Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش حوزه  مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ؛ تعدادی از نمایندگان فراکسیون شفاف‌سازی و سالم سازی اقتصاد در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار ارتقای شفافیت در لایحه بودجه ۱۳۹۷ کشور، انضباط مالی دولت و جلوگیری از افزایش بی‌رویه هزینه جاری دولت شدند.

در این نامه فراکسیون شفاف سازی و انضباط مالی خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور آمده است: همان طور که مستحضرید با افزایش روزافزون هزینه‌های دولت از یک سو و محدودیت منابع درآمدی دولت از سوی دیگر وضعیت مالی دولت در شرایط دشواری قرار دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگرچه برای برون‌رفت از این وضع دشوار اقدامات مختلفی را می‌بایست در دستور کار قرار داد، ولی به نظر می‌رسد یکی از مهمترین و اساسی‌ترین این اقدامات، حرکت به سمت شفاف‌سازی و انضباط مالی دولت است. از این‌روی و با عنایت به نزدیک شدن به زمان تقدیم لایحه بودجه سال 1397 به استحضار عالی می‌رساند فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس شورای اسلامی براساس رسالت خطیری که در ارتقای شفافیت نظام اقتصادی برای خود قائل است، تلاش جهت ارتقای شفافیت قانون بودجه سال 1397 را در دستور کار قرار داده و طی جلسات متعدد با مدیران و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر نمایندگان متخصص، برخی راهکارهای عملیاتی را برای این مهم تدوین نموده است.

همچنین لازم است تا از تأکید جنابعالی در بخشنامه بودجه سال 1397- ابلاغی 05/07/1397 – به «اهتمام به انضباط مالی در بودجه و اصلاح نظام اداری در جهت افزایش کارایی و منطقی نمودن اندازه دولت «به عنوان یکی از خط‌مشی‌ها و سیاست‌های تنظیم بودجه 1397 تشکر کنیم.

همچنین اهتمام دولت محترم در تدوین لایحه مدیریت تعارض منافع و لایحه شفافیت اقتصادی قابل ستایش است. شایسته است از ظرفیت قانون بودجه نیز به مثابه نقطه عطفی در شفاف‌سازی مناسبات مالی دولت حداکثر استفاده به عمل آید. در این راستا اهم اقدامات جهت اصلاح فرآیندهای تدوین، تصویب، ابلاغ، نظارت و ارزیابی بودجه 1397 به شرح زیر به استحضار می‌رسد:

1- براساس اصول 52، 53 و 55 قانون اساسی، لازم است همه اعداد و ارقام بودجه در سقف بودجه لحاظ گردد. به عبارت دیگر، تمام اعداد و ارقامی که به نوعی منابع و مصارف دولت را تحت تأثیر قرار می‌دهد باید در سرجمع بودجه منعکس شود. در صورت رعایت این اصول دیگر نباید شاهد درج عدد یک(1) در ردیف‌های بودجه‌ای باشیم. (نظیر ردیف‌های 110409، 160162، 210111، 310107، 310109، 310407 و... در قانون بودجه 1396)

2- ردیف‌هایی که در آن وجوه متمرکزی درج شده‌اند و در عمل بین مصارف متعدد، هزینه خواهند شد حذف گردند. همانند برخی ردیف‌های متفرقه که ناظر بر سرجمع اعتبارات طرح‌های مندرج در جداول 19 و 20 قانون بودجه سال 1396 هستند، یا ردیف‌هایی که در جداول 8 یا 9 قانون مزبور برای دستگاه‌های اجرایی دارای کد اصلی ردیف بودجه، تعبیه شهد‌اند (این مهم با عنوان ساماندهی ردیف‌های بودجه‌ای متعدد مربوط به دستگاه‌ اجرایی در بخشنامه بودجه 1397 درج شده است).

3- در خصوص شرکت‌های دولتی، با توجه به حجم و پیچیدگی خاص این ردیف‌ها، وفق استانداردهای حسابداری و نیز سازوکار تعبیه شده در قانون محاسبات عمومی در خصوص فرآیند و زمان‌بندی تأیید و ارائه صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی، اقدامات ذیل ضروری است: الف) افشای صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی توسط دولت محترم برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی ب) تسریع در ایجاد پایگاه داده شرکت‌های دولتی پ) پاسخگویی و پذیرش مسئولیت اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت‌های دولتی در خصوص عملکرد و هزینه‌کرد بودجه دولتی.

