۴ اقدام مهم آملی لاریجانی برای شفافسازی ۶۳ حساب قوه قضاییه/ نمیشود با همه روسایجمهور قبل برخورد کرد
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۳۹۵۳۴
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، محمود احمدینژاد همچنان بر خطوط قرمزش که حالا به تعداد انگشتان یک دست هم نمیرسند، پافشاری میکند و اخیراً در قسمت جدید مصاحبههای ویدئوییاش در دفاع از حمید بقایی انتقاداتی دیگر علیه قوه قضاییه مطرح کرده است. همزمان دومین جلسه بازپرسی اسفندیار رحیممشایی ضلع سوم مثلث سرخ احمدینژادی هم ابتدای همین هفته برگزار شد و به نظر میرسد مشی انتقادی این روزهای احمدینژاد همچنان ادامه پیدا کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
برای بررسی این موضوع و یافتن پاسخ به ۲ سوال اساسی در این ماجرا به سراغ محمدرضا تابش، نماینده باسابقه اصلاحطلب مردم اردکان یزد و نایب رییس نخست فراکسیون امید در مجلس دهم رفتیم و جالب آنکه تابش بلافاصله پس از آنکه متوجه شد قرار است به سوالی درباره بستنشینی حمید بقایی و انتقادات اخیر محمود احمدینژاد رییسجمهوری پیشین از قوه قضاییه پاسخ دهد، تاکید کرد که بهخاطر آنکه شائبه مقایسه احمدینژاد رییسجمهور پیشین با سیدمحمد خاتمی رییسجمهور اسبق پیش نیاید، لازم میداند توضیح دهد که نمیخواهد درباره هر موضوعی که احتمال «مقایسه میان آقای خاتمی و احمدینژاد» را بهوجود آورد، صحبت کند.
آموزه خاتمی؛ پرهیز از مقایسه با دولت قبل و بعد
این نماینده مجلس که خواهرزاده رییس دولت اصلاحات هم است، میگوید: بهخاطر نسبت خانوادگیام با آقای خاتمی هر موضعی بگیرم، به این ترتیب برداشت میشود و اتفاقاً از همان ۲۰ سال پیش تاکنون، این الگو را رعایت کردهام؛ چراکه یکی از آموزههای آقای خاتمی از همان ابتدا این بوده که ایشان را با قبلیها و بعدیها مقایسه نکنیم.
بحث این است که اصلاحطلبان همواره از حقوق شهروندی همه شهروندان دفاع کرد؛ آیا بستنشینی و انتقاد از قوه قضاییه خلاف قانون است؟
به هر حال «بستنشینی» یک مقوله مذهبی است و اگر جوانب مذهبی این اقدام رعایت شده و جوانب سیاسی نداشته باشد، بلامانع است. از طرفی انتقاد هم حق همه شهروندان است اما باید ببینیم آنچه صورت میگیرد، انتقاد عمومی است یا احیاناً تخریب (افراد) یا تهییج (جامعه) است. بنابر این این مقولهها باید از یکدیگر تفکیک کنیم.
۴ اقدام مهم آملی لاریجانی برای شفافسازی ۶۳ حساب قوه قضاییه
اگر روشها مسالمتآمیز باشد، انتقاد میتواند تشکیلات را بازسازی و احیاء میکند، راه را بر تخلفات میبندد. (چندماه پیش) در جلسهای که با رییس قوه قضاییه داشتیم، آیتالله آملی لاریجانی درمورد ۶۳ حساب بانکی این قوه توضیحاتی ارائه کرد.
رییس قوه قضاییه تاکید کرد که طرح همین مباحث منجر به آن شده که دقت و مراقبت بیشتری ازسوی دستگاه قضایی صورت بگیرد و حتی گزارشی به رهبری ارائه کردهاند. همچنین این حسابها در بانک به این عنوان که حساب شخصی نیست، به ثبت رسیده و علاوه بر آن نظاماتی نیز درمورد نحوه هزینهکرد این وجوه دایر شده است. بنابراین میبینیم که نقد و انتقاد میتواند سازنده باشد و باعث شود که بتوانیم سیستممان را سر و سامان بدهیم و طبیعتاً اگر انتقاد جنبه تخریبی نداشته باشد، امری مثبت است.
و اینکه شما انتقادی که اکنون ازسوی احمدینژاد از قوه قضاییه صورت میگیرد و همچنین روش و شیوه طرح آنرا چگونه میبینید؟!
شخصاً یک جاهایی مشی و روش انتقادات احمدینژاد را نمیپسندم. در واقع آنجا که از مرز «انتقاد» عبور میکند، نمیپسندم.
چرا با احمدینژاد برخوردی صورت نمیگیرد؟!
به هر حال احمدینژاد رییسجمهور این کشور بوده است. نمیشود که با همه روسای جمهوری قبلی برخورد کنیم!
پس با بعضی از آنها میشود...
(با خنده) نگفتم با بعضی میشود. گفتم این خوب نیست که با «همه» روسای جمهور برخورد کنیم.
احیاناً عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام که مصونیت حقوقی ایجاد نمیکند؟!
خیر! عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام مصونیت به همراه نمیآورد. فارغ از آن، این بحث (عضویت افراد در مجمع تشخیص مصلحت نظام) در حیطه اختیارات رهبری نظام است. رهبری خودشان تشخیص خیر و صلاح ملک و ملت، و مجموعه حوادث و قضایا را میدهند.
و آخرین بحث اینکه هدف و انگیزه سیاسی احمدینژاد را از اتخاذ این مشی جدید چه میبینید؟!
خودشان که میگویند هدفشان حقطلبی و خیرخواهی است و اینکه انگیزه سیاسی هم دارد یا خیر را باید از خودشان بپرسید.
نظر شما چیست؟!
همانطور که گفتم انتقاد با این شدت را نمیپسندم.
نظر شما درباره انگیزه سیاسی احتمالیاش چیست؟!
شخصاً رفتار احمدینژاد را تا حدی سیاسی میبینم. اما درباره اینکه مشخصاً چه هدفی را دنبال میکند، باید از خودش بپرسید.
سوال این است که با چه هدف سیاسی دست به چنین کاری میزند؛ به اصطلاح، آیا نظر به اقدامات اخیر احمدینژاد، میتوان آیندهای را برایش در سپهر سیاست کشور متصور بود؟!
تصورم این است که بهدنبال تقویت پایگاه اجتماعی خود است. در هر صورت آقای خاتمی بین عامه مردم و تودههای روشنفکر پایگاه اجتماعی خاصی دارد و آقای احمدینژاد هم در بخشی از طبقات جامعه پایگاهی دارد و در هر صورت حفظ این پایگاه رای هم میتواند بهانهای برای طرح این مسائل باشد.
با این حال تاکید دارید مشی احمدینژاد را در برخی موارد نمیپسندید.
تاکیدم در بحث شدت گرفتن انتقادها بود. انتقاد و نقد سازنده را حق همه شهروندان میدانم اما آنجا که ممکن است با هدف تخریب یا خداییناکرده عقدهگشایی و اتهامزنی به یکدیگر باشد، نمیپسندم.
منبع: ایلنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۳۹۵۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
از احمدینژاد تا رییسی/چه کسی پای رانت را به بازار خودرو باز کرد؟
نگارعلی_ این روزها بازار پر شدهاست از آگهیهای فروش حوالههای خودروهای جانبازان، حوالههایی که با قیمت واحدهای مسکونی در شمال شهر تهران برابری میکنند؛ ماجرای شکلگیری بازار سیاه خرید و فروش حوالههای خودروهای جانبازان از تخصیص یک امتیاز ویژه برای این قشر سرچشمه میگیرد، امتیازی که اجاره واردات خودرو د حجم بالا و قیمتهای نجومی را به آنها میدهد. این اولین بار نیست که در راستای تخصیص امتیازی ویژه به قشری خاص از مردم بازار سیاه خرید و فروش حواله آن شکل میگیرد؛ پیشتر شاهد ان بودیم که با اجرای طرح جوانی جمعیت، حوالههای خودروهای این طرح در بازار سیاه با قیمتهای نجومی خرید و فروش شدند. نکته جالب اجرای این طرحها و تخصیص امتیازی ویژه برای قشر خاصی از مردم آن است که معمولا این قشر بضاعت کافی برای شرکت در این طرحها را ندارند و با فروش حوالههای آنها، سرانجام این امتیاز ویژه نسیب ابرثروتمندان میشود و یا با رانتهای اطلاعاتی و رابطههایی که وجود دارد، دلالان دست به واردات خودروهای طرحهای ویژه میزنند که در نهایت با قیمتهای نجومی وارد بازار میشوند.
اولین بار در اواسط دهه ۸۰ بود که امتیازدهی برای واردات خودرو به گروهی خاص، انجام شد؛ در سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶، محمود احمدینژد، رئیس جمهور دولت ششم، از طرح واگذاری ۴۷۰۰ خودرو خارجی با معافیت ۳۰ میلیون تومانی گمرکی به معلولان خبر داد. ۶ سال بعد و در سال ۱۳۹۱، سازمان بهزیستی اعلام کرد، برای اجرای کار هم سایتی برای ثبت نام مددجویان متقاضی خودروهای مناسبسازی شده راهاندازی شد و بیش از ۲۰ هزار معلول برای دریافت خودروهای مناسب سازی شده ثبت نام کردند. سال ۱۳۹۲ معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور گفت:«: ارسال اسامی معلولان واجد شرایط دریافت خودروی گمرکی به وزارت کار، تعاون و ر فاه اجتماعی ارسال شده و بزودی تکلیف معلولان برای دریافت خودرو مشخص میشود.» در سال ۱۳۹۴ خبر آمد که مجوز واردات ۱۰۶ خودرو برای معلولان صادر شدهاست؛ تا به امروز اما خبری مبنی بر موفقیت معلولان برای واردات خودرو منتشر نشدهاست.
با این وجود سنت تخصیص امتیازهای ویژه اقتصادی به گروهی خاص، پس از محمود احمدی نژاد، همچنان پا برجا است. در مرداد ماه سال ۱۴۰۲ با پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران، برای تخصیص امتیاز واردات خودرو به ایثارگران موافقت شدهاست؛ در حالی که واردات خودرو به کشور کجدار و مریز اتفاق میافتد اما با این وجود روند ابلاغ آییننامه و انجام ثبتنام برای واردات خودروهای جانبازان به شکل مرتب، منظم و به سرعت در جریان است.
امتیاز ویژه صرفا به واردات برندهای غیرچینی و گرانتر برای جانبازان محدود نمیشود، امتیازات دیگری هم وجود دارد، از جمله این که واردات خودرو برای این قشر هم توسط خودشان و هم از طریق شرکتهای معرفی شده از سوی وزارت صمت ممکن است، ممنوعیت ثبت خودروهای کارکرده تا سقف پنج سال هم برای جانبازان حذف شده و واردات برای آنها بدون پرداخت سود بازرگانی خواهد بود.
افزایش سقف ارزی برای واردات خودروی جانبازان و وجود برندهای اروپایی، کرهای و ژاپنی در لیست مجاز برای واردات این گروه، سبب ایجاد احساسات متناقضی در جامعه شده و این سوال را ایجاد کرده که چرا افراد عادی که توانایی مالی دارند با ممنوعیت قانونی برای واردات خودروی دلخواهشان روبرو هستند و مجاز به انتخاب و واردات خودروهای کمتر از ۲۰ هزار یورو و چینی هستند و محدودیتهای ارزی برای جانبازان که البته بیشتر آنها ممکن است حتی توانایی تامین بخشی از این ارز را نداشته باشند، حل و فصل شد؛ پس این به معنای آن است که باز هم پای دلالان در میان است. سوال دیگر هم آن است که اصلا چرا در شرایطی که واردات خودرو کند است و هنوز اکثر ثبتنامیهای سال گذشته خودروی خود را دریافت نکردهاند، روند واردات خودروهای جانبازان به جریان افتاده است.
پشتپرده اصرار برای واردات خودرو به هر شکلیامیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، در گفت و گو با خبرآنلاین گفت:« کل مسیر واردات خودرو رانتی است؛ ما ارزهایی در خارج از کشور داریم که بلوکه شدهاست و از مسیر رسمی نمیتوان برای آوردن آنها به کشور اقدام کرد و واردات خودرو یکی از بهترین راهها برای دور زدن تحریمها و رانتخواری است. سالهای گذشته به اسم طرحهای جوانی جمعیت، به یک شکل رانت تخصیص داده شد و امسال و سال آینده نیز به عنوان مثال با طرح واردات خودرو برای جانبازان رانت توزیع شد. رانتخواری، رانتدهی و ضربه زدن به صنعت خودرو قطعا کار اشتباهی است.»
قیمت نجومی حواله خودروی جانبازان در بازارفیروز نادری، کارشناس بازار خودرو، در این خصوص به خبرآنلاین گفت:« واردات خودرو به اسم جانبازان انجام میشود و سپس سهم آنها در بازار فروخته میشود. این طرح اشتباه است و اگر واردات خودرو به صورت گسترده صورت گیرد، خیلی بهتر آن است که با تخصیص امتیازهایی به گروه خاصی تعلق گیرد. در حال حاضر در بازار حواله واردات خودروی جانبازان تا ۳ میلیارد تومان خرید و فروش میشود.»
طرح واردات خودرو برای جانبازان راه دررو واردات خودروهای لوکسنادری در ادامه گفت:« در حال حاضر خودروهایی وارد کشور میشوند که حجم موتور آنها بالا است و قیمت آنها نیز در بازه ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومانی است؛ مشخص نیست این خودروها به چه شکل وارد کشور میشود و چه کسی پشت این واردات است. طرح واردات خودرو برای جانبازان راهی برای عدهای باز کرد تا بتوانند خودروهای خاص را به کشور وارد کنند. طرح واردات خودرو برای جانبازان راه واردات خودروهای لوکس به کشور را باز کرد و به تعدادی از افراد و سازمانها این راه را نشان دادهاست که با رابطههایی که با گمرک و راهور دارند، دست به واردات خودرو بزنند.»
جامعه نسبت به مسئولان بدبین استسعید مدنی، جامعهشناس، در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین و در خصوص واکنش جامعه به اجرای این قبیل از طرحها، گفت:« ذهن جامعه به این سمت است که در ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته، بسیاری از قوانین رانتی بودهاست و یا دور زده شدهاست، در نتیجه هر رفتاری که مسئولان در پیش بگیرند، با تفسیر منفی از سوی جامعه همراه خواهد شد. نظامهایی که با چالش عدم همراهی مردم مواجه هستند، با این مشکل مواجه میشوند. در نتیجه با هر اقدامی از سوی مسئولان، هرچند اگر درست باشد، برخورد منفی میکنند.»
امتیاز دادنها نباید منجر به فساد و فاصله اجتماعی شوداو در ادامه گفت:« اگر قانونی درست اجرا شود، مشکلی برای آن نیست اما اگر امتیاز دادنها منجر به فساد و فاصله اجتماعی شود، برایند و نتیجه مفیدی نخواهد داشت؛ در تصویب چنین قوانینی باید در نظر گرفته شود که آیا جانبازان بضاعت واردات خودرو را دارند یا خیر. اگر توانایی این کار را ندارند، این قانون خود به خود به محل رانتخواری تبدیل میشود؛ در نتیجه اجرای چنین طرحی هم فساد ایجاد میکند و هم جانبازان را بد نام میکند.»
۲۲۷۲۲۷
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898551