به نقل از «خبرگزاری آریا»

بازگشت موفق ايران به نظم اقتصادي بين الملل

تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۹۴۶۶۸۴

خبرگزاري آريا - گزارش دستگاه هاي اجرايي در خصوص عملکرد 100 روز نخست دولت دوازدهم، سازمان سرمايه گذاري و کمک هاي فني و اقتصادي ايران نيز به عنوان يکي از سازمان هاي زيرمجموعه وزارت امور اقتصادي و دارايي، دستاوردهاي خود در اين صد روزه را ارائه داد.
به گزارش خبرگزاري آريا، در اين گزارش مي‌بينيم که با تلاش مداوم، اين سازمان توانسته ميلياردها دلار فانيناس و سرمايه‌گذاري خارجي را جلب کرده و براي استفاده در اختيار بخش‌هاي دولتي و خصوصي قرار دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براي اطلاع از جزئيات بيشتر، گفتگويي با آقاي محمد خزاعي رئيس اين سازمان انجام شده که مشروح آن را در ادامه مي‌خوانيد...
خزاعي در دولت يازدهم نيز شما مسووليت سازمان سرمايه‌گذاري را به عهده داشتيد. در دولت يازدهم و با به توافق رسيدن توافق هسته اي مهم انتظار اين بود که روابط اقتصادي ايران با جامعه بين الملل بهبود يابد و از سرمايه، دانش و تکنولوژي کشورهاي خارجي استفاده شود. اکنون در دولت دوازدهم هستيم دولتي که قرار است از تلاش هاي صورت گرفته در دولت يازدهم استفاده کند. براي شروع بفرمائيد در صد روز نخست دولت دوازدهم چه تحولاتي صورت گرفته است؟
در صد روزه نخست دولت دوازدهم بسياري از اقداماتي که در دولت يازدهم و خصوصا بعد از برجام زمينه هاي آن چيده شده بود در حال خودنمايي است. در يک دوره چندساله فشارهاي زيادي از سوي دشمنان به ايران تحميل شد و حتي در همان دوره تحريم، زمينه هاي ايستادگي و کاهش صدمات فراهم بود و مردم نشان دادند که اين فشارها نمي تواند در اراده آن ها تأثير بگذارد. در دولت يازدهم و پيش از برجام موفق شديم که نرخ تورم و مبادلات ارزي را تحت کنترل قرار دهيم و بگونه اي عمل شد که تنش هاي اقتصادي کم تر مشاهده مي شد. بعد از برجام بخش عمده اي از تحريم هاي مربوط به موضوع هسته اي هرچند کاملا رفع نشد اما شدت آن کاهش پيدا کرد. با لغو تحريم هاي شوراي امنيت برخي از کشورها و بانک ها شروع به همکاري با ايران کردند و رفت و آمد ارزي با آن ها صورت گرفت. بنابراين مذاکرات و گفت و گوها براي تأمين مالي چه به صورت خطوط اعتباري و فاينانس و چه به صورت مستقيم انجام شد. بسياري از مشکلات همچون بدهي هاي عقب افتاده به موسسات بيمه اي همچون ساچه، هرمس و فوکاس نياز به مذاکرات زمان بر داشت که نهايتا بدون پرداخت جريمه حل و فصل شد. رتبه بندي ايران يک درجه بهبود پيدا کرد و زمينه سازي براي تعاملات اقتصادي فراهم شد. فشارها کماکان وجود دارد اما روابط دنيا و خصوصا کشورهاي اروپايي با ايران بهتر شده است. در دوره بعد از برجام تا به امروز نزديک به 23 ميليارد دلار طرح هاي مصوب سرمايه گذاري وجود دارد که ضمانت نامه هاي آن در وزارت امور اقتصاد و دارايي صادر شده است. در اين جا بايد تأکيد کنم که در اين مدت اگر طرح هايي ولو کوچک بودند که نتوانستند کار خود را شروع کنند ضمانت نامه آن ها لغو شد. بنابراين اين رقمي که عرض کردم مصوبات پايدار و موجود است. دستگاه هاي مختلف همچون وزارت نفت، وزارت نيرو و وزارت راه و شهرسازي بسياري از اين پروژه ها را اجرا کردند. بديهي است که منابع مالي پروژه هاي مختلف در طي سال هاي آينده آرام آرام وارد خواهند شد.
بنابراين اختلاف موجود بين جلب و جذب منابع مالي به اين علت است؟
طبيعي است که به اين علت است. وظيفه ما در سازمان سرمايه گذاري جلب منابع، امضاي موافقت نامه و صدور ضمانت نامه است و به بانک ها اعلام شود که مثلا 10ميليارد دلار فاينانس موجود است. اين دستگاه هاي دولتي و بخش خصوصي هستند که بايد اعلام کنند نيازمند فاينانس هستند تا به بانک ها معرفي شوند. ما مجري پروژه نيستيم هرچند مراقب ميزان مصرف شده از اين منابع هستيم. در حوزه سرمايه گذاري خارجي نيز تعامل سه جانبه اي بين دستگاه هاي دولتي و بخش خصوصي براي يافتن سرمايه گذار وجود دارد. گاهي سرمايه گذار خارجي خودش اعلام تمايل مي کند که يا با برنامه هاي برگزار شده توسط ما در کشورهاي مختلف با فرصت هاي سرمايه گذاري در ايران آشنا مي شوند. اجراي پروژه هايي مثل نيروگاه تجديدپذير با وزارت نيرو است، يا پروژه احداث بزرگراه با وزارت راه است. مواردي هم هست که ما به دليل طولاني شدن ضمانت نامه آن ها باطل شده است. در صد روزه نخست دولت دوازهم و در طي جلسات هيئت هاي سرمايه گذاري که داشتيم، ضمانت نامه 57 پروژه صادر شده است که مجموع منابع مالي آن بالغ بر 5ميلياد و 600ميليون دلار است. در طي اين سه سال، قراردادهاي خطوط اعتباري امضا شده قريب به 27ميليارد دلار است اما يادداشت هاي تفاهم امضا شده بيش از اين هاست که بيش از 50ميليارد دلار است. به عنوان مثال قرارداد با اگزيم بانک کره جنوبي و يا اوبربانک اتريش موجود است اما تا زماني که پروژه اي از آن ها استفاده نکند بدهي بر عهده بخش خصوصي و يا دولتي وجود نخواهد داشت. البته در ماده 4 برنامه ششم توسعه رقم 60ميليارد دلار براي فاينانس و سرمايه گذاري خارجي تعيين شده است که تا رسيدن به اين سطح هنوز فاصله داريم. در صد روزه دولت دوازدهم موافقت نامه نزديک به 23 ميليارد دلار نيز امضا شد.
در واقع چينش بهره آن تلاش ها در اين صد روزه صورت گرفت.
بله. مذاکرات مربوط به يک قرارداد وام بيش از صد صفحه است. هم ما و هم بانک مرکزي حساسيت هايي داريم و مسائل زيادي بايد مدنظر قرار بگيرد.
يکي از انتقادهايي که مطرح مي شود اين است که گويا وزارت اقتصاد خيلي توجهي به اين موضوع که روزي تحريم ها بازگردند ندارد.
مذاکرات ما با کشورهايي مثل ايتاليا، چين و کره جنوبي براي امضاي قرارداد نزديک به سه سال طول کشيد تا همين نکات رعايت شود. مذاکرات در مورد نرخ بهره، کارمزد بيمه و مواردي از اين دست، طي چند جلسه حل و فصل مي شوند اما گير اساسي اين بود که به دليل دغدغه همکاران ما در سازمان سرمايه گذاري خارجي، شخص رييس جمهور و معاونان ايشان به خاطر چند پاراگراف، مذاکرات طولاني اي صورت مي گرفت. در دنياي امروز و نه تنها خاصه ايران، بحث هاي مربوط به پولشويي، حمايت مالي از تروريسم مقررات ويژه اي را حاکم کرده است که کار را پيچيده مي کند. البته ما روشن کرديم که ايران در صف نخست مبارزه با تروريسم است. اما موضوع بازگشت تحريم بسيار وقت گير است. در حال حاضر با ايتاليا مشغول مذاکره ايم که اميدوارم ظرف هفته هاي آينده نهايي شود. در اين مدت دو سه بار ترکيب تيم مذکره کننده ايتاليا تغيير کرد. مذاکرات ما با اگزيم بانک چين بسيار طول کشيد اما نهايتا توافق 1.7ميليارد دلار براي برقي کردن راه آهن تهران مشهد امضا شد. مذاکرات با بانک سيتيک کراس چين نيز بسيار طول کشيد تا به توافق رسيد. همچنين مذاکره با اوبربانک اتريش و دانسکه بانک. بخشي از جبهه جنگ ما در مبارزه با تروريسم در منطقه است اما بخش ديگر آن جنگ اقتصادي است. ما بايد به دنيا نشان بدهيم که سيستم بانکي ايران اين اعتبار را دارد که با بانک هاي بين المللي توافق کند. ممکن است ما از تمامي اين خطوط اعتباري حتي استفاده نکنيم اما امضاي اين توافق نامه ها ريسک اعتباري ايران را کاهش مي دهد.
پس شما شهادت مي دهيد که در اين توافق ها ايران در بخش امن (safe side) قرار دارد؟
