نامه احمد توکلی به رئیس‌جمهوری
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۹۶۷۲۸۱
خرداد: رئیس دیده بان شفافیت وعدالت طی نامه ای به رئیس جمهور با اشاره به حیرت آور بودن یک پیشنهاد فساد خیزدر هیات دولت، تاکید کرد: لازم است وزارت اطلاعات ماموریت پیدا کند تا عوامل آشکار و پنهان اصرار بر قانونی کردن این فساد شناسائی و معرفی شوند.
به گزارش خرداد، متن کامل این نامه بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
برادر ارجمند جناب آقای روحانی
رئیس‌جمهور محترم
سلام علیکم
قانون برگزاری مناقصات در سال 1383 تصویب شد و آیین‌نامه اجرایی آن در 5/ 7/ 1385 به تصویب هیأت وزیران رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در بهمن 1395 سازمان برنامه‌وبودجه تلاش کرد این تبصره حذف شود ولی در مهر امسال با تصمیم دولت محترم از دستور خارج شد. متأسفانه سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد حذف آن تبصره را دوباره به هیئت دولت تقدیم کرده است تا دستگاه‌های دولتی بتوانند قراردادهای مناقصه خود را با شرکت تعاونی کارکنان یا صندوق‌های بازنشستگی مربوط به خودشان منعقد کنند.
این پیشنهاد فسادخیزِ حیرت‌آور که مغایر با قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب 1338 است، با تدبیر و راهبردهای ضد فساد دولت نیز، از جمله با «لایحه قانونی پیشگیری از تعارض منافع» که اخیراً در دولت تهیه و تصویب و آماده تقدیم به مجلس شده است، در تضاد آشکار است.
تضاد با راهبردهای ضد فساد
1 – تعارض منافع در نظام اداری در حدی از اهمیت قرار دارد که برخی از عالمان اقتصاد سیاسی آن را عاملی منحصر به فرد در پیدایش فساد می‌شمارند. تعارض منافع به موقعیتی گفته می‌شود که مدیر تصمیم گیرنده بتواند به جای پیگیری مصالح عمومی، منافع شخصی خود را ترجیح دهد. ولی در پیشنهاد سازمان برنامه می‌خواهند با مقررات به این عامل فسادگستر لباس قانون بپوشانند؛ یعنی اگر در تعارض منافع «امکان» ترجیح منافع شخصی بر مصالح و منافع عمومی هست، با تصویب دولت این امکان به جواز یا تکلیف قانونی مبدل شود.
2 – ممکن است گفته شود تعاونی‌های کارمندان و صندوق‌های بازنشستگی در مناقصه شرکت می‌کنند، اگر برنده شدند چه اشکال دارد تهیه و فروش جنس یا خدمتی که دولت یا دستگاه مربوط می‌خواهد به عهده آنها باشد تا سود فروش نصیب کارکنان فعلی یا قبلی همان دستگاه شود. پاسخ خیلی روشن است.
کسانی که پاکت‌های پیشنهاد قیمت را باز می‌کنند از اعضای همان دستگاه و در برنده شدن تعاونی و صندوق ذینفع هستند. در مناقصات غیر از قیمت، شروط کیفی دیگری هم مطرح است که برگزارکننده مناقصه یا همان مسئولان ذینفع باید شرکت برتر را مشخص کنند، چگونه رقابت برقرار می‌شود؟
3 – در طول اجرای قرارداد ده‌ها بار الحاقیه مطرح می‌شود که شکل قرارداد و مبلغ آن را تغییر می‌دهد. پیشنهاددهنده تغییر و تصمیم‌گیرندگان نفع مشترک دارند. این باعث فساد نیست؟
4 – فرض کنید برنده مناقصه تعاونی یا صندوق بازنشستگی ذیربط باشد. ناظر بر اجرای قرارداد هم کارمندان همان دستگاه هستند. چه نظارتی می‌شود؟!
5 – حجم اعتبارات مربوط به تدارکات در بخش عمومی که در طول سال به بازار وارد می‌شود، بسیار عظیم است. این رقم برای سال 1396 حدود 470 هزار میلیارد تومان است. عقل سلیم می‌پذیرد که این مبلغ عظیم را که هم اکنون حیف‌ومیل در آن هست، یکجا در معرض فسادی قانونی شده قرار دهیم؟
جناب آقای رئیس‌جمهور!
دیده‌بان شفافیت و عدالت مصراً از جنابعالی می‌خواهد که اولاً این پیشنهاد را مانند بار نخست، از دستور کار دولت خارج بفرمایید و ثانیاً به وزارت اطلاعات مأموریت دهید که عوامل آشکار و پنهان اصرار بر این فسادانگیزی را شناسایی کنند و اقدام قانونی درباره آنان معمول شود. برچسب ها: نامه ، احمد توکلی ، رئیس‌جمهوری
منبع: خرداد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۶۷۲۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مبارزه با فساد و تأمین امنیت روانی جامعه اولویت دستگاه عدلیه است
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در مراسم تکریم و معارفه رییس کل دادگستری استان قزوین اظهار کرد: اگر یک قاضی در احیای حق سره را از ناسره درست تشخیص داده و به عدل حکم نماید، هیچ ما به ازایی ندارد و ثواب آن بسیار عظیم است.
