توتالیزه شدن آقای وزیر!
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۹۷۶۳۹۶
به گزارش خبرگزاری بسیج، در علم روش تحقیق میان متغیر وابسته (Dependent Variable) و متغیر مستقل(independent variable) ارتباط معناداری وجود دارد. در یک تعریف ساده، متغیر مستقل، دقیقا همان متغیر محرک درون‌داد است. این متغیر توسط پژوهشگر دستکاری می‌شود تا تاثیر یا ارتباط آن با متغیر دیگر (متغیر وابسته) مشخص شود، بنابراین متغیر مستقل پیش‌فرض متغیر وابسته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
17 آذرماه سال 94، رهبر انقلاب اسلامی در نامه‌ای ضمن بیان شروط نه‌گانه در قبال تصویب برجام به نکته مهمی در خصوص معادلات اقتصادی کشور در دوران پسابرجام اشاره فرمودند: «گشایش اقتصادی و بهبود معیشت و رفع معضلات کنونی جز با جدی گرفتن و پیگیری همه‌‌جانبه اقتصاد مقاومتی میسر نخواهد شـد. امید است مراقبت شود این مقصود با جدیت تمام دنبال شود و بخصوص به تقویت تولید ملی، توجه ویژه صورت گیرد».
یکی از تفاوت‌های بنیادین «اقتصاد مقاومتی» و «اقتصاد وابسته به تحریم»، در نوع متغیر بودن آنهاست. اقتصاد مقاومتی بیش از آنکه متغیری وابسته به عوامل خارجی باشد، متغیری مستقل محسوب می‌شود که ریشه در توانایی داخلی و ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل موجود در عرصه اقتصاد دارد. با این حال «اقتصاد وابسته به تحریم» متغیری وابسته به اخم و لبخند دیگر بازیگران اقتصادی و سیاسی دنیا محسوب می‌شود. محصول تکیه بر «اقتصاد وابسته به تحریم»، پذیرش غیرقابل پیش‌بینی بودن اقتصاد کشور است. سوال اصلی اینجاست: آیا در دوران پسابرجام، رویکرد دستگاه‌های اقتصادی و اجرایی کشور، مبتنی بر «اقتصاد مقاومتی» بوده یا «اقتصاد وابسته به تحریم»؟ به عبارت بهتر، اقتصاد ایران طی 2 سال گذشته متغیری مستقل و تاثیرگذار بوده یا متغیری وابسته و تاثیرپذیر از عوامل بیرونی؟ از آنجا که پاسخ‌دهی به این سوال مجال مفصلی را می‌طلبد، در اینجا صرفا به ذکر یک نمونه یعنی نحوه مواجهه وزارت نفت و شخص آقای زنگنه با شرکت توتال اکتفا می‌کنیم. در این باره لازم است نکات زیر را مدنظر قرار دهیم.
یک- تیرماه امسال، شاهد انعقاد قرارداد وزارت نفت با شرکت فرانسوی «توتال» بودیم. بر این اساس، شرکت فرانسوی توتال سهمی 1/50 درصدی در این کنسرسیوم دارد و شرکت‌های CNPC چین و پتروپارس ایران هم به ترتیب سهمی 30 و 9/19 درصدی در آن دارند. ارزش این قرارداد، 4/8 میلیارد دلار و مدت زمان آن 20 ساله است. قرارداد با توتال، نخستین قراردادی بود که با استفاده از مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) در کشورمان منعقد شد. کارنامه غیرقابل دفاع شرکت توتال که نمونه بارز آن، خروج از صنعت نفت و گاز ایران در سال 87 [به بهانه ریسک‌پذیری بالای سرمایه‌گذاری در ایران] بود، در کنار انتقادات جدی و مستندی که درباره نحوه عملکرد فنی این شرکت فرانسوی در توسعه فازهای 2 و 3 پارس جنوبی مطرح است، جای هیچ‌گونه دفاعی را در این باره برای وزارت نفت باقی نگذاشت اما مقامات وزارت نفت و شخص آقای زنگنه، همچنان از «توتال» به عنوان اسم رمز «گذار به دوران اقتصادی جدید» یاد می‌کردند.
دو- طی هفته‌های اخیر در حالی که کمتر از 4 ماه از انعقاد قرارداد با توتال گذشته است، مواضع قابل تاملی از سوی مسؤولان این شرکت فرانسوی بیان شده است! «پاتریک پویان» مدیرعامل شرکت توتال بتازگی دفتری در واشنگتن برای هماهنگی بیشتر با سیاست‌های تحریمی آمریکا در قبال دیگر کشورها، از جمله ایران تاسیس کرده است. مدیرعامل شرکت توتال چندی پیش در بحبوحه خط و نشان کشیدن‌های ترامپ و مقامات کاخ سفید علیه برجام اعلام کرد: «توتال از هر گونه تحریمی که مانع فعالیت این شرکت در تهران شود، تبعیت می‌کند. تهران می‌داند اگر ما نتوانیم کار را ادامه دهیم، این به دلیل تصمیم دولت آمریکاست».
با این حال اظهارات اخیر مقامات شرکت توتال مبنی بر اینکه «حتی در صورت اعمال تحریم یکجانبه آمریکا از ایران خارج نخواهند شد» با استقبال مقامات وزارت نفت همراه شد و به عنوان نماد و نشانه‌ای دال بر تعهدپذیری توتال مورد ارزیابی قرار گرفت.
