به نقل از «بلاغ مازندران»

احیای حقوق‌های مادام‌العمر نجومی در مجلس

تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۲۳۲۵۳

سعید تواناراد، گفت: اخیراً در تحقیقاتی که برای ارائه پیشنهادات خود برای رفع مشکلات کشور داشتیم، متوجه شدیم که در سکوت کامل رسانه‌ای، حقوق مادام العمر مسوولان در صحن علنی مجلس احیا شده است.به گزارش بلاغ، جابجایی تنها یک ویرگول در متن قانون بودجه 96، این روزها جنجال آفرین شده است. این ویرگول ناچیز اما بار مالی سنگینی بر دوش دولت گذاشته و حقوق مادام‌العمر برای مسوولان و نمایندگان مجلس را احیا کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بار مالی سنگین با جابجایی یک ویرگول

طبق بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 96 کل کشور «افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می‌گیرد به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد 71 و 78 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 86 در حکم حقوق ثابت، باقی بماند.» البته این تبصره سال‌های گذشته نیز در قوانین سنواتی بودجه تکرار شده اما امسال تنها با یک جابجایی جزئی به معنای حقوق مادام العمر نجومی‌بگیران است.

مجلس مقصر است!

البته دولت منکر این قضیه شده و می‌گوید که لایحه را مانند گذشته تدوین و به مجلس ارسال کرده است و مسوولیت هرگونه تغییر و جابجایی را متوجه بهارستان می‌داند.

آقای محمد کردبچه، مشاور معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، با تأیید بر این موضوع به شرق گفت: «وقتی لایحه از سوی دولت به مجلس رفت، جای این ویرگول درست بود، اما به دلایلی نامشخص جای آن تغییر کرد، جابه‌جایی این ویرگول بار مالی زیادی ایجاد خواهد کرد.»

دولت در لایحه بودجه 96 آورده بود:‌ طبق بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 96 کل کشور «افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می‌گیرد به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد 71 و 78 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 86 در حکم حقوق، ثابت باقی بماند، انجام می‌پذیرد.»

با جابه‌جایی علامت نگارشی ویرگول (،) دو کلید واژه «حقوق ثابت» و «حقوق» فضای متفاوتی از لایحه در قانون بودجه 96 ایجاد کرده که بار حقوقی و مالی بیشتری برای دولت به همراه دارد.

احیای قانونی حقوق مادام‌العمر

قضیه از این قرار است که بدون وجود این ویرگول، اگر شخصی در نظام اداری در مقامات مذکور در ماده ۷۱ منصوب شود و قانون اجازه دهد که از برخی امتیازات و مزایا به دلیل آن مسوولیت سنگین‌تر استفاده کند و پس از مدتی به دلیلی کناره‌گیری کرده یا برکنار یا بازنشسته شود، وی همچنان می‌تواند از این مزایا، امتیازات و حقوق اضافی که مربوط به دوران مسوولیت سنگینش در آن مقام بوده، مادام‌العمر استفاده کند!

«تبصره ۳ ماده۷۱» در سال ۸۶ تصویب و در سال ۹۰ به حقوق مادام‌العمر موسوم شد که این تبصره حذف شده بود اما بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که این قانون در تبصره ۱۲ قانون بودجه 96 احیا شده است؛ این احیاشدن یعنی آنکه همه کسانی که حتی یک روز مسوولیتی مانند وزیر، معاون وزیر، نماینده و... داشته‌اند، اما از فردای آن روز در آن سمت نباشند، ۸۰ درصد حقوق آن جایگاه، باید به آنها پرداخت شود.

بر همین اساس، عدم اصلاح این بند، سالانه ۷ هزار میلیارد تومان به هزینه‌های اجرایی دولت افزوده و با احتساب عدد نسبی ۵۰ سال برای حقوق مشمولان این بند تا پایان عمر، ۳۵۰ هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور لطمه وارد می‌شود.

