به نقل از «ایران اکونومیست»

شرکت ملی گاز مسئول حفظ جان مردم

تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۶۲۸۲۷

ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست ؛حمیدرضا عراقی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، امروز (چهارشنبه، هشتم آذرماه) در نشست هم‌اندیشی و تصمیم‌گیری برای مقابله و پیشگیری از نشت گاز منوکسیدکربن که با حضور نمایندگانی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسئول در ساختمان مرکزی شرکت ملی گاز در حال برگزاری است، درباره روند فعالیت این شرکت از ابتدا تاکنون گفت: زمانی که شرکت ملی گاز فعالیت خود را آغاز کرد مباحث مربوط به طراحی و تامین مصالح بر عهده خارجی‌ها بود، اما پس از انقلاب اسلامی طراحی بر عهده شرکت گاز و همچنان تامین مصالح و بازرسی‌ها با خارجی‌ها بود، پس از گذشت مدتی طراحی و تامین مصالح مانند لوله‌ها، رگلاتورها و شبکه داخلی را خودمان انجام می‌دادیم، اما بازرسی‌ها را به عوامل غیر شرکتی سپردیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 
وی افزود: هرچه توانمندی جامعه بالاتر رود مسئولیت ما در قبال انجام هر کاری کمتر می‌شود.
 
معاون وزیر نفت در امور گاز ادامه داد: پیش از این بازرسی منازل را شرکت ملی گاز انجام می‌داد، زیرا تعداد متخصصان در این زمینه بسیار کم بود و مردم نیز آگاهی کافی نداشتند، اما پس از مدتی ابتدا در اصفهان و سپس در تهران با سازمان نظام مهندسی و وزارت مسکن و شهرسازی قراردادی بستیم تا نظارت بر بخش ایمنی منازل از عهده شرکت ملی گاز خارج شود.
 
وی با تاکید بر این‌که هم اکنون مباحث طراحی شبکه گازرسانی به خارج از شرکت ملی گاز سپرده شده ادامه داد: هم اکنون بهره برداری از طرح‌های گازرسانی به شهرها و روستاها را برون‌سپاری کرده‌ایم و به جایی رسیده‌ایم که نظام، ریاست جمهوری و نهادهای مرتبط همگی موافقند که شرکت‌های گاز استانی برون سپاری شوند.
 
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به این‌که طی چهار سال گذشته بیش از ۹ هزار روستا گازرسانی شده‌اند، تصریح کرد: این آمار نشان می‌دهد تمام انرژی و وقت خود را برای گازرسانی و رسیدن به هوای پاک صرف کرده‌ایم و دیگر نمی‌توانیم تمامی شهرها و روستاهای گازرسانی شده را به صورت خانه به خانه بازرسی کنیم به همین دلیل انجام این مسئولیت بر عهده سازمان نظام مهندسی قرار گرفته است.
 
عراقی تاکید کرد: اگر می‌خواهیم آینده بهتری داشته باشیم باید به یاری هم بشتابیم، در نظر داشته باشید که اکنون دیگر شرکت ملی گاز متولی نشتی و ایمنی داخلی منازل نیست و وظیفه‌اش تنها جایگزینی گاز طبیعی به جای سوخت میان تقطیر است که هم از لحاظ اقتصادی به صرفه است و هم موجب گازرسانی به نیروگاه‌ها، صنایع، تزریق به میدان‌های نفتی و سایر امور مرتبط می‌شود.
 
معاون وزیر نفت در امور گاز درباره اجرای مسئولیت‌های اجتماعی گفت: تا همان اندازه که شرکت ملی گاز نسبت به ایمنی و حفظ سلامت و جان مردم مسئولیت اجتماعی دارد سایر نهادها مانند آتش نشانی، آموزش و پرورش و سازمان‌های مردم‌نهاد نیز مسئولیت دارند.
 
عراقی ادامه داد: حفظ جان و مال مردم تا جایی حائز اهمیت است که خداوند در قرآن به آن قسم می‌خورد و ما نیز مسئول حفظ آن هستیم.
 
وی افزود: ما بزرگترین مخزن گازی جهان را داریم و در عین حال بیشترین میزان مصرف گاز  متعلق به ایران است، اما در این زمینه مردم تا چه حد مسئول هستند؟ زمانی که آنها مجبورند در خانه‌های ارزان قیمت زندگی کنند و از ایمنی و سلامت کافی برخوردار نباشند یا زمانی که به خاطر وضع اقتصادی مجبور به استفاده از وسایل ارزان قیمت و نا ایمن می‌شوند تا چه حد می‌توانیم آنها را در حوادثی که اتفاق می‌افتد مسئول بدانیم؟
 
مدیرعامل شرکت ملی گاز تاکید کرد: وزارت صنعت و معدن نباید اجازه تولید بخاری‌های غیر استاندارد در کشور را دهد، این بخاری‌ها با بهره‌وری بسیار پایین و با قیمت ارزان تولید می‌شوند و برخی مردم به خاطر وضع مالی خود مجبور به خرید و استفاده از آنها هستند که در پی آن حوادث ناگواری اتفاق می‌افتد، بنابراین باید جلوی ساخت این وسایل گازسوز نامرغوب و ناایمن گرفته شود.
 