سه- متاسفانه مواضع اخیر وزارت نفت، شخص آقای زنگنه و رسانه‌های دولتی نشان می‌دهد در معامله اقتصادی شکل‌گرفته، «توتال» به متغیری مستقل و وزارت نفت ما به متغیری وابسته تبدیل شده‌است. به عبارت بهتر، طی 4 ماه اخیر، این مدیرعامل توتال بوده که قواعد بازی و حتی شرایط ماندن یا خروج از ایران را برای ما تعیین کرده است. واقعا جای بسی سوال است که چگونه در این شرایط، آقای زنگنه از قرارداد با توتال به عنوان قراردادی امنیت‌زا(!) یاد می‌کند. طی 4 ماه اخیر، مقامات توتال 2 بار سخن از احتمال ترک ایران به میان آورده‌اند. با این حال «توتالیزه شدن» آقای وزیر و همراهان ایشان مانع از آن می‌شود که قواعد بازی توتال را «وزارت نفت» به عنوان متغیری مستقل تعیین کند. تبدیل شدن مقامات وزارت نفت کشورمان به متغیری وابسته به مواضع رسمی توتال، نه‌تنها با اصول اقتصاد مقاومتی و تقویت اقتصاد ملی سازگاری ندارد، بل راه را برای عهدشکنی‌های این شرکت فرانسوی در آینده باز خواهد کرد. آیا زمان آن نرسیده است که آقای زنگنه، مشی خود را در این باره اصلاح کند؟
منبع: بسیج نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۷۶۳۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرمایه‌گذاری در ۱۰۰ شرکت بورسی ایران هیچ ریسکی ندارد | بزرگترین بازار بورس ناشناخته جهان مربوط به ایران است
به گزارش همشهری آنلاین، «اقتصاد ایران توان تحمل تنش و جنگ، پس از تلافی حملات تل‌آویو را ندارد». این سخنان مجری تلویزیون اسرائیلی پس از حمله این رژیم به کنسول‌گری ایران واقع در دمشق است.
حال مدتی پس از پاسخ تنبیهی ایران با شلیک صدها پهباد و موشک کروز و بالستیک به اراضی اشغالی، مدیر شرکت انگلیسی Amtelon مچ وجتال که به عنوان یک سرمایه‌گذار خارجی در بورس ایران فعال است، می‌گوید که سرمایه‌گذاری برای خارجی‌ها در بیش از ۱۰۰ شرکت ایرانی به واسطه سود دلاری بالا ریسکی ندارد.
بلومبرگ نیز اخیرا در گزارشی نوشت، ایران با ۶۰۰ شرکت در ۵۰ صنعت مختلف بزرگترین بازار بورس ناشناخته جهان را در اختیار دارد.
برای اولین بار است که بلومبرگ سرمایه‌گذاری در ایران را به افراد خارج از کشور توصیه کرده و سابقه‌ای از چنین گزارش‌هایی وجود ندارد.
شاخص کل بورس تهران پس از پاسخ تنبیهی به تل‌آویو تا ۲.۱ درصد رشد نسبت به شرایط پیش از پاسخ را ثبت کرده است.
مرور تجربیات کشورهای توسعه‌یافته بیانگر آن است که معنای جدید توسعه همزمان با تحولات جدید تغییر کرده و امروزه تنها توسعه در همه ابعاد اقتصادی، امنیتی، سیاسی، نظامی و ... می‌تواند رشد پایدار تثبیت و تضمین شده به همراه داشته باشد.
کارشناس اقتصادی بهمن آرمان مسیر توسعه ایران را از راه رفع تحریم و ارتباط با قدرت‌های جهانی میسر دانسته و معتقد است که با در پیش‌گرفتن سیاست‌های تنش‌زدا می‌توانیم تعداد قابل‌توجهی پروژه توسعه‌ای کشور در زمینه‌های مختلف را به نتیجه برسانیم و با ورود سرمایه خارجی و امکان تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای از طریق بازارهای مالی توسعه پیدا کنیم.
در مقابل کارشناس ارشد دیپلماسی مهدی خراطیان ایده رفع تحریم و رسیدن به توسعه اقتصادی را منقضی شده و ساده‌انگارانه می‌داند و می‌گوید که هروقت تهران نشان داده که تعیین‌کننده معادلات امنیتی منطقه است، فرایند عادی‌سازی حضور اقتصاد کشور در اقتصاد جهانی با سرعت بیشتری پیش رفته است، با این دستور کار تحریم هم ناکارآمد خواهد بود.
امنیت، قدرت سیاسی، اقتصاد، توان نظامی و فرهنگ دیگر امرهای جدا از هم نیستند و یک کشور برای توسعه باید در همه این بخش‌ها نقش ویژه‌ای در جهان بلند کند. در این راستا جانمایی کشور در هم‌بست‌های موسوم کریدور می‌تواند سریع‌ترین راه رسیدن به توسعه قلمداد شود.
کد خبر 849111 منبع: فارس برچسب‌ها خبر مهم بورس تهران اقتصاد سرمایه گذاری
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود