به نقل از «انرژی امروز»

نتیجه نشست اوپک چه خواهد بود؟

تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۴۶۰۴۲

یک کارشناس انرژی با اشاره به فشار ترامپ برای توقف خرید نفت از ایران، گفت: چناچه بتوانیم بخشی از نفت‎خام صادراتی را توسط پالایشگاه‌های داخلی یا از طریق اجاره پالایشگاه‌های خارجی تبدیل به فرآورده کنیم، بخش زیادی از آسیب‌پذیری ما کاهش خواهد یافت.

مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران در دولت دهم با تاکید بر لزوم پیوستن نیجریه و لیبی به نظام سهمیه‌بندی اوپک گفت: در شرایط کنونی این دو کشور به وضعیت مناسبی در تولید نفت رسیده‌اند و اکنون وقت آن است این دو نیز به نظام سهمیه‌بندی اوپک بپیوندند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش انرژی امروز، اعضای اوپک ظاهرا در حال رسیدن به یک توافق نظر با متحدانشان به منظور تمدید توافق کاهش تولید نفت جهانی به مدت ۹ ماه دیگر هستند. در همین رابطه محمدعلی خطیبی نماینده سابق ایران در اوپک، معتقد است اعضای اوپک با تمدید برنامه کاهش عرضه نفت خام در بازار می توانند به تداوم رشد قیمت جهانی نفت در بازار کمک کنند.

وی با بیان اینکه بهترین راه ایجاد توازن در بازار نفت، تمدید توافق کاهش تولید نفت است، اظهار کرد: با توجه به اینکه غیراوپک برای سال آینده تدارک افزایش عرضه تا یک میلیون بشکه نفت را دیده است، و از سوی دیگر برای جبران رشد تولید نیجریه و لیبی که از سهمیه‌بندی مستثنی هستند، اوپک باید با مدیریت عرضه، خویشتن‌داری کند و توافق کاهش تولید نفت را برای یک سال آینده تمدید کند.

خطیبی با بیان اینکه اعضای اوپک متکی به درآمدهای نفت هستند و اگر درآمدهای پایدار آینده را می‌خواهند راهی جز همکاری ندارند، افزود: اعضای اوپک با تمدید برنامه کاهش عرضه نفت خام در بازار می‎توانند به تداوم رشد قیمت جهانی نفت در بازار کمک کنند.

وی ادامه داد: بیشتر کشورهای اوپک موافق تمدید توافق اوپک مبنی بر کاهش یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه ای نفت هستند، مشکل اصلی بازار نفت، غیراوپکی‌ها هستند که مرتب در حال افزایش تولید هستند، به‌طوریکه برنامه‌ریزی کرده‌اند که تولید خود را تا یک میلیون بشکه افزایش دهند.

چگونگی سیاست‌های نفتی آمریکا

این کارشناس انرژی درباره چگونگی سیاست‌های نفتی آمریکا بویژه شیل اویل و نفت آفشور گفت: بدون شک نفت شیل یکی از مهمترین چالش‌های پیش‌روی بازار نفت جهان است، به‌طوریکه بیش از ۷۰ درصد افزایش تولید کشورهای غیراوپک، توسط امریکا صورت می گیرد و این کشور بخش زیادی از افزایش تقاضای خرید را پاسخ گو است.

وی با اشاره به ویژگی‌های نفت شیل گفت: این ذخایر به سرعت وارد چرخه تولید می شود و به سرعت هم به پایان می‌رسد بنابراین تا پایان این ذخایر اوپک باید سیاست مدیریت عرضه نفت را در اختیار داشته باشد.

نماینده سابق ایران در اوپک، در پاسخ به این سوال که اگر توافق حاصل نشود، چه آینده‌ای در انتظار بازار نفت است؟ گفت: چنانچه این توافق در اوپک حاصل نشود و با افزایش عرضه اوپک و غیراوپک، قطعا قیمت‌ها کاهش خواهد یافت و درآمد کمتری نصیب کشورهای صادر کننده نفت خواهد شد و اگر توافق صورت گیرد احتمال افزایش قیمت نفت در بازار جهانی وجود دارد.

مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران دولت دهم با تاکید بر لزوم پیوستن نیجریه و لیبی به نظام سهمیه‌بندی اوپک، گفت: این دو کشور از ابتدای اجرای توافق در ماه ژانویه ۲۰۱۷ و نیز پس از تمدید آن تا مارس ۲۰۱۸، توانسته‌اند اجازه افزایش تولید را به دلیل درگیری‌های نظامی و اختلالات متعدد در تولید دریافت کنند، اما در شرایط کنونی این دو کشور به وضعیت مناسبیدر تولید نفت رسیده‌اند و اکنون وقت آن است این دو نیز به نظام سهمیه‌بندی اوپک بپیوندند.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا امکان افزایش تقاضا در بازار جهانی نفت وجود دارد؟ گفت: طی ۵ تا ۱۰ سال آینده تقاضای جهانی نفت به طور متوسط سالانه یک میلیون بشکه افزایش خواهد یافت، این در حالی است که غیراوپک به همین میزان در سال آینده افزایش تولید خواهد داشت. به این ترتیب کماکان مدیریت عرضه ضروری است، زیرا بازگرداندن تعادل به بازار، نیازمند حذف مازاد نفت موجود در بازار است.

این کارشناس انرژی در پاسخ به این سوال که به‌فرض بازگشت تحریم‌ها چطور می‌توانیم جایگاه خود را در بازار جهانی نفت حفظ کنیم، گفت: مواضع ترامپ مشخص است پس احتمال بازگشت تحریم‌ها هم وجود دارد بنابراین باید نقاط آسیب‌پذیر خود را به حداقل برسانیم.

خطیبی با بیان اینکه نقطه آسیب‌پذیر ما خام‌فروشی است، گفت: چناچه بتوانیم بخشی از نفت خام صادراتی را توسط پالایشگاه‌های داخلی یا از طریق اجاره پالایشگاه‌های خارجی تبدیل به فرآورده کنیم، بخش زیادی از آسیب‌پذیری ما کاهش خواهد یافت، ضمن اینکه درآمد و ارزش افزوده بیشتری برای ما به‌همراه دارد.

فشار ترامپ برای توقف خرید نفت ایران

به گفته وی با افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی می‌توانیم در صورت بازگشت تحریم‌ها جایگاه خود را در بازار جهانی نفت تا حدودی حفظ کنیم.

خطیبی با اشاره به فشار ترامپ برای توقف خرید نفت ایران گفت: آمریکا در دشمنی با ما تعارف ندارد و این کشور در حال حاضر به شدت بر متحدان خود فشارمی‌آورد تا خرید نفت از ایران را کاهش دهند اما آنچه در این میان مهم است همراهی یا عدم همراهی اتحادیه اروپا با امریکاست.

وی افزود: چنانچه اروپا با آمریکا همراهی کند قطعا فشارها علیه ایران افزایش می‌یابد و صادرات نفت ایران کاهش خواهد یافت، اما تا اینجای کارهنوز آمریکا نتوانسته اروپا را با خود همراه کند و به نظر می‌رسد آمریکا قادر به عملی کردن خواسته‌هایش نیست.

نماینده سابق ایران در اوپک درباره صادرات نفت خام و میعانات ایران، گفت: صادرات میعانات در مقایسه با زمان قبل از تحریم افزایش یافته است، به‌طوریکه با بهره‌برداری از میادین گازی، تولید و صادرات گاز و میعانات هم رشد داشته است، همچنین سرعت روند افزایش تولید و صادرات نفت خام ایران هم در حال افزایش است، اما به سطح قبل از تحریم نرسیده است.

در حال حاضر تولیدکنندگان نفت تا مارس ۲۰۱۸ تولید خود را روزانه ۱.۸ میلیون بشکه کاهش خواهند داد و آنطور که پیش‌بینی کرده‌اند، احتمالا در نشست پیش روی اوپک این طرح تا ۹ ماه دیگر تمدید خواهد شد.

بر اساس این گزارش کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در نشست رسمی ۳۰ نوامبر ۲۰۱۶ (دهم آذرماه ۱۳۹۵) خود در وین، برای نخستین بار از سال ۲۰۰۸ میلادی با کاهش تولید موافقت کرد تا با کاهش مازاد عرضه نفت در بازارها، به بالا رفتن سطح قیمت ها کمک کند. بر اساس این توافق، مقرر شد اوپک یک میلیون و ٢۰۰ هزار بشکه در روز از سطح تولید خود بکاهد.

ایران، الجزایر، آنگولا، اکوادور، گابن، عراق، کویت، لیبی، نیجریه، قطر، عربستان، امارات و ونزوئلا اعضای اوپک هستند.

نیجریه و لیبی تا رسیدن به سطح تولید پیش از بحران خود از برنامه کاهش تولید اوپک مستثنی شدند.

