هزینه بالا؛ مانع بازرسی خودروهای گاز سوز
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۹۱۲۲۷۹
رئیس اتحادیه کشوری سوخت های جایگزین گفت: افزایش هزینه بازرسی ادواری خودروهای گازسوز، مشکلاتی را در این حوزه ایجاد کرده و باعث نارضایتی مصرف کنندگان شده است.
به گزارش مهر به نقل از صدا و سیما، علی محمودیان گفت: هم اکنون هزینه بازرسی ادواری خودرویی مانند پراید نزدیک به هزینه کل مخزن گاز در این خودروست و همین مسئله تمایل به خودروهای گازسوز و ارائه خودروها برای بازرسی را کم کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به آغاز مجدد بازرسی از خودروهای گازسوز افزود: یکی از دلایل آغاز مجدد این بازرسی ها ، تمایل به استفاده از صنعت CNG به عنوان یکی از اهداف کلان وزارت نفت کشور است، اما مشکلی که اکنون وجود دارد این است که فرآیند بازرسی ها به دلیل فقدان زیرساخت لازم باعث شده است بخشی از فعالیت ها از نظر هزینه بیشتر شود و نیازمند اصلاح است. این در حالی است که قرار بود سهمی از درآمد حوزه سی ان جی به عنوان صرفه جویی ایجاد شده ، در حوزه خدمات صرف شود که این کار عملیاتی نشده است.
این مقام مسوول تصریح کرد: هم اکنون هزینه بازرسی ادواری برای یک خودروی پراید گازسوز حدود ۲۲۰ هزار تومان است که در مقایسه با هزینه تامین مخزن سوخت که حدود ۲۸۰ هزار تومان ارزش دارد، بسیار بالاست. آزمون های هیدرواستاتیک پس از شش سال اول، سالی یک بار است. متاسفانه این هزینه های بالا باعث شده است که تمایل به استفاده از خودروهای گازسوز کاهش پیدا کند و گزارش های میدانی نیز این مسئله را نشان می دهد. باید راهکاری در این زمینه پیدا شود، چرا که دریافت این هزینه منطقی نیست و حتی مالکان خودروهای گازسوز به دلیل ایجاد صرفه اقتصادی برای کشور باید مورد تکریم قرار گیرند.
وی گفت: روزانه ۲۱ میلیون متر مکعب گاز سی ان جی در کشور تولید می شود که معادل آن یعنی ۲۱ میلیون لیتر بنزین وارد کشور نمی شود. ما اکنون پتانسیل افزایش ظرفیت تولید گاز سی ان جی تا ۴۵ میلیون مترمکعب را داریم و به همین دلیل در حال پیگیری ظرفیت هایی هستیم که استفاده از سوخت سی ان جی افزایش یابد، اما متاسفانه روند بازرسی ادواری تلاش های صورت گرفته در این حوزه را تحت تاثیر قرار می دهد.
محمودیان با اشاره به ذخایر عظیم گاز در کشورمان گفت : نیازمند حمایت بیشتر از تولید خودروهای گازسوز و خدمات آن هستیم تا مصرف کننده تمایل بیشتری به این حوزه داشته باشد. براساس ماده سه مصوبه هیئت وزیران سه مرکز کار بازرسی ادواری خودروهای گازسوز را انجام می دهند که این مراکز عبارتند از مراکز معاینه فنی که بازرسی ها سطح یک را انجام می دهند، مراکز خدمات فنی و آزمایشگاه های هیدرواستاتیک نیز خدمت رسانی می کنند. در حوزه مراکز معاینه فنی ۴۸۱ مرکز وجود دارد که مشکلی در این زمینه نداریم، ۹۰۰ واحد خدمات فنی فعال در کشور وجود دارد که در این زمینه نیز محدودیتی وجود ندارد، اما در زمینه آزمایشگاه های هیدرواستاتیک از ابتدای مطرح شدن بازرسی ادواری و وجود دارد. مشکلی که هم اکنون وجود دارد این است که نهصد واحد خدمات فنی هنوز به صورت رسمی و به صورت سازماندهی شده در این فرآیند بازرسی قرار نگرفته اند.
رئیس اتحادیه کشوری سوخت های جایگزین تاکید کرد: در ماه های اخیر با سازمان ملی استاندار، اتحادیه حمل و نقل همگانی و سازمان شهرداری ها جلساتی را برگزار کردیم و اسامی واحدهای خدمات فنی مجاز به آنها اعلام شده است و قرار شد از اواسط آذر ماه این اسامی به سراسر کشور معرفی می شود. در برخی از استان ها آزمایشگاه هیدرواستاتیک وجود ندارد و مردم می توانند با مراجعه به این واحدهای خدمات فنی که دانش فنی و افراد متخصص دارند ، مشکل خود را حل کند.
محمودیان درباره کاهش هزینه های بازرسی در صورت فعال شدن واحدهای خدمات فنی تصریح کرد : بخش قابل ملاحظه ای از هزینه بازرسی ادواری مربوط به آزمون هیدرواستاتیک است که برای خودرو پراید با دو مخزن به ۱۳۶ هزار تومان می رسد. در واقع این ۱۳۶ هزار تومان از ۲۲۰ هزار تومان فعلی کم می شود و هزینه های بازرسی بسیار کاهش پیدا می کند.
این مقام مسوول به تغییر نگرش و آزمون هیدرواستاتیک تاکید کرد و گفت: با نگاهی به رویه های جهانی می شود شکل آزمون ادواری و هزینه های آنها بسیار متفاوت با کشور ماست و به همین دلیل حوادث شکل گرفته در سالها اخیر ۶۳ مورد بود که همه آنها در جایگاه های گاز اتفاق افتاده و در زمان سوخت گیری خودروها بوده است.از این ۶۳ مورد ۴۳ مورد به دلیل دستکاری مخازن اتفاق افتاده است و به ۲۰ به دلیل خوردگی و استهلاک بوده است. براساس گزارش های موجود ، از سال ۱۳۹۲ حوادث مربوط به خوردگی سطحی مخازن در حال افزایش است و این ۲۰ مورد در واقع در این همین بازه زمانی بوده است و قبل از سال ۱۳۹۶ نیز آزمون های ادواری متوقف شده بود. می توان فرآیندها را اصلاح کرد که زمینه کاهش هزینه شود و می توان حدود ۸۰ درصد مشکلات را بر طرف کرد مانند فرایندی که در زمینه کپسول های گاز خانگی اکنون صورت می گیرد.
منبع: تابناک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۱۲۲۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت ۱۰ روبلی تجار برای کد استاندارد صادرات کالا به اوراسیا
به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مظهری مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران، گفت: این مرکز متولی شماره گذاری کالا و خدمات است که طی ۲۸ سال گذشته بارکدهای بین‌المللی که در فروشگاه‌ها اسکن و استفاده می‌شود، توسط این نهاد صادر شده و در همه دنیا با پیش شماره ۶۲۶ قابل شناسایی هستند؛ این کدها، مشخصات تولید کننده و مشخصات را ارائه می‌دهد؛ بر همین اساس ۷.۵ میلیون قلم کالا در کشور شماره گذاری شده و بسیاری از این کالاها به کشورهای دیگر صادر می‌شوند.
وی ادامه داد: عده‌ای ادعا می‌کردند، زمانیکه امکان صادرات به کشورهای اوراسیا داشتند، باید به الزام زمانی در استانداردی طی کنند؛ به همین دلیل باید بسته بندی‌های نو را مجدد جدا و برچسب‌های جدید را روی کالا نصب می‌کردند. انجام این فرآیند موجب آشفتگی بسته‌بندی می‌شد.
مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران در مصاحبه رادیویی تصریح کرد: برای همین مساله ذکر شده، در حاشیه نمایشگاه اکسپو تهران پیگیری‌هایی برای برگزاری جلسه با نماینده این نهاد بودیم تا در ایران نمایندگی مرتبط به این استاندارد دایر شود؛ پس از این مذاکرات، جلسه‌ای با رایزن اقتصادی ایران در روسیه و مدیران توسعه و تجارت تفاهم نامه‌ای با این شرکت که استاندارد اتحادیه اوراسیا داشته امضا کردیم تا نمایندگی ایران در این شرکت فعال و استاندارد روی کالا در کشور ایران اعلام شود.
مظهری خاطرنشان کرد: یکی از کدهایی که در این کالاهای صادراتی الزام داشت، «ایران کد» بود که پیش نیاز آن، کد استاندارد است؛ در نتیجه اگر کالایی برچسب استاندارد دارد، قطعاً شروط لازم استاندارد اوراسیا آسیا یا (EAC) را نیز دارد.
این مسؤول افزود: البته این تفاهم‌نامه موجب تعامل با نمایندگی می‌شود و دیگر در گمرکات کشورهای اوراسیا معطلی رخ نخواهد داد.
وی گفت: مزیتی که ایجاد شده آن است که تجار ایران باید در کشورهای طرف برای هر کالا ۱۰ روبل هزینه این استاندارد را پرداخت کنند اما در ایران این هزینه به شکل ریالی دریافت می‌شود که این هزینه هم به سود تجار است و از سوی دیگر مانع خروج ارز کشور خواهد شد و هزینه تجار را نیز به یک دهم می‌رساند.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت