به نقل از «خبرآنلاین»

مولاوردی: قرار نیست منشور حقوق شهروندی به مجلس برود و قانون شود

تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۷۹۲۶۰

جامعه > قضایی - ایسنا نوشت: دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: قرار نبوده منشور حقوق شهروندی به مجلس ارائه شده و تبدیل به قانون شود؛ چراکه بسیاری از قوانین آن پیش از این نیز وجود داشته است.

شهین‌دخت مولاوردی در گردهمایی مشاورین بانوان ادارات کل آموزش و پرورش کشور در مشهد، با اشاره به اینکه «در سال‌روز رونمایی از منشور حقوق شهروندی قرار داریم»، اظهار کرد: ارائه منشور حقوق شهروندی یکی از وعده‌های انتخاباتی رئیس‎‌جمهور بود و در 100 روز اول دولت یازدهم پیش‌نویس آن تهیه شد، اما تدوین آن حدود سه سال طول کشید و در آذر ماه 95 این منشور نهایی شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: یک ماه پس از آن مسئولیت‌ها و وظایف نهادها و دستگاه‌های اجرایی در راستای منشور حقوق شهروندی با امضای رئیس‌جمهور به دستگاه‌ها ابلاغ شد و تمام اعضای هیئت دولت باید مبنی بر مأموریت‌ها و موادی که در منشور مندرج است، برنامه‌ها یا حتی لایحه‌ درباره آن ارائه کنند.

مولاوردی تصریح کرد: پس از آن پاسخ‌های نهادها دریافت و جمع‌بندی شد و در حال حاضر 18 دستگاه جواب دادند و 8 دستگاه جواب ندادند.

وی با بیان اینکه «منشور حقوق شهروندی یک اقدام تاریخی در کشور ما بود»، افزود: برای اولین بار حقوق شهروندی ملت از سوی خود دولت به رسمیت شناخته شده، ارائه و ابلاغ می‌شود و برای نخستین بار دولت اراده خود برای عملیاتی شدن حقوق مصرح در قانون اساسی درباره حقوق ملت را به نمایش گذاشته است.

دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به اینکه «چه زمانی قرار است این منشور تبدیل به قانون شده و به مجلس ارسال شود»، تصریح کرد: اصلاً نیازی نیست و قرار نیست چنین اتفاقی بیفتد، زیرا اکثر موارد این منشور که حدود 22 حق و 120 ماده می‌باشد یا قانون است، در قانون اساسی و یا در قوانین موضوعه ما وجود دارد، اما چون این قوانین پراکنده بوده، دولت و رئیس‌جمهور این اهتمام را داشته‌اند که این قوانین را در قالب یک مجموعه گردآوری کنند تا با یک نگاه شهروندان متوجه شوند که چه حقوق و تکالیفی دارند.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر دولت و متولیان متوجه مسئولیت‌های خودشان و تکالیفی که درباره این موضوع دارند، باشند و در واقع ما در حوزه حقوق شهروندی با سه رابطه مواجه هستیم؛ رابطه دولت با مردم، رابطه مردم با دولت و رابطه مردم با مردم، یعنی مردم بدانند که چه حقوق و وظایفی دارند.

مولاوردی با اشاره به تفاوت میان حقوق شهروندی و حقوق بشر، گفت: در حقوق بشر صرفاً به دنبال حقوق انسان هستیم و کاری نداریم که این انسان چه تکالیفی دارد و هدف ما به رسمیت شناختن آن حقوق و تلاش برای ترویج و تحقق آن حقوق است، اما در حقوق شهروندی شهروند فعال، مسئول و پرسش‌گر حقوق و تکالیف خود را به درستی می‌شناسد و در حالی که اهتمام دارد این حقوق محقق شود، از سوی دیگر این تکلیف را دارد که هم از حقوق خود محافظت کند و در برابر مردم و دولت هم این وظیفه را دارند که وظایف خود را درست انجام دهند.

دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی عنوان کرد: ما مرحله ابلاغ و اعلام را پشت سر گذاشتیم و هم‌اکنون که در دولت دوازدهم قرار داریم، دولت یازدهم ریل‌گذاری‌ها و اقدامات لازم را انجام داده و به مرحله اقدام و عمل رسیده‌ایم و آن گونه که رئیس‌جمهور بارها اعلام کرده است، منشور حقوق شهروندی سرلوحه سیاست داخلی خواهد بود و به عنوان برنامه و خط مشی دولت در این حوزه مطرح است.

مولاوردی خاطرنشان کرد: تأکید رئیس‌جمهور بر این است که باید قوه مجریه و دولت برای انجام این منشور پیش‌قدم شود و از خود شروع کند. دولت از خود شروع کرده است، اما اینکه در عمل چه اتفاقاتی افتاده است بحث دیگری است.

وی با بیان اینکه «در حال دریافت اقدامات دستگاه‌ها در حقوق شهروندی و سنجش فضای کنونی با فضای ایده‌آل مطرح شده در منشور حقوق شهروندی هستیم»، افزود: هر چند ممکن است با اینکه سه سال روی آن کار شده این منشور ایده‌آل نباشد و قرار بوده منشور حقوق شهروندی مفصل‌تر از این باشد و بر این اساس قرار شده است شاخص‌های این منشور تهیه شود زیرا تا هنگامی که شاخص‌های مشخصی نداشته باشیم نمی توانیم ارزیابی دقیقی از تحقق این مواد داشته باشیم.

مولاوردی ادامه داد: طبق آنچه در سازوکارهای اجرا و حسن اجرای حقوق شهروندی در منشور ذکر شده است تعیین شاخص‌های کمی و کیفی برای ارزیابی و سنجش از دستورکارهایی است که در این دوره در حال انجام است و به مراحل نهایی‌اش نزدیک می‌شود و امیدواریم در سال‌گرد رونمایی از منشور بتوانیم پیش‌نویس این شاخص‌ها را به دستگاه‌ها ارائه دهیم.

وی با تاکید بر اینکه «تعیین سازوکار یکی از مواردی است که می‌تواند جزو سازوکارهای اجرای منشور حقوق شهروندی باشد»، اظهار کرد: از سوی دیگر طبق آنچه در منشور اشاره شده است باید آیین‌ها و روش‌های غیر قضایی برای تحقق منشور تدوین شود.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: از سوی دیگر در منشور از تمام دستگاه‌ها خواسته شده است برنامه توسعه واصلاح نظام حقوقی را برای اجرای منشورارائه دهند با توجه به اینکه این یک بحث کلی است و ممکن است با آن سلیقه‌ای برخورد شود بنا شد یک راهنمای برنامه توسعه و اصلاح نظام حقوقی هم تدوین شود و در اختیار تمام دستگاه‌ها قرار گیرد تا یک وحدت رویه در زمینه ارایه این برنامه داشته باشیم که این نیز در دست انجام است.

مولاوردی بیان کرد: در حال حاضر با استفاده از تمام ابزارهایی که در اختیار رئیس‌جمهور است در تلاش هستیم تا این برنامه‌ها را به پیش بریم و اگر بتوانیم، در سالگرد ارایه منشور حقوق شهروندی یک گزارش ملی پیشرفت اجرای منشور را ارائه می‌دهیم که این نیز بسیار مهم است و بسیار کمک می‌کند تا با شناخت وضعیت موجود برنامه‌ریزی‌های خود را انجام دهیم و بتوانیم مبتنی بر واقعیت جامعه برنامه‌های خود را تنظیم کنیم.

وی با بیان اینکه «مدیریت واحد نداریم»، خاطرنشان کرد: مانند بسیاری دیگر از موضوعات در حوزه حقوق شهروندی شاهد هستیم که متولیان مختلف دارند روی موضوع کار می‌کنند و مسئولیت دارند، نه‌تنها در قوه مجریه بلکه در سایر قوا که از یک سو بسیار خوب است و ما آن را به فال نیک می‌گیریم، اما به نظر ما به یک هماهنگی و تعامل نیاز داریم تا بتوانیم یک تقسیم کار ملی انجام دهیم. ما نام آن را برنامه ملی اقدام می‌گذاریم که جای آن در حوزه حقوق شهروندی خالی است. البته مقدمات آن فراهم شده که انشاالله بتواند در تحقق کامل منشور حقوق شهروندی به ما کمک کند.

وی با بیان اینکه «بخش مهم و بنیادی منشور آگاهی بخشی به شهروندان است»، تصریح کرد: فلسفه وجود این حقوق منشور این است که با یک نگاه بفهمیم که در آن موضوع چه حقوق و تکالیفی داریم تا بتوانیم با آگاهی‌ای که به دست می‌آورم مطالبه‌گری کنیم.

مولاوردی ادامه داد: روی دیگر مطالبه‌گری وجود دولت پاسخگو است و شاخص اصلی حکم‌رانی خوب همین است که بتوانیم پاسخگویی را ترویج کنیم، بنابراین کافی نیست که تنها این آگاهی را به شهروندان دهیم و از آگاهی دادن به دولتمردان ودولت‌زنان غفلت کنیم. باید این آگاهی به آن‌ها هم داده شود و این تعادل را ایجاد کنیم که بخشی از آن به مصوبه شورای عالی اداری بر می‌گردد که هم‌اکنون سازمان اداری و استخدامی در حال برگزاری دوره‌های آموزشی به کار کنان دولت و مدیران است.

وی با بیان اینکه «آیا آگاهی شهروندان از حقوق و وظایف خود انتهای کار است»، گفت: هنگامی که شهروندان آگاه می‌شوند اوضاع بدتر می‌شود، زیرا تا هنگامی که فرد از موضوعی مطلع نیست آن را تحمل می‌کند و کم‌تر زجر می‌کشد. هدف این منشور این نیست که ما در این مرحله بمانیم و پیش نرویم، لذا این سازوکارهای اجرا و حسن اجرا که تعبیر شده است و ضمانت اجرایی آن نیز در خود منشور تعبیه شده است برای این است که بتوانیم تمام حقوق و مواردی که در منشور وجود دارد را به مرحله عملیات نزدیک کرده و محقق کنیم که بحث مهم در این حوزه آموزش ظرفیت‌سازی و جریان‌سازی حقوق شهروندی است که وزارت آموزش و پرورش نقش اساسی در این زمینه دارد.

مولاوردی با اشاره به اهمیت آموزش حقوق شهروندی در سنین پایین به کودکان و دانش‌آموزان، تصریح کرد: این موضوع در منشور هم اشاره شده است که وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و وزارت بهداشت ودرمان باید آموزه‌های حقوق شهروندی را به دانش‌آموزان و دانشجویان منتقل کنند. در بین وزارتخانه‌ها مهم‌ترین نقش را وزارت آموزش و پرورش دارد.

وی با بیان اینکه «اولین بار در دولت دوازدهم در ابلاغ احکام وزرا پیوست داشتیم»، تصریح کرد: بند سوم پیوست عمومی ابلاغ حکم وزرا به حقوق شروندی اختصاص داشت، همچنین یکی دیگر از بندهای آن که به بهرمندی از زنان و جوانان و اقلیت‌ها تاکید داشت نیز به حقوق شهروندی مربوط می‌شد.

مولاوردی با اشاره به لزوم مشارکت انجمن‌ها و سایر نهادها و ارگان‌ها برای اجرای و تحقق کامل حقوق شهروندی، اضافه کرد: در این زمینه انجمن‌های حقوق شهروندی نیز در حال مجوز گرفتن هستند و ما هم تلاش می‌کنیم شرایط آن را تسهیل کنیم همچنین برخی از دانشگاه‌ها کارهای ارزنده‌ای انجام دادند و ما از هرگونه کمکی که در حوزه آموزش و نهادینه سازی حقوق شهروندی استقبال می‌کنیم.

 

 

 

 

۴۲۴۲

کلید واژه‌ها : حقوق شهروندی - شهیندخت مولاوردی -

منبع: خبرآنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۷۹۲۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دو ضربه مهم به بودجه‌نویسی کشور؛ یکی در دولت احمدی‌نژاد و یکی در دولت رئیسی

روزنامه هم میهن در یادداشتی به اختیارات مجلس و بودجه‌نویسی پرداخته است.

این روزنامه می‎نویسد: ظاهراً قرار بوده که مجلس در رأس امور باشد. البته به لحاظ قانون اساسی چنین ظرفیتی در حوزه اختیارات مجلس هست، ولی دو مسئله موجب شده که این اختیارات مجلس هم به لحاظ حقوقی و هم حقیقی رو به افول گذاشته شود.

به لحاظ حقیقی به علت وجود نظارت استصوابی، شاهد آن هستیم که انتخاب‌شدگان برای ورود به مجلس با گذشت زمان، از بسیاری جهات ناکارآمد شده‌اند؛ نه می‌خواهند و نه قادرند که از اختیارات و مسئولیت‌های خود به نحو درست و به سود جامعه استفاده کنند.

از منظر حقوقی هم به دلیل همین ضعف‌ها حوزه‌های اختیارات مجلس به مرور زمان محدود و محدودتر و حتی قید‌های جدیدتری هم بر آن زده شده است.

