همکاری مرتضوی با بابک زنجانی در مستندات پرونده تحقیق و تفحص موجود بود/ رئیس قوه قضاییه باید مستقیم به پرونده ورود پیدا کند

به گزارش ایلنا، علیرضا محجوب در گفت‌وگویی در واکنش به تبرئه «سعید مرتضوی» در بخش نخست پرونده تأمین اجتماعی، گفت: گزارش مجلس شورای اسلامی در مورد سازمان تامین اجتماعی کامل بود، به نوعی که موارد عدیده‌ای در آن احصاء شده، حتی در بخش قوه قضاییه در دیوان عدالت اداری برای آن موارد رای هم صادر شد اما دادگاه کیفری تجدیدنظر بدون ملاحظه اقدام به حکم جدید برای «سعید مرتضوی» کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تحقیق و تفحص از پرونده قضایی بعد از اتمام رسیدگی امکانپذیر است

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مجلس مطابق آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند اقدامی جز تحقیق و تفحص از پرونده مذکور انجام دهد، البته دادستان در گذشته تاکید داشت که امکان تحقیق و تفحص از پرونده قضایی وجود ندارد کما اینکه در ماده ۲۱۷ در قانون پیش‌بینی شده است.

وی مفاد ماده ۲۱۷ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را یادآور شد و افزود: بر اساس این ماده « مسؤولان دستگاه مورد تحقیق و تفحص و کلیه دستگاه‌هاى اجرایى، قضایى و نهادهاى انقلاب اسلامى موظف به فراهم نمودن امکانات و تسهیلات مورد نیاز هیأت و در اختیار گذاردن اطلاعات و مدارک درخواستى هیأت مى ‌باشند و در صورت عدم همکارى، مسؤولان دستگاه ذى ‌ربط متخلف و مجرم محسوب مى‌ گردند و با شکایت هیأت تحقیق و تفحص، مورد تعقیب قضایى قرار خواهند گرفت.» لذا دستگاه قضایی هم مشمول تحقیق و تفحص می‌شود.

محجوب با اشاره به تبصره ۷ ماده ۲۱۴ آیین نامه داخلی مجلس « تحقیق و تفحص مجلس شامل شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و پرونده‌های جریانی مراجع قضایی و امور‌ ماهیتی قضایی نمی‌شود.»، ادامه داد: با توجه به این ماده قانون پرونده بعد از اتمام دادرسی قابل تحقیق و تفحص است زیرا پرونده در جریان نیست و امکان تحقیق و تفحص وجود دارد.

وی یادآور شد: در شرایط کنونی هم که رای نهایی صادر شده، درخواست کننده‌های تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در مرحله نخست درخواست اعاده دادرسی خواهند کرد اما اگر اعاده‌ای نشود، قاعدتا درخواست کننده‌ها تقاضای تحقیق و تفحص از پرونده را مطرح خواهند کرد. البته تخلفی از ماده آیین نامه داخلی مجلس نیز صورت گرفته زیرا در این ماده ۳ ماه به دستگاه قضایی برای رسیدگی فرصت داده شده در حالی که رسیدگی به این پرونده بیش از ۳ سال زمان برده و در نهایت هم منجر به تبرئه «سعید مرتضوی» شده است.

انتقاد از رسیدگی پرونده مرتضوی در بیش از ۳ سال/ تاکید قانون بر بررسی ظرف مدت حداکثر ۳ ماه

محجوب تصریح کرد: به طور مشخص در ماده ۲۱۶ آیین نامه داخلی مجلس آمده است: «در صورتی‌ که در گزارش کمیسیون، تخلف احراز و درخواست تعقیب شود، متخلف توسط هیأت رئیسه مجلس حسب مورد به قوه قضاییه یا مرجع رسیدگی به تخلفات اداری معرفى مى‌‌شود تا خارج از نوبت تقاضاى کمیسیون را مورد رسیدگى قرار داده و نتیجه آن را به کمیسیون اعلام نماید.» حال آنکه تاکنون گزارشی به مجلس در این رابطه ارایه نشده است.