معاون وزیر نفت در امور گاز گفت: ما در این جلسه گردهم آمده‌ایم تا برخود تکلیف بدانیم از مال و جان مردم حفاظت کنیم، شرکت ملی گاز نیز وظیفه خود می‌داند تا این مسئولیت اجتماعی را به تمامی نهادها و سازمان‌های مرتبط به اشتراک بگذارد.
 
وی افزود: شرکت ملی گاز وظیفه اصلی خود در زمینه گازرسانی با هدف رفاه مردم و توسعه اقتصادی را انجام داده و از این پس نیز همه ما با هم در جهت حفظ جان و مال مردم مسئولیم.

منبع: ایران اکونومیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۶۲۸۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چهار دستورکار ضروری دولت برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید

به منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصاد ملی لازم است مردم و یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر در اقتصاد را داشته باشد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم،  حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در پیامی به‌مناسبت آغاز سال 1403، سال جدید را سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری کردند. رسانه KHAMENEI.IR به همین مناسبت در یادداشتی به قلم آقای میلاد بیگی، کارشناس مسائل اقتصادی به بررسی اهمیت «احیای دولت قوی» به‌مثابه پیش‌نیاز تحقق «جهش تولید با مشارکت مردم» پرداخته است.

 در سالهای اخیر، شعار سال بر محور «تولید» تعیین شده‌ است. مسئله‌ی تقویت تولید داخلی به حدی در اندیشه‌ی اقتصادی رهبر معظم انقلاب جدی است که در پیام تاریخی خود به مناسبت آغاز مسئولیت رهبری فرمودند: «باید روند تولید داخلی، اعم از تولیدات کشاورزی و صنعتی شتاب گیرد.» 1368/03/18 از آن روز تا کنون، «تولید» یکی از پرتکرارترین کلیدواژگان حضرت آیت‌الله خامنه‌ای است. در کنار این مسئله همچنین مشارکت دادن مردم در اقتصاد ملی نیز یک امر ضروری در شرایط کنونی ایران است که شعار امسال نیز به آن اختصاص یافته است. برای آنکه ضرورت و چیستی این امر روشن شود لازم است که به تبیین این مفهوم و نحوه دستیابی به آن پرداخته شود.
 
 الف) مردمی‌سازی؛ یک بسیج عمومی
در مردمی‌سازی اقتصاد، هدف ایجاد یک بسیج عمومی به منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده‌ی کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک «برنامه‌ی کلان و نقشه‌ی جامع» داشته باشد. این برنامه‌ی کلان ضمن روشن نمودن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولاً نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیاً همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره‌ی جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفاً منجر به پراکنده‌کاری کورکورانه خواهد شد.

بنابراین مسئله‌ی مشارکت کردم در اقتصاد اساساً متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن‌ را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیراً در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند که «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند؛ هدایت کند؛ در مسئله‌ی آمایش سرزمینی، مسئله‌ی نوع فعّالیّت اقتصادی که باید هر جا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلّفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.» 1403/01/15
 
 ب) مردمی‌سازی طرحی از مسئولیت‌پذیری دولت
بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی نموده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف نماید. حتی انجام وظایفی همچون «نظارت» و «تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که اولاً بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند. ثانیاً ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی را فراهم کرده باشد. سوم اینکه امکان نظارت بر این فرایندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه‌خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقاً به معنای «احیای دولت قوی» است.
 
 ج) توانمندسازی عمومی از مجرای توانمندسازی دولتی
به منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصاد ملی لازم است مردم و یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر در اقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته، اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند اندک است. به همین دلیل است که رهبر معظم انقلاب توان‌بخشی به بخش خصوصی را نیز از وظایف دولت (و حاکمیت) می‌دانند. طبیعی است دولتی که بخواهد نقش توانمندسازی -یا به تعبیری قابلگی- را برای بخش خصوصی و توده‌های مردم ایفا کند، خود نیازمند ظرفیت بسیار بالایی است و این مهم زمانی محقق می‌شود که دولت بداند چه نقشی را باید به بخش خصوصی واگذار کند و چگونه باید توانمندسازی عمومی را راهبری کند.
 
 د) اجتناب از برداشت‌های اشتباه از مشارکت مردم در جهش تولید

در پایان ذکر این نکته ضروری است که دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چرا که آزموده را آزمودن خطاست. برخی از این برداشت‌های اشتباه عبارتند از:

 1- تکه‌تکه کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی
یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت‌ مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستور کار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم. واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستند و به دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌ی ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است.

 2- خرد کردن مالکیت شرکت‌ها تحت عنوان مشارکت عمومی
این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چرا که عموما به دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهام‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد و یا باید شاهد آشفتگی در اداره‌ی این بنگاه‌ها باشیم.

 3- خصوصی‌سازی کورکورانه با هدف تامین بودجه دولت
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه‌ی گذشته به کرات این اتفاق افتاده و ثمره‌ی خصوصی‌سازی از یک سو خلع ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها -و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه‌ی بنگاه‌ها- بوده است.
 
 4- واگذاری شرکت‌های دولتی با هدف مسئولیت‌گریزی دولت از تعهدات ذاتی
همانطور که پیش‌تر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه‌ خالی کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده انگارانه است که صرفاً با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آنکه دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی به‌سامان خواهد شد.

منبع: KHAMENEI.IR

انتهای پیام/