اگر قرار باشد از میان مجموعه اختیارات مجلس همه را بگیرند و یکی باقی بماند و اتفاقاً اگر همان یکی را خوب انجام دهند، مملکت در مسیر درستی قرار خواهد گرفت؛ آن یک موضوع بودجه سالانه است؛ بودجه‌ای که میان هزینه و درآمدش توازن باشد، مصارف آن، علمی و معقول باشد، منابع آن منصفانه و تحقق‌پذیر و مهمتر اینکه شفاف و روشن باشد.

واقعیت این است که اغلب دولت‌ها و مجالس چند دهه اخیر کمابیش با بودجه به نحو دیگری جز آنچه که در بالا گفته شد رفتار کرده‌اند؛ ولی دو دولت اصولگرای احمدی‌نژاد در گذشته و اکنون رئیسی و مجالس متناظر آن‌ها بیش از دیگران با شفافیت و منصفانه و علمی بودن منابع و مصارف بودجه مسئله داشته‌اند.

احمدی‌نژاد همان زمان که آمد گفت: «کل قانون بودجه در قالب یک دفترچه در جیب هر ایرانی جا شود»، درحالی‌که هیچگاه چنین نشد چراکه شدنی هم نبود، زیرا کلیت بودجه امری بی‌معنی است.

اینکه دولت فلان چند ده هزار میلیارد تومان درآمد یا مخارج دارد هیچ معنایی برای مردم ندارد. اصولاً مردم درکی عینی از این ارقام نجومی ندارند. اتفاقاً جزئیات بودجه است که اهمیت دارد.

هم از نظر درآمد‌ها که منصفانه و قابل تحقق باشد و هم از نظر نحوه مصرف آنکه به بیشترین بازدهی برسد و از فساد و رانت نیز جلوگیری کند. بودجه باید بسیار منضبط و دقیق نوشته و دقیق‌تر هم نظارت شود نه اینکه فقط در یک سال ۲۰۰۰ تخلف از قانون بودجه اعلام شود، ولی محکومیت هیچ مدیری اعلام نشود.

گرچه اولین ضربه مهم به قانون بودجه را دولت احمدی‌نژاد از طریق تضعیف سازمان برنامه و اختلال در بودجه‌نویسی زد؛ ولی همیشه ضربه‌ای هم از سوی نمایندگانی وارد می‌شد که هدف‌شان سوق دادن منابع درآمدی به سوی حوزه انتخابی خود برای رای‌آوری دوباره است.

به همین دلیل نمایندگان این گوشت قربانی را به سوی خود می‌کشند، دولت هم نان بودجه‌ای خود را در این تنور داغ می‌پزد و در نهایت سر مردم و اقتصاد و رشد و کارآمدی بی‌کلاه می‌ماند و ده‌ها نهاد بودجه می‌گیرند که کلمه‌ای پاسخگو نیستند و حتی بعضاً شناخته‌شده هم نبودند.

ضربه بعدی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه امسال زده شد و مصوب کردند که ارائه بودجه دومرحله‌ای شود. در عمل مرحله کلیات آن تصویب شده، ولی جداول و جزئیات هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته؛ درحالی‌که در دومین ماه سال هستیم و معلوم نیست دولت بر چه اساسی هزینه خواهد کرد؟

یکی از علل ریشه‌ای وجود فساد و ناکارآمدی دستگاه اجرایی در ایران، وضعیت غیرعلمی بودجه‌نویسی و عدم شفافیت آن است. شاخص ادراک فساد (CPI) بیان‌گر رتبه‌ی فساد بخش عمومی یک کشور در میان سایر کشور‌های جهان است.

این شاخص در مقیاس صفر (بیشترین فساد یا اصطلاحاً کثیف) تا ۱۰۰ (بدون فساد یا اصطلاحاً پاک) کشور‌ها را رتبه‌بندی می‌کند.

در آخرین رتبه‌بندی ارائه‌شده ایران با ۲۴ امتیاز به‌همراه چند کشور دیگر مشترکاً در رتبه ۱۴۹ جهان قرار دارد. نکته مهم اینکه شاخص مزبور در سه سال اخیر بدتر شده است که بیش از هر چیز ناشی از یکدست شدن قوای گوناگون کشور و کاهش نظارت‌های درون‌سیستمی و نیز افزایش عدم شفافیت در بودجه‌نویسی است.