به نقل از «الف»

کسری 118هزار میلیارد ی تامین اجتماعی تا 1404

تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۰۷۲۰۹

نظام تامین اجتماعی یکی از اساسی ترین پیش نیازهای توسعه اقتصادی، اجتماعی و مهم ترین اهرم برقراری عدالت اجتماعی در کشورها به شمار می رود.  در کشور ما نیز نظام تامین اجتماعی طبق اصل 29 قانون اساسی اهمیت مضاعف یافته است. بر این اساس، برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. حقی همگانی تلقی شده که در این زمینه دولت ها موظفند طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، این خدمات و حمایت های مالی را برای مردم فراهم کنند. با این حال، نگاهی به گستره سازمان تامین اجتماعی و وضعیت صندوق های فعال در این زمینه بیانگر این است که با وجود گستردگی، این نظام با چالش های اساسی مواجه است که زنگ خطر را برای یک بحران بزرگ در این حوزه به صدا در می آورد.   گزارش مرکز پژوهش های مجلس با تاکید بر سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگ ترین سازمان در این حوزه نشان می دهد که از سال 92، کسری نقدینگی جدی در این سازمان پدیدار شده است و اگر روندهای جاری ادامه یابند، احتمال ورشکستگی مالی سازمان تامین اجتماعی در دهه آتی بسیار زیاد است. همچنین دامنه این بحران در صورت جدی گرفته نشدن به حدی خواهد بود که شاید دولت نیز توان مداخله و مدیریت آن را نداشته باشد. با هم مطالب مهم این گزارش را مرور می کنیم.
چند صندوق بازنشستگی در کشور داریم؟
شاید خیلی ها تصور کنند که سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری، تنها سازمان های بیمه گر در این حوزه اند. ضمن تصحیح این تصور باید گفت که هم اینک نظام بازنشستگی در کشور ما از چهار صندوق بزرگ و 14 صندوق کوچک تشکیل شده است. این صندوق ها در مجموع بیش از 55 میلیون نفر را تحت پوشش خود دارند که حدود 69 درصد جمعیت کشور به حساب می آیند.
در جدول زیر، تعداد افراد تحت پوشش اصلی و تبعی این صندوق ها آمده است:
همان گونه که در جدول مشاهده می شود، سازمان تامین اجتماعی حدود 41 میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش خود دارد و آمار افراد تحت پوشش آن حدود 3.5 برابر کل صندوق های دیگر است. در ادامه، به ابعاد بحران در این سازمان که کم وبیش دامن گیر دیگر سازمان ها در این حوزه نیز شده است اشاره می شود.
بحران نقدینگی
اگر چه امروزه نقدینگی به مسئله بسیاری از سازمان های تامین اجتماعی در جهان تبدیل شده است، با این حال، آمار و ارقام در سازمان تامین اجتماعی ایران نشان دهنده  عمیق بودن این مسئله است. نمودارشماره یک  میزان کسری نقدینگی این سازمان در سال های گذشته را نشان می دهد. همان گونه که در این نمودار پیداست، بحران نقدینگی که ناشی از پیشی گرفتن مصارف از منابع در این سازمان است، از سال 92 رو به فزونی نهاده و در سال ۹۵ به بیش از ۹ هزار میلیارد تومان رسیده  است.این در حالی است که پیش بینی ها حاکی از این است که روند کسری نقدینگی این سازمان ادامه دارد و به عنوان مثال در سال 1404، این رقم به بیش از 118 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
میزان کم دارایی ها
صندوق های بیمه گر بازنشستگی از نظر تاثیرگذاری بر شاخص های کلان اقتصادی، در همه کشورها جزو نهادهای مهم مالی به شمار می روند. مهم ترین شاخص ارزیابی اندازه صندوق ها در اقتصاد یک کشور، نسبت مجموع دارایی های آن ها به تولید ناخالص داخلی است. این روند در سال های گذشته به طور کلی صعودی بوده و در کشورهای توسعه یافته تر، ارقام بالاتری است. به طوری که بر اساس اطلاعات ارائه شده در سال 2015، این نسبت برای هلند 183 درصد و برای ایالات متحده آمریکا حدود 121 درصد (به عنوان بالاترین نسبت ها در دنیا) ذکر شده است.   با این حال این نسبت برای صندوق های بازنشستگی ایران، کمتر از 20 درصد مطرح شده است که نشان دهنده میزان کم دارایی این صندوق ها در مقایسه با کشورهای دیگر دنیاست.از سوی دیگر، طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، سازمان تامین اجتماعی ایران در افق 60 ساله، تعهدات بدون اندوخته خواهد داشت. صندوق بین المللی پول این تعهدات را با تولید ناخالص داخلی کشور مقایسه کرده که بر این اساس، تعهدات بدون ذخیره سازمان تامین اجتماعی در سال 2080، معادل 220 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود. این بدان معنی است که در این افق زمانی، هیچ بهبودی در مدیریت ذخایر، برای رفع شکاف اندوخته و کسری های آتی سازمان تامین اجتماعی کفایت نمی کند.
پشتیبانی در مرز شکست
یکی از شاخص هایی که وضعیت جمعیتی صندوق های بیمه ای را به خوبی به تصویر می کشد، شاخص پشتیبانی است. این شاخص از تقسیم تعداد بیمه شدگان اصلی بر تعداد مستمری بگیران حاصل می شود. بدیهی است هر چه این شاخص بیشتر باشد، بیانگر وضعیت بهتر سازمان بیمه گر خواهد بود.اما مروری بر وضعیت سازمان تامین اجتماعی در 40 سال گذشته نشان می دهد که شاخص یادشده برای این سازمان از 25.2 درصد در سال 1340، به 5.6 درصد در پایان سال 95 رسیده است. به عبارت دیگر، در سال 1340، از محل دریافت حق بیمه از 25 بیمه شده، حقوق و مزایای یک مستمری بگیر پرداخت می شد، اما هم اکنون دریافت حق بیمه پنج بیمه شده اصلی، حقوق و مزایای یک مستمری بگیر را تامین می کند.   طبق پژوهش های صورت گرفته درباره سازمان تامین اجتماعی، اگر شاخص پشتیبانی به کمتر از 6.37 نفر تقلیل یابد (یعنی شرایط کنونی)، سازمان تامین اجتماعی تنها قادر خواهد بود بر اساس منابع نقدی حاصل از دریافت حق بیمه، به تعهدات قانونی خود عمل کند و اگر این شاخص از 5.35 نفر کمتر شود (که با شرایط کنونی فاصله کمی دارد)، پرداخت کلیه تعهدات به ویژه بدهی های دولت کفاف مصارف این سازمان را نخواهد داد. پیش بینی می شود این شاخص در 10 سال آینده، تا چهار نفر نیز تنزل یابد.
