استراتژی نداریم/تصمیم‌ها در حوزه انرژی شتابزده و سلیقه‌ای است

یک کارشناس ارشد صنعت نفت با بیان اینکه در بحث صادرات گاز استراتژی مشخصی وجود ندارد می‌گوید که قرارداد اخیر فروش گاز به شرکت نروژی، شتابزده بوده و ضامن منافع کشور نیست.

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر آنا، بیژن زنگنه وزیر نفت روز گذشته در ملاقات با میهایلی وارگا، وزیر اقتصاد مجارستان از علاقه این کشور برای حضور و همراهی ایران در بخش گازی پاکستان خبر داد و گفت: مجارستان تجربه فعالیت در بخش گازی پاکستان را در بخش اکتشاف و تولید دارد و سال ها در این کشور فعالیت داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر نفت مشکل اصلی ایران برای حضور در بخش گازی پاکستان را عدم شفافیت پاکستان در پاسخگویی برابر قرارداد معتبر صادرات گاز ایران به این کشور دانست.

روز دوشنبه همچنین،حامد یونس، معاون وزیر نفت عراق در بخش گازی، از برنامه این کشور برای توسعه زیرساخت های گازی این کشور خبر داد و گفت که در راستای تحقق این هدف نیازمند استفاده از تجربیات ایرانیان است. با در نظر گرفتن نیاز ترکیه به گاز ایران و همچنین تمایل عمان به استفاده از گاز کشور می توان گفت ایران به دلیل شرایط جغرافیایی مناسب و همچنین در دست داشتن منابع عظیم گازی، می تواند نقش کلیدی در بازار گاز ایفا کرده و از این طریق علاوه بر افزایش درآمد، ضریب وابستگی کشورهای همسایه را افزایش دهد. اما مشکل کجاست که علیرغم این ظرفیت های بالقوه، هنوز نتوانسته ایم نقش مطلوبی در بازار گاز منطقه ایفا کنیم؟در همین ارتباط و به بهانه قرارداد اخیر فروش گاز به شرکت نروژی با غلامحسین حسنتاش، کارشناس ارشد صنعت نفت به گفتگو نشستیم که از نظرتان می گذرد:

به عنوان سوال اول مهم ترین چالش یا بهتر است بگویم مشکل اساسی صنعت نفت به طور کلی را چه می دانید؟

یکی از مشکلات اساسی که همواره در موضوعات مختلف بالادستی و پایین دستی به آن اشاره کرده‌ام فقدان طرح جامع انرژی کشور است، در شرایط فعلی نیز به طورخاص جای خالی استراتژی گاز در کشور به خوبی احساس می‌ شود. اگر استراتژی گازی کشور مشخص بود طبعا برنامه‌ریزی مشخصی برای تولید گاز در کشور و مصرف آن وجود داشت.

با این توصیف، رویه کنونی سیاست گذاری در بخش گازی را صحیح نمی دانید؟

استراتژی گازی یعنی نخست اینکه توسعه و تولید از میادین گازی مستقل و گازهای همراه میادین نفتی متناسب با برنامه‌ی توسعه کشور باشد تا مانند امروز در زمستان با کمبود گاز و در تابستان با مازاد گاز مواجه نباشیم. از سویی دیگر برای گاز تولید شده اهداف مصرفی مشخصی وجود داشته باشد و زیرساخت‌ها و صنایع کشور متناسب با آن اهداف رشد کنند تا مانند امروز مجبور به توسعه بی‌اندازه صنایعی چون پتروشیمی‌های متانولی و یا فروش گاز بصورت شتابزده و مشکل‌دار به یک شرکت خارجی نباشیم.

اگر استراتژی گازی کشور مشخص بود طبعا برنامه‌ریزی مشخصی برای تولید گاز در کشور و مصرف آن وجود داشت. تا مانند امروز مجبور به توسعه بی‌اندازه صنایعی چون پتروشیمی‌های متانولی و یا فروش گاز بصورت شتابزده و مشکل‌دار به یک شرکت خارجی نباشیم

یعنی قرارداد اخیر فروش گاز هم گرفتار این شتابزدگی بوده است؟

وقتی سیاست و برنامه روشنی برای گاز وجود ندارد هر مسئولی متناسب با شرایط و دیدگاه خود که متاثر از فضاهای مختلفی است، اقدام به تصمیم‌گیری پیرامون منابع انرژی کشور می‌کند. قرارداد اخیر فروش گاز به یک شرکت نروژی برای شناورهای تولید LNG است که هنوز در دنیا سابقه کافی ندارند و ارزیابی دقیقی در مورد ابعاد اقتصادی و ایمنی آن وجود ندارد.

در صادرات گاز چطور؟

در بحث صادرات گاز علاوه بر اینکه استراتژی مشخصی وجود ندارد، متاسفانه متولی واحدی هم برای آن وجود ندارد. در حال حاضر وزارت نفت صادرات از طریق خط‌لوله را به شرکت ملی گاز و صادرات LNG را به شرکت نفت سپرده است. طبیعی است که هر یک برای پیشبرد ماموریت خود تلاش می‌کنند در حالی‌که صادرات گاز کشور باید با یک نگاه و رویه واحد و از قبل برنامه‌ریزی شده انجام شود.

به نظر می رسید در طرح ایران ال ان جی که سال ها قبل کلید خورد، این استراتژی تدوین شده باشد.

همانطور که قبلا در سایر مصاحبه‌ها گفته‌ام کشور ما به عنوان یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر گازی دنیا، باید براساس مطالعاتی جامع اولویت‌های خود را مشخص کند. نمونه‌ای از کارهای شتابزده طرح ایران ال ان جی (IRAN LNG) است، همانطور که اشاره کردید، آن را سال‌ها پیش شروع کرده‌ایم و حالا علی‌رغم هزینه‌های میلیاردی، آن را به حال خود رها کرده‌ایم و سراغ کار دیگری می‌رویم. همچنین برای ورود به بازار LNG جهان، استفاده از ظرفیت خالی واحد مایع‌سازی کشور عمان کاری مطلوب است و ما می‌توانیم با استفاده از این ظرفیت خالی و پرداخت حق‌العمل تبدیل گاز به LNG ، به بازاریابی و فروش LNG در بازار جهانی اقدام کنیم تا با حداقل سرمایه گذاری، در این عرصه کسب تجربه کنیم.در این رابطه بیش از چهار سال پیش تفاهم‌نامه با دولت عمان منعقد شده اما پیگیری درستی نشده است.

درباره حضور در بازار ال ان جی های شناور چطور؟ورود به این حوزه را منطقی می دانید؟

اصل ورود به حوزه ال ان جی‌های شناور (FLNG)، به عنوان یک تکنولوژی جدید که انعطاف پذیری در بازار ایجاد می‌کند نیز در حد پایلوت و در جهت بدست آوردن فناوری آن می‌تواند کار خوبی باشد به شرطی که در مورد آن درست عمل شود. در چارچوب قرارداد اخیر نه تنها در زمینه فناوری مربوط به این حوزه تجربه‌ای کسب نمی‌شود بلکه حتی به بازار LNG هم وارد نمی‌شویم چرا که تنها گاز را در خلیج فارس و از پالایشگاه هفتم پارس‌جنوبی به کشتی تولید LNG تحویل می‌دهیم و تمامی مراحل بعدی از دست ما خارج است و نقشی در مایع‌سازی و بازاریابی و فروش LNG آن نداریم که منجر به انتقال فناوری و تجربه برای کشور شود. حتی ممکن است شرکت خریدار گاز، LNG را به بازارهای بالقوه مورد هدف ما بفروشد و بازار خود ما را تهدید کند.