4- درباره اعتبارات ردیف‌های متفرقه، ضمن ضرورت شفاف‌سازی مجوزهای مختلف مالی جهت پیش‌بینی اعتبار در ردیف‌های درج شده، لازم است ردیف‌هایی که دستگاه یا محل مصرف آنها مشخص نیست حذف شده و همه آنها ذیل دستگاه و محل مصرف مربوطه – تحت عنوان کد فرعی – درج شوند. (این مهم با عنوان حذف ردیف‌های غیر ضرور و ساماندهی ردیف‌های متفرقه در بخشنامه بودجه 1397 درج گردیده است). همچنین بودجه دستگاه‌ها با شرکت‌هایی که در ریف‌های متفرقه کمک زیان دریافت می‌نمایند، نباید «سر به سر» لحاظ گردند.

5- در بخش واگذاری‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، لازم است شرکت‌هایی که از گروه‌بندی‌های سه‌گانه – وفق ماده 2 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی- به دلایل مختلف خارج شده‌اند (همانند 31 شرکت آب و فاضلاب که به حوزه سلامت و دو باشگاه پرسپولیس و استقلال که به حوزه فرهنگ منتقل شده‌اند) و تصمیم‌گیری درباره آنها را منوط به تقدیم لایحه نموده است از وضعیت بلاتکلیفی خارج شوند تا ضمن تعیین وضعیت شرکت‌های دولتی قابل واگذاری، سازمان‌های توسعه‌ای و شرکت‌های شهرک‌های صنعتی استان‌ها از گروه 3 خارج گردند. مضافاً اینکه مجلس شورای اسلامی و فراکسیون آماده هرگونه همکاری با دولت محترم در راستای اجرای کامل ماده 6 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و نظارت بر ارائه صورت‌های مالی مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری است.

6- در خصوص ردیف‌های اعتبار در اختیار، ضمن پذیرش تدبیر قانونگذار در خصوص تعبیه این ردیف‌ها، شفافیت در تخصیص و هزینه‌کرد این ردیف‌ها ضروری به نظر می‌رسد.

7- به اعتبار بررسی‌ها و مطالعات کارشناسی، تعیین مالیات یک دوازدهم با توجه به عدم محقق شدن درآمدها، باعث به وجود آمدن معوقات مالیات و معوقات سود سهام‌های شرکت‌های دولتی می‌گردد. البته بررسی دقیق و شفاف وجود این حجم از معوقات و فرآیند وصول آنها نیازمند همکاری دولت و مطالعات کارشناسی بیشتر است.

8- درباره استفاده از سازوکارهای تهاتری مانند اعطای رایگان قیر، بنزین یا نفت (مقرر در بند هـ تبصره یک قانون بودجه 1396)، لازم است. ترتیبات شفاف‌تری ناظر بر تعیین مبلغ تهاتر این موارد و منحصر کردن استفاده از این سازوکار در موارد تعیین شده در قانون بودجه لحاظ گردد.

9- در خط مشی شماره 6 بخشنامه بودجه 1397، تقویت تعادل منطقه‌ای از طریق جایگزینی نظام جدید درآمد- هزینه استانی به جای نظام قبلی هدفگذاری شده است. همانطور که مستحضرید اینکه نظام توزیع اعتبارات تملک دارایی‌ها سرمایه‌ای ملی و استانی بهینه و نظام‌مند گردد و نظارت ملی بر بودجه‌های استانی نیز تقویت شود، مستلزم آسیب‌شناسی فرآیندهای فعلی تصمیم گیری و تخصیص شورای برنامه‌ریزی استان و وجود تصویر روشنی از عملکرد استان‌ها در زمینه‌های تخصیص و عملیات است که شایسته است مطالعات کارشناسی سازمان برنامه و بودجه ناظر بر این موضوع همزمان با تقدیم لایحه به مجلس شورای اسلامی به اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسانده شود.

10- همزمان با تقدیم لایحه بودجه 1397، شایسته است اقدامات لازم برای ارتقای رتبه جمهوری اسلامی ایران در رتبه‌بندی جهانی شفافیت بودجه به اطلاع نمایندگان محترم برسد.

11- مطالعات کارشناسی مؤید این مطلب است که باید مواد 37 و 50 قانون محاسبات عمومی کشور به صورت کامل اجرایی شود. مواد فوق ضامن جلوگیری از سواستفاده از قانون بودجه جهت قانون‌گذاری جدید برای دریافت منابع از مردم و عدم افزایش هزینه‌های دولت با قانونگذاری خلق‌الساعه و موردی، به هنگام تهیه و تصویب بودجه سالانه است. بودجه سالانه صرفاً انعکاس آثار مالی قوانین جاری کشور است که با رویه‌های مشخصی به تصویب رسیده است و تهیه و تصویب بودجه نباید محملی برای قانون‌گذاری‌های جدید باشد. امری که ماده 28 قانون بخشی از مقررات مالی دولت (2) در اجرای آن خلل ایجاد نموده است. لذا ضروری است که بند «د» ماده 28 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) هرچه سریعتر اصلاح گردد. امید است دولت محترم همگام با مجلس از این اصلاح استقبال نماید.

در پایان خاطرنشان می‌سازد ارتقای شفافیت و انضباط مالی دولت مستلزم عزم و اراده قوی دولتمردان محترم است که شواهد آن در نزد حضرتعالی و دولت محترم وجود دارد، چرا که همواره مقاومت‌های ساختاری در برابر شفاف‌سازی و منضبط نمودن بودجه وجود داشته است. نمایندگان عضو فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی با پذیرش نقش فعال در زمینه ارتقای شفافیت بودجه 1397، آماده تعامل و معاضدت بیشتر مجلس شورای اسلامی با دولت محترم هستند.

این نامه به امضای محمود صادقی، محمد حسین حسین زاده بحرینی، قاسم میرزایی نیکو و شهاب الدین بی مقدار اعضای هیأت رئیسه فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصادی و انضباط مالی رسیده است.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۵۸۰۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس هفته آینده جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ را بررسی می‌کند

گزارش کمیسیون تلفیق درباره جدوال لایحه بودجه ۱۴۰۳ در دستور هفته آینده مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

به گزارش ایسنا، جلسات مجلس شورای اسلامی در هفته آینده در روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه تشکیل می شود که موارد کاری آن به شرح زیر است:

گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت  تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار

گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و ‌توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس.تی.سی) به داوری

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی به مقررات مالی دولت (۱)

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح بند و ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه

گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه های زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش، جوانان، گردشگری و رسانه های جمعی

گزارش کمیسیون کشاورزی درباره طرح استفساریه جزء یک بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه

گزارش کمیسیون شوراهای درباره طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آن ها

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳)

گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده (۸) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره طرح اصلح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح تبصره ۵ الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی

گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری های اسلامی

گزارش کمیسیون عمران درباره طرح الحاق ۷ تبصره به ماده ۷ اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال

گزارش کمیسیون کشاورزی درباره لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه ارجاع اختلاف قراردادی با کشور سودان به داوری

گزارش کمیسیون مشترک درباره طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات

گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن درباره کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکی

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور

بررسی طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی

گزارش کمیسیون عمران در مورد  طرح اصلاح ماده(۱۰۰) قانون شهرداری‌ها

گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح یک تبصره به ماده ۴ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد طرح اصلاح قانون بسیج سازندگی

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح تبیین وضعیت شاخص‌های اقتصادی در پایان هر دولت

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و یا استانی

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح قانونی استفساریه ماده (۶) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری درمورد طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح توسعه بهره برداری صلح آمیز از فناوری هسته ای

گزارش کمیسیون عمران درباره لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت

گزارش رد کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح تبدیل وضعیت استخدامی معلمین

گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه نظام جامع باشگاه‌داری در جمهوری اسلامی ایران

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه ارجاع اختلاف بین بانک توسعه صادرات ایران و شرکت اسپیتمن‌اویل تاجیکستان به داوری

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه موافقت‌نامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت نامه وین درباره تأسیس طبقه بندی بین المللی عناصر تصویری علایم و موافقتنامه استراسبورگ درباره طبقه بندی بین المللی اختراعات

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سند ژنو موافقتنامه لیسبون درباره اسامی مبدا و نشانه های جغرافیایی

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه موافقت‌نامه ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی

موارد زیر نیز در دستور کار هفته آینده مجلس قرار دارد:

گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره نقض و استنکاف در اجرای قانون خرید تضمینی خرید محصولات کشاورزی با اصلاحات و الحاقات بعدی

گزارش کمیسیون انرژی در مورد اجرای ناقص تکالیف قانونی مربوط به جمع آوری گازهای همراه تولید نفت و مشعل

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به استفاده سوخت مازوت توسط نیروگاه‌ها

بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان درباره رسیدگی به  طرح ساماندهی و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و تعیین تکلیف آن پس از فوت مالک مطابق اصل ۸۵

گزارش رییس دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

انتهای پیام

دیگر خبرها

  • دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟
  • برنامه تأمین ارز دولت و بانک مرکزی شفاف است ولی کافی نیست
  • ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانک‌ها واگذار شد
  • مجلس بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را بررسی می‌کند
  • چرا شرکت‌ها مشکل تامین مالی دارند؟
  • دو ضربه مهم به بودجه‌نویسی کشور؛ یکی در دولت احمدی‌نژاد و یکی در دولت رئیسی
  • دولت نباید اقتصاد کشور را به موضوع ارز گره بزند
  • وزارت اقتصاد پیشتاز رفع آفت تمرکززدایی باشد/ سرمایه ۴۳۵ هزار میلیاردی حبس شده در اصفهان
  • بررسی جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس
  • مجلس هفته آینده جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ را بررسی می‌کند