افزایش مستمری بگیران در مقابل بیمه شدگان
تقریباً تهدیدات دیگر پیش روی سازمان تامین اجتماعی را باید در تحولات جمعیتی و بازار نیروی کار جست و جو کرد. در این زمینه، یکی از عارضه های مهم، افزایش مستمری بگیران در مقابل بیمه شدگان است. به طوری که از سال 88 تا 95، تعداد مستمری بگیران سازمان تامین  اجتماعی به طور متوسط بیش از دو برابر بیمه شدگان اصلی آن افزایش داشته است. یکی از دلایل یادشده در این زمینه، به ویژه از سال 89 تا 90، به تمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت بر می گردد.
ریشه های بحران
اکنون طیف گسترده ای از عوامل بر تعمیق مسئله تامین اجتماعی در کشور سایه افکنده است. در این زمینه، از منظر تحولات جمعیتی می توان به بالارفتن سن امید به زندگی در کشور (در مقابل سن بازنشستگی) و تغییر سیمای جمعیت بیمه پردازان و مستمری بگیران در سال های آتی اشاره کرد. به عبارتی در حدود 15 سال آتی، موج افزایش جمعیت در اوایل انقلاب، به سن بازنشستگی خواهند رسید و این آغازی دوباره برای بحرانی به مراتب بزرگ تر از بحران کنونی است.از سوی دیگر قوانین، طرح ها و مقررات تعهد آور بسیاری که با اصول و قواعد بیمه ای سازگاری نداشته (و کار کارشناسی کافی بر روی آن ها انجام نشده)، طی سال های اخیر وضع شده اند که بار اضافی را بر تعهدات این سازمان تحمیل کرده اند.پرداخت نکردن تعهدات قانونی دولت یکی دیگر از عوامل موثر بر بحران پیش روی سازمان تامین اجتماعی محسوب می‌شود.   بر این اساس، بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی از حدود 35 هزار میلیارد تومان در سال 90، اکنون به حدود 150 هزار میلیارد تومان رسیده است.از سوی دیگر، سرمایه گذاری های ناکارآمد در سازمان تامین اجتماعی که عمده آن در سازمان شستا متمرکز است، از چالش های قابل توجه در این سازمان است.بر اساس آخرین اطلاعات مالی ارائه شده در سازمان تامین اجتماعی و شستا، از نظر ارزش، حدود 59 درصد سرمایه گذاری ها ناشی از رد دیون دولت به تامین اجتماعی بوده و 41 درصد آن ناشی از سرمایه گذاری های ایجادی و خریداری شده است. این در حالی است که از منظر سودآوری، تنها 26 درصد از سود شستا، ناشی از شرکت‌های رد دیونی و بیش از 74 درصد سود ، ناشی از شرکت های خریداری و ایجادی بوده است.   در کنار این عوامل می توان به افزایش هزینه های درمان، افزایش کلی نرخ بیکاری در سال های اخیر،  افزایش تعداد جمعیت غیر فعال ( حدود 61 درصد از جمعیت در سن کار، غیر فعال هستند)، نبود مدیریت صحیح در سازمان تامین اجتماعی و افزایش بازنشستگی های پیش از موعد اشاره کرد.
راهکارهای خروج از بحران
بررسی های مرکز پژوهش های مجلس حاکی از آن است که نیاز به اصلاحات فوری در نظام تامین اجتماعی به شدت احساس می شود. در این میان، راهکارهای گسترش پوشش بیمه های اجتماعی، کاهش تعداد مستمری بگیران، کاهش میزان مستمری ها، افزایش حق بیمه ها و بهبود سرمایه گذاری یا امکان ناپذیر است و یا در حل مسئله ایجادشده موثر نیست. این مرکز در زمینه اقدامات فوری توصیه کرده است که دولت لازم است اصلاحات فنی، ساختاری و پارامتریک را به شرح زیر در حوزه تامین اجتماعی انجام دهد.
افزایش 3 برابری هزینه های اداری !
از منظر فنی و اجرایی، به کاهش هزینه های اداری فزاینده این سازمان می توان اشاره کرد. هزینه های اداری این سازمان از 11 هزار میلیارد تومان در سال 91 به 31 هزار میلیارد در سال 95 رسیده است. از دیگر راهبردها در این زمینه می توان به مداخله نکردن دولت در اداره سازمان، شفاف سازی بخش سرمایه گذاری برای حساس کردن ذی نفعان و مدیریت سرمایه گذاری این صندوق ها و اصلاح بخش درمان به نوعی که منجر به تناسب هزینه های این بخش با هزینه طرح هایی نظیر تحول سلامت شود، اشاره کرد.   از منظر ساختاری نیز دولت باید بازنگری جدی در تکالیفی داشته باشد که بر عهده این سازمان، آن هم خارج از قواعد اقتصاد بیمه گذاشته است. پرداخت بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی، لغو تدریجی و پلکانی معافیت های بیمه ای، پرهیز از تصویب بازنشستگی های زودهنگام و اصلاح واقعی ساختار اساسنامه ای این سازمان به طوری که وجهه پررنگ دولتی در آن به سه جانبه واقعی دولت، کارفرمایان و کارگران تغییر یابد، از دیگر راهکارهای پیشنهادی است.   از جنبه پارامتریک نیز ساختار تامین اجتماعی نیازمند اصلاحات جدی است که برخی از آن ها طبعاً به تدریج باید اتفاق بیفتد. در این زمینه می توان به افزایش حداقل سنوات پرداخت بیمه برای بازنشستگی، اصلاحات در نظام بیمه ای بازنشستگی برای بیمه شدگان جدید (از قبیل افزایش تدریجی سن و سابقه بازنشستگی و طول دوره مبنای محاسبه مزایای مستمری)، اشاره کرد.    منبع: خراسان

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۰۷۲۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیش از یک میلیون نفر روستایی و کشاورز در این دولت بیمه شدند

ایسنا/زنجان مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گفت: جذب بیمه‌شده جدید در این صندوق از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در دولت است. در این مدت، یک میلیون و ۱۳ هزار نفر جدید به عضویت این صندوق درآمدند.

بیت‌الله برقراری در دیدار با استاندار زنجان، بیان کرد: پیش از روی کار آمدن دولت سیزدهم، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بیمه‌شده داشت، در این دولت تاکنون یک میلیون و ۱۳ هزار نفر جدید تحت پوشش این صندوق قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه بیمه‌های فراگیر نقش مهمی در فراهم کردن زمینه‌های لازم برای رفاه مردم دارند، اظهار کرد: در این حوزه با شتاب بیشتری در حال حرکت هستیم‌.

برقراری ادامه داد: یکی از راه‌های تحقق عدالت اجتماعی، گسترش شرایط بیمه‌ای است، با گسترش این بخش می‌توانیم در این حوزه به تحقق عدالت اجتماعی نزدیک شویم. این در حالی است که با استقرار دولت سیزدهم اقدامات بسیار موثری انجام شده است.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر اظهار کرد: ایجاد یک میلیون شغل در سال براساس مستندات و طرح کالا برگ الکترونیکی از جمله اقدامات شاخص است.

استاندار زنجان نیز در این دیدار با بیان اینکه درد کارگران را درد خودمان می‌دانیم، گفت: حل مسائل کارگران از دغدغه های اصلی مدیریت استان است.

محسن افشارچی با بیان اینکه استان زنجان در شاخص‌های مرتبط به حوزه کار و تولید، رتبه‌های بالای کشور را به خود اختصاص داده است، ادامه داد: زنجان در زمینه احیای واحدهای راکد رتبه دوم کشوری و در زمینه نرخ بیماری رتبه سوم کشور را از آن خود کرده است.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری زنجان، وی به گره‌گشایی از مسائل تعاونی‌های مشکل‌دار استان اشاره کرد و افزود: در این زمینه با همراهی مسؤولان کشوری اقدامات مطلوبی تاکنون انجام شده است.

در پایان این دیدار، از دو مادر خانه‌دار روستایی دهه هشتادی زنجان که سه فرزند دارند، تقدیر شد.

انتهای پیام