به نقل از «ایسنا»

استیفای حقوق شهروندی باید با روش‌های ساده و حداقل هزینه انجام شود

تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۵۷۴۶۵

یک حقوقدان گفت: باید شرایطی ایجاد شود که استیفای حق کسانی که حقوق شان در مباحث حقوق شهروندی متزلزل و متضرر شده با روش‌های ساده و با حداقل هزینه انجام بگیرد.

علیرضا آذربایجانی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص ضرورت تشکیل فراکسیون حقوق شهروندی در مجلس، اظهار کرد: ضرورت امری نسبی است، اینکه ما تشخیص بدهیم در مقوله دفاع از حقوق شهروندی این ضرورت وجود دارد یا نه به طور نسبی می‌توانیم بگوییم بله، وجود دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این راستا باید توجه کرد که شهروندان از چه مصادیقی از حقوق می‌توانند بهره‌مند باشند و همچنین بخش مهم‌تر ضمانت اجرای حمایت از حقوق شهروندی است.

وی در رابطه با ضمانت اجرای این حقوق، خاطرنشان کرد: در این راستا بین دو ‌قوه قضاییه و قوه مجریه چالشی ایجاد شد؛ مقوله حقوق شهروندی و فروعات آن را رئیس دولت یازدهم مطرح کرد. قوه قضائیه بر اساس تفکری معتقد است که اقدام مربوط به این موضوع به این دلیل که لازمه‌اش تبیین مصالح حقوقی است و دوم مقام مسئول برخوردکننده و ضمانت اجراکننده قوه قضائیه است، خیلی با قوه مجریه همراهی نکرد. به همین دلیل در جلسه رونمایی مربوط به حقوق شهروندی می‌بینیم که مسئولان عالی‌رتبه قوه قضائیه شرکت نداشتند.

این حقوقدان افزود: اولین چالش و پیش شرط برای موفقیت در این زمینه، همکاری دو قوه مجریه و قضائیه با یکدیگر است، اما اگر بخواهیم ضمانت‌های اجرایی را تبیین کنیم، هر چند که قوه مجریه هم می‌تواند غیرمستقیم اهرم‌هایی را برای تقویت، کنترل و ضمانت اجرا داشته باشد، اما اهرم‌های اصلی و قدرت اصلی دست قوه قضائیه است؛ بنابراین ضمانت اجرای کسانی که حقوق شهروندی را زیر پا می‌گذارند طرح دعاوی در سیستم دادگستری و برخورد قضایی بوده منتها قوه قضائیه باید تسهیلاتی را از جهت زمان و شرایط برای رسیدگی به این دعاوی ایجاد کند.

آذربایجانی در رابطه با میزان تأثیرگذاری تشکیل فراکسیون حقوق شهروندی در راستای استیفای حقوق شهروندان، گفت: شاید فراکسیون به تنهایی تأثیرگذار نباشد، اما می‌تواند غیرمستقیم مثمرثمر باشد؛ بدین صورت که نمایندگان قوه مقننه زمینه پیش‌نویس طرحی را تنظیم کرده و می‌توانند آن را با یک فوریت یا حتی دو فوریت به تصویب برسانند و مقررات مناسب‌تری را برای ضمانت اجرای این قانون تدوین کنند.

وی افزود: تشکیل این فراکسیون در جهت شناخت این حقوق و هماهنگی در جهت تقویت ضمانت اجرا نیز قطعاً موثر خواهد بود.

این وکیل دادگستری درباره دلایل احساس نیاز به تشکیل این فراکسیون تصریح کرد: مهمترین دلیل که زیربنای اصلی این مساله می‌باشد، بحث ضمانت اجرای کسانی است که حقوق شهروندی را زیر پا می‌گذارند. مثلاً در گذر از یک شهر مشاهده می‌کنیم که کارخانه‌ای به راحتی مجرای فاضلاب خود را در نهر عمومی شهر روان کرده و عملاً هیچ برخوردی با آن نمی‌شود؛ این یعنی نادیده گرفتن حقوق محیط زیست به عنوان یکی از مسائل مهم حقوق شهروندی.

