به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

شهرت خاویار ایرانی در دنیا زبانزد است/ سیاست تبادل کالا به کالا امری مهم در کاهش واردات تیلاپیا

تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۹۲۹۶۰۸

حسن صالحی رییس سازمان شیلات در گفتگو با خبرنگار  صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، از تمدید ممنوعیت صید خاویار از دریای خزر خبر داد و اظهار کرد: هفته گذشته در اجلاس با روسای جمهور پنج کشور حاشیه دریای خزر، توافقاتی مبنی بر ممنوعیت صید خاویار تا پایان سال 2018 صورت گرفت.

وی افزود: در سال 2018، مجددا میزان ذخایر ماهیان خاویار مورد بررسی قرار می گیرد و سپس مقامات شیلات کشورهای حاشیه دریای خزر تصمیمات لازم را اتخاذ می کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

صالحی ادامه داد:با توجه به ممنوعیت صید، پرورش ماهیان خاویاری در دستور کار قرار گرفت به طوریکه سال گذشته 3 تن خاویار پرورشی و 2 تن گوشت ماهیان خاویاری تولید شد که انتظار می رود تا پایان برنامه ششم توسعه، میزان تولید خاویار پرورشی و گوشت این ماهیان به 20 تن برسد.

به گفته این مقام مسوول، 50 تا 60 درصد خاویار پرورشی در داخل مصرف  و مابقی آن به بازارهای هدف صادر می شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه تلاش سازمان شیلات حفظ شهرت و آوازه خاویار ایرانی در دنیاست،بیان کرد: اکنون بیش از 80 مزرعه خاویار پرورشی ماهی در کشور موجود است که برای داشتن آینده روشن تولید و صادرات این ماهیان، گسترش این مزارع در دستور کار قرار گرفته است.

رییس سازمان شیلات در پاسخ به این سوال که برخی کارشناسان معتقدند که چینی ها جای ما در تولید خاویار را گرفتند، یادآورشد: با وجود  آنکه کیفیت خاویار ایرانی در دنیا منحصر به فرد است از این رو امکان رقابت سایر رقبا اعم از چین از حیث کیفیت با خاویار ایرانی وجود ندارد.

وی ادامه داد: کشورهای اروپا و آمریکای شمالی که در گذشته خاویار دریای خزر را مصرف می کردند، هم اکنون برای تولید خاویار پرورشی تمایل به سرمایه گذاری دارند که این امر بیانگر کیفیت بالای خاویار ایرانی است.

18 هزارتن تیلاپیا وارد شد

صالحی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به آخرین وضعیت واردات تیلاپیا افزود: سال گذشته در مجموع 40 تا 45 هزارتن ماهی به کشور وارد شد که 11 هزارتن از این میزان را تیلاپیا به خود اختصاص داده است.

این مقام مسوول، با بیان اینکه تن ماهیان مورد نیاز کارخانه های کنسرو سازی بالاترین میزان واردات را به خود اختصاص داده است،اذعان کرد: براین اساس، مجموع واردات ماهیان خوراکی به کمتر از 18 هزارتن می رسد.

وی، اجرای سیاست تبادل کالا به کالا را امری مهم در کاهش واردات تیلاپیا دانست و بیان کرد: سازمان شیلات با اجرای این سیاست از سال آینده در ازای صادرات 5 کیلو قزل آلا معادل یک کیلو تیلاپیا وارد می کند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در سه سال گذشته با سازمان محیط زیست توافقاتی مبنی بر پرورش تیلاپیا در داخل صورت گرفت که بدین منظور 10 مزرعه در بافت یزد در ماه های آینده فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

رییس سازمان شیلات در پاسخ به سوال دیگری که تولیدکنندگان داخلی معتقدند که واردات تیلاپیا ضربه مهلکی به بازار قزل آلا وارد کرده است، تصریح کرد:  با توجه به بازار متفاوت قزل آلا با تیلاپیا، جایگزینی آن در سبد خانوار غیر ممکن است.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۲۹۶۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.   وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.   پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.   وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.   وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.   پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.   وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.   وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.   پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.   وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.   پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.