باید جلوی هزینه های اضافی در نظام سلامت گرفته شود/ شرایط سختی بر نظام سلامت حاکم است
تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۳۱۶۳۹
منوچهر جمالی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: هدررفت منابع در نظام سلامت هم در بخش درمان، هم در بخش دارو و تجهیزات پزشکی و هم در بخش خدمات تشخیصی و پاراکلینیکی وجود دارد و باید جلوی هزینه های اضافه گرفته شود.
ایران آنلاین / منوچهر جمالی اظهار کرد: وزارت بهداشت هم بدهکار است و هم طلبکار، البته میزان مطالبات بیشتر از بدهی است اما لازم است نگاه ویژه ای به اعتبارات حوزه سلامت داشته باشیم تا بودجه های مورد نیاز حوزه سلامت تامین شود و از طرفی باید جلوی هدر رفتن منابع مالی را در این حوزه بگیریم،
وی گفت: هدررفت منابع در حوزه سلامت قطعی است و باید جلوی آن گرفته شود به عنوان مثال یک دفترچه بیمه در دست مردم است که یک فرد می تواند با این دفترچه بیمه هر چقدر خواست به پزشک برود، هر چقدر خواست برای دارو، آزمایش و تصویربرداری هزینه کند و هیچ کس نیست که بگوید این قدر کافی است یا ضروری نیست و این هزینه ها لازم نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: هدررفت منابع در نظام سلامت هم در بخش درمان، هم در بخش دارو و تجهیزات پزشکی و هم در بخش خدمات تشخیصی و پاراکلینیکی وجود دارد و باید جلوی هزینه های اضافه گرفته شود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره میزان هدر رفت منابع مالی در نظام سلامت گفت: برآورد دقیقی از میزان هدررفتن منابع در حوزه سلامت نداریم و حتما مسئولان وزارت بهداشت و بیمه ها در این مورد آمارهای دقیقی دارند که باید اعلام کنند.
جمالی افزود: چندی پیش با حضور وزیر بهداشت و معاونان وی و نمایندگان کمیسیون بهداشت و کمیسیون بودجه مجلس در مورد منابع حوزه سلامت جلسه ای داشتیم و به این نتیجه رسیدیم که منابع حوزه سلامت باید پایدار باشد، اکنون برخی منابع مالی حوزه سلامت پایداری لازم را ندارد و به موقع تخصیص پیدا نمی کند.
وی گفت: وزارت بهداشت تعهد داده است طرح پزشک خانواده، نظام ارجاع و پرونده الکترونیک سلامت و راهنماهای بالینی را اجرا کند تا هدر رفتن منابع کم شود.
وی گفت: بیمه های درمانی نیز اعم از سازمان بیمه سلامت ایرانیان و سازمان تامین اجتماعی باید به نحوی برنامه ریزی داشته باشند که هدررفتن منابع نداشته باشند.
جمالی افزود: قرار شد، بیمه ها نیز در زمینه هزینه های حوزه سلامت بازنگری کنند و بر هزینه های دفترچه های بیمه نظارت بیشتری داشته باشند زیرا این نظارت دقیق باعث می شود، بدون اینکه بیماری نیاز داشته باشد برای او دستوری صادر نشود.
وی گفت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حدود 18 هزار میلیارد تومان بدهکار و حدود 19 هزار میلیارد تومان طلبکار است، وضعیت سخت و مشکلی است و هنوز مطالبات وزارت بهداشت حدود 900 میلیارد تومان از بدهی های آن بیشتر است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: مشکل این است که بخشی از منابع اعتباری مصوب وزارت بهداشت تخصیص پیدا نکرده است و البته سازمان های بیمه گر نیز ماه هاست که مطالبات خود را به وزارت بهداشت و بیمارستان ها پرداخت نکرده اند.
جمالی گفت: بسیاری از کارخانه های داروسازی از شرکت های پخش دارو طلبکار هستند، شرکت های پخش نیز از داروخانه ها طلبکارند، داروخانه ها نیز از بیمارستان ها و بیمارستان ها از بیمه ها طلب دارند، این چرخه بدهکاری باید شکسته شود، اگر بیمه ها به موقع بدهی داروخانه ها و بیمارستان ها را بدهند، این چرخه به جریان می افتد و مشکلات وزارت بهداشت و نظام سلامت کم می شود./ ایرنا
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۳۱۶۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بی عدالتی در حوزه‌های انتخابیه حاکم شده است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا صباغیان با اشاره به اینکه بر اساس اصل ۶۴ قانون اساسی هر ۱۰ سال باید ۲۰ نفر به نمایندگان مجلس اضافه شود، گفت: از سال ۷۸ تا به حال به تعداد نمایندگان اضافه نشده است. در حال حاضر جمعیت کشور به ۸۶ میلیون نفر رسیده، اما هنوز این حق قانونی یعنی افزایش تعداد نمایندگان رعایت نشده است.
وی با بیان اینکه این قبیل طرح‌ها به هر دلیلی در دوره‌های قبل رد می‌شد، ادامه داد: متاسفانه یک بی‌عدالتی با افزایش جمعیت در حوزه‌های انتخابیه حاکم شده که باید حتماً با افزایش تعداد نمایندگان برطرف شود.
صباغیان تاکید کرد: در حال حاضر ما یک حوزه انتخابیه با یک شهرستان و ۷۰۰ هزار نفر جمعیت داریم که سه نماینده دارند این در حالیست که در یک حوزه انتخابیه با یک شهرستان ۴۵ هزار نفر جمعیت و یک نماینده دارد. کجای آن عدالت است؟
وی این مساله را سبب حاکم شدن بی عدالتی محض در توزیع نمایندگان کشور عنوان کرد و اظهار داشت: همه می‌دانیم نمایندگان نقش بالایی در پیگیری رشد و توسعه و توزیع عدالت دارند. در حال حاضر ما یک حوزه انتخابیه با ۶ شهرستان و ۶۵۰ هزار نفر جمعیت و یک نماینده داریم که عدالت نیست.
این نماینده مردم بسیاری از بی‌عدالتی‌ها را ناشی از عدم توزیع عادلانه نمایندگان خواند و تصریح کرد: در مبحث توزیع نمایندگان سه شاخص جمعیت، محرومیت و وسعت مدنظر قرار دارد. هر فردی هم در رابطه با این مسئله اعتراض داشته با این شاخص‌ها مستدل و دقیق به آنها پاسخ داده شده است.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند