به نقل از «امتداد نیوز»

ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور مربوط به نظام قیمت‌گذاری است

تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۸۳۷۰۰

معاون سابق وزارت صنعت و معدن با بیان اینکه ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور مربوط به نظام قیمت گذاری است گفت: به دلیل اینکه ساماندهی مناسبی برای این نظام وجود ندارد فعالان اقتصادی نمی توانند وارد امر تولید، واردات و صادرات شوند.

به گزارش امتداد نیوز، محمود دودانگه معاون سابق وزارت صنعت و معدن و عضو سابق هیئت عامل صندوق توسعه ملی در مصاحبه با رادیو در خصوص تولید و اشتغال و چالش های تامین مالی اظهار کرد: موضوع تولید و اشتغال مسئله مهمی در کشور ماست و در چارچوب سیاست های کلان ابلاغی در راستای اقتصاد مقاومتی توجه به تولید و صادرات موضوع کلیدی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور در واقع مربوط به نظام قیمت گذاری در عرصه های مختلف می شود به دلیل اینکه ساماندهی مناسبی برای این نظام وجود ندارد فعالان اقتصادی نمی توانند وارد امر تولید واردات و صادرات شوند.

معاون سابق وزارت صنعت و معدن تصریح کرد: بسیاری از موضاعاتی که در اقتصاد مطرح است با نظام قیمت گذاری کارآمد ارتباط مستقیم دارد زیرا قیمت ها علامت هایی هستند که مصرف کننده را تشویق می کنند در رابطه با مصرف کالا تصمیم گیری بکند.

عضو سابق هیئت عمل صندوق توسعه ملی بیان کرد:اگر نظام قیمت گذاری در کشورمناسب بود نیازی نداشتیم که به سراغ موضوعاتی از قبیل تامین مالی برویم ، چون به طور خودکار بنگاه مالی در یک مدار و محور مناسب حرکت بکند تامین مالی اولویت درجه چندم خواهد شد.

دودانگه گفت: اگر نظام قیمت گذاری به طور صحیح در کشور پایه ریزی می شد منابع کشور صرف بخش هایی می شد که ارزش افزوده بالاتری دارد و این امر منجر به رشد اقتصادی می شد و به سمتی پیش نمی رفتیم که سرمایه گذاری های زیادی در اقتصاد انجام می گیرد که لزوما مفید و توجیه پذیر نیستند و اگر این بنگاه ها شروع به تولید بکنند محصولاتشان مشتری نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه قیمت گذاری یک موضوع کلان و زیرساختی است،گفت: باید تاکید و تمرکز ما بر روی سیاست های کلان و اساسی باشد و در پرتو اتخاذ سیاست گذاری درست فعالان اقتصادی می توانند به راحتی وارد فضای کسب و کار شوند و در این راستا تولید و اشتغال ایجاد شود.

معاون سابق وزارت صنعت و معدن تصریح کرد: موضوع استفاده از روش های متنوع تامین مالی همیشه از دغدغه های سیاست گذاران اقتصادی بوده است زیرا اقتصاد ما بیش از ۹۰ درصد تامین مالی را از طریق نظام بانکی انجام می دهد و بازار سرمایه و روش های دیگر تقریبا مورد توجه قرار نگرفته است.

عضو سابق هیئت عمل صندوق توسعه ملی بیان کرد:بر اساس آمار از کل تامین مالی سال ۹۵ ،۶۸۷ هزار میلیارد تومان ۵۵۰ هزار میلیارد تومان از طریق نظام بانکی و تنها ۱۳۲ هزار میلیارد تومان از طریق بازار سرمایه بوده است .

دودانگه گفت: منابع کشور ما به اندازه ای هستند که بتوانند تولید و اشتغال کشور را تامین بکنند اما با مدیریت ناکار آمد این منابع به جای اینکه به چشمه های زاینده اقتصادی و بنگاه هایی که ارزش افزوده ایجاد می کنند تبدیل شوند در مواردی مصرف می شوند که توجیه اقتصادی ندارند.

وی ادامه داد:در چارچوب برنامه ششم توسعه برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی تامین مالی از طرف دولت  12.9 درصد ،نظام بانکی چیزی حدود 25 درصد، صندوق توسعه ملی 9.3 درصد، بازار سرمایه 13.4 درصد، شرکت ها ،موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی 12.4 درصد، آورده اشخاص و سرمایه گذاران 3 درصد و سرمایه گذاری خارجی 25 درصد بوده است.

دودانگه با تاکید بر نقش و وظیفه دولت برای پیش بینی مسیر آینده به درستی و شفافیت افزود: برای یک سرمایه گذار و تولید کننده بسیار مهم است که مکانیزم ها و سیاست ها را بشناسد و دولت موظف است این سیاست ها را به گونه ای که ثبات لازم را داشته باشد را پایه گذاری بکند.

انتهای پیام/

true برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

true

منبع: امتداد نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۸۳۷۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چقدر وام بدون ضامن پرداخت شد؟

وزیر اقتصاد با بیان اینکه طی دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت افزایش داشته است گفت: از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات خرد بدون ضامن توسط بانکها پرداخت شده است.

به گزارش ایسنا، سیداحسان خاندوزی در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین (سپامی) اظهار کرد: برجسته کردن ابزارهایی مثل برات الکترونیک و رساندن این پیام مهم است؛ زیرا فعالان اقتصادی باید بدانند که مسیرهای جدیدی در این زمینه ایجاد شده است.

وی افزود: با محدودیت هایی که در کنترل ترازنامه بانک ها وجود دارد چاره ای نیست جز اینکه ما بتوانیم مسیرهای جایگزین را برای زنجیره تامین مالی بگشاییم. در غیر این صورت تولید هم در این تنگنای پولی دچار انقباض خواهد شد که با شرایط سال های اخیر در تعارض است.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: عده ای گمان می کردند رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ به دلیل آنکه قبل از آن با کرونا مواجه بودیم است اما سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز این رشد ادامه پیدا کرد. ابزارهایی مثل برات الکترونیک در این مسیر باید وزن بیشتری داشته باشند. مسیرهای جدید نیازمند هماهنگی های جدیدی هم هستند. اگر کمک مجموعه شبکه بانکی، همکاری قوه قضاییه و بانک مرکزی نبود حتما امروز رونمایی از این ابزار رخ نمی داد. در توسعه این ابزارها نیز نیازمند این اقدامات هماهنگ هستیم.

خاندوزی با بیان اینکه امسال به عنوان اولین سال برنامه هفتم توسعه باید سهم تامین مالی بخش های مختلف مشخص شود گفت: طرح «تامین مالی تولید و زیرساخت» که اخیرا در مجلس در حال تصویب و ابلاغ است می‌تواند در زمینه این دست ابزارها و نهادها نقش هماهنگ کننده بیشتری را ایفا کند.

وی تصریح کرد: باید فعالان اقتصادی بتوانند از این ابزارها استفاده کنند. در این زمینه به کمک رسانه‌ها نیاز داریم تا به روش های جدید تامین مالی دسترسی پیدا کنیم. البته ابزارها تاثیر بلندمدت خود را نیز دارند و اثر خود را بر متغیرهای اصلی بانکی و پولی کشور ایجاد می‌کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه امروزه ضمانت در ایران وزن چندانی نسبت به کشورهای توسعه یافته ندارد، گفت: این نشان می دهد ما در این موضوع مجال و فرصت زیادی برای افزایش ابزارها داریم. دوستان بانک مرکزی هم کمک کنند تا هریک از بانک ها هدف گذاری کنند که چقدر از تامین مالی آنها امسال از طریق ابزارهای جدید باشد. هرقدر بانک ها از ابزارهای جایگزین استفاده کنند مشمول مشوق های بییشتری شوند.

خاندوزی بیان کرد: تلاش ما در سال گذشته این بود که بخشی از عقب ماندگی های نظام تامین مالی را جبران کنیم که دسترسی به این هدف نیز نیازمند تلاش جمعی است. سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت از ۴۷ هزار میلیارد تومان به ۹۸ هزار میلیارد تومان به ۱۴۰۱ رسیده بود. سال گذشته به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید. طی دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت افزایش داشته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدون خرد بدون ضامن توسط بانک ها پرداخت شده است.

در این نشست همچنین رحمت‌الله اکرمی ـ رییس خزانه داری کل کشور - گفت: در تامین سرمایه در گردش در تخصیص اوراق و سرمایه‌ها سعی کرده‌ایم که درست عمل کنیم تا شاهد رشد و ثبات اقتصادی باشیم. در بحث برات الکترونیکی، توجه به مدیریت ریسک بسیار حائز اهمیت است و دائما مورد رصد قرار می‌گیرد.

وی بیان کرد: از طریق برات الکترونیکی سعی کردیم که نقش واسطه ها را کمرنگ کنیم و حلقه های ریسک را از بین ببریم. وقتی خزانه داری برات توزیع می شود به معنای آن است که هیچ ریسکی وجود ندارد.

در ادامه نیز علی روحانی ـ معاون وزیر اقتصاد - اظهار کرد: یکی از ابزارهای مورد استفاده در برات الکترونیک، ابزار گام است که سال گذشته توسعه جدی پیدا کرد و امیدواریم سال جاری اقبال بیشتری درخصوص این ابزارهای جدید داشته باشیم.

وی افزود: این ابزارها هم کارکرد و هدایت اعتبار را تسهیل می‌کند و هم به کنترل نقدینگی و کاهش رشد نقدینگی می‌انجامد.

انتهای پیام