ترکش‌های بحرانی مالی بیمه‌ها ادامه دارد / ۳۲ میلیون ایرانی بیمه شده رایگان هستند
تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۹۴۱۵۶
زمزمه‌هایی از بازنگری در طرح بیمه سلامت به عنوان یکی از پر بحث‌برانگیزترین طرح‌ها در دولت یازدهم به گوش می‌رسد. براساس این طرح در سال ۱۳۹۴ و پس از اجرای طرح نظام سلامت، دولت یازدهم اعلام کرد که از این پس همه ایرانی‌ها می‌توانند به صورت رایگان تحت پوشش بیمه رایگان قرار گیرند. طرحی که پس از اجرای آن تا کنون و براساس آمارهای رسمی زمینه‌ساز بیمه شدن ۳۲ میلیون ایرانی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حالا زمزمه‌هایی مطرح می‌شود که به عبارت ساده؛ مسئولان سازمان بیمه سلامت پیشنهاد می‌کنند بیمه سلامت گروه‌های پردرآمد در دهک‌های درآمدی به نفع کم درآمد‌ها و محرومان حذف شود.
اتفاقی که می‌توان آن را به طور قطع در دو دلیل خلاصه کرد: ۱. بحران مالی موجود در اقتصاد سلامت کشور به خصوص در بخش بیمه‌های درمانی و ۲. مدیریت هزینه‌های طرح تحول نظام سلامت که چند سالی است بیش از گذشته فشار مضاعفی را بر وزارت بهداشت، وزارت رفاه و سازمان‌های بیمه‌گرد تحمیل کرده است.
در واقع از همان نخستین روزهای مطرح شدن اجرای این طرح در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴، گروهی از کارشناسان اجرای این طرح را برای دولت هزینه‌بردار و دارای بار مالی شدید عنوان کردند.
اما استدلال وزارت رفاه در آن مقطع اجرای طرحی در راستای کمک به طرح تحول نظام سلامت بود و وزارت بهداشت نیز تا حدودی از این طرح استقبال کرد.
حالا با تصویب مجلس در اسفند ماه سال ۱۳۹۵، سازمان بیمه سلامت از مجموعه وزارت رفاه خارج به و به زیر مجموعه وزارت بهداشت رفت. اتفاقی که برخی آن را یکی از نقاط درگیری‌های سنتی وزارت بهداشت و وزارت رفاه تحلیل می‌کردند.
«باید به اطلاعات مردم دسترسی داشته باشیم!»
با این حال منشا زمزمه‌های حذف بیمه رایگان گروه‌های پر درآمد به نفع کم‌آمد‌ها با اظهار نظر صریح طاهر موهبتی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت بالا گرفت. او روز گذشته اعلام کرد:«ما باید در ورودی‌های بیمه رایگان بازنگری کنیم و آزمون ارزیابی وسع را جدی بگیریم، مولود ارزیابی وسع فعلی، ۳۲ میلیون نفر بیمه شده رایگان است؛ این چه سیستمی است که ارزیابی وسع آن نشان می‌دهد ۸۰ درصد از ۴۰ میلیون نفر بیمه شده بی‌بضاعت هستند؟ البته این آمار جدای از بیمه شدگان کمیته امداد و بهزیستی است. چطور ممکن است ۳۲ میلیون نفر در این کشور باشند که توان پرداخت ماهانه ۲۰ تا ۴۰ هزار تومان حق بیمه را نداشته باشند؟
علاوه بر این او گفت: قانونگذار تاکید کرده است که باید از فرآیند ارزیابی وسع برای توان مالی افراد در بیمه رایگان استفاده شود. اما آیا این ارزیابی وسع فعلی منطقی است؟ به نظر می‌رسد باید نگاه مجددی به فرآیند آن صورت گیرد. از طرفی هم این اقدام در تمام دنیا مبتنی بر اطلاعات مردم است، اما ما اصلا به اطلاعات مردم دسترسی نداریم. به دولت و مجلس پیشنهاد می‌کنیم اگر می‌خواهند یارانه‌ها هدفمند باشد، مصوبه‌ای ارائه کنند تا هر کسی که می‌خواهد به شکلی از انواع یارانه مانند دارو، سلامت و ... استفاده کند، اجازه دهد به اطلاعات حساب‌های بانکی، مالیات، معاملات و ... دسترسی داشته باشیم. آن زمان می‌توان ادعا کرد که آزمون ارزیابی وسع ما درست است.
چرا این فکر به سر مسئولان رسید؟
طرح بیمه سلامت ایرانیان علاوه بر تاثیرات اجتماعی خود، یکی از نقاط قابل اتکای دولت روحانی در عملکرد ۴ ساله خود بود. حالا چرا کار به اینجا رسیده که مسئولان بیمه سلامت در اقدامی مشابه با بحث پرداخت یارانه نقدی به فکر تفکیک پر درآمد‌ها از کم درآمد‌ها برای بیمه کردن رایگان افراد افتاده‌اند؟ در این زمینه دو پاسخ قطعی است. نخست اینکه طرح تحول نظام سلامت به واسطه بار مالی بالایی که برای دولت دارد، در آستانه‌ی بازنگری قرار گرفته است و دوم کاهش محسوس منابع مالی سازمان‌های بیمه گر که ناشی از افزایش مراجعات مردمی به بیمارستان‌ها است و همزمانی که باعث هزینه‌های مردم شده در آن طرف منجر به تحمیل فشار مالی آن بر دوش بیمه‌ها شده است.
این اتفاق باعث شده همزمانی که دولت سعی در بازنگری در طرح تحول نظام سلامت دارد، بخواهد اندکی بار مالی ناشی از این طرح را از دوش بیمه‌ها کم کند تا مجبور به پمپاژ مالی مستمر با توجه به منابع مالی محدود دولتی ندارد.
این اتفاق یعنی بهم خوردگی نظم اقتصاد سلامت به واسطه هزینه‌های بالای طرح تحول نظام سلامت، باعث شده کف‌گیر بیمه‌ها به ته دیگ بخورد و سایر اضلاع نظام سلامت، یعنی بیمارستان‌های دولتی، بیمارستان‌های خصوصی، بازار دارویی، داروخانه‌داران و… با طلب‌های سنگینی از سازمان‌های بیمه گر مواجه شوند. تا جایی که چهار ماه پیش رئیس انجمن داروسازان ایران به بیمه گران هشدار داد که در صورت ادامه‌دار شدن وضعیت بدهی‌ها به داروخانه‌داران، ممکن است دارو نقدی حساب شود و داروخانه داران از دریافت دفترچه‌های بیمه، سرباز بزنند.
هشداری که گرچه عملی نشد، اما ممکن است در صورت بالاگرفتن میزان بدهی‌های سازمان بیمه‌گر به داروخانه‌داران منجر به کاهش اعتبار دفترچه‌های بیمه شود و دود آن به چشم مردم برود.
چرا که بدهی‌های بیمه‌گران به داروسازان و داروخانه داران، دوباره بالا رفته است و براساس اعلام رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به بیش از ۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.
در سایر ضلع‌های بهداشت و درمان نیز اوضاع به همین شکل است.
نمونه روشن این وضعیت، سازمان بیمه سلامت است که بدهی‌های این سازمان تا حدودی با بودجه سال ۹۶ آن برابری می‌کند. (شرح در نمودار) پس این فرضیه قطعی است که دولت دوازهم سعی در بازنگری در یکی از مهم‌ترین طرح‌های خود در دولت یازدهم دارد؛ طرح تحول نظام سلامت. طرحی که هزینه‌های مردم را با پول نقد دولت کاهش داد، اما بیمه‌ها را دچار خمودگی، زیر بار مالی اجرا این طرح کرد. حالا به نظر می‌رسد مسئولان بیمه سلامت سعی دارند بر اساس همین وضعیت پردرآمد‌ها را از لیست بیمه‌ای خود خارج کنند تا بتوانند بخش زیادی از بار مالی اجرای طرح‌های این چنینی را مدیریت کنند. اتفاقی که ممکنن تبعات سیاسی و اجتماعی خاصی را به دولت دوازدهم تحمیل کند.
منبع: صدای ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۹۴۱۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایجاد حساب واحد خزانه باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند؛ و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی نموده‌اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.
خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه می‌باشد و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسائل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.
خضریان با بیان اینکه حساب واحد خزانه باعث کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانک‌ها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان، حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌ها نزد بانک مرکزی متمرکز شود؛ در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزرات بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود