Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «ناطقان»
2024-04-29@01:31:54 GMT

واکنش دادستانی به جنجال سازی احمدی نژاد

تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۱۹۰۵۰

جعفری دولت‌آبادی این که شخصی ادعا کرده است هشتاد میلیون نفر نزدیکان وی هستند را نوعی توهم خواند و افزود: با این اقدامات سخیف، مردم به تدریج درمی‌یابند که چه کسانی همراه انقلاب و پشتیبان کشورند و چه کسانی آب به آسیاب دشمن می‌ریزند. ناطقان: نوزدهمین جلسه‌ شورای معاونان دادسرای عمومی و انقلاب تهران روز شنبه چهارم آذرماه سال جاری با حضور معاونان دادستان و سرپرستان نواحی و دوایر نظارت دادسرای تهران و دادیاران تحقیق یکی از نواحی این دادسرا و به ریاست دکتر جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران برگزار گردید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


دکتر جعفری دولت آبادی با اشاره به سلامت و کارآمدی به عنوان دو ویژگی مهم قوه قضاییه، در تبیین اهمیت سلامت اظهار داشت: سلامت دستگاه قضا به عملکرد آن باز می‌گردد؛ به این ترتیب که نیروی انسانی و کارکنان آن از هرگونه خطایی که جرم محسوب می‌شود مصون باشند.
هجمه‌ها علیه دستگاه قضایی ناشی از اهمیت آن است
دادستان تهران هجمه‌های اخیر علیه دستگاه قضا از سوی عوامل خارجی و داخلی را ناشی از اهمیت قوه قضاییه دانست که در قانون اساسی به آن توجه خاص شده و مبنای آن نیز فقه اسلامی است که قاضی را منتسب به ولایت و رهبری می‌داند.
وی با خاطر نشان نمودن بیان امام خمینی (ره) که دستگاه قضایی را ضامن حقوق و آزادی‌های مردم می‌دانستند، در بیان چگونگی تضمین سلامت دستگاه قضا، شاخصه نظارت را مورد توجه قرار داد و افزود: یک سیستم در صورتی سالم می‌ماند که ضمن به روز شدن، به نحو مستمر تحت نظارت باشد و لذا اگر امروز نهاد‌های متعدد نظارتی مانند دادسرای انتظامی قضات، دادستانی کل کشور طبق قانون آیین دادرسی کیفری جدید، دیوان عالی کشور، دادگستری‌های استان در امور نظارت ارزشیابی، هیأت‌های حفظ حقوق شهروندی و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه به اقدامات کارکنان دستگاه قضا نظارت دارند، ناشی از اهمیت این قوه است تا سلامت دستگاه قضایی را تداوم بخشد و تضمین نماید.
 کارآمدی دستگاه قضایی ناشی از سلامت کارکنانش است
دکتر جعفری دولت آبادی در خصوص اهمیت نظارت مدیران قضایی در کنار نظارت‌های رسمی اظهار داشت: نظارت سرپرستان نواحی به لحاظ مستقیم و مداوم بودن، ضروری است چرا که می‌تواند تمامی جوانب رفتار قاضی را در بر گیرد و به نحوه‌ی تحقیقات قضایی، چگونگی رفتار قاضی با مراجعین، میزان توان‌مندی وی در انجام امور قضایی، میزان تحمل وی در برابر ناملایمات و پایداری در مقابل حوادث نظارت کند و چنین نظارت کاملی تنها در پرتو اختیارات مدیریتی قابل تحقق است.
پیش‌گیری از انحرافات قضات؛ تضمین کننده سلامت دستگاه قضایی است
دادستان تهران پیشگیری از انحرافات قضات و ارتکاب جرایم توسط آنان را راهکار دیگری برای تضمین سلامت دستگاه قضا خواند و با اشاره به بیانات رییس قوه قضاییه در جلسات متعدد و به ویژه جلسه اخیر با مسؤولان نظارتی این قوه در این راستا، اظهار داشت: رئیس قوه قضاییه بار‌ها تاکید کرده‌اند که نگذاریم قاضی به مرحله‌ی ارتکاب جرم برسد و آنگاه دستگیر شود، بلکه باید مراقب بود که اگر در ابتدای مسیر انحراف قرار گرفت، با تذکر و هشدار به مسیر اصلی بازگردد.
دکتر جعفری دولت آبادی هزینه پیشگیری را کم‌تر از درمان دانست و با اشاره به این که پیشگیری طریق بهتری برای رسیدن به هدف است، در تبیین اهمیت تذکر افزود: وجود نهاد‌های نظارتی به این معنا نیست که در برابر تخلفات سکوت کنیم، بلکه قاضی که بر خلاف شؤون در جمعی حاضر می‌شود که اصحاب پرونده در آن حضور دارند یا از موسسه‌ای وام می‌گیرند که ممکن است پرونده‌ای نزد وی داشته باشد، باید مورد تذکر قرار گیرد؛ قضات باید ضمن اجتناب از چنین ورطه‌های، نصیحت‌های مشفقانه را بپذیرند چرا که خداوند هم تذکر را نافع برای مؤمنان می‌داند. 
باید قضات خوش‌نام را در حافظه‌ی تاریخ ماندگار کرد