عمدی بودن احیای حقوق‌های مادام‌العمر نجومی

آقای سعید تواناراد، دبیر سیاسی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل در گفت وگو با خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران» از نخستین افرادی بود که از پیشروی لایحه‌ای با محتوای مادام‌العمر شدن حقوق‌های نجومی با حذف یک ویرگول خبر داده و گفته بود: «اخیراً در تحقیقات و جلسات تخصصی که برای ارائه پیشنهادات خود برای رفع مشکلات کشور داشتیم، متوجه شدیم که در سکوت کامل رسانه‌ای، حقوق مادام العمر مسوولان با حذف یک ویرگول از متن لایحه بودجه ۹۶ و تبدیل آن به قانون با بی‌توجهی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و نمایندگان در صحن علنی مجلس احیا شده است.»

وی همچنین تأکید کرده بود:« ممکن است برخی بگویند حذف این ویرگول سهوی اتفاق افتاده است اما سؤال اینجاست که اگر غیرعمدی بوده، چطور اخیراً اکثریت نمایندگان مجلس دهم به اصلاح این بند رأی منفی داده بودند؟ اخیراً قضیه توسط برخی نمایندگان مسوولیت پذیر کشف و برای اصلاح به صحن علنی مجلس برده شده بود که زیر ۱۰۰ رأی موافق گرفت!»

مخالفت نمایندگان با یک فوریت طرح اصلاح بودجه سال ۹۶

سوم آبان‌ماه بود که نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرح اصلاح بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1396 کل کشور مخالفت کردند و این طرح برای بررسی به صورت عادی بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد.

سوءتفاهم قانونی

آقای محمدحسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره حذف ویرگول جنجالی تبصره 12 قانون بودجه 96 گفت: ویرگول در لایحه تقدیمی بودجه96 از سوی دولت، درست جای گذاری شده بود، اما سخنانی درباره تغییر آن از سوی کمیسیون تلفیق نادرست است، در صحن هم چنین تغییری رخ نداده است.وی ادامه داد: ماجرای اصلی حذف این ویرگول بدین شرح است که در قرائت آقای قاضی زاده هاشمی، عضو هیأت رییسه مجلس که از سوی آقای مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 96 هم تکرار شد، ویرگول بر اساس مکث جابجا شد که اشتباهی سهوی است، نه در کمیسیون تلفیق و نه در صحن هیچ پیشنهادی مبنی بر جابجایی، حذف یا تغییر نسبت به متن لایحه دولت مطرح نشده است.

صدور احکام بدون توجه به قانون

این عضو کمیسیون برنامه بودجه تأکید کرد: دولت به‌رغم اینکه قانون به این نحو انشاء و ویرگول در تبصره 12 قانون بودجه 96 جابجا شده بود، به قانون بی‌توجهی کرده و احکام را به رویه سابق صادر کرده است چراکه این جابجایی ویرگول بار مالی زیادی را برای دولت به وجود می‌آورد.حسینی خاطرنشان کرد: البته مجلس وقتی به این نتیجه رسید که این اشتباه سهوی بار مالی زیادی دارد که تأمین آن برای دولت امکانپذیر نیست، اصلاحیه‌ای را در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس انجام داده که در آینده‌ای نزدیک در صحن بررسی و در صورت تصویب، این تبصره به روند سابق خود برمی‌گردد.

زمان اصلاح تبصره 12 در صحن

این نماینده مجلس همچنین تأکید کرد: با اینکه دولت بر اساس لایحه‌اش عمل کرده است، اما نامه نگاری‌هایی هم از سوی سازمان امور اداری استخدامی و هم سازمان برنامه و بودجه به ریاست مجلس انجام شده بود که در آن خواستار اصلاح متن قانون بودجه 96 بودند که این اصلاح یک شنبه هفته گذشته در کمیسیون مصوب شد و امروز به هیأت رییسه ارسال می‌شود، شاید در سه شنبه یا چهارشنبه هفته جاری در صحن علنی مطرح و نهایی شود.

منبع: بلاغ مازندران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۲۳۲۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تجربه تازه مجلس برای بررسی «سند دخل و خرج کشور»

خبرگزاری مهر، گروه سیاست - زهرا علیدادی: امسال نحوه بررسی لایحه بودجه در صحن مجلس دستخوش تغییراتی شد؛ به عبارت دقیق‌تر، طبق اصلاحات آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی روند بررسی بودجه تغییر کرد، به این شکل که ابتدا مجلس شورای اسلامی بخش اول لایحه بودجه مربوط به احکام، منابع و مصارف را بررسی و تصویب کرد و بعد از تصویب بخش اول و ابلاغ به دولت، نوبت به بررسی بخش دوم مربوط به جداول بودجه می‌شود.

«محمدمهدی مفتح» سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره ضرورت بررسی جداول بودجه در مجلس، گفت: «جداول بودجه باید در سال‌های اخیر نیز در مجلس بررسی می‌شد که این کار صورت نگرفت. زمانی می‌توانیم بگوییم بودجه در مجلس تصویب شده که اعداد و ارقام هم بررسی و تصویب شود که این کار در سال‌های گذشته نشده است».

بنابراین و از آنجایی که روند بررسی لایحه بودجه در مجلس در سنوات قبل به گونه‌ای بود که تمام وقت مجلس به بررسی منابع و مصارف لایحه بودجه اختصاص داده می‌شد و عملاً زمان لازم برای بررسی جداول بودجه وجود نداشت، با اصلاحاتی که در مجلس صورت گرفت، برای نخستین بار، دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را به دو قسمت تقسیم کرد و در اول آذر ماه بخش اول یعنی لایحه احکام را به مجلس ارایه داد.

مجوز به دولت برای برداشت از بودجه

مجلس ابتدا لایحه احکام بودجه سال ۱۴۰۳ را بررسی و تصویب کرد. همچنین نمایندگان مجلس در روزهای پایانی سال گذشته و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ برای آنکه دولت در ابتدای سال در پرداخت‌ها دچار مشکل نشود، به دولت مجوز دادند تا منتظر بخش دوم بودجه نماند و بتواند دریافتی‌ها و پرداختی‌ها را به صورت علی‌الحساب انجام دهد. در این مجوز آمده بود: «دولت ضمن اجرای احکام تبصره‌های این قانون، تا زمان ابلاغ جداول تفصیلی آن و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳، با رعایت این احکام نسبت به وصول منابع و پرداخت اعتبارات بر پایه جداول تفصیلی قانون بودجه ۱۴۰۲ به صورت علی‌الحساب اقدام کند.»

سرانجام در اولین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۳، یعنی در روز یکشنبه (۱۹ فروردین ماه)، بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ از دولت به مجلس ارائه و در صحن مجلس اعلام وصول شد. در نامه دولت به مجلس آمده بود: از مهم‌ترین ویژگی‌های این لایحه می‌توان به مواردی چون «پیش‌بینی اعتبارات دستگاه‌ها منطبق با سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت»، «لحاظ نمودن شعار محوری سال ابلاغی مقام معظم رهبری (جهش تولید با مشارکت مردم)»، «کاهش نرخ مالیات واحدهای تولیدی برای حمایت از رشد تولید و اتکا به سایر منابع»، «ساماندهی ردیف‌های متفرقه و امکان انتقال آن‌ها به ردیف‌های ذیل دستگاه‌های اصلی» و «ارایه سنجه‌ های ارزیابی برنامه‌های قوای مقننه و قضاییه و دستگاه‌های اصلی» اشاره کرد.

از ۲۸ فروردین ماه، جلسات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برای بررسی جداول آغاز شد و اعضای این کمیسیون با حضور برخی دولتمردان و مسؤولان دستگاه‌های اجرایی مفاد بخش دوم لایحه بودجه را مورد بررسی قرار دادند و در ادامه گزارش مصوبات خود را برای بررسی در صحن مجلس، تقدیم هیأت رییسه کردند.

فرایند قانونی شدن بخش دوم بودجه

روال قانونی‌شدن بخش دوم لایحه بودجه نیز مانند بخش اول لایحه بودجه است، به این صورت که ارقامی که در این جداول آمده، فعلاً در حد پیشنهاد است و باید پس از بررسی و تصویب در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ مجلس، در صحن مجلس نیز مصوب شود. بعد از این مرحله تأیید شورای نگهبان نیز برای تبدیل شدن به قانون لازم است و در این صورت رییس مجلس می‌تواند برای اجرا، قانون بودجه و اعداد و ارقام آن را به رییس‌جمهور ابلاغ کند.

بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ یعنی جداول از روز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت ماه) در صحن مجلس آغاز شده است. برای اولین بار است که جداول در صحن مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد و پیش از این و در سنوات گذشته فقط احکام و سقف منابع و مصارف لایحه بودجه در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گرفت.

