محمد هاشمی: به دارایی خودم و برادرم رسیدگی شد
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۹۵۰۹۳۰
خرداد: جمعی از نمایندگان مجلس هفتم در 14 تیر سال 84 به منظور اصلاح اصل 142 قانون اساسی که مطابق با آن رسیدگی به دارایی های رهبری، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور و وزیران و همسر و فرزندانشان قبل و بعد از خدمت به قوه قضائیه واگذار می شد، طرحی را با عنوان " صیانت از جامعه در برابر مفاسد اقتصادی " به هیات رئیسه تقدیم کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش خرداد از تابناک، پس از کم و زیاد شدن قانون "رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام" دربرگیرندگان آن و رفت و آمد بسیار بین شورای نگهبان و مجلس بالاخره در مجلس هشتم تصویب شد و برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و در نهم آذر سال 94 از تصویب مجمع گذشت. قوه قضائیه هم موظف شد 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، آئین نامه اجرایی آن را تهیه و ابلاغ کند اما هنوز گویا جمع بندی نهایی برای آئین نامه اجرایی این قانون صورت نگرفته است.
جالب اینکه دستاورد این طرح که قرار بود به دارایی بیش از 100 هزار نفر از کارکنان دولت رسیدگی و سپس در سایتی برای مردم منتشر کند به خوداظهاری مسئولان منتهی شد و جالب تر زمانی بود که مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مهر محرمانه بودن را بر دارایی مسئولان نظام زد و بساط شفاف سازی را به کمای همیشگی برد.
در همین رابطه با «محمد هاشمی رفسنجانی» گفت و گویی ترتیب دادیم و از او پرسیدیم در طول دورانی که وی سمت های مختلفی داشت، آیا اصل 142 اجرایی شده است؟ پاسخ او به این سئوال بدین گونه عنوان شد:
اصل 142 قانون اساسی در همان حدی که مشخص شده بود اجرا شد و مسئولان در ردیفی که معین کرده بودند دارایی خودشان را اعلام کردند. از جمله آقای هاشمی رفسنجانی قبل و بعد از ریاست جمهوری اموالشان را به مراجع ذیربط اعلام کردند و آن زمان که آقای یزدی رئیس قوه قضائیه بودند گفتند که «دارایی های آقای هاشمی رفسنجانی نسبت به قبل از ریاست جمهوری ایشان کمتر هم شده است.»
حتی خود من از کسانی بودم که پس از وسیع شدن دایره شمول آن، مشمول این اصل از قانون شدم و با من تماس گرفته شد و بنده مدارک مختلفی را ارائه کردم و از این رسیدگی راضی هستم.
هرچند که این اصل از قانون می تواند بازدارنده باشد، اما وسیع شدن دایره شمول آن که حتی فرماندارها را هم دربر می گیرد، کار را مشکل می کند؛ زیرا رسیدگی به جمعیت هزاران نفری تشکیلات وسیعی می خواهد و نمی تواند محدود به چند نفر باشد.
در زمان بررسی این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام، بحث ها متفاوت بود به این صورت که عده ای گسترش دایره شمول آن را نقطه ضعف می دانستند و می گفتند چنین چیزی قابل رسیدگی نیست و گروهی دیگر موافق خوداظهاری مسئولان بودند، اما معتقد بودند در صورت خوداظهاری، قوه قضائیه هم باید پس از خوداظهاری ها، به صورت رندوم اموال مسئولان را بررسی کند تا نوعی نظارت بیشتری صورت بگیرد. اما همیشه در مورد اینکه این قانون تا چه میزان می تواند ضمانت اجرا داشته باشد ، بحث بود.
آیا قانونی که در نهایت تصویب شده را کارآمد می دانید؟
این قانون خیلی کاربرد ندارد و نیاز به اصلاح دارد. قانون رسیدگی به دارایی مسئولان باید مورد بازنگری قرار بگیرد چون پاسخگو نیست؛ بنابراین قابل پیگیری هم نمی تواند باشد.
مجازات تعزیری درجه 6 در قالب محرومیت از حقوق اجتماعی بین 6 ماه تا 5 سال برای مسئولانی که از این قانون سرپیچی و یا فهرست اموالشان را مخدوش اعلام کنند در نظر گرفته شده است ، آیا این میزان مجازات را کافی می دانید؟
خیر – این نوع مجازات ها نمی تواند کافی باشد، مشکل خوداظهاری این است که اگر مسئولان خلاف را بگویند، تکلیف چیست. این قانون باید به گونه ای تنظیم شود تا بازنداره باشد. به نظر من اصل این قانون در ابتدا کافی بوده ولی نکته مهم رعایت و اجرای آن است. قوه قضائیه بر اساس قوانین عادی هم می تواند همیشه به این موضوع رسیدگی کند.
چگونه می توان این قانون را به درستی اجرا کرد؟
در نظام جمهوری اسلامی ایران چیزی که در قانون برای مسئولان پیش بینی شده بحث صداقت و امانتداری است و هر کسی باید بر اساس وجدان خودش عمل کند . اگر افرادی که در مسئولیت ها قرار می گیرند به دنبال روزی حلال باشند، دیگر نیازی به همه بحث و جدل ها نیست. باید اصل و ریشه ها را درست کنیم و شرایط احراز را. هنگامی‌که می خواهیم پست را به افراد بدهیم باید ببینیم افراد مورد نظر شرایط را دارند یا خیر؟ نباید اجازه دهیم افراد بی اعتقاد در دستگاه ها رخنه کنند.
به عقیده من امکان اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مسئولان نظام کم است و کاربردی نیست.
بحث های مختلفی در جامعه درباره اموال بسیار برادر شما مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی مطرح می شود که احتمالا خود شما هم آن را شنیده اید، نظر و پاسخ شما نسبت به این سخنان چیست؟
شایعه و دروغ است. ایشان به اندازه امرار معاش قبل از انقلاب هم اموالی داشتند و در زمان انقلاب هم به 1000 خانواده زندانیان سیاسی با کمک اموال خودشان و بخشی هم خیرین رسیدگی می کردند. برادرم ثروت زیادی نداشت و همین الان هم خانه ایشان استیجاری است. برچسب ها: قانون ، محمد هاشمی ، دارایی ، نمایندگان مجلس
منبع: خرداد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۵۰۹۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
متدینین در مسئله عفاف و حجاب، منطقی بحث کنید
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آیت‌الله سیداحمد خاتمی امام جمعه موقت تهران در خطبه‌های امروز نماز جمعه اختلاف نظر برخی مسئولان درباره مبارزه با بدحجابی، گفت: دلسوزان حجاب هر سلیقه‌ای دارند در میدان هستند، انگ زدن به یکدیگر مصلحت نیست و مشکل بی حجابی را حل نمی‌کند، مجلس و شورای نگهبان پای کار هستند و مطمئن باشید ما از دین عبور نمی‌کنیم و مسئولان نظام اسلامی هر کجا باشند فدائی دین هستند.
آیت الله خاتمی ادامه داد: حجاب از ضروریات دین است، ده آیه در قرآن در مورد حجاب آمده است و صد‌ها روایت در این باره وجود دارد، مقام معظم رهبری فرموده اند؛ بی حجابی هم خلاف شرع است و هم خلاف قانون و به فضل خدا نظام اسلامی در مقابل این ناهنجاری خواهد ایستاد، کسی را به زور بهشت نمی‌بریم، اما نظام در برابر ناهنجاری می‌ایستد و عقب نشینی هم ندارد.
ادامه دارد
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»