تخلف‌های ۲۰ هزار متری و بی سابقه ساخت و ساز در منطقه ۲۲/ سالاری: تاکنون این سطح از تخلف را ندیده بودم
تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۷۸۰۵۸
جامعه > شهری - ایسنا نوشت: رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران، ری و تجریش با اشاره به بروز تخلفی در منطقه 22 تهران در جریان احداث و صدور پروانه پروژه خیابان طبیعت در نزدیکی دریاچه شهدای خلیج‌فارس گفت: در این پروژه پس از احداث 10 طبقه صدور پروانه انجام شده که این تخلف در تهران بی سابقه بوده است، همچنین در پروژه دیگری در منطقه 22 شاهد تخلف 20 هزار متری در احداث بنای مسکونی بوده‌ایم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمد سالاری ، در تشریح جزئیات دو پروژه منطقه 22 که تخلفات گسترده‌ای در آنها روی داده است، گفت: در خلال بازدید از پروژه‌های شهرداری منطقه 22 بازدیدی از دو پروژه که احداث شده است، داشتم که متاسفانه دارای تخلفات بسیار گسترده‌ای بودند و هم شهرسازی منطقه و هم شهرداری منطقه و نهادهای نظارتی به همراه همکاران ما از شورا در بازدید از این پروژه‌ها حضور پیدا کردند.
وی افزود: یکی از این پروژه‌ها پروژه‌ای است که در مجاورت ساختمان مرکزی منطقه 22 قرار دارد و متعلق به تعاونی مسکن کارکنان شورای اسلامی شهر تهران است که به دلیل عدم توانایی کارکنان شورا در احداث ساختمان با یک بارگذاری بر روی این پروژه زمین آن که قریب به بیش از 15 هزار متر مساحت عرصه دارد، به مزایده گذاشته شد. مالکی که این زمین را خریداری می‌کند بعدا در توافقات متعدد با شهرداری منطقه و شورای توافقات منطقه چندین برابر بارگذاری اولیه بارگذاری مضاعف دریافت می‌کند. همچنین چندین طبقه اضافه نیز در توافقات با شهرداری می‌گیرد.
سالاری ادامه داد: همچنین به میزان قابل توجهی تخلف در کاربری تجاری در طبقه همکف روی داده که از 750 متر مربع پیش‌بینی شده حدود 1200 متر تخلف انجام می‌شود و حدود 20 هزار متر هم تخلف مسکونی در این پروژه انجام می‌شود.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش تاکید کرد: مالک این پروژه بابت تخلفات انجام شده به شهرداری تهران بدهکار می‌شود و این بدهی صورت جلسه می‌شود به شکلی که 31 میلیارد تومان در صورت پرداخت نقدی مالک، مورد توافق قرار می‌گیرد؛ اما مالک این پروژه بیش از سه سال پرداخت این جریمه را به تعویق می‌اندازد. در چنین شرایطی اگر جریمه را همانند سایر شهروندان در شهر بخواهند دریافت کنند بیش از رقم اصلی می‌شود اما علیرغم این بدهکاری همچنان به وی اجازه می‌دهند تا نسبت به احداث اضافه طبقات و اضافه ملک تجاری اقدام کند.
وی افزود: بحث ما اینجاست که چطور می‌شود یک ساختمان بزرگ مقیاس این‌چنین با این متراژ تخلف داشته باشد و طبقات اضافه مجوز ساخت بگیرد. این در شرایطی است که مجوز اضافه طبقات در حوزه اختیارات شهرداری منطقه نیست و حتی در حوزه اختیارات کمیسیون ماده 5 نیز نبوده است چرا که شورای عالی شهرسازی و معماری کشور ضابطه بلندمرتبه‌سازی برای جلوگیری از احداث ساختمان‌های بلندمرتبه را مصوب کرده است؛ اما در این پروژه طبقات از 21 طبقه به 24 طبقه افزایش پیدا کرده و این موضوع به ضوابط بلند مرتبه‌سازی مربوط می‌شود.
سالاری تاکید کرد: از شهردار منطقه 22 درخواست کردیم که این پروژه متوقف شود و پرونده را به قوه قضاییه ارسال کند. بی‌تردید به عنوان شاکی در این پرونده تصمیمات خلاف ضوابط قانونی را مورد پیگیری قرار خواهیم داد و همه مجموعه کسانی که این صورتجلسه را امضا کردند و چنین مجوزی را صادر کرده‌اند که مغایر با ضوابط طرح تفصیلی و ضوابط شهرسازی و معماری است مورد پیگرد قرار خواهیم داد.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش ادامه داد: باید مشخص شود که این رانت گسترده‌ای که برای شهر ایجاد می‌شود به چه دلیل بوده لذا نیاز است که مراجع قضایی این موضوع را مورد بررسی قرار دهند. جای تعجب دارد که این پرونده در مراحل بعدی به کمیسیون ماده 100 ارجاع نشده است. اگر این پرونده به کمیسیون ماده 100 می‌رفت قطعا یا حکم تخریب دریافت می‌کرد یا نهایتا چندین برابر جریمه می‌شد. درحالیکه به جای این کار در منطقه با تعرفه حداقلی از مالک عوارض دریافت کردند و پس از صورت جلسه به فرد گواهی عدم تخلف دادند.
وی در تشریح پروژه دومی که در حاشیه بازدید از منطقه 22 تخلفات گسترده در آن مشاهده شده، گفت: این پروژه در خیابان طبیعت در نزدیکی دریاچه شهدای خلیج‌فارس واقع شده که ملک بزرگ مقیاسی قلمداد می‌شود. چندین تخلف در فرآیند احداث و صدور پروانه این ملک اتفاق افتاده است.
سالاری افزود: اولین تخلف این بوده که بنابر تقاضای مالک زیرپهنه ملک ازS121 که کاربری تجاری و خدماتی محسوب می‌شود به کاربری تجاری و مسکونی یعنی M111 تبدیل شده است این در حالی است که تغییر این کاربری در اختیار شورای شهر و حتی کمیسیون ماده 5 هم نیست.و چنین تغییر کاربری باید در کمیسیون ماده 5 به تصویب برسد و برای تایید به شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال شود.
وی ادامه داد: مالک بدون اخذ پروانه رأسا اقدام به ساخت می‌کند و بیش از 10 طبقه این ساختمان را می‌سازد و پس از ساخت 10 طبقه در اردیبهشت ماه سال جاری و در جریان نقل و انتقال و تغییر مدیریت شهری پروانه ساخت را دریافت می‌کند. این در حالی است که اساسا ملکی که حتی فندانسیون آن اجرا شده شهرداری به موجب ضوابط شهرسازی و معماری اختیار دادن پروانه به آن را ندارد و باید پرونده به کمیسیون ماده 100 ارجاع شود.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش ادامه داد: شهرداری اولا مکلف بوده که از گودبرداری این پروژه جلوگیری کند و حتی اجازه اجرای فندانسیون و طبقات زیرین و فوقانی را به مالک پروژه ندهد اما متاسفانه این کارها انجام شده و علاوه بر این، پرونده این ملک به کمیسیون ماده 100 نیز ارسال نشده است و پس از ساخت 10 طبقه، پروانه ساخت را دریافت کرده است. چنین تخلفی در سطح شهر تهران تاکنون کم‌نظیر بوده و من چنین تخلفی را مشاهده نکرده‌ام.
سالاری ادامه داد: تعرفه صدور پروانه برابر ضوابط قانونی شهرسازی برای ساختمانی که بدون پروانه ساخته می‌شود جریمه‌ای معادل چندین برابر پروانه خواهد بود که برای این پروژه این موضوع نیز اعمال نشده، ضمنا این ملک باغ بوده و درختانی که در حیاط ملک وجود داشته اکثرا خشک شده و ضوابط سطح اشغال 30 درصد نیز در مورد آن رعایت نشده است.
وی تاکید کرد: از شهردار منطقه 22 تقاضا کرده‌ایم که پروژه را متوقف کند و قطعا پرونده باید به مراجع قضایی برای بررسی ارسال شود. متاسفانه در شهر و کشور ما با تصمیم‌سازان متخلف و تصمیم‌گیری‌های متخلفانه برخورد نمی‌شود و صرفا با خود تخلف بعضا برخورد قانونی انجام می‌شود. کسانی‌که چنین تصمیمی را گرفته‌اند باید محاکمه شوند. چگونه و چرا باید این همه رانت برای یک شخص و مجموعه ایجاد شود و اساسا مسئولین شهرسازی منطقه به چه دلیل زیر بار امضای چنین صورتجلسه‌ای برای این پروژه رفته‌اند.
سالاری گفت: برخی از مسئولین شهرسازی وقت اظهار می‌کردند که تحت فشار مقامات بالادست و تهدید به اخراج مجبور شده‌اند که این صورتجلسه را امضا کنند.
