مبلغ آبونمان از قبوض گاز مصرفی حذف می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۹۳۰۷۲۰
چندماهی بود که با رأی دیوان عدالت اداری زمزمه حذف آبونمان از قبوض گاز به گوش می‌رسید. حکمی که ظاهراً رأی به ابطال بخشنامه دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها مبنی بر دریافت آبونمان ثابت ماهانه از مشترکان گاز طبیعی داده بود. اما با ابلاغ این حکم به وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران مشخص شد که دیوان عدالت اداری فقط به دنبال اصلاح روند دریافت آبونمان مطابق با قوانین است و قرار نیست که این بند از قبوض گاز مشترکان حذف شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حمیدرضا عراقی توضیح داد: «در دولت دهم و بعد از اجرای هدفمندی یارانه‌ها، ردیف آبونمان گاز در قبوض مصرفی حذف شد. دو سال بعد با تغییر نحوه محاسبه، این ردیف دوباره در قبوض لحاظ شد. اکنون دیوان عدالت اداری حکم داده است که مسئولان آن دولت اجازه ابطال و احیای آبونمان گاز را نداشته‌اند و دولت دوازدهم موظف به اصلاح این ردیف بر اساس شرایط قبل از هدفمندی یارانه‌هاست.»
آبونمان گاز برای یک ماه علی‌الحساب اخذ می‌شود
تا پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در آذر 89، هزینه آبونمان در قبوض گاز لحاظ می‌شد و این مبلغ همواره در طی سال‌ها تابعی از قیمت گاز بوده و با فرمولی مشخص در قبوض مصرفی محاسبه می‌شده است. اما از آنجایی که اعمال آبونمان تابعی از قیمت گاز است با افزایش قیمت در پی اجرای هدفمندی یارانه‌ها افزایش قابل توجهی پیدا می‌کرد، سازمان هدفمندی یارانه‌ها تصمیم به قطع موقت محاسبه آبونمان گاز گرفت. پس از مدتی، از اول مهرماه سال 91 محاسبه آبونمان با فرمولی جدید تصویب و به شرکت ملی گاز ایران ابلاغ شد. بر این اساس فرمول قبلی محاسبه آبونمان که به صورت «ظرفیت کنتور×متوسط قیمت گاز×ضریب ثابت 9 یا 12 (بسته به میزان ظرفیت کنتور)» بود با تبدیل به یک سوم مقدار قبلی به صورت «ظرفیت کنتور×متوسط قیمت گاز×ضریب ثابت 3» تبدیل شد.
معاون وزیر نفت می‌گوید: « اکنون نحوه اجرای این حکم در اختیار دولت است. اگر ما بخواهیم که مطابق با حکم دیوان عدالت اداری فرمول محاسبه آبونمان را اصلاح کنیم و به قبل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها بازگردانیم، قطعاً به مردم فشار اقتصادی وارد خواهد شد. لذا ما به دنبال راهکاری هستیم که منطقی و به نفع مردم نیز باشد.»
عراقی ادامه داد: « به همین خاطر مبلغ درج شده در ردیف آبونمان برای یک ماه آینده علی‌الحساب خواهد بود و بعد از تصمیم‌گیری در دولت تکلیف نرخ قطعی آن مشخص خواهد شد. اگر رقم آبونمان از عدد فعلی کمتر شود مازاد این هزینه از زمان ابلاغ حکم دیوان عدالت اداری به بعد به مصرف‌کنندگان پرداخت می‌شود. همچنین اگر بیشتر شود، در قبوض مشترکان مازاد هزینه درج خواهد شد. در صورت تغییر نکردن نیز جزئیات را به مردم اطلاع می‌دهیم.»
به گفته مدیرعامل شرکت ملی گاز هدف دولت اجرای قانون همزمان با کاهش فشار اقتصادی به مردم است.
گفتنی است سه‌شنبه 14 آذر ماه دیوان عدالت اداری بخشنامه دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها مبنی بر نحوه فعلی محاسبه آبونمان ثابت ماهانه برای مشترکان گاز طبیعی را ابطال و به دولت ابلاغ کرد. از تاریخ صدور این حکم، تمامی آبونمان دریافت شده از مشترکان علی‌الحساب خواهد بود.»
برخلاف تصور رسانه‌ها در مورد توقف دریافت آبونمان گاز از مشترکان با حکم دیوان عدالت اداری، این نهاد نیز خواهان توقف دریافت آبونمان نیست. حمیدرضا عراقی در این باره می‌گوید: «آبونمان نوعی هزینه خدمات‌رسانی بهتر به مصرف‌کنندگان است و دیوان عدالت اداری از لزوم اخذ این هزینه آگاه است. امروزه گستردگی شبکه گازرسانی در سراسر کشور نیازمند صرف هزینه‌های حفظ، تعمیر، نگهداری شبکه و تأسیسات و بهسازی خطوط انتقال و امدادرسانی است که تأمین این هزینه از محل آبونمان پیش‌بینی می‌شود.»
منبع: روزنامه ایران
منبع: آفتاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۳۰۷۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان
سازمان اداری و استخدامی به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد که دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاه‌های اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون ممنوع است و در صورت مشاهده تخلف، با دهنده و گیرنده هدیه برخورد قضایی می شود و مدیران و سرپرستان کارمندان نیز موظف به نظارت و پاسخگویی هستند.
به گزارش ایسنا، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.
همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
انتهای پیام
به بهانه تقابل بایرن مونیخ و رئال مادرید؛ گل های کریستیانو رونالدو در آلیانز آرنا / فیلم