طبق گفته نمایندگان مجلس، بررسی دو مرحله‌ای لایحه بودجه و بررسی دقیق جداول بودجه در صحن مجلس اتفاق بسیار خوبی است و باعث می‌شود صحن مجلس از جدول کلان تا تمام جداول پیوست‌ها اعم از هزینه‌ای و بودجه عمومی کشور از جمله بودجه عمرانی و جزییات پروژه‌ها اطلاع داشته باشد.

البته ناگفته نماند که در جریان بررسی بخش دوم لایحه بودجه، فقط به ارقام و اعداد جداول بدون تفکیک کلیات و جزییات رسیدگی می‌شود و هیچ حکمی در این مرحله قابل بررسی و تصویب نیست و پیشنهادها نیز نباید مغایر قوانین جاری و مصوب بخش اول باشد. رییس مجلس شورای اسلامی اخیراً در یکی از جلسات علنی مجلس بر این نکته تاکید کرد و گفت: «به هیچ عنوان نه دولت در پیشنهادات خود که در مرحله دوم ارسال می‌کند و نه مجلس در زمان رسیدگی چه در صحن و چه در کمیسیون تلفیق حق ندارد در منابع و مصارف دست بزند».

جداول بودجه برای اولین بار در صحن

همچنین «محمدباقر قالیباف» رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی جداول بودجه در صحن مجلس، اظهار کرد: «در ۴۰ و اندی سال گذشته هیچ وقت جداول بودجه در صحن مجلس بررسی نشده و نمایندگان تک به تک به جداول رأی ندادند».

وی توضیح داد: «هیچ زمانی تک تک نمایندگان جداول مصوب در بودجه را نمی‌دیدند. پس در تاریخ مجلس شورای اسلامی نخستین بار است که مجلس یازدهم جداول را به رأی نمایندگان گذاشته است».

از آنجایی که برای نخستین بار است که بررسی بودجه در مجلس دومرحله‌ای شده و جداول و ردیف‌های لایحه بودجه به صورت جداگانه در صحن مجلس رسیدگی می‌شود، پیش از آغاز اولین جلسه بررسی جداول بودجه در صحن مجلس، مجلس جلسه‌ای غیرعلنی برگزار کرد و رییس مجلس شورای اسلامی توضیحاتی درباره نحوه رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ترتیب ارایه پیشنهادات به نمایندگان داد.

خوب و بد دو مرحله‌ای‌شدن بودجه چیست؟

همچنین «محمدرضا پورابراهیمی» رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره میزان تغییراتی که مجلس در بخش دوم بودجه می‌تواند اعمال کند، اظهار کرد: «ما در بررسی بخش دوم بودجه تنها می‌توانیم مطابق با احکامی که مصوب شده است، اعداد جداول را تغییر دهیم و اعتبارات را از یک جدول به جدول دیگر جابه‌جا کنیم. همچنین اگر جداول منطبق بر احکام نباشد ما می‌توانیم اصلاح کنیم، بنابراین ما می‌توانیم در سقف بودجه مصوب، اعداد و ارقام را تغییر دهیم».

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: «بررسی دومرحله‌ای بودجه اقدام خوبی است، هر چند ممکن است در ابتدا اشکالاتی در اجرا داشته باشد، اما این نخستین بار است که نمایندگان در خصوص تک‌تک اعداد نظر می‌دهند و این به نفع کشور است و شفافیت را افزایش می‌دهد».

با همه این تفاسیر، عده‌ای منتقد دو مرحله‌ای‌شدن بودجه و ارایه جداول بودجه از سوی دولت در مرحله دوم هستند و ادله آنان این است که این کار باعث طولانی‌شدن روند بررسی بودجه می‌شود. با وجود این، اگر به واقع دو مرحله‌ای شدن بررسی لایحه بودجه در مجلس باعث پرداختن به جزییات، شفاف‌سازی بودجه و در ادامه تحقق بودجه و مواجه نشدن دولت با پدیده کسری بودجه شود، طولانی‌شدن فرایند بررسی سند دخل و خرج کشور در مجلس مساله خیلی مهمی نیست و می‌توان آن را به دلیل محقق شدن اهداف مهم‌تری چون مقابله با پدیده شوم کسری بودجه نادیده گرفت.

کد خبر 6091679 زهرا علیدادی