در چارچوب قرارداد اخیر نه تنها در زمینه فناوری مربوط به این حوزه تجربه‌ای کسب نمی‌شود بلکه حتی به بازار LNG هم وارد نمی‌شویم. حتی ممکن است شرکت خریدار گاز، LNG را به بازارهای بالقوه مورد هدف ما بفروشد و بازار خود ما را تهدید کند

درست است که انتقاداتی به این نحوه فروش گاز وارد است، اما جایگزین بهتری وجود دارد؟

در هرحال در این مورد هم باید مطالعات درستی انجام شود که طبق معمول، انجام نشده است. اقدام بهتر می‌تواند این باشد که صنعت نفت اولا کشتی ال ان جی را خریداری کند یا در چارچوبی وارد شود که در بهره‌برداری از آن حضور داشته باشد و خود اقدام به مایع‌سازی و فروش LNG نماید و ثانیا برای این کار از گازهایی که سوزانده می‌شود استفاده کند و گاز تصفیه شده تولیدی کشور را در مصارفی همچون تزریق بکار گیرد. آثار مثبت زیست‌محیطی استفاده از گازهائی که سوزانده می‌شود، حمایت بین‌المللی را جلب می‌نماید و تحریم‌های احتمالی را نیز با مشکل روبرو می‌کند.

فرمول قیمت گذاری در قرارداد با نروژی ها چطور؟ به نظر شما منطقی است؟

فرمول قیمت گذاری هم مشکل دارد. در این فرمول هزینه حمل بر عهده ایران قرار گرفته و کف قیمت‌گذاری در این قرارداد قیمت خوراک پتروشیمی‌ها در نظر گرفته شده است که درست نیست چون قیمت خوراک پتروشیمی‌ها یک قیمت یارانه‌ای و حمایتی داخلی است.

منبع: مهر

منبع: آنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۹۸۳۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۴۸درصدی تجارت خارجی کشور در فروردین ۱۴۰۳

گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام‌کرد که با افزایش ۴۸درصدی تجارت خارجی کشور در نخستین ماه امسال، تراز تجاری کشور با و بدون احتساب نفت مثبت شد.

به گزارش شانا به‌نقل از ایرنا، تجارت خارجی کشور (مجموع صادرات و واردات) با احتساب نفت خام، میعانات گازی، خدمات فنی مهندسی و برق در فروردین امسال با ۴۷.۶۳درصد افزایش به رقم ۱۰ میلیارد و ۴۲۰ میلیون دلار رسید.

از مجموع صادرات و واردات کشور، ۷ میلیارد و ۶۸۰ میلیون دلار به صادرات و ۲ میلیارد و ۷۴۰ میلیون دلار آن به واردات اختصاص داشت.

براساس این گزارش، تراز تجاری کشور با احتساب نفت خام، میعانات گازی، خدمات فنی مهندسی و برق در فروردین امسال نسبت به مدت مشابه پارسال، ۴ میلیارد و ۹۴۰ میلیون دلار مثبت بوده است.

این گزارش با اشاره به اینکه صادرات بدون احتساب نفت خام، میعانات گازی، خدمات فنی مهندسی، برق و صادرات از محل تجارت چمدانی در این مدت ۳ میلیارد و ۱۷۰ میلیون دلار بوده است، می‌افزاید: تراز تجاری کشور بدون نفت هم در فروردین ۱۴۰۳ در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۴۳۰ میلیون دلار مثبت بود.

این گزارش حاکی است، صادرات نفت خام، کوره و میعانات گازی در فروردین ۴ میلیارد و ۱۸۰ میلیون دلار بوده است.

همچنین، ارزش صادرات کشور در فروردین ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۶.۸۵درصد کاهش نشان می‌دهد.

در این مدت، ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالا به خارج از کشور صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال پیش، ۹.۶۶درصد کاهش داشته است.

چین، مقصد نخست صادرات

عمده‌ترین مقاصد کالاهای صادراتی ایران در فروردین شامل کشورهای چین، عراق، امارات‌متحده عربی، ترکیه، پاکستان، افغانستان و عمان بوده است که این هفت کشور، ۷۸درصد از وزن و ۸۳درصد از ارزش کل صادرات کشور را به خود اختصاص دادند.

این گزارش می‌افزاید: در بین ۱۰ قلم عمده کالاهای صادراتی، گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی‌شکل مایع‌شده، اوره و میله‌های آهنی و فولادی بیشترین افزایش را داشتند.

گزارش گمرک درباره واردات کالا به کشور در فروردین امسال، می‌افزاید: در این مدت ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار وارد کشور شد که به‌لحاظ وزن ۳۳.۳۸درصد افزایش و از حیث ارزش ۱۱.۳۶درصد کاهش داشته است.