افزایش سهم معادن در اقتصاد کشور منوط به اجرای دقیق برنامه ششم توسعه است

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: قوانین برنامه ششم برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخش معدن از جمله اکتشاف است و اجرایی شدن آن به تحقق این امر کمک می‌کند.

رضا انصاری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در شیراز، در پاسخ به این سوال که صندوق بیمه سرمایه‌گذاری در بخش معادن چه مقدار می‌تواند سهم بخش معدن را در اقتصاد کشور و استان فارس افزایش دهد اظهار داشت: به این صندوق خیلی نمی‌توان امیدوار بود اما برای افزایش سهم اقتصاد  از معادن در استان فارس و کشور باید سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف معادن را گسترش داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه در بخش اکتشاف در مجلس قوانین خوبی تصویب شده و در برنامه ششم توسعه هم یکی از مصوبات اصلی بوده است، گفت: در بودجه سال گذشته در زمینه تخصیص حقوق دولتی برای بخش سرمایه‌گذاری در معادن، دولت تخلف کرد و از مبلغی که برای این بخش در نظر گرفته شده بود 10 درصد به بخش معادن اختصاص داد و 90 درصد در دیگر بخش‌ها هزینه شد. 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به تشکیل جلسه کمیته معدن این کمیسیون با حضور فعالان این عرصه افزود: این موارد در جلسه مطرح شده و امید است که امسال شرایط بودجه‌ای به گونه‌ای باشد که نظر مجلس و مصوبه برنامه ششم درباره بخش معادن محقق شود. 

انصاری عنوان کرد: قوانین برنامه ششم برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخش معدن از جمله اکتشاف است چرا که بخش خصوصی به دلیل هزینه‌بر بودن این موضوع انگیزه زیادی ندارد و باید برای بخش خصوصی ایجاد انگیزه کرد. 

وی با اشاره به اینکه بخش زیادی از معادن کشور و استان فارس معادن سنگ هستند، بیان کرد: معادن سنگ در حال حاضر با ظرفیت واقعی خود کار نمی‌کنند و براساس آمار بهره‌برداری از معادن سنگ کشور 50 درصد ظرفیت واقعی است که این وضعیت به دلیل رکود حاکم در کشور به وجود آمده است. 

نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی گفت: در این زمینه باید به سمت به روز کردن تکنولوژی در معادن به ویژه معادن سنگ رفت تا توان صادراتی در این زمینه افزایش یابد. 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره سهم یک درصدی اقتصاد استان فارس از معادن افزود: درخواست از استاندار فارس این است که جلسه شورای عالی معادن استان را تشکیل دهد تا سیاست‌گذاری برای توسعه بخش معدن استان انجام شود و سهم بخش معدن در اقتصاد استان فارس ارتقا پیدا کند. 

انتهای پیام/

R41382/P1361/S6,61/CT1

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۱۴۵۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رعایت کرامت مرزنشینان و ساحل‌نشینان خط قرمز دولت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، محمد رضوانی‌فر رئیس کل گمرک ایران امروز در نشست تخصصی قانون ساماندهی و نظارت بر مبادلات مرزی (کولبری و ملوانی)، گفت: با توجه به اینکه آئین‌نامه اجرایی این قانون از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر دستگاه‌های اجرایی در حال تنظیم است، اصلی‌ترین نظرات گمرک در راستای اجرای مطلوب این قانون باید جمع‌بندی و ارائه تا در این آئین‌نامه لحاظ شود.

رضوانی‌فر با اشاره به اینکه توسعه اقتصاد دریا محور، جز سیاست‌های اصلی برنامه هفتم توسعه، جهت‌گیری کلان دولت و از همه مهم‌تر فرمایشات و تأکیدات مقام معظم رهبری است، به عنوان اولین نکته و اقدام در اجرای این قانون، هر اقدام و تصمیم در این حوزه باید متناسب با موضوع توسعه اقتصاد دریا محور باشد.

وی افزود: معیشت و امتیازی که به مرزنشینان و ساحل‌نشینان و ملوانان ذیل رویه‌های مرتبط ارائه می‌شود، به قوت خود باقی است و قرار نیست خدشه‌ای به آن وارد شود.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه حفظ و رعایت کرامت و عزت مرزنشینان و ساحل‌نشینان خط قرمز دولت است، اظهار داشت: مرزنشینان و ساحل‌نشینان که به عنوان مرزبانان از مرزهای این آب و خاک صیانت می‌کنند باید امتیازات ارائه شده به آنان در ذیل این قانون در کنار حفظ کرامت و عزت به آنها اعطا گردد.

این مقام مسؤول تصریح کرد: تمام مراحل مرتبط با تصویب و ابلاغ این قانون طی شده است و بررسی‌های لازم نیز در حوزه‌های مختلف از جمله دولت، صحن مجلس و کمیسیون‌های مربوطه انجام شده است و در حال حاضر مکلف به اجرای دقیق و مطلوب آن هستیم.

وی با تاکید بر اینکه اقتصاد شفاف و ضابطه‌مند حتماً به نفع اقتصاد مرزنشینان، مدیران نظارت کننده و اعمال کننده قوانین و مقررات و دستگاه‌های نظارتی است، گفت: در این مسیر و در ذیل اجرای این قانون باید با نظارت‌های سیستمی و کنترل‌های دقیق و استفاده بهتر و دقیق‌تر از سامانه‌ها، قانونمندی و شفافیت در اجرای قانون مرتبط با این رویه را بیش از پیش افزایش دهیم.

رضوانی‌فر خاطرنشان کرد: در مسیر اجرای قانون مبادلات و نظارت بر تجارت مرزی، گمرک با ارائه آموزش‌های لازم به ذی‌نفعان، رویه ملوانی را به یک رویه تجاری استاندارد تبدیل خواهد کرد تا در یک چارچوب و ضوابط معین، امتیازات در نظر گرفته شده در ذیل این قانون به خود ملوانان تعلق گیرد.

به گفته وی همه عایدی‌های حاصل از اجرای این قانون به خود استان‌ها و شهرستان‌های مربوطه تعلق خواهد گرفت و صرف توسعه گمرکات، بنادر، راه‌ها و زیر ساخت‌ها خواهد شد.

رئیس کل گمرک ایران در پایان عنوان کرد: ارائه گزارش‌های دقیق، منظم، یکپارچه، قابل اتکا و همخوان با یکدیگر در خصوص این رویه با در نظر گرفتن ساز و کار مطلوب برای تصمیم‌گیری از دیگر مواردی است که باید مدنظر قرار گیرد. همچنین تمام توافقات استانی و هماهنگی‌ها در این زمینه بایستی با در نظر گرفتن مفاد موردنظر در قانون مبادلات مرزی انجام و اجرایی شود.

کد خبر 6095903