قانون شکنی علنی وزارت نفت/ وزارت نفت اسناد قراردادهای گذشته نفتی را نابود کرده است
تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۶۴۳۱۷
طبق قانون باید اسناد و مدارک در مراکز امحای که تعبیه شده انجام شود که وزارت نفت این موضوع را اجرا نمی‌کند. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ عصر روز گذشته نشستی در کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با حضور مسؤولان وزارت نفت، دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان اسناد و کتابخانه ملی ملی در خصوص تعیین تکلیف نحوه امحای اسناد شرکت‌های وابسته به وزارت نفت برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
موضوع اصلی این نشست بررسی شکایت سازمان اسناد ملی از شرکت ملی نفت ایران بود که بدون نظارت مراجع مربوطه اقدام به امحای اسناد گذشته صنعت نفت می‌کند.
* اقدام غیرقانونی وزارت نفت در خصوص امحای اسناد قراردادیمحمدرضا امیرحسنخانی عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست عصر امروز کمیسیون متبوع خود، گفت: در این جلسه شکایت سازمان اسناد ملی از شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت بررسی شد.
وی با بیان اینکه سازمان اسناد ملی به شیوه امحاء قراردادهایی که منقضی شده است از وزارت نفت به کمیسیون شکایت کرده است، ادامه داد: طبق قانون باید اسناد و مدارک در مراکز امحای که تعبیه شده انجام شود که وزارت نفت این موضوع را اجرا نمی‌کند.
نماینده مردم فردوس و طبس در مجلس تصریح کرد: سازمان اسناد ملی پس از عدم اجرای قانون به دادستانی شکایت کرده بود که این پرونده به رئیس مجلس ارجاع داده شده بود.
امیرحسنخانی با بیان اینکه "رئیس مجلس نیز پرونده را به کمیسیون اصل ۹۰ ارجاع داد"، گفت: جمع بندی جلسه روز گذشته این بود که وزارت نفت تا مشخص شدن تکلیف این موضوع از امحا اسناد خودداری کند.
* شرکت ملی نفت ایران تذکر گرفتهمچنین، ولی داداشی سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در این خصوص گفت: در این جلسه به شکایت سازمان اسناد ملی از شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت رسیدگی شد و از هر ۲ نهاد، نمایندگانی در جلسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی حضور یافتند.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه "تاکنون شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت راسا اسناد ملی را امحا می‌کردند و این موضوع از نظر قانونی مشکل دارد"، گفت: اسناد ملی ابتدا باید به سازمان اسناد ملی انتقال داده شود و سپس شورای اسناد ملی اجازه دهد تا آن اسناد امحا شود، ولی وزارت نفت بدون نظارت این کار را راسا انجام می‌داد.
نماینده مردم آستارا در مجلس دهم تصریح کرد: در جلسه روز گذشته به شرکت ملی نفت ایران تذکر داده شد که روند امحای اسناد در این شرکت متوقف شود تا تصمیم نهایی در مورد آن اتخاذ شود که در روزهای آینده این موضوع مشخص می‌شود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۶۴۳۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آب چاه بخوریم یا آب معدنی؟ / ضدعفونی آب لوله کشی با اشعه ماورای بنفش
نظارت ها رضایت بخش نیست
جلیل میرمحمدی می افزاید: در حوزه نظارت بر تولید و عرضه آب معدنی های موجود در بازار، متأسفانه نظارت های سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت و سازمان صنعت، معدن و تجارت رضایت بخش نیست.
وی تصریح می کند: درصد قابل توجهی از آب های به اصطلاح معدنی که در اختیار مردم قرار دارد آب معدنی نیست بلکه آب لوله کشی شهر است که آن را با اشعه ماورای بنفش ضدعفونی می کنند و با تفاوت قیمت چند ده برابری نسبت به آب شهری به فروش می رسانند.
چرا آب معدنی؟
این عضو کمیسیون بهداشت مجلس ادامه می دهد: بسیاری از املاح مورد نیاز بدن در آب شهری نیز وجود دارد اما پایین آمدن کیفیت آب شهری و افزایش شدت سختی آب، سبب شده مردم به مصرف آب معدنی گرایش پیدا کنند.
وی بیان می کند: آب معدنی ها در بطری هایی ذخیره می شود که در شرایط غیراستاندارد و به ویژه در برابر نور خورشید، در معرض فعل و انفعالات شیمیایی قرار می گیرند و برخی مواد مضر برای بدن در آب آزاد می شود.
چه باید کرد؟
میرمحمدی می گوید: باید نظارت ها توسط سازمان های ذی ربط، پر رنگ تر باشد تا اگر احتمالا آب معدنی واقعی نیست، تنها به خاطر یک برچسب و اسم و برند، به وسیله سودجویان به خورد مردم داده نشود.
وی با تأکید بر لزوم نظارت مستمر بر کیفیت آب معدنی ادامه می دهد: از نکات مهم در حوزه نظارتی، نگهداری آب معدنی در مکان های بهداشتی و استاندارد است. همچنین سازمان های ناظر باید عدم صدور مجوز برای استفاده مجدد از بطری های یکبار مصرف که با شست و شو، دوباره وارد چرخه تولید شود را جدی بگیرند چراکه در غیر این صورت بطری آب معدنی بار میکروبی بالایی خواهد داشت و می تواند برای سلامت مردم بسیار مشکل آفرین باشد.
این عضو کمیسیون بهداشت مجلس می افزاید: نظارت مداوم بر کیفیت آب به لحاظ بار میکروبی، املاح سنگین و موارد مختلف آزمایشگاهی، در محل تولید و عرضه نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.
مدیرکل پیشین دفتر سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اذعان می دارد: بسیاری از مردم به لحاظ معیشتی، دسترسی به آب معدنی ندارند. بنابراین آب لوله کشی مورد نیاز آنان از نظر فلزات سنگین، املاح، نیترات ها باید به طور جامع بررسی شود تا کاملا بهداشتی باشد.
وی تصریح می کند: بخش قابل توجهی از آب مصرفی مردم به غیر از سختی آب، مشکل خاصی ندارد و قابل شرب است به طوری که گاهی از آب های معدنی هم بی ضررتر است.
این عضو کمیسیون بهداشت مجلس درباره توصیه برخی کارشناسان به مصرف آب چاه به جای آب معدنی می گوید: چنانچه آب چاه تصفیه و ضدعفونی نشده باشد بار میکروبی بالایی خواهد داشت که برای بدن مضر است.
وی می افزاید: خوشبختانه بیش از ۹۵درصد مردم جامعه به آب شرب بهداشتی دسترسی دارند بنابراین توصیه به مصرف آب چاه در چنین شرایطی منطقی نیست و می تواند سبب بروز مشکلاتی برای سلامتی مردم شود.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت