به نقل از «ایلنا»

رونق تولید نیازمند فروش و بازاریابی است/ لزوم توجه به بازار داخلی

تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۵۸۲۳۹

به گزارش ایلنا، رضا رحمانی در نشست اقتصاد مقاومتی استان مرکزی در اراک، افزود: بخشی از تقاضا در حوزه تولید داخلی و بخش دیگر خارجی است که در حوزه زمینه تقاضای داخلی همه باید پای کار آیند.
معاون طرح و برنامه وزیر صنعت ،‌معدن و تجارت با بیان اینکه حمایت از اقتصاد درون زا و تولید داخل سیاست جدی دولت است، بیان کرد: مبارزه جدی با قاچاق کالا، افزایش کیفیت تولیدات و فرهنگ سازی در تقاضای بخش داخلی تاثیرگذار است و جمعیت 80 میلیون نفر ایران بازار مصرف کوچکی نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: در سال جاری چند اولویت مهم از جمله توسعه صادرات، مدیریت واردات، حمایت از تولید داخلی به ویژه در بخش معادن و تولید دانش در دستور کار جدی است و ارائه این برنامه ها در مجلس شورای اسلامی نیز با استقبال نمایندگان مردم مواجه شده است.
رحمانی عنوان کرد: تقویت ارتباط صنایع بزرگ و کوچک از نکات کلیدی در حوزه تولید است چرا که واحدهای مادرتخصصی و بزرگ باید به گونه ای حرکت کنند که چند صد بنگاه کوچک را مانند لوکوموتیو به پیش برند.
وی اظهار کرد: حمایت از تولید داخلی دستور رهبر معظم انقلاب است و ایشان بارها به این مهم تاکید کرده اند که در این راستا همه باید دست به دست هم دهند.
معاون طرح و برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: هر طرحی که منجر به اشتغالزایی است باید در کانون توجه قرار گیرد چرا که اشتغالزایی مسئله مهم کشور در شرایط کنونی است.
وی اضافه کرد: 500 هزار میلیارد ریال در حوزه اشتغال کشور در سال جاری ابلاغ شد که این مبلغ به زمره منابع مالی در نظر گرفته شده برای اشتغال روستایی است.
رحمانی عنوان کرد: از این میزان 200 هزار میلیارد ریال با مدیریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحت عنوان طرح اشتغال فراگیر است و 200 هزار میلیارد ریال برای طرح رونق تولید و 100 هزار میلیارد ریال برای طرح نوسازی، بازسازی صنایع و صنوف تولیدی اختصاص یافته که مدیریت این بخش ها برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
وی افزود: تمامی ارکان متولی در راستای این اشتغالزایی سهیم هستند و باید متعهدانه بکوشند تا تصمیم دولت در سایه کار مشترک به ثمر بنشیند.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: تاثیر فناوری های نوین موجب تغییر در بازارهای کسب و کار شده و نیاز است که با برنامه هدفمند از تحولات جدید بهترین بهره در اشتغالزایی و تولید گرفته شود.
معاون طرح و برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: صنوف تولیدی برای دولت اهمیت و جایگاهی کلیدی دارندو باید صنوف نیز از شرایط رونق تولید بهره مند شوند و در این راستا تدابیری اندیشیده شده است.
رحمانی بیان کرد: مجوزهای صادره در فضای کسب و کار از طریق این وزارتخانه از ابتدای دولت یازدهم تاکنون از 87 مجوز به 44 مجوز کاهش یافته و این روند با جدیت تمام دنبال می شود.
تاکنون 65 نشست اقتصاد مقاومتی در استان مرکزی برگزار شده است.

افتتاح نمایشگاه تخصصی صنعت، معدن و ابزارآلات در اراک
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در سفر یک روزه به استان مرکزی یازدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت، معدن و ابزارآلات در اراک را افتتاح کرد .

این نمایشگاه در فضایی به وسعت 8 هزار مترمربع و با حضور بیش از 110 شرکت تولیدی و صنعتی از سراسر کشور در اراک دایر شده است.

این نمایشگاه با هدف ایجاد فرصتی مناسب به‌منظور نمایش آخرین دستاوردها و فناوری‌ صنعتی و معدنی و فراهم کردن زمینه لازم برای مبادلات علمی، تخصصی، تجاری و توسعه بازار صنعتی کشور برپا شده است.
همزمان با این نمایشگاه سومین نمایشگاه آموزش، پژوهش و مراکز آموزش عالی نیز در فضایی به وسعت یک هزار و 500 مترمربع و با حضور 35 غرفه از دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی با هدف ارتباط هرچه بیشتر و بهتر دانشگاه و صنعت در اراک گشایش یافت.

منبع: ایلنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۵۸۲۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک برگ دیگر از ناکارآمدی های دولت سیزدهم/ تولیدات خودروسازان داخلی کجاست؟

به گزارش خبرآنلاین اینکه چرا خودروسازان دولتی طی چندین ماه اخیر عرضه جدیدی نداشته‌اند، جای تامل دارد.

روزنامه فرهیختگان نوشت:آنطور که معاون وزیر صمت می‌گوید مسئولان سابق وزارت صمت در دو عرضه اواخر اسفند 1401 و اردیبهشت و خرداد 1402 همه تولیدات خودروسازان را پیش‌پیش به فروش رسانده‌اند. این موضوع درحالی مطرح می‌شود که در اواسط دی‌ماه 1402 تصویر طرحی با تصویب و امضای مسئولان وزارت صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان رونمایی شد که براساس آن قرار بود «تا پایان سال 1402 هر خودروساز (ایران‌خودرو و سایپا) 60 هزار دستگاه خودرو (جمعا 120 هزار دستگاه) با قیمت پنج درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند.»

در همان زمان دبیر انجمن قطعه‌سازان در گفت‌وگویی با مدعی شد معاون اول رئیس‌جمهور با این موضوع موافقت کرده اما پس از آن حواشی زیادی ایجاد شد و کار به تکذیبیه‌های متوالی رسید.

ایران‌خودرو اعلام کرد درخواست فروش تعدادی از محصولات خود به قیمت حاشیه بازار را داده اما با آن موافقت نشده است. دستیار ویژه معاون اول رئیس‌جمهور نیز نقش مخبر را تکذیب کرد و سخنگوی شورای رقابت هرگونه افزایش قیمت را رد کرد.

این اتفاق از یک‌طرف قیمت خودرو را در بازار افزایش داد و از سوی دیگر خودرویی به‌دست مردم نرسید. گفته می‌شود این عرضه 120 هزار دستگاه ظاهرا قرار بوده برای جبران بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان صورت گیرد و خودروسازان نیز درکنار تعهدات دیگر بتوانند این 120 هزار دستگاه را از محل افزایش تولید جبران کنند.

تولید یک میلیون دستگاه در سایپا و ایران‌خودرو

بررسی وضعیت تولید دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 نشان می‌دهد مجموع تولید ایران‌خودرو و گروه سایپا طی سال 1402 حدود یک میلیون و 37 هزار دستگاه بوده که رشد نزدیک به 1.5 درصدی نسبت به سال 1401 با یک میلیون و 23 هزار دستگاه داشته است.

طبق این داده‌ها، حجم تولید گروه سایپا نزدیک به 481 هزار دستگاه، با افزایش 7500 دستگاه نسبت به سال 1401 بوده و در گروه ایران‌خودرو نیز حجم تولید 556 هزار و 402 دستگاه بوده که رشد 6400 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است.

درخصوص فروش نیز، گروه ایرن‌خودرو طی سال 1402 نزدیک به 538 هزار دستگاه فروش داشته که کاهش 69 هزار و 500 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است. گرچه تعداد فروش گروه سایپا مشخص نیست، اما در شرکت مادر سایپا (شرکت اصلی) تعداد فروش طی سال گذشته حدود 315 هزار دستگاه بوده که کاهش 44 هزار دستگاهی (12 درصدی) نسبت به سال 1401 داشته است.

درمجموع، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 مطابق با اهداف ترسیم شده وزیر سابق صمت که مدام از تولید 1.5 میلیون دستگاهی خودرو در کشور سخن می‌گفت، رخ نداده است و مجموع تولید خودروسازان دولتی و خصوصی کمتر از رقم مذکور بوده و می‌توان گفت آن تحولی که در بازار خودرو از آن نام برده می‌شد، طی سال 1402 رخ نداده است. با این حال، اگر منصفانه قضاوت کنیم با وضعیت زیانی که خودروسازان دولتی دارند، شاید این مقدار تولید نیز نرمال باشد.

