به نقل از «دانا»

درباره بودجه 97 کل کشور

تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۳۹۰۰۱

خبری که از اولین نشست هیئت دولت در مورد بررسی بودجه بیرون آمده، ‌ نشان می‌دهد که هیئت وزیران از بندهای الف - ب - ج - د - هـ تبصره یک بودجه کل کشور در سال 97 عبور کرده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمد کاظم انبارلویی طی یادداشتی نوشت: جلسات فوق‌العاده هیئت دولت در مورد بررسی لایحه بودجه سال 97 از یک‌شنبه گذشته آغاز و شماری از تبصره‌های بودجه به تصویب رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته نوبخت، ‌ قرار  است بودجه سال 97 براساس عملکرد، تهیه و تنظیم و به تصویب برسد.

خبری که از اولین نشست هیئت دولت در مورد بررسی بودجه بیرون آمده، ‌ نشان می‌دهد که هیئت وزیران از بندهای الف - ب - ج - د - هـ تبصره یک بودجه کل کشور در سال 97 عبور کرده است. بندهای این تبصره ناظر به مناسبات مالی شرکت ملی نفت با دولت و جایگاه نفت در امر بودجه‌ریزی و بودجه‌بندی است. از اولین خبر منتشره از سوی دولت در مورد بودجه 97 برمی‌آید که شرکت ملی نفت و شرکت‌های تابعه آن مشمول رویکرد اخیر دولت در مورد بودجه‌ریزی و بودجه‌بندی بر مبنای عملکرد نیست. بودجه‌ریزی براساس عملکرد، یک گام بزرگ برای شفاف‌سازی است. بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی کشور که زیر نظر دولت اداره می‌شود و بودجه آن بیشتر از بودجه عمومی دولت است، نمی‌خواهد مسیر شفاف‌سازی را از طریق خطوط روشن عملکرد طی کند.

بارها مسئولین اقتصادی دولت و نمایندگان مجلس در مورد برآورد صحیح درآمدهای ناشی از قانون هدفمندی سخن گفته‌ و عددهای متفاوت در مورد آن بیان داشته‌اند، اما هیچ تلاشی نه از سوی دولت و نه از سوی مجلس برای شفاف‌سازی این درآمد صورت نگرفته است. به نظر می‌رسد بودجه‌ریزی براساس عملکرد، یک راه روشن برای تقویم درست اعداد و ارقام درآمدها و هزینه‌هاست، اما هیچ اراده‌ای برای حرکت به این سمت به ویژه در حوزه نفت و انرژی دیده نمی‌شود.

وزیر اقتصاد دولت یازدهم می‌گوید: "شب پرداخت یارانه، شب مصیبت‌ عظمای دولت است. "

وزیر نفت آقای زنگنه می‌گوید: "پرداخت یارانه منجر به متلاشی شدن شرکت ملی گاز و پالایش و پخش شده است. فشار پرداخت یارانه، له‌ کننده است. شرکت نفت به همه عالم بدهکار است. " نوبخت می‌گوید: "واقعا دولت برای پرداخت یارانه مشکل دارد. " جهانگیری می‌گوید: "مردم باید بین پرداخت یارانه و حل مشکلات، یکی را انتخاب کنند. " و بالاخره رئیس‌جمهور هم می‌گوید: "مردم باید بدانند که همه بخش‌های انرژی تاکنون دچار مشکل شده، زیرا درآمد آنها به یارانه اختصاص یافته است. "

برای خروج از این بن‌بست و پاسخ به مصیبت یادشده فقط یک راه وجود دارد و آن بودجه‌ریزی و بودجه‌بندی در شرکت ملی نفت براساس عملکرد است. چرا دولت، حالا که این رویکرد را انتخاب کرده است، اول بسم‌ الله از بودجه شرکت ملی نفت آغاز نمی‌کند؟

درآمد فروش نفت و نیز درآمدهای حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی در داخل و نیز صادرات آن به خارج هیچ‌ گاه تا زمان تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها برخلاف تبصره 38 قانون دائمی بودجه کل کشور به خزانه واریز نمی‌شد. پس از تصویب این قانون که با افزایش نجومی قیمت حامل‌های انرژی همراه بود و قرار بود یارانه‌ها از این محل پرداخت شود، تبدیل به یک مصیبت شد. این در حالی است که این پرداخت‌ها از جیب شرکت ملی نفت صورت نمی‌گیرد، بلکه از جیب خود مردم پرداخت می‌شود. چرا باید پولی که مردم خودشان به خودشان پرداخت می‌کنند، ‌ برای دولت مصیبت باشد؟ دولت در توجیه و تفسیر این مصیبت باید عدد و رقم بدهد.