راهکار دیگر برای تضمین سلامت دستگاه قضا، تشویق قضات خوش‌نام و معرفی آنان به مردم بود که دادستان تهران در توضیح این راهکار اظهار داشت: این‌گونه نباشد که صرفاً اخبار منفی علیه قضات منتشر شود بلکه باید قضاتی که از نظر علمی درخشش دارند، به رعایت عدالت شهره هستند و با مردم به کرامت رفتار می‌کنند را در حافظه‌ی تاریخ و ملت ماندگار کرد.
دکتر جعفری دولت آبادی در بیان ارتباط میان سلامت و کارآمدی دستگاه قضا، اظهار داشت: اگر به سلامت دستگاه قضایی توجه شود، کارآمدی آن نیز در پی خواهد آمد و به واقع، کارآمدی آن ناشی از سلامت کارکنانش است.
 جریان فتنه هم می‌گفت: حرف شورای نگهبان را قبول نداریم
دادستان تهران با تاکید مجدد بر ضرورت برقراری رابطه قوی‌تر میان سلامت و کارآمدی دستگاه قضا، از قضات خواست امروز که دستگاه قضایی لبه‌ی تیغ حملات عده‌ای قرار گرفته، در مبارزه با مفاسد و در جهت افزایش کارآمدی خود تلاش نمایند و در توضیح افزود: اگر ورود دستگاه قضایی در سال ۸۸ نبود، جریان فتنه به اقدامات خود ادامه می‌داد. آن‌ها هم می‌گفتند حرف شورای نگهبان را قبول نداریم و دشمنان می‌خواستند نظام را ساقط کنند منتها عده‌ای به بهانه تقلب در انتخابات به خیابان ریختند؛ در آن سال‌ها دستگاه قضایی به موقع ورود کرد و امروز هم عده‌ای به بهانه برخی پرونده‌ها دستگاه قضایی را زیر سؤال می‌برند تا چنین وانمود سازند که قوه قضاییه از مسیر اصلی خارج شده است و هم‌صدایی عوامل خارجی و داخلی علیه قوه قضاییه قابل تأمل است.
این که شخصی به خاطر چند متهم سعی در شکستن اقتدار دستگاه قضایی نماید، جای تأسف دارد
دادستان تهران با تصریح به این که اهمیت دستگاه قضایی و جایگاه منحصر به فرد آن به لحاظ ویژگی «استقلال»، موجب شده است این رکن از نظام مورد تهاجم دشمنان هم در داخل و هم در خارج قرار گیرد، در خصوص هجمه‌های داخلی اظهار داشت: هیچ کس منکر برخی مشکلات و نقیصه‌ها در دستگاه قضایی نیست، اما این که شخصی که خود مدتی مسؤولیت داشته، به خاطر چند متهم، سعی در شکستن اقتدار دستگاه قضایی نماید، جای تأمل و تأسف دارد. 
۴۵ هزار نوبت ملاقات با زندانی در دادسرای تهران طی سال گذشته
دکتر جعفری دولت آبادی اظهارات این فرد در خصوص وضعیت زندان‌ها را خلاف واقع خواند و در خصوص عملکرد دادستانی تهران در امر زندان‌ها گفت: اخیرا آقایی مدعی شده است که کسی به زندان‌ها سر نمی‌زند این در حالی است که شما معاونان و قضات دادسرا از شدت فشار‌ها برای اجرای برنامه‌های بازدید از زندان و رسیدگی به وضعیت زندانیان از ما گله‌مند شده‌اید. فقط در هفته گذشته و در یک روز ۶۰ نفر از قضات و مقامات دادسرا با ۳۳۰۰ زندانی ملاقات کرده‌اند و در طول سال قبل، ۴۵ هزار نوبت ملاقات توسط قضات با زندانیان انجام شده است و برخی معاونان دادسرا به لحاظ عدم مراجعه به زندان‌ها توبیخ شدند. در تمام زندان‌های استان تهران دایره نظارت راه اندازی شده و در حال حاضر بیس از سی قاضی در دوایر نظارت و صرفا در امر زندانیان خدمت می‌کنند. 
 کاهش جمعیت زندانیان تهران به رغم افزایش ورودی پرونده‌ها
دکتر جعفری دولت آبادی با اشاره به اختصاص ۱۶ جلسه‌ی شورای معاونان دادستانی تهران در سال گذشته به موضوع زندان‌ها و برگزاری همایش و چندین نشست با همین موضوع در سال جاری، نتیجه‌ی این اقدامات را در آمار اعلامی از سوی سازمان زندان‌ها مستتر دانست که به رغم افزایش ورودی‌های دادسرای تهران، جمعیت زندانیان دادسرای تهران به میزان ۸/۳ درصد کاهش داشته است. وی افزود: ابلاغ دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها توسط قوه قضاییه و هم‌چنین بازدید ریاست قوه قضاییه در خردادماه سال ۹۵ از زندان تهران بزرگ و ملاقات با تعداد زیادی از زندانیان، مؤید توجه بیش از حد قوه قضاییه به مسئله زندان‌ها و مشکلات زندانیان است.
مرز میان انتقاد و جرم: منصفانه بودن و عدم تخریب و توهین
