دستگاه متولی اجرای این طرح از عملیاتی شدن مسکن اجتماعی در خرداد ماه امسال خبر داده بود.
وی در گفت وگو با یکی از خبرگزاری ها در فروردین امسال درباره جزئیات مسکن اجتماعی گفته بود: برای اجرای این طرح ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت با نرخ سود ۵ درصد در نظر گرفته شده که قرار است بانک مرکزی آن را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.
از اینجا رانده و از آنجا مانده!
دولت یازدهم و وزیر راه و شهرسازی آن که همواره از مسکن مهر به عنوان میراث شوم دولت های نهم و دهم یاد می کردند، طرح مسکن اجتماعی را در برابر آن علم کردند؛ با این حال نه از اتمام مسکن مهر در دولت قبل خبری بود و نه از شروع مسکن اجتماعی؛ از سویی نیز علی رغم دستور رئیس جمهور برای اتمام مسکن مهر در سال جاری، این دستور در عمل به اجرا درنیامد و قطعا تحویل بخشی از واحدهای مسکن مهر به سال آینده کشیده می شود.
شواهد حاکی است که احتمال فراموشی طرح مسکن اجتماعی در قانون بودجه سال آینده نیز وجود دارد.
امکان اجرای مسکن اجتماعی بدون بودجه اختصاصی وجود داشت
در همین ارتباط، فردین یزدانی، طراح طرح جامع مسکن وزارت راه و شهرسازی درباره امکان اجرایی شدن طرح مسکن اجتماعی با استفاده از منابع مالی موجود گفت: طرحهای مسکن بدون در نظر منابع مالی قابل توجه امکان اجرایی شدن ندارد. بنابراین در نفس این قضیه که تخصیص بودجه به آن لازم است، شکی نیست.
وی افزود: ولی اگر مسکن اجتماعی را در چارچوب سیاست های رفاهی عام و فقرزدایی شامل بهداشت، تغذیه ، اشتغال، ازدواج، رفاه عمومی و ... در نظر بگیریم می بینیم که مسکن هم بخش مهمی از آن خواهد بود. بنابراین با استفاده از منابعی که در سازمان های رفاهی، حمایتی یا حتی صندوق های بیمه ای وجود دارد، امکان آغاز پایلوت این طرح در حد محدود وجود داشت.
طراح طرح جامع مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی دو سال است که بودجه ای به عنوان کمک هزینه مسکن مستمری بگیران تحت پوشش این سازمان در نظر گرفته است که این بودجه به نظر می آید چندان استفاده نشد. این سازمان هر ساله به مستمری بگیران وام های مسکن پرداخت می کند. در حالی که می شد با متمرکز کردن این بودجه ها در دستگاه مجری طرح مسکن اجتماعی، بخشی از هزینه مورد نیاز برای اجرای مسکن اجتماعی را تأمین کرد.
وی با اشاره به اینکه مدیریت بخش «زمین» که در اختیار وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن قرار دارد، تصریح کرد: سایر دستگاه های حمایتی و رفاهی مانند کمیته امداد و بهزیستی هم سالانه بودجه ای تحت عنوان کمک هزینه مسکن خانوارهای تحت پوشش در اختیار دارند که با هم افزایی این دستگاه ها و تأمین زمین از سوی وزارت راه و شهرسازی، می شد آغاز طرح مسکن اجتماعی را در سال جاری کلید زد.
مخاطبان و جامعه هدف مسکن اجتماعی شناسایی شده است
یزدانی تأکید کرد: طرح مسکن اجتماعی با نام حمایت از مسکن اقشار کم درآمد به صورت چندین برنامه در طرح جامع مسکن دیده شده است.