آذربایجانی گفت: وقتی این مساله به کرات مشاهده شود به این نتیجه می‌رسیم که مباحث مرتبط با حقوق شهروندی ما بیشتر بر مباحث تئوری دور می‌زند و برخورد جدی با متخلفین صورت نمی‌گیرد که این بزرگترین نقطه ضعف است.

وی در رابطه با اینکه چه موضوعاتی باید بیشتر در این طرح دنبال و مطرح شود؟ اظهار کرد: در حقوق یک مقوله اصل حق داریم و یک مقوله استیفای حق توسط کسی که با حقوقش برخورد قانونی می‌شود. در ایران استیفای حق بسیار پرهزینه است، از جمله هزینه‌های زمانی، روانی و مادی دارد. مهمترین مقوله‌ای که در این قضیه باید بحث شود و تدوین شود اصل تقویت ضمانت اجرا و تسهیل استیفای حق است.

این حقوقدان گفت: در حال حاضر به شکل نرمال خیلی زمینه‌ها برای استیفای حق وجود دارد ولی به عنوان یک شهروند وقتی فکر می‌کنید که چطور و با چه بوروکراسی باید استیفای حق کنیم عملاً از آن می‌گذریم، همچنین باید شرایطی ایجاد شود که استیفای حق کسانی که حقوق شان در مباحث حقوق شهروندی متزلزل و متضرر شده با روش‌های ساده و با حداقل هزینه انجام بگیرد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۵۷۴۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تلاش مهدی طارمی برای دریافت شهروندی پرتغال

 به گزارش تابناک، مهاجم جدید اینتر با وجود تلاش برای اخذ تابعیت پرتغال به عنوان بازیکنی غیر اتحادیه اروپا از پورتو به اینتر پیوست.

روزنامه توتواسپورت نوشت پروسه اخذ شهروندی اتحادیه اروپا به این زودی‌ها به سرانجام نمی‌رسد و او به عنوان بازیکن غیر اروپایی راهی اینتر خواهد شد. کمتر از دو ماه دیگر طارمی رسما بازیکن اینتر خواهد شد. این بازیکن ۳۱ساله در حال حاضر با پورتو قرارداد دارد. اینتر مدت‌هاست با او به توافق رسیده و منتظر پایان فصل است. مهاجم تیم ملی ایران علاوه بر این برای انتقال به اینتر آزمایش‌های پزشکی باشگاه ایتالیایی را پشت سر گذاشته اما تنها موضوع رسمی‌شدن قرارداد است که تا زمانی که این ملی‌پوش ایرانی رسماً قراردادش با پورتو تمام نشود، اعلام نخواهد شد.

زمانی که طارمی رسما  به اینتر بپیوندد، خیلی زود رکوردشکنی خواهد داشت؛ حتی قبل از اینکه پا به توپ شود. پیش از او این تیم ایتالیایی هیچگاه بازیکن ایرانی نداشت و طارمی از این حیث تاریخ‌ساز خواهد شد.

پیوستن طارمی به اینتر باعث می‌شود تیم ایتالیایی فعالیت محدودی در بازار نقل و انتقالات تابستانی داشته باشد چون این بازیکن سهمیه غیر اروپایی باشگاه را پر خواهد کرد. این ملی‌پوش ایرانی از سال ۲۰۱۹ در اروپا زندگی می‌کند. او برای تیم‌های ریوآوه و سپس پورتو پرتغال بازی کرده است و مراحل اخذ تابعیت پرتغال برای طارمی در حال انجام است.

  هر باشگاه در فوتبال اروپا سهمیه محدودی برای بازیکنان غیر اروپایی دارد و به همین خاطر بازیکنان تلاش می‌کنند با اخذ تابعیت اروپایی، این مانع را از میان بردارند.

منبع: ايسنا