دادستان تهران این سخن که قوه قضاییه با انتقاد نسبت به دستگاه قضایی برخورد می‌کند را ادعای واهی خواند و با طرح این سوال که در کدام پرونده قاضی انتقاد را جرم دانسته است، افزود: جرم در قانون تعریف شده است و تبحر قاضی در حدی هست که میان انتقاد و جرم تفکیک نماید. قانون مطبوعات نیز مرز میان انتقاد و توهین و افترا را با دو شرط مشخص کرده است؛ انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق، استدلال و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب آزاد است.
دادستان تهران در پاسخ به ادعا‌های این فرد پیرامون فوت ستار بهشتی اظهار داشت: در موضوع ستار بهشتی بیشترین توضیحات را دادستانی تهران به مراجع رسمی ارایه داد. دادستان تهران در دبیرخانه شورای امنیت ملی و در مجلس شورای اسلامی حضور یافت و حتی به آقای نجار وزیر وقت کشور واقعیت‌های مرتبط با حادثه اعلام شد تا به اشتباه اطلاع‌رسانی نشود، و در همین رابطه پرونده قضایی تشکیل شد؛ مأمور متخلف تحت تعقیب قضایی قرار گرفت و با تحمل محکومیت حبس از زندان آزاد شد.
دکتر جعفری دولت آبادی با اشاره به تلاش دشمن برای سلب اعتماد مردم نسبت به مسؤولان کشور، تهمت‌ها علیه نظام را هم‌سویی با دشمن دانست و افزود: از راه‌های سلب اعتماد مردمی این است که به مسؤولان نظام نسبت‌های خلاف واقع داده شود و طرح موضوع قدیمی حساب‌های قوه قضاییه در این راستا صورت می‌گیرد. 
برخی دوست دارند به هر طریق که شده خود را مطرح نمایند
دادستان تهران سکوت قوه قضاییه در مقابل چنین ادعا‌هایی را به منزله‌ی بدون پاسخ بودن آن‌ها ندانست و اظهار داشت: برخی دوست دارند به هر طریق که شده خود را مطرح نمایند، اما امروز که به کیان دستگاه قضایی حمله کرده‌اند، تاکید می‌نمایم که دستگاه قضایی در خط مقدم مبارزه با فساد بوده و همواره سعی بر این داشته‌ایم که از خط انصاف خارج نشویم، اما تسلیم فشار‌های وارده از سوی عده‌ای با هدف حمایت از افراد متخلف یا جریان‌های فکری انحرافی، فرقه‌گرایی و جناحی‌گری نخواهیم شد؛ و اگر تصور کرده‌اند که با چنین هجمه‌هایی بر قوه قضاییه، قضات قلم‌ها را زمین می‌گذارند، اشتباه کرده‌اند.
جعفری دولت‌آبادی این که شخصی ادعا کرده است هشتاد میلیون نفر نزدیکان وی هستند را نوعی توهم خواند و با اشاره به این که مردم داوران منصفی هستند، افزود: با این اقدامات سخیف، مردم به تدریج درمی‌یابند که چه کسانی همراه انقلاب و پشتیبان کشورند و چه کسانی آب به آسیاب دشمن می‌ریزند. مردم خدمت‌گزاران خود را به خوبی می‌شناسند و چنین گزافه‌هایی تأثیری بر عزم دستگاه قضایی در مقابله با مفسدان نخواهد داشت.
 هوای پاک جزو حقوق عامه است
دادستان تهران با اشاره به تصویب قانون هوای پاک و توضیح برخی مواد این قانون برای قضات حاضر در جلسه، قلمرو این قانون را کشوری خواند و از جمله ضمانت اجرا‌های پیش‌بینی شده در این قانون را، توقف خودرو و جزای نقدی اعلام نمود و افزود: دو نکته مهم این قانون، ضابط خاص و پیش‌بینی شعب خاص است. در ماده ۳۱، یگان حفاظت سازمان محیط زیست به عنوان ضابط خاص پیش‌بینی شده که در کنار نیروی انتظامی مکلف به اقدام بر اساس نظر دادستان شهرستان گردیده‌اند. هم‌چنین طبق این قانون، قوه قضاییه به تشخیص خود در هر حوزه قضایی شعبی را برای رسیدگی به جرایم موضوع این قانون اختصاص خواهد داد.
صدور کیفرخواست و قرار جلب به دادرسی در دو پرونده اقتصادی
دادستان تهران از صدور کیفرخواست توسط دادسرای پولی - بانکی در پرونده‌ی موضوع اختلاس از یکی از شعب بانک ملت خبر داد و در توضیح اظهار داشت: موضوع این پرونده، جابجایی غیرقانونی ۱۲۰۰ میلیارد تومان از یک شعبه بانک بود؛ که با اقدام به موقع دادستانی وجوه توقیف و به بانک اعاده شده است؛ که در این پرونده هفت نفر تحت تعقیب قرار گرفته و در حال حاضر دو نفر از متهمان در بازداشت بسر می‌برند. هم‌چنین در پرونده دیگر مفتوح در همین ناحیه از دادسرا، مقادیر قابل توجهی وجوه در یکی از شعب خارجی بانک ملت جابه‌جا شده و به بستگان متهم متواری به خارج از کشور انتقال یافته است؛ که در این پرونده نیز عمده وجوه توقیف شده است. در این پرونده که علاوه بر مدیرعامل وقت بانک ملت، چهار نفر دیگر از همدستان وی نیز تحت تعقیب قرار گرفته‌اند، قرار جلب به دادرسی صادر شده است.
منبع: میزان برچسب ها: جعفری دولت‌آبادی ، احمدی نژاد ، فساد ، قوه قضائیه