وقتی تبصره 38 قانون بودجه در همه سال‌های پس از انقلاب تا سال 84 دائمی بود و شرکت نفت هیچ‌گاه آن را رعایت نکرد و درآمد فروش نفت در داخل و عواید حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی را جزء درآمد داخلی خود محسوب می‌کرد، ‌ چرا هیچ مصیبتی بر مالیه عمومی کشور تحمیل نمی‌شد؟

آقای زنگنه در پاسخ به شبهات جدی درآمدهای نفتی که در تفریغ بودجه سال 83 مطرح شد، پاسخی نداشت.

تفریغ بودجه سال 83 نشان می‌دهد دولت 6 میلیارد دلار درآمد صادرات نفت و نیز عواید فروش نفت در داخل را به خزانه واریز نکرده و در سال‌های قبل هم که تفریغ بودجه به طور سرّی تهیه می‌شد همین کار را کرده است. وقتی او در برابر چرایی این رویکرد مصیبت‌بار در مجلس به هنگام بررسی بودجه 84 مورد پرسش واقع شد، گفت: «قرار بود براساس تبصره 38 قانون بودجه، درآمدهای نفت و گاز به هر صورت به حساب خزانه واریز شود، ‌ اما این کار را نکردیم، چون هیچ سالی این کار را نمی‌کردیم!» از سال 84 به بعد که صورت‌بندی جدیدی در بودجه‌ریزی نفت به وجود آمد و تبصره 38 قانون بودجه را ملغی‌الاثر کرده، به دنبال همین عدم شفاف‌سازی طی شده از سال 84 به بعد شرکت ملی نفت را سهامی اعلام کردند و سهم شرکت ملی نفت را 5/14 درصد از ارزش نفت خام تولیدی تعیین کردند که تقویم ریالی آن درست نیمی از درآمد کل نفت می‌شود! جالب‌تر اینکه سود حاصل از این سهام هم معاف از تقسیم سود سهام دولت می‌شود. یعنی بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی دولت مالیات نمی‌دهد و نیمی از درآمد نفت را به عنوان سهام خود تصاحب می‌کند. آن وقت چه چیزی باقی می‌ماند که پس از کسر 20 درصد واریزی نفت به صندوق توسعه ملی بین مردم و بودجه عمومی دولت اختصاص داده و تقسیم شود.

علت اینکه بودجه نفت و تبصره‌های مربوط به آن در دولت و مجلس با اختصاص کمترین زمان ممکن تصویب می‌شود، آن است که تنظیم‌کنندگان و تصویب‌کنندگان آن قبل از بررسی کسانی که صاحب رأی و نظر هستند، می‌بینند و آنها را توجیه می‌کنند که این اعداد و ارقام یا این نوع بودجه‌ریزی و بودجه‌بندی کارشناسی شده است و نیازی به بحث و بررسی ندارد. حال آنکه هزار اما و اگر در این اعداد و ارقام وجود دارد که متاسفانه مقامات مالی نفت تاکنون آن را بی‌پاسخ گذاشته‌اند. نگارنده خود ده ها مقاله در این مورد نوشته‌ام، اما دریغ از یک سطر پاسخ از سوی وزیر نفت و مقامات نفتی!

تنها راه شفاف‌سازی درآمدهای نفتی، حرکت مالیه عمومی به سمت شفاف‌کردن بودجه شرکت ملی نفت در پیوست شماره 3 و نیز تعیین دقیق قیمت تولید یک بشکه نفت و یک متر مکعب گاز و... براساس تکنیک‌های فنی و علمی حسابداری صنعتی است. شرکت ملی نفت و گاز پس از تعیین دقیق قیمت‌های یادشده به همراه سودی معقول باید دست از سر درآمدهای نفتی و گازی بردارد. این اولین گام در شفاف‌سازی است.

به لحاظ حقوقی سه مفهوم "مالک"، "متولی" و "متصدی" در حوزه نفت و گاز را مدیران نفتی شرکت ملی نفت و برنامه‌ریزان سازمان برنامه و بودجه در بودجه‌بندی و بودجه‌ریزی نفت قاطی کردند. محصول این قاطی کردن عدم شفاف‌سازی عواید حاصل از درآمدهای نفتی و گازی است. عدم نگاه انفالی به این درآمدها مبتنی بر اصل 45 قانون اساسی، دولت را به مصیبت‌هایی که مدعی بوده دچار کرده است.

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۳۹۰۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۱۲۷ میلیون مترمکعبی ظرفیت تولید گاز کشور با توسعه ۱۶ میدان گازی/ افزایش حدود ۶ برابری سرمایه‌گذاری در صنعت نفت در دولت سیزدهم

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با تأکید بر اینکه با نهایی و اجرایی شدن تفاهم‌نامه‌های امروز بیش از ۱۶ مخزن گازی کشور توسعه می‌یابد، گفت: با بهره‌برداری از این طرح‌ها ۱۲۷ میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید در چهار استان نفت و گازخیز کشور اضافه می‌شود.

به گزارش خبرنگار شانا، محسن خجسته‌مهر صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌) در آیین امضای تفاهم‌نامه‌های مطالعات طرح‌های توسعه ۱۶ میدان گازی با هلدینگ‌ها، شرکت‌های پتروشیمی و شرکت‌های اکتشاف و تولید ایرانی با سرمایه‌گذاری ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلاری، با بیان اینکه امروز یکی از رویدادهای مهم اقتصادی صنعت نفت با مشارکت مردم را شاهد هستیم، گفت: برای تحقق برنامه‌های تولیدی باید سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم انجام دهیم که در دولت سیزدهم این کار زیربنایی در حال انجام است.

وی ادامه داد: پیش‌تر تنها شرکت‌های اکتشاف و تولید می‌توانستند در صنعت نفت سرمایه‌گذاری کنند، اما با ابتکار وزیر نفت و هماهنگی لازم با دولت قرار شد پتروشیمی‌ها نیز در بالادست صنعت نفت حضور یابند.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران تصریح کرد: پیش از این حضور سرمایه‌گذاری بانک‌ها در صنعت نفت را تجربه کرده بودیم و نتیجه آن قراردادی ۱۳ میلیارد دلاری شد که در تاریخ صنعت نفت و کل کشور بینظیر و منحصر به فرد بوده؛ از آن حجم هم ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار مربوط به توسعه میدان‌های مشترک بوده است.

خجسته‌مهر با اشاره به امضای قرارداد توسعه میدان مشترک آزادگان به ارزش ۱۱ میلیارد ۵۰۰ میلیون دلار و دیگر میدان‌ها در مجموع به ارزش ۱۳ میلیارد ۵۰۰ میلیون دلار با حضور بانک‌ها گفت: به‌تازگی با امضای قرارداد فشارافزایی، وزارت نفت نشان داد که می‌تواند کارهای بی‌نظیری در این صنعت انجام دهد.

وی با تأکید بر اینکه با نهایی و اجرایی شدن تفاهم‌نامه‌های امروز بیش از ۱۶ مخزن گازی کشور توسعه می‌یابد، گفت: با بهره‌برداری از این طرح‌ها ۱۲۷ میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید گاز کشور در چهار استان خوزستان، فارس، بوشهر و کهکیلویه و بویر احمد افزوده می‌شود.

معاون وزیر نفت گفت: امسال با همکاری بخش خصوصی و هلدینگ‌های پتروشیمی، جهش دوم در سرمایه‌گذاری پتروشیمی‌ها را رقم می‌زنیم که این سرمایه‌گذاری مولد، راهبردی و معنادار است زیرا قراردادهایی جذاب، زودبازده و درآمدزا هستند.

خجسته‌مهر سرمایه‌گذاری پتروشیمی‌ها در بخش بالادستی صنعت نفت را قراردادی برد - برد برای شرکت ملی نفت ایران و آن‌ها دانست و گفت: مردم به‌عنوان سرمایه‌گذاران اصلی پتروشیمی‌ها و هلدینگ‌ها با این تفاهم‌نامه‌ها در طرح‌های بالادستی سرمایه‌گذاری می‌کنند.

وی افزود: معنای سال جهش تولید با مشارکت مردم این است که بسیاری از مردم ایران جزو سهام‌داران خرد و کلان واحدهای پتروشیمی هستند و هرکدام از آنها که پولی دارند در پتروشیمی‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند. 

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران یادآور شد: در دولت‌های یازدهم و دوازدهم سالانه به‌طور میانگین یک میلیارد ۶۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری شده است، درحالی‌که در ۲.۵ سال عمر دولت سیزدهم این رقم به سالانه ۶ میلیارد ۳۰۰ میلیون دلار رسیده و درمجموع قراردادهایی به ارزش ۱۵ میلیارد دلار امضا شده که بخش قابل‌توجهی از این سرمایه‌گذاری از سوی بخش خصوصی بوده است.