تا انتهای 1403 ثبت‌نام نداریم!

آنطور که در آمارها قابل مشاهده است، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور در سال 1402 و یک ماهه نخست امسال اگر هم به اهداف اولیه که تولید 1.5 میلیون خودرو طی‌ یک‌سال بوده، نرسیده اما در گروه ایران‌خودرو تولیدات گروه طی سال 1402 حدود 556 هزار و 402 دستگاه و در گروه سایپا نیز این تعداد حدود 418 هزار دستگاه بوده است.

براین اساس، در گروه ایران‌خودرو تولید طی سال گذشته 6400 دستگاه و در گروه سایپا نیز تولید 7500 دستگاه افزایش داشته است. در بهار 1403 نیز دو خودروساز بیش از 46 هزار دستگاه تولید داشته‌اند. با همه این اوصاف، طی چند ماه اخیر تنها خبری که درخصوص فروش و عرضه دو خودروساز بوده، عمدتا اخباری از جنس عدم ایفای تعهد خودروسازان و بعضا نارضایتی مشتریان از تحویل به‌موقع خودروها بوده است.

اینکه چرا عرضه خودرو و ثبت‌نام‌ها طی چندین ماه اخیر متوقف شده، چندین فرض برای آن قابل تصور است:

فرض اول اینکه خودروسازان بخشی از تولید را احتکار می‌کنند. این موضوع از آمارهای فروش خودروسازان قابل برداشت نیست و به نظر نمی‌رسد خودروسازان پارکینگ کافی برای احتکار حجم بالایی از خودروها را داشته باشند.

فرض دوم از عدم ثبت‌نام و عرضه خودرو در ماه‌های اخیر، می‌تواند با عرضه خارج از سامانه یکپارچه مرتبط باشد. به عبارتی، خودروسازان بخواهند با فروش خودرو در خارج از این سامانه، خودرو را به قیمت بازار بفروشند و این خودروها در نمایندگی‌ها یا شیوه‌های غیررسمی دیگر عرضه شود. «فرهیختگان» اطلاعات کافی از این اتفاق در دسترس ندارد و نمی‌توان به‌طور قطع در این خصوص سخن گفت.

اما فرض سوم از عدم عرضه و ثبت‌نام خودرو توسط دو خودروساز دولتی طی ماه‌های اخیر می‌تواند ناشی از تعهدات گسترده‌ای باشد که مسئولان سابق وزارت صمت با شگردهای عجیب‌وغریب آن را به مردم تحمیل کرده‌اند. به عبارتی، آنچه در دو مرحله اول و دوم در اسفندماه 1401 و اردیبهشت و خردادماه 1402 با عنوان عرضه گسترده خودرو از سوی مسئولان سابق وزارت صمت اعلام شد، باعث شده خودروسازان برای دو سال، پیش‌پیش محصول فروخته باشند و تعهد آنها همچنان ایفا نشده و خودرویی برای عرضه جدید ندارند.

این فرضیه سوم موضوعی است که ۲۴ آبان ۱۴۰۲ منوچهر منطقی، معاون حمل‌ونقل وزیر صمت از آن رونمایی کرد. گرچه از وضعیت عرضه‌های سال 1401 و 1402 مشخص بود این اتفاق رخ خواهد داد، اما مسئولان وزارت صمت در آن مقطع وعده رشد عجیب‌وغریب تولید را می‌دادند و چیزی از این روزها به مردم نمی‌گفتند. حالا منوچهر منطقی می‌گوید عرضه بعدی ایران‌خودرو و سایپا در سامانه یکپارچه منوط به کوتاه‌شدن صف نوبت‌دهی تحویل خودرو و تحویل به متقاضیان ثبت‌نام‌کننده است؛ چراکه هر دو خودروساز بزرگ محصولات‌شان را تا پایان ۱۴۰۳ در سامانه یکپارچه برای فروش، نوبت‌دهی کرده‌اند و برای اینکه این نوبت‌دهی را تمدید کنند باید به این نوبت‌ها پاسخ دهند.

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901202