به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

تدوین سیاست قیمت گذاری واحد برای صادرات گاز كليد خورد/ ناگفته هايی از جلسه كميسيون انرژی مجلس با وزير نفت

تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۸۷۴۵۲

 به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،ایران به عنوان بزرگترین دارنده ذخایر گازی جهان باید به شاهراه انرژی دنیا تبدیل شده و در این صحنه گرداننده اصلی بازار بین المللی باشد.با گذشت از غفلت برنامه ریزان حوزه انرژی در خصوص استفاده بهینه از پتانسیل گازی کشور؛اکنون میزان تولید گاز ایران به 800 میلیون متر مکعب در روز رسیده و طبق پیش بینی ها انجام شده تا چندی دیگر از مرز 1 میلیارد مترمکعب هم گذر خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  گاز و برق به عنوان منابع پرطرفدار انرژی جهان امروز در حال غصب کردن جایگاه نفت بوده و نویدبخش پایان عمر طلای سیاه هستند.در حالیکه کشورهای صادرکننده گاز جهان با سرعتی بیش از پیش در حال تقویت جایگاه خود و صادرات گاز به طُرق مختلف هستند اما ایران در اولین اقدام برای فروش گاز از طریق اِل اِن جی با اشکالاتی فاحش وارد این صحنه پر رقابت جهانی شده است.   در حالیکه قطر در میزان برداشت از پارس جنوبی به نسبت ایران پیش گام بوده و توانسته با امکانات تجهیز شده ،تکمیل کارخانه های تولید اِل اِن جی ،سفارش و تحویل کشتی های مخصوص حمل اِل اِن جی ؛قدم های محکم تری برای ورود ِپرقدرت به عرصه صادرات گاز بردارد.اما گویا وزارت نفت برای فروش گاز به شرکت نروژی ایرانی، مسیر قانونی برای صادرات گاز را طی نکرده است.   در سوم آبان۹۶ قراردادی بین وزارت نفت و شرکت آی اِف اِل اِن جی تحت مالکیت شرکت پالایش گاز خارگ و شرکت نروژی هملا برای فروش گاز شیرین و خشک خروجی پالایشگاه هفتم پارس جنوبی به امضا رسیده تا این شرکت، گاز را به وسیله کشتی دارای تجهیزات مایع‌سازی گاز (واحد FLNG) به اِل اِن جی تبدیل کرده و آن را به فروش برساند.   نرخ ۱۰سنت بر متر مکعب در قیمت نفت بشکه ای ۵۰دلار که وزارت نفت برای فروش روزانه ۲.۳ میلیون متر مکعب گاز آن هم به مدت 20 سال برای شرکت نروژی- ایرانی آی اِف اِل اِن جی تعیین کرده از جمله ایرادهای حقوقی و راهبردی مهمی است که نگرانی بسیاری از صاحب نظران حوزه گاز را فراهم کرده ،چرا که کارشناسان بر این باورند که این نوع نرخگذاری می تواند مبنای قرادادهای متعدد مشابه با شرکت‌های دیگر قرارگیرد، بنابراین تجدیدنظر در آن قبل از اجرا ضرورت دارد.   اولین ورود ایران به بازار اِل اِن جی جهان با چهار ایراد فاحش در فروش گاز  به شرکت نروژی  هدایت الله خادمی نایب رییس اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار گروه  اقتصاد و انرژی،درباره غیر قانونی بودن قرارداد فروش گاز ایران به شرکت نروژی-ایرانی اظهار کرد:اگر تمامی اطلاعات این قرارداد به شکل مستند در اختیار ما قرار می گرفت،امکان اظهار نظر دقیق در خصوص آن وجود داشت،اما طبق آنچه در رسانه ها آمده ،دریافته ایم که مقرر شده تا ایران گاز شیرین و خشک خروجی پالایشگاه هفتم پارس جنوبی را به میزان روزانه 3 میلیون متر مکعب به شرکت نروژی- ایرانی آی اِف اِل اِن جی بفروشد.   وی ادامه داد: این شرکت، گاز را به وسیله کشتی دارای تجهیزات مایع‌سازی گاز (واحد FLNG) به اِل اِن جی تبدیل کرده و آن را به فروش خواهد رساند.   نایب رییس اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درتشریح ایرادات این قرارداد گفت:به جای فروش گاز ترش ،گاز شیرین را ملاک عمل، در قراداد فوق قرار داده اند.علاوه بر این هزینه تولید گاز در کشورمان بیشتر از مقدار ارزش تعیین شده برای فروش گاز در این توافق است.   خادمی ادامه داد:خود زنگنه وزیر نفت در یکی از مصاحبه هایش اعلام کرده که هزینه تولید هر مترمکعب گاز برای کشور ،16 سنت است؛بنابراین فروش گاز شیرین با قیمت 10 سنت برای هر متر مکعب ،تنها به معنای فروختن آن بوده و هیچ گونه سرمایه گذاری برای کشور به ارمغان نمی آورد.   وی افزود:پس چرا باید گاز را با قیمتی تا این حد پایین به یک شرکتی بفروشیم که نقشی در افزایش بازار ما نخواهد داشت و قرار است با گذر از آبها آن را به فروش برساند و چیزی از آن عاید کشور نمی شود.   نایب رییس اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره سومین اشکال این قرارداد تصریح کرد:دیگر ایراد این قرارداد که حقوقی است ،طولانی مدت بودن و به عبارتی 20 ساله بودن آن است.چرا که طبق گفته کارشناسان حقوقی ؛در تاریخ ۲۳/۷/۹۶ هیات وزیران آیین‌نامه «تشخیص قراردادهای مهم نفتی و نحوه امضای آنها» را به تصویب رساند که مطابق بند (الف) و (ب) ماده (۱) این آیین‌نامه، قرارداد صادرات گاز طبیعی و گاز طبیعی مایع شده برای مدت بیش از پنج سال جزو قراردادهای مهم نفتی محسوب می‌شوند. با توجه به اینکه قرارداد فروش گاز به شرکت نروژی- ایرانی مذکور در صدر نامه به مدت ۲۰ سال منعقد شده است؛ لذا یک قرارداد مهم نفتی و به طریق اولی یک قرارداد نفتی است. بنابراین مطابق ماده (۷) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۲/۳/۹۱ پیش از انعقاد قرارداد فروش گاز بلندمدت با این شرکت یا هر شرکت دیگر، بایستی چارچوب کلی قرادادهای فروش گاز به تصویب هیات وزیران برسد و پس از آن وزارت نفت اجازه خواهد داشت قرادادهای فروش گاز را ذیل آن چارچوب کلی به امضا برساند.   خادمی تاکید کرد:برای تاثیرگذاری در حوزه انرژی ،باید تلاش کنیم تا گازمان را از طریق خط لوله به کشورها صادر کنیم.تا بتوانیم ضمن ایجاد امنیت برای خود،بر کشورها تاثیرگذار باشیم.چرا که این نوع از قرادادها همیشگی بوده و باعث وابستگی کشورهای مقصد به گاز ما خواهد شد.
وی اضافه کرد:در حالیکه قرارداد فروش گاز به شکل اِف اِل اِن جی این وابستگی را ایجاد نخواهد کرد.   نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره چهارمین ایراد این قرارداد گفت:دوستان نگرانند که این نوع قرادادها باعث شود تا کشورهایی که هم اکنون در حال خرید از ما هستند ،ادعای کاهش قیمت کرده و در صورت نپذیرفتن درخواستشان از جانب ایران،به فسخ قرارداد خرید گاز از ما اقدام کنند.   خادمی درباره واکنش وزیر نفت نسبت به فروش گاز ایران بااین قیمت به شرکت نروژی –ایرانی بیان کرد:به تازگی زنگنه با حضور در کمیسیون انرژی اعلام کرد که وقتی بازاری در منطقه ای نداشته باشیم ،مجبوریم برای فروش به قیمت های پایین رضایت دهیم.   وی با تاکید بر لزوم رعایت قیمت در فروش گاز ،افزود:باید قیمت گذاری به نحوی باشد تا ماهیت قرادادهای فعلی زیر سؤال نرود .ضمن اینکه اکنون در مخازن کشور نیاز به تزریق گاز داریم.   نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پایان گفت:اگر قیمت در نظر گرفته شده برای فروش گاز پایین بوده و به صرفِ نباشد ،بهتر است آن را به مخازن تزریق کرده و در ازیاد برداشت به نتیجه برسیم. تدوین سیاست قیمت گذاری واحد برای صادرات گاز کشور در آینده ای نزدیک

اسدالله قره خانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی،اظهار کرد:گاز به مانند نفت از قیمت واحدی در جهان برخوردار نبوده و تابع توافقات منطقه ای بین کشورهاست.

وی ادامه داد: علاوه بر این چون گاز به طُرق مختلف از جمله اِل اِن جی ،اِل پی جی ،گاز طبیعی ،میعانات گازی و ...به فروش می رسد،کشورها بر مبنای هزینه کرد خود،قیمت های متفاوتی را برای صادرات ارائه می دهند.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی افزود:به عنوان مثال گازی که از طریق اِل اِن جی صادر می شود،هزینه اضافه تری را برای تبدیل به اِل اِن جی به خود اختصاص می دهد.علاوه براین ؛مقدار حجم گاز،ترکیبات آن،مسافت در نظر گرفته شده برای صادرات و ایستگاههای تقویت فشار لازم برای این امر ،باعث افزایش قیمت و متفاوت بودن آن می شود.

وی بیان کرد:به همین دلیل گازی که از ترکمنستان می خریم با قیمت دیگری به ارمنستان صادر می کنیم و یا قیمت مابین ما با عراق با قیمت به توافق رسیده با ترکیه در این زمینه متفاوت است.

قره خانی درباره قرارداد فروش گاز ایران با شرکت نروژی اِف اِل اِن جی گفت:مقرر شده کشتی این شرکت در عسلویه پهلو بگیرد و با هدایت گاز به داخل آن و تبدیل به اِل اِن جی ؛صادرات آن آغاز شود.

وی با بیان اینکه مقدار فروش این گاز 3 تا 4 میلیون مترمکعب در روز در نظر گرفته شده است،افزود:این قرارداد می تواند مبنایی برای توافقات بعدی یا صادرات گاز به کشورهای دیگر باشد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:از آنجایی که ایران تاکنون موفق به تولید اِل اِن جی نشده و این قرارداد برای اولین بار به این تصمیم دیرینه ما قدرت اجرایی می بخشد ،قابل ستایش است.چرا که با اِف اِل اِن جی از طریق این کشتی ؛ایران به جرگه صادر کنندگان گاز اِل اِن جی جهان می پیوندد.

قره خانی با اشاره به ایرادات موجود در این قرارداد در تشریح آنها گفت:چون این قرارداد بلند مدت است باید قطع به یقین تابع ضوابط خاصی باشد.

وی ادامه داد:همچنین علاوه براینکه خود کشتی مصرفی دارد.به منظور تبدیل گاز به اِل اِن جی سوختی نیازمند است که باید قیمت آن مشخص باشد.یعنی آیا مطابق قیمت کارخانجات داخلی است؟و به عنوان یکی از بنگاه ها یا کارخانه های صنعتی دیده می شود؟

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد:آیا مبنای قیمتی گازی که توسط این کشتی به اِل اِن جی تبدیل خواهد شد ،منطبق بر قیمت گاز صادراتی ماست؟یا گازی که در داخل به پتروشیمی ها می دهیم تابع قیمت این گاز داخلی صادراتی است؟

قره خانی با بیان اینکه مسائل فوق باید در این قرارداد با دقت بیشتری لحاظ شوند ،گفت: به تازگی این سوالات را از زنگنه در زمان حضورش در کمیسیون انرژی پرسیدم ،بیان کرد که اکنون با میزان سرمایه گذاری انجام شده در میدان مشترک پارس جنوبی در حال تولید گاز زیادی هستیم ،بنابراین یا باید آن را به پتروشیمی تبدیل کنیم و یا صادر کرده و به اِل اِن جی تبدیل کنیم.

وی درباره لزوم تدوین استراتژی معین برای قیمت گذاری گاز صادراتی بیان کرد:اوپک گازی که هم اکنون در حال برگزاری نشستی با اعضای صادرکننده گاز در جهان است ،بنا دارد فرمولی را برای قیمت گاز تعیین کند.ولی چون هنوز جلسات آنها به اتمام نرسیده از تصمیم آنها در این باره اطلاعی نداریم.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تدوین سیاست قیمت گذاری واحد برای صادرات گاز در کشور در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد:طبق مذاکرات انجام شده با وزیر نفت در جلسه اخیر ،به منظور تعیین استراتژی معین برای صادرات گاز به توافقاتی رسیدیم که مقرر شد تا در آینده نزدیک با برگزای جلسات مشترک به سرانجام این مهم دست یابیم.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پایان گفت:در این زمینه از نظر کارشناسان،مرکز پژوهش ها و...استفاده کرده و به تصمیم واحدی خواهیم رسید.تا از بی نظمی حاکم بر قیمت گذاری و فروش صادرات گاز رهایی یابیم.

گزارش از پریسا مهریان

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۸۷۴۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرصت‌ صادرات برق به اروپا در شرکت‌های دانش‌بنیان‌

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، تفاوت قابل توجه میان ظرفیت تولید و مصرف در دو فصل زمستان و تابستان از ویژگی‌های مهم صنعت برق در کشور است که همین موضوع زمینه را برای تبادل برق با کشور ترکیه به عنوان یکی از همسایه‌های راهبردی کشور توجیه پذیر می‌کند و به گفته نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران با توجه به ۹۰ هزار مگاوات نیروگاه نصب‌شده در کشور این فرصت وجود دارد تا از ظرفیت تولید برای صادرات در زمان‌های غیرپیک استفاده شود.

حمیدرضا صالحی در گفت‌وگو با خبرنگار آنا، اظهار کرد: ۹۰ هزار مگاوات نیروگاه نصب‌شده در کشور وجود دارد و در زمان‌های غیرپیک می‌توان صادرات داشت. در زمستان مصرف برق کشور به ۴۰ هزار مگاوات می‌رسد.

نیاز به بهبود شبکه‌های توزیع برق برای افزایش صادرات

صالحی گفت: در تولید و چرخه توزیع برق، شرکت‌های ایرانی توانسته‌اند کمبود‌ها را جبران کنند و در بحث تبادل با کشور‌های دیگر نیاز است که بخشی از شبکه‌های توزیع بهبود یافته و خط انتقال ایجاد شود.

نیاز شبکه برق به ایجاد خطوط انتقال جدید در سمت کردستان عراق، پاکستان و افغانستان

نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: خطوط انتقال جدیدی باید در سمت کردستان عراق، پاکستان و افغانستان ایجاد شود که نیاز به سرمایه‌گذاری دارد.

وی ادامه داد: دولت منابع مالی چندانی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید ندارد و بخش خصوصی برای انجام سرمایه‌گذاری پیشنهاد انجام صادرات را مطرح کرده است.

صالحی عنوان کرد: البته صادرات انرژی اکنون در انحصار دولت است و این شرایط اجازه نمی‌دهد تا نواقص و کاستی‌های موجود در شبکه کاهش یابد. دولت باید در کنار شرایطی که خود دارد از ظرفیت بخش خصوصی و شرکت‌های صاحب ایده‌های نوین افزایش راندمان تولید را برای صادرات برق استفاده کند و این بخش امکان بالایی برای کمک به توسعه صادرات برق دارد.

ترکیه کانال صادرات برق ایران به اروپا

وی درباره الزام‌های قانونی برای صادرات برق، خاطرنشان کرد: ترکیه یکی از کشور‌های مهمی است که مصرف بالای برق دارد و علاوه بر صادرات برق به ترکیه می‌توان از وجود این کشور برای صادرات برق به اروپا استفاده کرد.

نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: باید اراده ملی بر این موضوع شکل بگیرد که بسترسازی مناسبی برای ایجاد خطوط انتقال جدید صورت گیرد تا بتوان تهاتر یا صادرات برق را افزایش داد.

صالحی تصریح کرد: از سه کشور شمالی آذربایجان، ارمنستان و ترکمنستان واردات و به سه کشور عراق، پاکستان و افغانستان صادرات برق انجام می‌شود. همچنین با کشور ترکیه تبادل دوطرفه یعنی هم صادرات و هم واردات انجام می‌شود.

وی با تاکید براینکه صادرات برق تهدیدی برای مصرف داخلی نیست، گفت: بخشی از تولید برق کشور در زمستان به دلیل مازاد تولید صادر می‌شود. درقرارداد‌های فروش یا تهاتر برق با کشور‌های همسایه قید شده که در زمان‌های پیک مصرف یا مورد نیاز برق در داخل می‌تواند صادرات را کاهش داده یا متوقف کرد و اولویت تامین در داخل است.

انتهای پیام/