۴۲۴۲
کلید واژه‌ها : طراحی شهری - شهرداری تهران -منبع: خبرآنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۷۸۰۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بدمستی در برابر مست عشق
سعید رجبی فروتن در خبرآنلاین نوشت: یک رسانه خبری با بی‌دقتی مدعی شده است که در دولت گذشته با ساخت فیلم «مست عشق» مخالفت شده بود و از دادن پروانه ساخت به آن خودداری کرده بودند. این ادعا از اساس نادرست است و مثل خیلی دیگر از خبرسازی‌ها و تفسیر‌های سوگیرانه به جز تحریف وقایع خاصیت دیگری ندارد.
اصل ماجرا چیست؟ مثل این سال‌ها که تبلیغ فیلم‌های ایرانی در شبکه‌های فارسی زبان ماهواره‌ای نادیده گرفته می‌شود، در دهه نود نیز با توجه به تحولات فناوری در مسیر ساخت فیلم بلند و به چالش کشیده شدن ساختار‌ها و ترتیبات اداری، دولت در برابر ساخت فیلم‌های بلند بدون مجوز نرمش نشان داد.
تا قبل از تصویب و ابلاغ دستورالعمل جامع صدور پروانه نمایش در ۱۳ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ توسط وزیر وقت ارشاد در دولت دوازدهم، با جلب موافقت موردی وزیر ارشاد در دولت یازدهم تدبیری اندیشیده شده بود که اولا برخورد سلبی و انضباطی اولین گزینه برای برخورد با فیلم‌های بلند نباشد ثانیا در صورت جلب موافقت شورای پروانه نمایش فیلم‌های غیر سینمایی برای اینگونه فیلم‌ها پروانه نمایش غیر سینمایی صادر شود و فیلم در کارنامه تهیه‌کننده و کارگردان به عنوان اثر سینمایی محسوب نشود.
به این خاطر به هنگام تجمیع مقررات در بند ۳ ماده ۶ دستورالعمل صدور پروانه نمایش، عینا موافقت پیشین به منزله یک تجربه مدیریتی مستندسازی شد و شکل رسمی‌تری به خود گرفت. به عبارتی تنها تنبیه سازندگان فیلم‌های بدون مجوز آن بود که از دریافت پروانه نمایش سینمایی محروم شوند و به دنبال آن از راهیابی به جشنواره فیلم فجر و اکران در سینما‌ها (به جز گروه هنر و تجربه) باز بمانند.
فیلم سینمایی «مست عشق» ساخته حسن فتحی نیز چنین وضعیتی داشت. گروه سازنده بدون اخذ مجوز فیلمبرداری پروژه را در ترکیه مشغول شده بود و فقط زمانی که تهیه‌کننده نسبت به بروز مشکلاتی در داخل احساس نگرانی کرد، تقاضای پروانه ساخت نمود. همانطور که توضیح داده شد، مقررات اجازه بررسی تقاضا را نمی‌داد و همه چیز به بعد از ساخت فیلم و بازبینی آن برای صدور پروانه نمایش موکول گردیده بود.پس اولا فیلمنامه مست عشق مورد بررسی قرار نگرفته بود که با ساخت آن مخالفت شود. ثانیا تصویربرداری پروژه از مدت‌ها قبل کلید خورده بود و تیم سازنده معطل پروانه ساخت نمانده بود.
نکته جالب آن است که فیلم مست عشق سال گذشته موفق به دریافت پروانه نمایش سینمایی شد که خبر از نرمش مرجع نظارتی و مدیریت اقتضایی آن برای برخورد با پدیده فیلم‌های بدون مجوز ساخت است. اما طبق مقررات جاری مست عشق باید پروانه نمایش غیر سینمایی می‌گرفت و برای نمایش عمومی مسیر دیگری را طی می‌کرد. چرا فیلم از این قاعده مستثنی شد؟
به نظر می‌رسد رویکرد مثبت سازمان سینمایی در صدور پروانه نمایش سینمایی یا ناشی از اصلاح و ویرایش مجدد دستورالعمل یادشده است و یا انکه دلایل و توجیهات دیگری مثل اعتبار و حسن شهرت کارگردان در بین بوده است که ما از آن بی‌خبر هستیم.آنچه اهمیت دارد آن است که در مجموع این اتفاق به نفع سینما و مخاطب تمام شد تا با استقبال نسبتا خوب از فیلم در هفته اول اکران، کفه فیلم‌های جدی در برابر فیلم‌های کمدی اندکی سنگین شود.
tags # سینما ، شهاب حسینی ، پارسا پیروزفر سایر اخبار
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»