منبع: ناطقان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۱۹۰۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دو ضربه مهم به بودجه‌نویسی کشور؛ یکی در دولت احمدی‌نژاد و یکی در دولت رئیسی

روزنامه هم میهن در یادداشتی به اختیارات مجلس و بودجه‌نویسی پرداخته است.

این روزنامه می‎نویسد: ظاهراً قرار بوده که مجلس در رأس امور باشد. البته به لحاظ قانون اساسی چنین ظرفیتی در حوزه اختیارات مجلس هست، ولی دو مسئله موجب شده که این اختیارات مجلس هم به لحاظ حقوقی و هم حقیقی رو به افول گذاشته شود.

به لحاظ حقیقی به علت وجود نظارت استصوابی، شاهد آن هستیم که انتخاب‌شدگان برای ورود به مجلس با گذشت زمان، از بسیاری جهات ناکارآمد شده‌اند؛ نه می‌خواهند و نه قادرند که از اختیارات و مسئولیت‌های خود به نحو درست و به سود جامعه استفاده کنند.

از منظر حقوقی هم به دلیل همین ضعف‌ها حوزه‌های اختیارات مجلس به مرور زمان محدود و محدودتر و حتی قید‌های جدیدتری هم بر آن زده شده است.

اگر قرار باشد از میان مجموعه اختیارات مجلس همه را بگیرند و یکی باقی بماند و اتفاقاً اگر همان یکی را خوب انجام دهند، مملکت در مسیر درستی قرار خواهد گرفت؛ آن یک موضوع بودجه سالانه است؛ بودجه‌ای که میان هزینه و درآمدش توازن باشد، مصارف آن، علمی و معقول باشد، منابع آن منصفانه و تحقق‌پذیر و مهمتر اینکه شفاف و روشن باشد.

واقعیت این است که اغلب دولت‌ها و مجالس چند دهه اخیر کمابیش با بودجه به نحو دیگری جز آنچه که در بالا گفته شد رفتار کرده‌اند؛ ولی دو دولت اصولگرای احمدی‌نژاد در گذشته و اکنون رئیسی و مجالس متناظر آن‌ها بیش از دیگران با شفافیت و منصفانه و علمی بودن منابع و مصارف بودجه مسئله داشته‌اند.