وی در ادامه با تشریح جایگاه ولایت در راهبری جامعه اسلامی خاطرنشان کرد: خداوند متعال به برکت پیروزی انقلاب اسلامی، برتری ولایت را محقق ساخت تا تصور باطل دنیای کفر در به بن بست رسیدن دین و معنویت را نشان بدهد که این یک امر مبارک برای بشریت بود.
این مسئول عالی قضائی اقدام غرور آفرین فرزندان این مرز و بوم در تحقق وعده صادق را از مصادیق امر ولایی دانست و افزود: این حادثه باعث شد یک بار دیگر نقش و جایگاه ولایت و تحقق عینی رسالت، توحید، عدالت، معاد و امامت معنا شود تا دنیای مادی بداند و بفهمد که این اقدام با سکانداری امامت و ولایت برای اثبات وحدانیت الهی در به تلاطم کشیدن دنیای کفر بود.
وی با توصیف ویژگیهای کارگزاران در تراز انقلاب اسلامی، بر لزوم تهذیب نفس ، تواضع در رفتار و گفتار و همچنین نظم در امور تاکید و گفت: آقای شعبانی بعنوان یکی از مسئولین قضایی دارای چنین خلقیاتی بود که همواره خود را به عنوان یک سرباز در خدمت نظام می دانست.
ایشان در ادامه گفت: امروز دشمنان ایران اسلامی با به راه انداختن یک جنگ ترکیبی و تمام عیار در صدد ایجاد چالش جدی برای نظام و ایجاد نارضایتی عمومی و در نهایت ضربه به باور های دینی و ارزشهای اسلامی و انسانی هستند که به برکت خون شهدا و هوشیاری و اقدام تمام نهادهای قضایی و نظامی و انتظامی و حضور مردم عزیز در صحنه و میدان ، که با راهبری رهبر حکیم و فرزانه انقلاب صورت گرفت ناکام ماند.
وی ادامه داد: اولین ملاک ما در دستگاه قضایی رفتار توام با آرامش، عقلانیت، تدبیر همراه با تواضع و خشوع در برابر مردم و در انجام ماموریت های قوه و در خنثی نمودن توطئه ها و برنامه های دشمنان است، انتظار و راهبرد رییس معزز قوه قضاییه هم در شناخت دشمن و غافل نبودن از مکر وکید آنها است.
عبدالهی افزود: اگر چنانچه یک قاضی در کار خود، متکی به استمداد از خدا، قرآن و اهل بیت علیهم السلام نباشد، حتما در امر قضا دچار مشکل خواهد شد و قضاوت او ناعادلانه خواهد بود، از این رو لازم تا همواره در رفتار و عملکرد خویش دقت داشته و خود را در همه حال در محضر خداوند ببیند.
وی اظهار داشت: انتظار این است که ما بعنوان قاضی و مدیر نسبت به وقت شناسی و انضباط در کار ها و در رفع حوائج مراجعین دقت لازم را داشته باشیم چرا که هر گونه تأخیر در زمان، ولو به اندازه یک دقیقه به نوعی خیانت است.
عبداللهی تاکیدکرد: حفظ کرامت و حرمت انسانها بسیار مهم است، اگر کسی مرتکب خطا و جرم شد بر اساس سیاست ها و راهبردها کلان قوه قضاییه مبنی بر زندان زدایی، تا جایی که ممکن است با تامین قرار مناسب از بازداشت و زندانی کردن پرهیز کنیم و اجازه ندهیم تا حریم و حیثیت افراد آسیب ببیند.
رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه با بیان این مطلب که در سال جدید نیز همچنان مبارزه با فساد و تأمین امنیت روانی جامعه در اولویت برنامه های دستگاه عدلیه است، تأکید کرد: هر گونه تبعیض در مبارزه با فساد حرام است و باید با قاطعیت و بدون اغماض با مفسدان در هر جایگاهی و لباسی که هستند مبارزه کرد و این همان سیاست اصلی قوه قضاییه است.
وی ادامه داد: حفظ امنیت و آرامش روانی جامعه در راستای تحقق شعار سال بسیار حایز اهمیت است و برای تحقق آن تمام دستگاه امنیتی ، انتظامی در مقابل هر کسی که بخواهد آن را مخدوش نمایند، خواهند ایستاد، قوه قضاییه با هر گونه تحصن، بی عفتی، برگزاری جلسات لهو و لعب، کلاهبرداری که بخواهد جامعه را دچار چالش کند و مدیریت جامعه را تضعیف نماید، برخورد خواهد کرد.
گفتنی است در پایان این مراسم و با اهدا حکمی از سوی ریاست محترم قوه قضاییه حجت الاسلام علی مصطفوی نیا به عنوان رییس کل جدید دادگستری کل استان قزوین منصوب شد و از خدمات و تلاش های علی شعبانی رییس کل پیشین دادگستری این استان تجلیل به عمل آمد.
۴۶
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900692
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است