به نقل از «آنا»

نفت 50 دلاری در بودجه 97/ سایه سیاست های بانک مرکزی بر قیمت دلار

تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۷۶۴۹۵

‌استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت:‌ شرایط بازار نفت به گونه است که انتظار کاهش قیمت ها در حال حاضر وجود ندارد اما با توجه به عوامل مختلفی که بر این بازار تاثیر می گذارد،‌قیمت 50 دلار برای نفت خام در بودجه سال آینده ایران مناسب به نظر می رسد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی آنا، در تقویم اقتصادی ایران، ‌ماه آذر، ماه بودجه است و دولت در این ماه لایحه بودجه سال آینده خود را راهی مجلس می‌کند تا پس از تصویب نمایندگان به قانون لازم‌الاجرا تبدیل شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از همین رو صحبت‌ها پیرامون بودجه و آمار و ارقام آن در این ماه گرم می شود. دو عددی که همواره در بودجه نویسی ایران مورد توجه قرار می‌گیرد قیمت نفت و دلار است. از آن جا که بخش بزرگی از بودجه سالیانه دولت در ایران را درآمدهای نفتی تشکیل می‌دهد بنابراین توجه به قیمت نفت اهمیت فراوانی دارد.

از سوی دیگر دلار نیز به عنوان یکی از ارزهای تاثیرگذار در اقتصاد است.این ارز در اقتصاد ایران دو نرخی و قیمت آن در سیستم بانکی و بازار آزاد فاصله‌ای 500 تومانی دارد. اهمیت تعیین نرخ دلار آنجاست که قیمت تعیین شده از سوی دولت جهت گیری بازار آزاد را نیز مشخص می‌کند.

آلبرت بغزیان،‌ استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی آنا با بیان اینکه تعیین قیمت نفت در بودجه به انتظار ما از افزایشی یا کاهشی بودن آن باز می‌گردد گفت:‌ در پیش بینی قیمت معمولا جهت حرکت نرخ در نظر گرفته می شود.

وی ادامه داد: معمولا برای نرخ گذاری نفت خام در بودجه میانگین قیمتی سال جاری محاسبه و به عنوان قیمت سال بعد اعلام می شود.

بغزیان افزود:‌برای جلوگیری از تاثیر نوسانات قیمتی بر اقتصاد،ایجاد حساب ذخیره ارزی و پس از آن صندوق توسعه ملی در دستور کار قرار گرفت تا در صورت افزایش قیمت‌ها بیش از رقم پیش بینی شده،‌مازاد فروش به این حساب ها رود تا در روزهای کاهش قیمت بتوان از آن برای جبران کسری بودجه استفاده کرد.

این استاد اقتصاد با اشاره به اینکه نشانه ها در بازار نفت حکایت از رشد قیمت ها دارد،‌گفت: کشمکش های جهانی، چشم انداز مصرف سوخت‌های فسیلی و روند سرمایه گذاری در میادین نفتی و اجاره دکل ها نشان دهنده این است که جهشی در تولید نفت نخواهد بود و بنابراین قیمت ها کاهش پیدا نمی کنند.

وی ادامه داد:‌با توجه به شرایط بازار نفت، عدد 50 دلار که در بودجه سال جاری برای نفت خام درنظر گرفته شده بود برای سال آینده نیز مناسب خواهد بود.

بغزیان تاکید کرد:‌ درخصوص بحث صندوق توسعه ملی باید ماموریت این نهاد پیگیری شود تا هم پروژه ها به موقع تمام شود و هم نوسانات جهانی بازار نفت به اقتصاد سرایت نکند.

وی با اشاره به این موضوع که در اقتصادهای بزرگ عددی برای ماده خام مانند نفت در نظر نمی گیرند، ‌افزود: در این اقتصادها تنها درآمد مالیاتی پیش‌بینی می شود و رقم پیش بینی شده نیز محقق می‌شود بنابراین بودجه قابل پیش‌بینی بوده و به نفت وابسته نیست، اما در اقتصاد ایران درآمد مالیاتی نیز به طور کامل و سر وقت محقق نمی‌شود.

این اقتصاددان گفت: قیمت دلار در بودجه رابطه مستقیمی با سیاست‌های بانک مرکزی دارد.

به گفته این استاد اقتصاد دلار در ایران امکان شناور شدن قیمت را ندارد زیرا در صورت آزادسازی قیمت این ارز دولت باید برای کنترل قیمت‌ها به صورت ارشادی وارد عمل شود.

