به نقل از «صدای ایران»

مبلغ یارانه ها بیشتر می شود؟

تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۶۳۶۹۲

آن طور که رئیس جمهوری اعلام کرده است دولت مبنایی برای افزایش یارانه نقدی ندارد. بر این اساس همچنان از حدود هفت سال گذشته تاکنون و در ادامه مبلغ پرداختی به یارانه بگیران ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود.
به گزارش صدای ایران حدود هفت سال است که قانون هدفمندی یارانه‌ها به مرحله اجرا در آمده و طی آن در هر ماه تعدادی که عمدتا بیش از ۷۵ میلیون نفر بوده‌اند یارانه نقدی دریافت می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مبلغ برای هر نفر از همان ابتدا ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شد که با وجود گذر زمان و در نوسان اقتصاد و حتی در برهه‌ای که تورم از ۴۰ درصد نیز عبور کرده بود، هیچ تغییری نکرد.
گر چه طی سال‌های اخیر انتقاداتی نسبت به مبلغ دریافتی یارانه برای هر نفر وجود داشته و برای پرداخت هدفمند آن مباحث زیادی مطرح شده است، ولی در هر صورت دولت هیچ‌گاه نسبت به این موضوع اقدام نکرد. این در حالی است که رییس جمهور در تازه‌ترین اظهارات خود به گونه‌ای در این باره اتمام حجت کرده و گفته که دولت مبنایی برای افزایش مبلغ یارانه‌های نقدی ندارد.
در توضیحات روحانی آمده که دولت از طریق یارانه‌ها به بخش‌های مختلف کمک می‌کند به عنوان مثال در چهار سال گذشته توانسته تقریبا پول خرید تضمینی گندم را به دو برابر برساند و یا لایحه‌ای برای ایجاد اشتغال در شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر و روستاها به مبلغ ۱.۵ میلیارد دلار تهیه کردیم.
اما دلیل عدم تغییر مبلغ یارانه نقدی را نمی‌توان جز افزایش هزینه سرسام‌آور آن دانست، چرا که در سوی مقابل از تعداد افراد یارانه‌بگیر کم نشد و برای پرداختی به بیش از ۷۵ میلیون نفر یارانه‌بگیر هزینه‌ تا ۳۴۰۰ میلیارد تومان در ماه و در مجموع ۴۲ هزار میلیارد تومان در سال باید پرداخت شود که در حال حاضر کسری قابل توجهی برای دولت به همراه دارد.
این در حالی است که برای افزایش مبلغ یارانه‌های نقدی اگر قرار باشد محل افزایش منابع رشد نکند یعنی حامل‌های انرژی گران نشود تنها یک راه برای دولت باقی می‌ماند و آن هم حذف یارانه‌بگیران نیازمند است. اکنون و براساس آخرین آماری که از گزارش عملکرد هدفمندی یارانه‌ها تا پایان نیمه اول امسال منتشر شده، از جمعیت نزدیک به ۸۰ میلیونی کشور بیش از ۹۵ درصد یعنی حدود ۷۶ میلیون و ۹۶۰ هزار نفر یارانه نقدی دریافت می‌کنند. این تعداد با وجود تکالیفی که هر ساله مجلس در قانون بودجه به عهده دولت می‌گذارد که نسبت به حذف یارانه‌بگیران اقدام کند تغییر محسوسی نداشته است و با این که حدود سه میلیون نفر را در چند سال گذشته حذف کرده، با توجه به محل‌های ورودی از جمله تولدهایی که شکل می‌گیرد مجموع یارانه‌بگیران همچنان تا مرز ۷۷ میلیون نفر است که به طور حتم در بین آنها افراد غیرنیازمند به مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به وفور دیده می‌شود.
رئیس جمهوری در سخنانش به موضوع حذف نیز اشاره داشته و از مشکل دولت در این مورد سخن گفت. وی اعلام کرده با وجود تکالیفی که مجلس برعهده دولت گذاشته تا افراد غیرنیازمند را شناسایی و یارانه آنها را قطع کند، اما این کار ساده‌ای نبود و وزارت رفاه مسئولیت آن را برعهده گرفت. روحانی به این هم اشاره داشته که یارانه تعدادی را هم حذف، اما مجددا با اعتراض‌هایی که مطرح شد برقرار شده است.
به هر صورت در آستانه هفت سالگی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با وجود تاکید قانون بر اختصاص ۵۰ درصد از منابع ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به توزیع نقدی و غیرنقدی بین خانوارها، ۳۰ درصد برای بخش‌های تولیدی و رفاه اجتماعی و ۲۰ درصد برای تامین هزینه‌های دولت، هیچ‌گاه نتایج عملکرد نشانی از اجرای دقیق قانون در دولت‌های قبل و فعلی نداشته است.
در طول سال حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان از محل افزایش حامل‌های انرژی به سازمان هدفمندی یارانه‌ها می‌رسد که از این مبلغ باید سهم خانوارها در پرداخت‌های نقدی، تولید و سهم دولت پرداخت شود، اما نه تنها این پاسخگوی این سه بخش نیست، بلکه تا حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان و حتی بیشتر در سال از خزانه عمومی دولت برداشت شده و صرف پرداخت‌های نقدی می‌شود.

منبع: صدای ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۶۳۶۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دارایی بابک زنجانی از بدهی او بیشتر بود؛ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد

قوه قضاییه گزارشی از وضعیت پرونده بابک زنجانی منتشر کرد.

به گزارش ایسنا، قوه قضاییه اعلام کرد:

برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضاییه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیرو‌های اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضاییه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضایی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

-حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی

اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

-تایید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

نهایتا در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضایی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشور‌های مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضاییه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضاییه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تایید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

مجموعا، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

- تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضاییه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.