احمدی‌نژاد همان زمان که آمد گفت: «کل قانون بودجه در قالب یک دفترچه در جیب هر ایرانی جا شود»، درحالی‌که هیچگاه چنین نشد چراکه شدنی هم نبود، زیرا کلیت بودجه امری بی‌معنی است.

اینکه دولت فلان چند ده هزار میلیارد تومان درآمد یا مخارج دارد هیچ معنایی برای مردم ندارد. اصولاً مردم درکی عینی از این ارقام نجومی ندارند. اتفاقاً جزئیات بودجه است که اهمیت دارد.

هم از نظر درآمد‌ها که منصفانه و قابل تحقق باشد و هم از نظر نحوه مصرف آنکه به بیشترین بازدهی برسد و از فساد و رانت نیز جلوگیری کند. بودجه باید بسیار منضبط و دقیق نوشته و دقیق‌تر هم نظارت شود نه اینکه فقط در یک سال ۲۰۰۰ تخلف از قانون بودجه اعلام شود، ولی محکومیت هیچ مدیری اعلام نشود.

گرچه اولین ضربه مهم به قانون بودجه را دولت احمدی‌نژاد از طریق تضعیف سازمان برنامه و اختلال در بودجه‌نویسی زد؛ ولی همیشه ضربه‌ای هم از سوی نمایندگانی وارد می‌شد که هدف‌شان سوق دادن منابع درآمدی به سوی حوزه انتخابی خود برای رای‌آوری دوباره است.

به همین دلیل نمایندگان این گوشت قربانی را به سوی خود می‌کشند، دولت هم نان بودجه‌ای خود را در این تنور داغ می‌پزد و در نهایت سر مردم و اقتصاد و رشد و کارآمدی بی‌کلاه می‌ماند و ده‌ها نهاد بودجه می‌گیرند که کلمه‌ای پاسخگو نیستند و حتی بعضاً شناخته‌شده هم نبودند.

ضربه بعدی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه امسال زده شد و مصوب کردند که ارائه بودجه دومرحله‌ای شود. در عمل مرحله کلیات آن تصویب شده، ولی جداول و جزئیات هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته؛ درحالی‌که در دومین ماه سال هستیم و معلوم نیست دولت بر چه اساسی هزینه خواهد کرد؟

یکی از علل ریشه‌ای وجود فساد و ناکارآمدی دستگاه اجرایی در ایران، وضعیت غیرعلمی بودجه‌نویسی و عدم شفافیت آن است. شاخص ادراک فساد (CPI) بیان‌گر رتبه‌ی فساد بخش عمومی یک کشور در میان سایر کشور‌های جهان است.

این شاخص در مقیاس صفر (بیشترین فساد یا اصطلاحاً کثیف) تا ۱۰۰ (بدون فساد یا اصطلاحاً پاک) کشور‌ها را رتبه‌بندی می‌کند.

در آخرین رتبه‌بندی ارائه‌شده ایران با ۲۴ امتیاز به‌همراه چند کشور دیگر مشترکاً در رتبه ۱۴۹ جهان قرار دارد. نکته مهم اینکه شاخص مزبور در سه سال اخیر بدتر شده است که بیش از هر چیز ناشی از یکدست شدن قوای گوناگون کشور و کاهش نظارت‌های درون‌سیستمی و نیز افزایش عدم شفافیت در بودجه‌نویسی است.

دیگر خبرها

  • آیت الله مکارم شیرازی: مردم از گرانی، فوق العاده رنج می‌برند
  • شگرد جالب محمود احمدی نژاد برای دست ندادن با زنان
  • در ۸ سال دولت احمدی‌نژاد، قیمت نان ۳۲ برابر شد!
  • مومنی، اقتصاددان: در هشت سال دولت احمدی نژاد، قیمت نان 32 برابر شد!
  • ترویج اهدای عضو نیازمند فرهنگ سازی بیشتر است
  • احمدی نژاد می‌گفت مشکل ما خود رهبری است!
  • تشکیل ۵۰۶ فقره پرونده با موضوع سلاح و مهمات در دادگستری استان کرمان
  • پیگیری انتقال مدیریت زندان قزلحصار از تهران به استان البرز
  • از احمدی‌نژاد تا رییسی/چه کسی پای رانت را به بازار خودرو باز کرد؟
  • دو ضربه مهم به بودجه‌نویسی کشور؛ یکی در دولت احمدی‌نژاد و یکی در دولت رئیسی