ببينيد اين توافق ها دو طرفه است. در قراردادهاي وام بحثي به نام Cross Default وجود دارد. يعني هر طرف که خطايي داشت يا قوانيني مشکل زا به وجود بيايد طرفين قرارداد چه واکنشي بايد داشته باشند. همکاران ما تلاش هاي بسياري انجام دادند که ريسک اين خطرات را به حداقل برسانند.
پرسش ديگر من در رابطه با بازگشت ايران به نظم بين المللي و اقتصادي و اهميت آن از بعد سياسي و امنيتي است. وضعيت ما در اين بازگشت در چه مرحله اي است؟
اين پرسش بسيار مهمي است. ابتدا بايد تعريف دقيق تري از اين بازگشت داشته باشيم. بازگشت به مجامع اقتصادي و بازار سرمايه از منظر مراوادات دوجانبه اقتصادي و تأمين منابع مورد نياز مي تواند مورد بحث قرار بگيرد. در اين حوزه بنده مي توانم بگويم که به مقدار زيادي حرکت رو به جلو داشته ايم. نمي توان ادعا داشت که شرايط روابط دوجانبه اقتصادي ما با بانک هاي دنيا کاملا عادي شده است. فشارها کماکان عليه ايران ادامه دارد و برخي بانک هاي بزرگ با ملاحظات محسوسي حرکت مي کنند. اما مي توانم شهادت بدهم که روند تغيير پيدا کرده است.
حال از طرف ديگر ممکن است بازگشت به نظام بين المللي را به عنوان حضور ايران به عنوان يک کشور داراي منابع و توان اقتصادي تعريف کنيم. بنده معتقدم که اين اتفاق در حد رضايت بخشي نيفتاده است. ما عضو مجامع اقتصادي هستيم، رفت و آمد بين المللي هم داريم که نمونه شاخص آن اين است که در اين سه سال ايران توانست به عنوان عضو موسس بانک سرمايه گذاري زيرساخت هاي آسيا معرفي شود و گروه ايران از منظر قدرت رأي بعد از چين قرار دارد. اين اتفاق کمي نيست که عضو موسس بانکي بشويم که قرار است به رقيبي براي بانک جهاني و صندوق بين المللي پول تبديل بشود. اما در مقايسه با قدرت نظامي و فرهنگي ايران موفقيت اندکي داشته ايم. امروز شما بدون يک حضور فعال با مکانيسم اقتصاد بين الملل نمي توانيد نفوذ اقتصادي خود را گسترش بدهيد. صرف تبادلات تجاري کفايت نمي کند.
شما به عنوان يک ديپلمات با تجربه بفرماييد که همبستگي اقتصادي با کشورهاي مختلف در جبهه هاي مختلف چقدر در جايگاه ايران در معادلات سياسي و امنيتي ايران تأثير دارد؟
يک نگاه ساده به دنياي امروز نشان مي دهد که کشورهاي قدرتمند و حتي کشورهاي ضعيف تر فارغ از دوست و دشمن بودن با ايران، همگي در کنار همجه سياسي و فرهنگي هجمه اقتصادي را نيز دنبال مي کنند. امروز در دنيا نمي توانيد بگوييد به تأثير روابط اقتصادي در مناسبات سياسي بي توجهيد. چرا رهبري بحث اقتصاد مقاومتي را مطرح کردند و در آن برون گرايي و درون زايي را عنوان نمودند. اين نشان مي دهد که در مبارزه با استکبار معيار و عامل اقتصادي مورد توجه است. بسياري از کشورها ريسک هاي سياسي خود را با روابط اقتصادي خود متعادل مي کنند. چرا چين بانک توسعه زيرساخت آسيا را تأسيس مي کند و يا يک صندوق با ارزش 48ميليارد دلار ايجاد مي کند تا وام هاي بسيار ارزان قيمت را به 65 کشور حاضر در مسير کمربند جاده ابريشم اعطا کند؟ امريکا و اروپايي ها نيز به همين ترتيب. بنابراين نمي توان قدرت اقتصادي را کتمان کرد. درک مفاهيم اين موضوع و قرار گرفتن در نقطه اي که بتوان از اين مکانيسم ها به نفع منافع ملي و اهداف کشور استفاده کرد، کار بسيار مهمي است. خوشبختانه در حوزه سياست خارجي نيز اين موضوع مدنظر قرار گرفته و تلاش مي شود سفرايي که به کشورهاي ديگر اعزام مي شوند با مسائل اقتصادي آشنا باشند. در بسياري از کشورهاي دنيا، وزارت امور خارجه و امور اقتصادي ادغام شده اند چرا که به اين درک رسيده اند که اين دو مقوله را بايد با هم ديد. منبع: شادا
-->

