به نقل از «دانا»

حضور شرکتهای وابسته به نهادهای دولتی در مناقصات خلاف اقتصادمقاومتی است

تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۹۳۸۳۱۲

اجرای آیین نامه حضور شرکتهای وابسته به نهادهای دولتی در مناقصات نمونه ای بارز از حرکت خلاف جهت تحقق اقتصاد مقاومتی است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از  مرصاد، سازمان برنامه و بودجه طرحی پیشنهادی ارائه داده که برمبنای آن نهادهای دولتی می توانند شرکتهای وابسته به خود را در مناقصات شرکت دهند که از نظر برخی کارشناسان می تواند موجب سو استفاده شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 
اخیرا تغییری در آیین نامه مناقصات رخ داده که برخی از آن به عنوان معادله کارکنان دولت با خودشان نام می برند، ماجرای این تغییر حذف ممنوعیت قرارداد شرکتهای دولتی با شرکتهای وابسته به خود است که حجم معاملات آن بیش از 471 هزار میلیارد تومان برآورد می شود.
 
انجام کار منصفانه با اجرای این آیین نامه ممکن نیست 

شهرام حلاج؛ عضو هئیت امنا موسسه تحقیق و توسعه صنعت احداث در این باره گفت: وقتی کار به یکی از رقبا داده می شود که تمام سهام او متعلق به کارکنان این دستگاه دولتی است به چه نحوی قرار است مدیریت شود که کار منصفانه  پیش برود چه اینکه اگر تعاونی مذکور در یکی از خدمات ارائه شده غفلتی کرده باشد هیچ یک از کارکنان نمی تواند به جریمه این تعاونی که خود در آن سهم دارد بپردازد.
 
البته همه مخالفتها فقط در این موسسه تحقیق و توسعه صنعت احداث نیست و مرکز پژوهشهای مجلس و نمایندگان و شورای گفت گوی دولت و همچنین بخش خصویصی نیز معترض اند.
 
حلاج با اشاره به گزارش مبسوط مرکز پژوهشهای مجلس بیان کرد: می خواهند نقطه قوت آیین نامه که از تعارض منافع جلوگیری می کند حذف کنند، این در حالی است که دولت لایحه پیشگیری از تعارض منافع را تدوین می کند اما در اجرایی ترین و پر گردش ترین قسمت مالی که معاملات بخش عمومی است یکی از مصادیق تعارض منافع رخ می دهد.
 
با اجرای این آیین نامه اتفاق خاصی رخ نمی دهد

محمد مراد خانی؛ معاون امور نظام فنی واجرای سازمان برنامه و بودجه نیز چنین گفت: اتفاق خاصی نیفتاده چه اینکه بسیاری از منتقدان برداشت اشتباهی از قانون داشته اند.
 
وی افزود: این پیشنهاد تنها ادغامی در تبصره ها انجام داده و اتفاق خاصی نظیر لغو محدودیت جدید یا قبلی را در بر نداشته همچنین نمی توان گفت در مناقصاتی که شرکتها دولتی هستند رانت وجود دارد.
 
مرادی خانی خاطر نشان کرد: دوستان در این موارد آیین نامه را کنار می گذارند و فقط تبصره را می چسبند. 
 
گفته می شود بهار امسال این آیین نامه از سوی هیئت دولت مطرح اما پس از انتقادات در مهر ماه این موضوع از دستور کار خارج شد و حالا به درخواست سازمان برنامه و بودجه مجدد در هیئت دولت مطرح شد.
 
 مرادی خانی با تاکید بر اینکه اصرای در کار نبوده و روند طبیعی کار پیش رفته گفت: قبلا این آیین نامه از دستور کار خارج نشد و برای اجرای آن نیز پافشاری و اصراری انجام نشده است.
 
همچنین حلاج با اشاره  به اینکه برخی از مدیران بدنه کارشناسی سازمان برنامه و بودجه با آن مخالف هستند گفت: یک سری از مدیران برای اجرای این آیین نامه اصرار و در کمیسیون وارد می شوند که این پیشنهاد باید رای بیاورد.
 
اعتراض مجدد به طرح مجدد آیین نامه مذکور
 
محمد رضا پور ابراهیمی؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز گفت: در صورت طرح این موضوع در مجلس برای جلوگیری از اجرایی آن اعتراض خواهیم داشت.
 
به گزارش مرصاد، در حالی که بند 19 اقتصاد مقاومتی خواستار شفاف سازی اقتصاد و فعالیتهای فساد زا در حوزه های پولی است عدم شفافیت در اقتصاد هم رانت زا و هم مانع رشد اقتصادی است که در این صورت دلال ها هر روز ثروتمند ترخواهند شد، موضوعی که با قوانین شفاف اقتصاد مقاومتی امکان ظهور آن گرفته می شود.

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۳۸۳۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات عرضه اینترنتی دارو/ پلتفرم‌ها در نقش پیک دارو

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از کلی بحث و جدل بر سر اجرایی شدن طرح عرضه اینترنتی دارو؛ سرانجام آیین نامه این طرح از سوی وزیر بهداشت ابلاغ شد.

در همین حال، ابلاغ آیین نامه عرضه اینترنتی دارو یا همان پلتفرم‌ها، همچنان جای سئوال است که آیا قرار است مسوولیت توزیع دارو به صورت کامل در اختیار پلتفرم‌ها قرار بگیرد.

در همین ارتباط، سیدرضا مظهری رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، توضیحاتی داده است تا ابهامات این آیین نامه برای همگان روشن شود.

وی گفت: امکان ارتباط صوتی و تصویری با مسئول فنی داروخانه و انتخاب نزدیک‌ترین داروخانه به محل اقامت بیمار از مهم‌ترین ویژگی آئین نامه ابلاغی است.

مظهری در توضیح بیشتر افزود: بیمار بدون مراجعه به داروخانه با ورود کد رهگیری خود، محل اقامت و محدوده جستجوی خود را تعیین می‌کند و واکشی اطلاعات نسخه از هر یک از بیمه‌های پایه صورت می‌گیرد و زمان تقریبی که دارو احتمال دارد به بیمار برسد، مشخص می‌شود.

وی با بیان اینکه اگر بیمار چند داروخانه را انتخاب کرده باشد، داروخانه‌هایی که اقلام نسخه را داشته باشند در قالب پیام‌های ارسالی به بیمار اطلاع رسانی می‌کنند، ادامه داد: بیمار هریک از داروخانه‌هایی که بخواهد را انتخاب خواهد کرد و بر اساس تعرفه‌ای که شرکت حمل تعیین می‌کند، قیمت را بیمار انتخاب می‌کند.

مظهری افزود: به محض انتخاب بیمار ارتباط با مسئول فنی داروخانه برقرار می‌شود اگر نیاز به ارتباط صوتی و تصویری با مسئول فنی داروخانه داشت، از طریق سکو امکان این ارتباط برای بیماران فراهم می‌شود و این دسترسی موجب سهولت دسترسی بیمار به دارو می‌شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: دارو به صورت پلمپ و بسته بندی به سکو سپرده می‌شود تا در زمان مشخصی به دست بیمار برسد.

در همین حال، آیین نامه توزیع اینترنتی دارو، به مدت ۶ ماه در یکی از استان‌ها اجرا شود و بعد از آن، شکل سراسری به خود بگیرد.

سیدحیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو، ددر توضیح محتوای آیین نامه توزیع اینترنتی دارو، گفت: آنچه اعلام شده است «آئین‌نامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است» و به هیچ‌وجه فروش اینترنتی دارو مطرح نیست.

وی افزود: هرگونه خرید، فروش و انبارش دارو توسط سکوهای اینترنتی غیرمجاز و غیرقانونی است و تنها در مورد حمل دارو و تحویل آن به نشانی بیمار به صورت غیرحضوری است. همچنین عرضه داروهای خاص، سهمیه‌ای، تحت کنترل و دارای شرایط خاص حمل، توسط پلتفرم‌ها صورت نخواهد گرفت.

در همین حال، در آیین نامه ابلاغی آمده است: مجوز فعالیت سکوهای اینترنتی متقاضی فعالیت در حوزه حمل دارو در یک کارگروه مشترک توسط سازمان غذا و دارو با همکاری وزارت ارتباطات صادر می‌شود، تمامی متقاضیان فعالیت در این حوزه باید ضوابط فنی سازمان غذا و دارو را داشته و حائز شرایط باشند، دوره‌های آموزشی توسط سازمان غذا و دارو برای سکوهای متقاضی برگزار خواهد شد، وزارت بهداشت (سازمان غذا و دارو) مسئولیت نظارت بر ضوابط اجرایی و فنی را دارند و سکوها مکلف به رعایت این ضوابط هستند، درج هرگونه تبلیغات و تشویق به مصرف فرآورده‌های دارویی و خرید، فروش و انبارش در این آئین‌نامه برای سکوها غیرمجاز اعلام و کاملاً منع شده است.

البته یک نکته در مورد همکاری داروخانه ها با آیین نامه ابلاغی وجود دارد، به طوری که تنها داروخانه‌های مورد تأیید سازمان غذا و دارو مجاز به فعالیت در این حوزه خواهند بود و در صورت ثبت شکایت از سکو یا داروخانه، سازمان غذا و دارو مرجع پیگیری معرفی شده است.

کد خبر 6092231 حبیب احسنی پور