وی افزود: نرخ مناسب برای دلار قیمتی در حدود 10 تا 15 درصد قیمت ارز مبادله‌ای است زیرا دولت نرخی کمتر از این را نمی تواند بپذیرد و در صورت افزایش قیمت نیز منتفع خواهد شد.

بغزیان تاکید کرد:‌ عدد بالاتر از آن بر بازار ارز فشار می آورد و ممکن است باعث افزایش بیشتر قیمت دلار شود.

منبع: آنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۷۶۴۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لمس یک میلیارد دلاری صادرات به روسیه

صادرات کالا به همسایه پهناور شمالی ایران به گزینه جدید تجارت خارجی ایران تبدیل شده است. روسیه هم‌اکنون دهمین شریک تجاری ایران است و سهم ایران از بازار ۲۵۰ میلیارد دلاری آن، به ندرت یک میلیارد دلار را لمس کرده. اما تحولات تازه نشان از آن دارد که نگاه دیگری بر تجارت بر روسیه حاکم شده است. چنانکه در تازه‌ترین تحولات، ارزش صادرات کشاورزی و صنایع غذایی به روسیه در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ماقبل خود، ۳۵ درصد رشد داشته است.

به گزارش اعتماد، دی‌ماه سال گذشته، موافقتنامه تجارت آزاد ایران و کشورهای اوراسیا به امضا رسید. بنا بر اطلاعاتی که از این موافقتنامه منتشر شد، طرفین تعرفه‌ها را برای ۸۷درصد اقلام کالایی در مبادلات تجاری خود به صورت کامل حذف خواهند کرد. هر یک از طرفین نیز یک لیست منفی تهیه می‌کنند که شامل کالاهایی می‌شود که برای یکی از طرفین، کالای حساس تلقی شود و امکان حذف تعرفه وجود ندارد.

اتحادیه اوراسیا یک بلوک اقتصادی متشکل از پنج کشور ارمنستان، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس است که از سال ۲۰۱۵ فعالیت خود را آغاز کرده و با تولید ناخالص داخلی نزدیک به دو هزار میلیارد دلاری، یکی از مهم‌ترین بازارهای جهانی است که گویا قرار است در دوره تنگنای تحریم‌ها، بخشی از تجارت ایران را شکل دهد.

از آن زمان تاکنون فقط چهار ماه گذشته و حالا انتظار برای به ثمر رسیدن اقدامات تازه در تجارت خارجی با همسایه‌های شمالی بیشتر شده است. اما ابتدا نگاهی بیندازیم به اتفاقاتی که در این حوزه رخ داده است.

اثر افزایشی جنگ اوکراین

در سال ۱۴۰۰ چیزی حدود ۵۵۰ میلیون دلار صادرات کالا از ایران به روسیه صورت گرفته بود. رقمی که البته در ماه‌های سال، به زور خود را از ۵۰ میلیون دلار به‌طور ماهانه بالا می‌کشید. اما با وقوع جنگ اوکراین، فضا برای کالای ایرانی در روسیه باز شد. چنان‌که در تیرماه ۱۴۰۱، صادرات ایران به روسیه به نزدیک ۱۱۲ میلیون دلار فقط در یک ماه رشد پیدا کرد. این اتفاق موجب شد تا صادرات ایران به روسیه در پایان سال ۱۴۰۱ به حدود ۸۰۰ میلیون دلار برسد. این روند البته در سال گذشته نیز تداوم پیدا کرد و حالا صادرات ایران به این کشور به بیش از ۹۴۰میلیون دلار رسیده است. هر چند مسوولان ایران، از هدف‌گذاری تجارت ۱۵ میلیاردی با روسیه صحبت می‌کنند، اما به نظر می‌رسد تا آن زمان راه درازی مانده است.

دلیل کندی کار چیست؟

دلایل زیادی را برای کندی تجارت ایران با روسیه می‌توان برشمرد. اما به نظر می‌رسد که نوع نگاه منفی به شرق در جامعه ایران تاثیر بالایی در این اتفاق داشته است. سیاست ایران از لحاظ تاریخی طرفدار همکاری اقتصادی با غرب بوده رواج این طرز فکر منجر به کمپین‌های تبلیغاتی علیه حضور روسیه در ایران شده است. این تلاش‌ها بر ابتکارات رسمی برای دسترسی به بازارهای روسیه تاثیر منفی گذاشته است.