اوپک همچنین موفق شد بیستم آذرماه ۱۳۹۵، تولیدکنندگان نفت غیراوپک شامل روسیه، قزاقستان، گینه، جمهوری آذربایجان، سودان، مالزی، عمان، بولیوی، مکزیک، بحرین و برونئی را با خود همراه سازد. این تولیدکنندگان نیز در مجموع با کاهش ۶۰۰ هزار بشکه در روز از تولید نفت خود موافقت کردند. حالا و با گذشت نزدیک به یک سال از توافق کاهش تولید نفت، قرار است تولیدکنندگان نفت عضو و غیر عضو اوپک در ۹ آذر(۳۰ نوامبر امسال) در وین، پایتخت اتریش، گرد هم آیند و درباره تمدید توافق جهانی کاهش تولید نفت تصمیم بگیرند. با تمدید توافق میان اوپک، روسیه و سایر تولید کنندگان؛ محدود کردن عرضه به میزان ۱.۸ میلیون بشکه در روز تا پایان سال میلادی آینده ادامه خواهد یافت. اما در مورد همرا هی غیر اوپک تردید هایی وجود دارد.

منبع: انرژی امروز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۴۶۰۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«مالیات برعایدی سرمایه» چرا صدای ۲ درصد از جامعه را درآورد؟

به گزارش خبرنگار مهر این روزها طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس توسط نمایندگان در حال بررسی است در جریان بررسی این طرح عده‌ای صدای مخالف بلند کرده و اعلام کرده‌اند در شرایط بد اقتصادی دولت دنبال گرفتن مالیات جدید است و این یعنی اعمال تورم بیشتر بر اقتصاد.

سال گذشته سید احسان خاندوزی نامه‌ای به شورای نگهبان نوشت و در مورد این مالیات توضیح داد تصویب و اجرای طرح موسوم به مالیات بر عایدی سرمایه که دلالان و سفته بازان بازار مسکن، خودرو، طلا و سکه و ارزهای خارجی را هدف قرار می‌دهد، اقدامی بسیار ارزشمند است که در کشورهای دیگر نیز اجرا شده است.

به گفته خاندوزی، «فقدان این پایه مالیاتی که دست‌کم در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیاده‌سازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی به‌خصوص در حوزه تولید شده است؛ به‌عنوان نمونه با توجه به بازدهی بالای خریدوفروش‌ها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید را به‌شدت کاهش داده و یکی از موانع اصلی رونق تولید در کشور است.»

آن گونه که خاندوزی ادعا کرده است: «طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری به‌گونه‌ای طراحی شده است که به‌دلیل معافیت‌های گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن می‌شوند.

مصیبت بزرگ پدیده سوداگری، سال‌هاست که گریبان‌گیر اقتصاد کشور شده؛ به‌طوریکه کارشناسان آن را یکی از عوامل مهم به شماره افتادن نفس تولید می‌دانند. از نشانه‌های وجود این پدیده شوم در کشور، رونق کاذب بازارهای موازی با تولید است. بازارهایی همچون بازار زمین، طلا، خودرو و ارز که محمل مناسبی برای جولان سوداگران و دلالان هستند.

کسانی که می‌خواهند یک شبه راه صد ساله را بروند سرمایه خود را وارد یکی از این بازارها می‌کنند و در سایه نبود قوانین بازدارنده، سودهای هنگفت به جیب می‌زنند. اما این تمام ماجرای سوداگری نیست؛ چراکه ورود پول‌های کلان به بازارهایی مثل مسکن و خودرو باعث افزایش تقاضای سرمایه‌ای می‌شود و در نتیجه نیاز مصرفی مردم را با چالش مواجه می‌کند.

زیان‌های مردم از سوداگری

در حال حاضر بخش زیادی از تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای سرمایه‌ای است و مردم عادی توان خرید مسکن متناسب با نیاز خود را ندارند. با وضع مالیات بر سوداگری تقاضا سرمایه‌ای و التهاب بازار کاهش پیدا می‌کند؛ در نتیجه در صورت ساخت و عرضه بیشتر مسکن در کشور دسترسی مردم به آن امکان‌پذیر می‌شود.

سوداگری در بازار ارز در بسیاری موارد اثر شدیدتری بر بازار کالاهای مصرفی مردم دارد؛ چراکه با افزایش قیمت ارز، قیمت مواد اولیه تولید و کالاهای وارداتی افزایش پیدا می‌کند و به سرعت نیاز ضروری روزانه مردم را با مشکل مواجه می‌کند.

سوداگری علاوه بر رشد تقاضای سرمایه‌ای، باعث افزایش فاصله طبقاتی و فاصله غنی و فقیر می‌شود که در نتیجه آن انواعی از مشکلات اجتماعی به سمت خانواده‌ها سرازیر می‌شود. عدالت حکم می‌کند هر کسی متناسب با درآمد خود مالیات بپردازد تا هم از فشار بر روی اقشار کم درآمد کاسته شود و هم منابع به درستی در جامعه توزیع شود.

طرح مالیات بر عایدی سرمایه به همین منظور و نیز با هدف کنترل سوداگری و حرکت جریان سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد و با ارزش افزوده برای کشور مطرح شد و هم اکنون در مرحله بررسی جزئیات آن در مجلس است.

کاهش فرار مالیاتی با طرح مالیات بر عایدی سرمایه

به گفته مهدی موحدی بکنظر، رئیس مرکز آموزش و پژوهش سازمان امور مالیاتی؛ آمریکا پایه مالیات بر عایدی سرمایه را از سال ۱۹۱۳ و بریتانیا از ۱۹۶۵ اجرایی کرده‌اند و تا سال ۲۰۱۷ بیش از ۱۸۷ کشور این نوع مالیات را به کار گرفته‌اند.

اما این نوع مالیات که بیشتر جنبه تنظیمی دارد، تاکنون در ایران فرصت بروز و ظهور پیدا نکرده و پیش از این با لطایف‌الحیلی از دستور کار خارج شده بود. اکنون دولت و مجلس اتفاق نظر دارند که مالیات بر عایدی سرمایه باعث فروکش کردن تلاطمات بازار دارایی‌های اصلی می‌شود؛ زیرا انگیزه سوداگران برای ورود به آن‌ها را از بین می‌برد.

طرح فعلی مالیات بر عایدی سرمایه مزایای بسیاری دارد که یکی از آن‌ها کاهش فرار مالیاتی است. در کشور ما به دلیل شفاف نبودن درآمدهای برخی اشخاص و نبود مالیات ستانی هوشمند، فرار مالیاتی حجم بالایی دارد.

قاسم ساعدی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در این باره اظهار داشت: «تا امروز که جای چنین قانونی در کشور خالی بوده، شاهد این هستیم که فرار مالیاتی افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر، برخی افراد که دنبال سوداگری و سفته‌بازی هستند، از بازار طلا، سکه، ارز، خودرو و مسکن، نهایت سودجویی را می‌برند و ضمن کسب سودهای هنگفت، مالیات هم نمی‌دهند و زیر رصد هم نیستند.»

با مالیات برعایدی سرمایه بساط سفته بازی جمع می‌شود

محمدحسین حسینزاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در باره مالیات بر عایدی سرمایه می‌گوید عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که خلأ طرح مالیات بر سوداگری چه تأثیری در افزایش قیمت بازار خودرو، مسکن، طلا و ارز داشته است، بیان کرد: نبود این ابزار تنظیم‌گری به میزان زیادی در بالا رفتن سرسام آور قیمت دارایی‌ها تأثیرگذار بوده است.

وی ادامه داد: در اکثر کشورهای دنیا شرایط به اینگونه است که اگر از یک مسکن کمتر از تعداد سال‌های مشخصی استفاده شود، برای فروش آن باید ۵۰ تا ۶۰ درصد مالیات به دولت پرداخت شود. این قوانین سخت‌گیرانه باعث می‌شود تا سوداگری در بازار جمع شود.

حسین‌زاده بحرینی توضیح داد: در کشور اشخاصی هستند که مبالغی را سرمایه‌گذاری می‌کنند تا یک کاسبی کوچک راه‌اندازی و اشتغال ایجاد کنند و مالیات نیز از آنها اخذ می‌شود، این در حالی است که سود این کار از خرید سکه و دلار کمتر است اما تاکنون سازوکاری نداشتیم که بتوانیم از این افراد و این مدل فعالیت‌های سوداگرانه مالیات بگیریم.

وی افزود: یک نهاد تنظیم‌گر باید جلوی این سوداگری‌ها و این سودهای هنگفت را بگیرد. سرمایه موجود در کشور نباید در این مسیرها هزینه شود، بلکه باید در مسیر تولید و مولدسازی به کار گرفته شود. بنابراین باید سازوکاری در بازار ایجاد شود تا جلوی این نوسان‌ها را بگیرد.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با توجه به اینکه اکثراً سوداگران هستند که از سرمایه‌گذاری در بازار دارایی‌ها، سودهای هنگفت به دست می‌آورند و تا الان نیز به دلیل نبود مکانیزم‌های لازم از این افراد مالیات اخذ نشده، این ضعف، عاملی برای افزایش شکاف طبقاتی است؛ چرا که کارمندان و کارگران قبل از اینکه حقوقشان واریز شود، مالیاتش را پرداخت می‌کنند اما این افراد اینگونه نیستند. ‌

کد خبر 6090718 محمدحسین سیف اللهی مقدم