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۴۶۶۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه تأمین ارز دولت و بانک مرکزی شفاف است ولی کافی نیست

عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: دولت و بانک مرکزی برنامه های مدون و شفافی در خصوص تامین ارز واردات برای بخش های دولتی و خصوصی دارند، اما این کافی نیست. تخصیص منابع ارزی باید به گونه ای باشد که فعالان و تولیدکنندگان واقعی کشور به یک اندازه بهره‌مند شوند. - اخبار اقتصادی -

ولی اله منصوری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی زنجان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص اقدامات بانک مرکزی در حمایت از تولید طی یکسال گذشته اظهار داشت: مطمئنا حمایت از تولید جزو اهداف اصلی اقتصادی دولت و بانک مرکزی است که در یکسال اخیر هم شاهد اتفاقات خوبی در این عرصه بودیم، اما معتقدم که هنوز کافی نیست و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان باید بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرند.

وی با اشاره به پیش‌بینی 3.2 همت تسهیلات قرض‌الحسنه برای شرکت‌های دانش‌بنیان ادامه داد: به تازگی خبرهایی از تمهیدات ویژه بانک مرکزی برای حمایت از «شرکت‌های دانش بنیان» در سال جاری منتشر شده که جای خوشحالی و امیدواری است. گویا شبکه بانکی در قالب قانون بودجه سال جاری مکلف شده به میزان 3.2 همت از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار دهد که این تصمیم، قابل تحسین است.

این فعال اقتصادی افزود: بانک مرکزی در سال گذشته نیز گام های مثبت و بزرگی در این حوزه برداشت؛ بطوریکه شبکه بانکی بیش از 230 همت تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت کرد که نسبت به سال قبل رشد 61 درصدی را نشان می دهد. این موضوع نشانگر نگاه ویژه دولت و بانک مرکزی به شرکت های دانش بنیان است که باید تا حد توان و امکان از آن حمایت شود.

منصوری با تاکید بر لزوم حمایت عادلانه از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در فرایند تامین منابع ارزی گفت: دولت و بانک مرکزی برنامه های مدون و شفافی در خصوص تامین ارز واردات برای بخش های دولتی و خصوصی دارند، اما این کافی نیست. در واقع تخصیص منابع ارزی باید به گونه ای صورت گیرد که فعالان و تولیدکنندگان واقعی کشور به یک اندازه از این شرایط بهره ببرند. هر چند دولت سیزدهم همواره بر اجرای عدالت تاکید و تلاش دارد؛ اما باید اقداماتی را در دستور کار قرار دهد که فرایند تامین و تخصیص ارز کاملا عادلانه تقسیم و اجرایی شود.

عضو اتاق بازرگانی ایران خاطر نشان کرد: بی‌تردید فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و تجار واقعی با رویکرد کمک به اقتصاد کشور وارد میدان شده اند و باید مورد حمایت قرار گیرند. در نتیجه حالا که این تلاشگران اقتصادی آماده کمک به روند تولید و تجارت کشور هستند، دولت و بانک مرکزی هم باید سرعت و جدیت بیشتری در روند تخصیص و تامین ارز رسمی و دولتی به آنها داشته باشد تا در نهایت شاهد رشد و رونق اقتصادی بیشتری باشیم.

انتهای پیام/