وی تبصره ماده ۲۱۶ قانون مذکور را یادآور شد و گفت: بر اساس این تبصره «در صورت ارجاع گزارش به قوه قضاییه، کمیسیون موظف است خلاصه گزارش را که در آن موضوع تخلف، نوع جرم، دلایل توجه اتهام به متهم و مستندات قانونی مشخص شده است، تهیه نماید. این گزارش در یکی از شعب دادگاه رسیدگی به امور کیفری تهران طبق مقررات به صورت خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و حداکثر ظرف سه ماه رأی مقتضی صادر می‌شود.» که رسیدگی هم ۳ سال و چند ماه طول کشیده است.

قرارداد مرتضوی با بابک زنجانی و عدم شرایط تصدی شغلی وی در پرونده تحقیق و تفحص محرز شد

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بر اساس تحقیق و تفحص انجام گرفته مجلس از سازمان تامین اجتماعی، «سعید مرتضوی» شرایط تصدی شغل را نداشته و احراز وی در این پست شغلی درست نبوده ضمن آنکه قرارداد با افرادی چون «بابک زنجانی» عقد کرده و چک‌های سازمان تامین اجتماعی را به وی داده، لذا آیا از نظر قاضی این فرد قابلیت تبرئه شدن دارد؟

رئیس قوه قضاییه باید مستقیم به پرونده مرتضوی ورود پیدا کند

محجوب با اشاره به حکم وکیل مدافع شاکیان «سعید مرتضوی» که راسا اقدام به شکایت کرده بود، گفت: این وکیل به جهت این شکایت به ۱۰ماه زندان و ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم شده زیرا پیگیر موضوع بوده است، در چنین شرایطی رئیس قوه قضاییه راسا باید به پرونده ورود و مداخله کند تا شخصا اعمال قانون کند.

به گزارش خامنه ملت، عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی، یادآور شد: در هر حال درخواست کننده‌های تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی فردا ( چهارشنبه ۸ آذر ماه) جلسه‌ای خواهیم داشت تا تصمیم درباره نحوه ارائه درخواست اتخاذ شود که درخواست‌‎ها همان اعاده دادرسی و درخواست تحقیق و تفحص از پرونده با توجه به اتمام رسیدگی از سوی دادگاه است.

منبع: ایلنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۵۰۴۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولویت تعزیرات، حضور موثر در بازار است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد اصانلو رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در دیدار با استاندار هرمزگان با اشاره به اینکه سازمان تعزیرات حکومتی زمان رسیدگی به پرونده‌ها را کاهش داده است گفت: سال گذشته ۱۷ هزار پرونده قاچاق وارد تعزیرات هرمزگان شده بود که به ۹۹ درصد آن رسیدگی شد و هم اکنون رسیدگی به پرونده‌ها را به کمتر از ۱۵ روز رسانده است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی به بحث نظارت بر تولید، مبادی ورودی و شرکت‌های وارد کننده اشاره کرد و گفت: سازمان تعزیرات به دنبال این است که به بازار ثبات ببخشد و در عرضه و خرده فروشی‌ها نظارت جدی داشته باشد تا در سطح بازار حس شود.

اصانلو با اشاره به کمبود تجهیزات و ابنیه در تعزیرات استان هرمزگان، نداشتن تجهیزات را میراث گذشتگان دانست و گفت: از مجموع ساختمان‌های تعزیرات استان هرمزگان تنها یک ملک متعلق به تعزیرات است و بقیه به صورت امانی و استیجاری در اختیار این اداره کل قرار گرفته است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از استاندار هرمزگان خواست به تجهیز و تقویت تعزیرات حکومتی استان با استفاده از ظرفیت‌های استانی کمک کند.

مهدی دوستی استاندار هرمزگان در این دیدار ضمن قول مساعد برای کمک به ابنیه و تجهیزات سازمان تعزیرات حکومتی از عملکرد سازمان تعزیرات به ویژه در هرمزگان تقدیر کرد و گفت: برخورد قاطع تعزیرات حکومتی در مبارزه با قاچاق ستودنی است.

کد خبر 6100345