ضمن اینکه ایران همچنان در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف باقی مانده است. هر چند مقامات بانک‌های مرکزی ایران و روسیه برای راه‌اندازی یک شبکه سوییفت مستقل بر پایه روابط پولی تلاش کرده‌اند.

ایران امیدوار است با این کار بتواند به ۷۰۰ بانک روسی متصل شود و شاید این «شبه سوییفت» راه‌حل چیزی باشد که تیم اقتصادی دولت از آن به عنوان «دلارزدایی» یاد می‌کنند.

بازاری مبتنی بر کشاورزی

اما مساله مهم‌تر، نوع کالایی است که روس‌ها از ایران می‌خرند. بازار روسیه برای کالای ایرانی، یک بازار کشاورزی محور است؛ بنابراین مهم‌ترین کار برای نفوذ به این بازار، به کارگیری استانداردهای ایمنی بین‌المللی است که با استفاده از مواد ارگانیک در کشاورزی و بسته‌بندی استاندارد و شیوه‌های حمل‌ونقل استاندارد جهانی تعریف می‌شود.

از روند کنونی صادرات کالا به روسیه این‌گونه به نظر می‌رسد که این استانداردها در حال بهبود است. صادرات کالای ایرانی به روسیه ظرف سه سال به نزدیک یک میلیارد دلار رسیده و تقریبا نیم میلیارد دلار رشد کرده. بنابراین شاید این رشد صادرات پس از اجرای برخی استانداردهای مورد نظر کارفرمای روسی به دست آمده است.

چالش‌هایی که باقی است

ایران از زیرساخت‌های ضعیف به‌ویژه در بنادر، کشتیرانی و شبکه‌های ریلی رنج می‌برد. سایر موانع مربوط به قوانین گمرکی، زیرساخت‌ها یا کمبود کشتی و کامیون مانع تجارت دوجانبه می‌شود. این کاستی‌ها بر کارایی و اثربخشی تعاملات اقتصادی تاثیر می‌گذارد.

این چیزی است که علیرضا پیمان‌پاک، قائم‌مقام وزارت جهاد کشاورزی روی آن دست می‌گذارد. او می‌گوید: «نه در تاجران ما و نه در دولتمردان ما فرهنگ تجارت با روس‌ها وجود نداشت. اما پس از جنگ اوکراین این فضا به وجود آمد. با این‌حال، باید توجه کرد که برای گسترش روابط تجاری با کشوری مثل روسیه باید به واقعیت‌های موجود نیز نگاه کرد.»

او در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌افزاید: «تا پیش از این، هیچ کس به ظرفیت لجستیکی دریای خزر فکر نکرده بود. زیرساخت بندر آستارا و گمرکات آن مورد توجه نبود. ما با یک بازار بکر برای کالای ایرانی مواجه شدیم درحالی که زیرساخت صادرات را نداشتیم. در این شرایط هرگونه توسعه فعالیت‌های دوجانبه، در جامعه تبدیل به ضدارزش می‌شود. در حالی که باید این زیرساخت ایجاد شود تا بتوان تجارت را گسترش داد. شما می‌توانید یک بازار را در ۶ ماه گسترش دهید، اما نیاز به زیرساخت هم دارید.»

مسابقه با چین و ترکیه

جنگ اوکراین، ایران را با یک بازار بزرگ مواجه کرد که همین الان ترکیه یا چین در آن سهم بالایی دارند. صادرات چین به روسیه از ۴۱ میلیارد دلار در هشت ماهه ۲۰۲۱ به حدود ۷۲ میلیارد دلار در هشت ماهه ۲۰۲۳ رسیده. صادرات ترکیه به روسیه نیز از سه میلیارد دلار در هفت ماهه نخست ۲۰۲۱ به ۶.۶ میلیارد دلار در هفت ماهه نخست ۲۰۲۳ رسیده است.

بنابراین حالا ایران با لمس صادرات نزدیک به یک میلیارد دلاری به روسیه، فرصت بزرگی برای حضور در بازاری دارد که به دلیل تحریم‌ها، تشنه کالاست. فاصله ایران با کشور همسایه‌ای مانند ترکیه در صادرات به روسیه بسیار زیاد است و پر کردن این فاصله نیازمند اصلاح نگاه و زیرساخت‌ها و تسهیل قوانینی است که بخش مهمی از آن‌ها از سیستم دیوان‌سالاری می‌گذرد.