به گفته این کارشناس اقتصاد مسکن، اقشار کم درآمد مخاطب مسکن اجتماعی به صورت کلی احصاء شده و حتی تعداد خانوارهای تحت پوشش هر کدام از نهادهای حمایتی هم برآورد شده بود. اما اجرای طرح نیازمند همکاری میان بخشی بود و وزارت راه و شهرسازی باید با هر یک از دستگاه های حمایتی به صورت دو به دو همکاری می کرد. ضمن اینکه امکان همبستگی میان مسکن اجتماعی(حمایتی) با سایر برنامه های رفاهی هم در طرح جامع مسکن دیده شده است.
وی خاطرنشان کرد: در طرح جامع مسکن بخش مهمی از مسکن حمایتی یا مسکن اجتماعی به صورت ساخت مسکن استیجاری یا پرداخت کمک هزینه اجاره بها بود البته دولت نباید وارد می شد بلکه سازمان ها یا دستگاه های حمایتی باید این کار را انجام دهند.
۲.۵ میلیون مستاجر؛ در اولویت
یزدانی ادامه داد: در برآورد اولیه به این نتیجه رسیدیم که ۲.۵ میلیون خانواده مشمول این طرح می شوند که جزء ۴ دهک اول و همگی آنها مستأجر بودند که به همین دلیل فشار مسکن بر این خانوارها بسیار زیاد بود بخشی از این ۲.۵ میلیون خانوار نیازمند ساخت مسکن استیجاری و سکونت در آن بودند و بخشی هم به صورت پرداخت کمک هزینه اجاره، امکان حل مشکلاتشان وجود داشت. حدود ۱.۵ میلیون خانوار از این ۲.۵ میلیون خانواده، نیازمند ساخت مسکن جدید برای سکونت استیجاری ارزان قیمت بودند.
کارشناس مسکن درباره اجرای طرح مسکن اجتماعی در شهر تهران گفت: تنها صورتی که می شود در پایتخت این طرح را اجرا کرد، استفاده از روش اسکان خانوارهای مشمول در واحدهای مسکونی نوسازی شده در بافت های فرسوده و میانی است؛ به این صورت که اگر تسهیلات خاص و ارزان قیمت به انبوه سازان در بافت های فرسوده داده می شود، به ازای آن می بایست ۲۰ درصد واحدهای ساخته شده را به مدت ۵ سال با واسطه گری دستگاه های امدادی و حمایتی به خانوارهای مشمول طرح واگذار کنند. بنابراین مسکن اجتماعی با نظارت دولت و به دست بخش خصوصی اجرا می شد.
وی تأکید کرد: در تهران تنها نوعی از مسکن اجتماعی که می توان اجرا کرد همین مدل است در غیر این صورت نه عقلانی است و نه اقتصادی که همه مردم برای سکونت به تهران بیایند.
منبع: فردا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۵۰۴۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهم‌ترین بازیگران افزایش تورم کدامند؟
به گزارش خبرآنلاین، این مطالعه نشان می‌دهد که از میان تکانه‌های تحریمی و تکانه‌های پولی، تحریم‌ها اثر بیشتر و طولانی‌مدت‌تری بر افزایش تورم در اقتصاد ایران دارند.
دنیای اقتصاد نوشت:احمدرضا جلالی نائینی، اقتصاددان، در ارائه آخرین مطالعه خود بر این نکته تاکید کرد که با وجود غالب بودن اثر تحریم و نرخ ارز، در بلندمدت عامل پولی تعیین‌کننده اصلی نرخ تورم است و نباید از آن غافل شد.
این استاد دانشگاه تاکید کرد که تورم در اقتصاد ایران، پس از نوسانات نرخ ارز، به ترتیب تحت تاثیر انتظارات تورمی و رشد پول قرار دارد.
به عقیده این استاد دانشگاه، با توجه به اثرگذاری تکانه خارجی بر کاهش ارزش ریال و نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش، سیاست‌گذار پولی با بده-بستان میان رکود و تورم مواجه می‌شود و با پاسخ به این نیاز، متغیرهای پولی نظیر پایه پولی را افزایش می‌دهد.
۲۲۰
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901212
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور