به نقل از «خبرگزاری برنا»

با سازمان هایی که اصول مهندسی و فنی را در مقابل بلایای طبیعی رعایت نمی کنند؛ برخورد می شود

تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۶۸۷۷۹

به گزارش خبرنگار برنا از اهواز، غلامرضا شریعتی پیش از ظهر امروز در مانور سراسری زلزله که در دبیرستان حضرت خدیجه (س) اهواز برگزار شد؛ اظهار کرد: در این مانور آموزش های لازم ارائه و هماهنگی بسیاری بین مدیریت بحران استانداری، شهرداری، سازمان دانش آموزی، هلال احمر، آموزش و پرورش، دانشگاه علوم پزشکی و سایر نهادها همکاری های لازم را انجام و امکانات موردنیاز نیز به مدرسه منتقل شده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به انجام هماهنگی های بین بخشی و آموزش خوب دانش آموزان افزود: این انسجام نشان دهنده تحقق اهداف برگزاری چنین مانورهایی است؛ یعنی آمادگی و هماهنگی بین بخشی خوب که در مواقع بحران ضروری هستند را امروز شاهد بودیم.

استاندار خوزستان تصریح کرد: برگزاری این مانورها باید تعمیق و گسترش داده شود تا آینده سازان این کشور بتوانند با آموزش بهتر و بیشتر در نجات و حفظ جان خود و سایر همکلاسی هایشان نهایت دقت را داشته باشند.

شریعتی با تأکید بر اینکه با برگزاری چنین مانورهایی باید در مقابل زلزله ها و سایر بلایای طبیعی آمادگی لازم را داشته باشیم، بیان کرد: آمادگی های فعلی در این مانور بیشتر آموزشی، انسانی و فراهم آوردن امکانات هست ولی برخی آمادگی ها نیز ساختمانی هستند که در این زمینه باید در ساخت و سازها اصول لازم را رعایت کنیم.

وی اضافه کرد: بعضا با رخداد برخی از زلزله ها مشخص می شود که در ساخت و ساز تعدادی از اماکن و ساختمان ها اصول رعایت نشده و دقت لازم هم نداشته اند.

استاندار خوزستان تأکید کرد: به همه ادارات کل و سازمان های مسئول در زمینه ساخت و ساز ساختمان های عمومی و دولتی مسئولیت دارند، از جمله نوسازی مدارس و راه و شهرسازی تأکید می کنم که دقت لازم را به سهم خود داشته باشند.

شریعتی ادامه داد: نظام مهندسی که کار نظارت بر ساخت و سازها را دارد نیز به صورت ویژه نکات موردنیاز در زمینه مقاوم بودن ساختمان ها را مدنظر قرار بدهد و همچنین با سازمان هایی که اصول مهندسی و فنی را در مقابل بلایای طبیعی رعایت نمی کنند به صورت جدی برخورد و به هیچ وجه دستور هیچ مقامی را برای کوتاه آمدن در این موضوع نپذیرند.

وی یادآور شد: سازمان نظام مهندسی، شهرداری و سازمان های متولی باید در مقابل عدم رعایت اصول فنی و استاندارد در ساخت و سازها از حقوق اساسی مردم، دانش آموزان و همه اقشار دفاع کنند و من هم به عنوان خدمتگزار از آنها حمایت می کنم.

استاندار خوزستان بیان کرد: کوتاهی کردن در مقابل ایمن کردن ساختمان ها در برابر حوادث طبیعی و بلایای طبیعی دیگر باعث بروز مشکلات بسیاری می شود؛ متأسفانه بسیاری از حوادث پیش آمده ناشی از کاهلی و کم کاری های قبلی است.

شریعتی ادامه داد: امکانات و تجهیزات نسبت به استان های دیگر خوب و مناسب است ولی در سطح استانی با این وسعت، همچنین پتانسیل ها، استعدادها و صنایع بزرگ آن متناسب نیست.

وی اظهار کرد: با شهردار صحبت کردیم برای خرید بالابرهای بلندمرتبه  که اهواز ندارد، رایزنی کردیم؛ همچنین برای ساخت آب پاش، مه پاش و ساخت دو سالن مدیریت بحران در سطح شهر صبحت کردیم.

استاندار خوزستان افزود: در یک بازه زمانی سه ساله این سالن های بحران را ساخته و امکانات لازم برای مقابله با حوادث و بلایای طبیعی را مطابق با استانداردهای کشوری و جهانی را نیز تأمین می کنیم.

شریعتی در ارتباط با مقاوم سازی مدارس تخریبی خوزستان گفت: در بحث نوسازی و مقاوم سازی مدارس به صورت جدی ورود کرده و تفاهمنامه های زیادی را در این زمینه با نوسازی مدارس کشور منعقد کردیم که به این کار سرعت ببخشیم.

وی در پایان گفت: هرچند بیشتر اعتبارات وزارت آموزش و پرورش ملی است ولی در عین حال در استان نیز کمک و مساعدت خود را خواهیم داشت. امیدوارم سازمان نوسازی کشور بیش از این به خوزستان نگاه ویژه ای داشته باشد تا استانداردهای استان خوزستان افزایش پیدا کند و وضعیت 30 درصد مدارس تخریبی که محل نگرانی هستند نیز بهبود پیدا کنند.

 

منبع: خبرگزاری برنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۶۸۷۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پشت پرده برخورد‌های تند با پدیده بدحجابی

محمود علیزاده‌طباطبایی، عضو شورای مرکزی و معاون حقوقی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران در روزنامه سازندگی نوشت: نیروی انتظامی برای مقابله با مساله بدحجابی، طرحی را به نام طرح نور به اجرا درآورد. در راستای این طرح در همه معابر و اماکن عمومی، واحد‌های پلیس مستقر شدند و با کسانی که به تشخیص پلیس حجاب شرعی را رعایت نمی‌کردند به عنوان برخورد با جرایم مشهود، اقدام به بازداشت و اعزام به مراکز پلیس کردند.

سخن پلیس این بود که اقدامش «رعایت قانون» و مطالبه مردم متدین است. سردار احمدرضا رادان، فرمانده فراجا نیز در سال گذشته از برخورد با کشف حجاب در معابر عمومی، خودرو و اماکن خبر داده بود. وی از استفاده از فن‌آوری و تجهیزات پیشرفته برای شناسایی فرد خاطی در حوزه معابر عمومی خبر داده و گفته بود که ابتدا به فرد خاطر تذکر داده خواهد شد و بعد از آن فرد با مدارک به حوزه قضایی معرفی شده تا به پرونده‌اش رسیدگی شود.

فعلاً مبنای قانونی برخورد با عدم رعایت حجاب شرعی، تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی است که مجازات عدم رعایت حجاب شرعی، جزای نقدی است. حکومت باید در مقابل پدیده‌های اجتماعی، برخورد ایجابی را بر برخورد سلبی ترجیح دهد و در مورد رعایت حجاب شرعی در طول ۴۵ سال گذشته در زمینه تعلیم، تبلیغ، ترویج، تشویق، تادیب و نصیحت که جنبه اثباتی و ایجابی دارند، اقدام برنامه‌ریزی شده و مطالعه شده‌ای انجام نپذیرفته است.

مسائل اجتماعی مانند مسائل فنی و اقتصادی باید مورد مطالعه قرار گیرند و راه‌حل اجتماعی برای آن‌ها پیدا شود. برخورد خشونت‌آمیز با موضوع عدم رعایت حجاب شرعی درحال حاضر مبنای قانونی ندارد و موجب می‌شود که فضای جامعه تند شود. این ادعا که مطالبه مردم متدین، برخورد با پدیده عدم رعایت حجاب شرعی است، موجب می‌شود جامعه را به دو قشر اقلیت «مردم متدین» و اکثریت «غیرمتدین» تقیسم کنیم و به جای ایجاد فضای مهربانی و سرشار از مهر و محبت و حسن‌ظن و خوش‌بینی، فضایی انباشته از کینه و دشمنی در جامعه ایجاد شود.

به دنبال برخورد‌های اخیر با پدیده کشف حجاب، عضو دفتر رهبری نوشت: «رهبر انقلاب گفته‌اند، کشف حجاب هم حرام شرعی است و هم حرام سیاسی است، منتها دشمن با نقشه و برنامه وارد این کار شده است، ما هم باید با برنامه و نقشه وارد بشویم. کار‌های بی‌قاعده و بدون برنامه نباید انجام بگیرد. به تازگی برخی از مسئولان به دلیل کار‌های بی‌قاعده تذکر دریافت کردند».

همان طور که رهبری اشاره کردند، مقابله با پدیده بی‌حجابی نیاز به کار برنامه‌ریزی شده دارد. این برخورد‌های غیرمنطقی در طول ۴۵ سال گذشته تکرار شده و نتیجه‌ای هم نداشته است.

مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در خاطرات هفتم شهریور سال ۶۳ خود می‌فرماید: «امروز مسافران هواپیمای ربوده شده را برای زیارت کربلا برده‌اند. فیلمی که از سیمای عراق پخش شد خیلی از زنان مسافر را بی‌حجاب نشان داده است». ۱۳ شهریور پس از یک هفته چالش و پیگیری عراق حاضر نشد هواپیما را پس بدهد، اما مسافران و خدمه پرواز با یک پرواز هلندی وارد تهران شدند.

این بازگشت‌ها می‌تواند صحنه یک استقبال ملی باشد، اما در فرودگاه اتفاق عجیبی افتاد. حدود ۳۰ نفر از مسافر‌ها را دادستانی انقلاب برای تحقیق از فرودگاه به زندان اوین بردند. به نظر می‌رسد، دادستانی انقلاب کار خوبی نکرده. تذکر دادم که آزادشان کنند. حدود یک ماه قبل از این اتفاق، دادستانی عمومی تهران، بیانیه تندی داده بود که متولیان ادارات، اماکن عمومی، تالار‌ها و هتل‌ها باید بانوانی را که رعایت حجاب صحیح را نمی‌کنند، راه ندهند وگرنه مورد تعقیب قرار می‌گیرند.

همین ایام چند روزی در تهران شاهد تظاهرات علیه بدحجابی بودیم که گاهی با خشونت‌های عجیبی همراه می‌شد. ناطق‌نوری، وزیر کشور با انتقاد از بدحجابی از کار‌های انجام گرفته هم انتقاد کرد و گفت آیا شما انقلابی هستید؟ قطعاً حزب‌اللهی مشت به چشم بی‌حجاب نمی‌زند، تیغ نمی‌کشد و نسبت زنا به کسی نمی‌دهد.»

مرحوم هاشمی همچنین روایتی از جلسه سران قوا با حضور امام داده که شب مهمان احمدآقا بودیم. آقایان ولایتی، اردبیلی، خامنه‌ای و میرحسین موسوی هم بودند. امام هم شرکت کردند، درباره تظاهرات حزب‌اللهی‌ها علیه بی‌حجابی بحث شد.

ملاحظه می‌کنیم این مشکل از اول انقلاب بوده و متاسفانه برای این پدیده اجتماعی، تحقیق و مطالعه علمی صورت نگرفته و قانونی هم که اخیراً در مجلس تصویب شده و بین مجلس و شورای نگهبان در رفت‌وآمد است نه تن‌ها نمی‌تواند مشکل را حل کند که مسائل اجتماعی را گسترده‌تر می‌نماید و اگر با تدبیر با آن برخورد نشود، نگرانی از تکرار حوادث سال ۱۴۰۱ وجود خواهد داشت.

به نظر می‌رسد اینگونه برخورد‌های تند با پدیده بدحجابی برنامه‌ریزی شده از طرف دشمنان این ملت باشد. برعکس سیاست‌های رهبری که توصیه به برنامه‌ریزی برای حل موضوع داشتند.

رویکرد اصلی باید در ارتباط با عدم رعایت حجاب شرعی اصلاح و بازپروری بزهکاران باشد، اما متاسفانه به نظر می‌رسد، سیاست جنایی به سمت نگرش امنیت‌مداری تغییر کرده و امنیت اخلاقی به یکی از چالش‌های اصلی تغییر یافته است و تعیین ضمانت اجرایی قانونی و تحمیل آن بر بزهکاران این عرصه تغییر یافته و مبتنی بر سیاست جنایی امنیت‌گرایانه است.

به نوعی با فرض دشمن دانستن و عدم رعایت حجاب، حقوق کیفری دشمن‌مدار در این حوزه را حاکم کرده است که با سیاست جنایی امنیت‌گرا در حوزه جرائم اخلاقی، آسیب‌های جدی به نظام اجتماعی کشور وارد می‌شود که منجر به افزایش هزینه با این جرائم می‌گردد. متاسفانه در فرهنگ حقوقی ما تعریف واحدی از رعایت حجاب وجود ندارد و قانون‌گذار، تعیین مصادیق را بر عهده شرع قرار داده است. رسالت حقوق کیفری جرم‌انگاری و گزینش واکنش اجتماعی مناسب در راستای پاسداری از ارزش‌های جامعه انسانی است.

صفت مجرمانه دادن به برخی رفتار‌ها می‌تواند در زمره مصادیق امنیت‌گرایی در حقوق کیفری مطرح شود؛ بنابراین زمانی که ارتکاب رفتاری برای امنیت روانی جامعه خطرناک تشخیص داده شود و نتوان با ابزار‌ها و ضمانت اجرایی غیرکیفری به آن‌ها پاسخ گفت، قانونگذار آن رفتار را جرم می‌انگارد.

در مورد جرایم اخلاقی به خصوص عدم رعایت حجاب شرعی، قانونگذار بین بی‌حجابی و بی‌عفتی و بی‌حیایی تفاوتی قائل نشده و این سیاست نوسان‌دار برای مردم آزاردهنده است. در حوالی انتخابات به کسانی که عدم رعایت حجاب را به بی‌حیایی کشانده‌اند، میدان می‌دهند. تصویر افراد بی‌حجاب را پای صندوق رای نشان می‌دهند و سلبریتی‌هایی که حتی حریم حیا را درنوردیده‌اند از رسانه‌های عمومی مطرح می‌شوند، اما بعد از انتخابات دوباره تندروی‌ها با برخورد‌های غیرمنطقی استمرار می‌یابد.

به نظر می‌رسد، راه‌حل موضوع حجاب بر برخورد کیفری بنا شده و در طول ۴۵ سال حاکمیت نتوانسته حجاب را به صورت هنجار عمومی درآورد و بی‌حجابی را از طرف جامعه به عنوان ناهنجاری پذیرفته نشده است و حاکمیت نمی‌تواند با اکثریت بانوان که این هنجار را نپذیرفته‌اند، برخورد کند.