۳۲ درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی می‌رود
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۹۷۸۹۸۸
در سال دوم اجرای قانون برنامه ششم سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی به ۳۲ درصد خواهد رسید. این موضوع در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ مورد تاکید قرار گرفته است.
به گزارش ایسنا، در قانون برنامه پنجم توسعه تاکید بر این بود که باید ۲۰ درصد از منابع نفتی به صورت کف مبلغ هر ساله به صندوق توسعه ملی واریز شده و در سال‌های بعد سالانه سه درصد به آن اضافه می شد که تا مرز ۳۰ درصد هم پیش رفت، ولی با توجه به کاهش درآمدهای دولت از نفت مشکلاتی که در تامین مالی وجود داشت برای دو سال این سهم به ۲۰ درصد کاهش یافت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما در جریان تصویب برنامه ششم توسعه روند واریزی درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی تغییر کرده و قرار بر این شد تا از ابتدای اجرای برنامه ۳۰ درصد از منابع به طور ثابت واریز و سالانه دو درصد به آن اضافه شود. با توجه به این که سال ۱۳۹۶ اولین سال اجرای برنامه ششم بوده و طبق قانون بودجه ۳۰ درصد از منابع نفتی حاصله به صندوق باید واریز شود در سال آینده پیش‌بینی شده تا ۳۲ درصد این واریزی افزایش پیدا کند.
بر اساس بند «الف» از تبصره ۱ لایحه بودجه ۱۳۹۷ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادراتی ۳۲ درصد تعیین شده است که در این رابطه بانک مرکزی مکلف است، در طول سال متناسب با وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و همچنین سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی و همچنین سهم سه درصدی مناطق نفت‌خیز، گازخیز و کمتر توسعه یافته اقدام کند.
دولت در لایجه بودجه سال آینده مجموع درآمدهای نفتی را حدود ۱۰۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده که باید از آن حدود ۳۲ درصد به صندوق توسعه ملی واریز کند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۷۸۹۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند
درحالی حدود ۳ ماه از امضای قرارداد سپرده‌گذاری ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن می‌گذرد که تاکنون اقدامی برای بهره‌مندی از این فرصت صورت نگرفته است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اوایل بهمن ماه سال گذشته طی مراسمی قرارداد سپرده گذاری 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن امضا شد. در آن مراسم سیدعباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه شاهد اراده دولت برای توسعه مسکن هستیم، گفته بود: با قرارداد امروز شرایط بسیار خوبی برای خدمتکاری به فعالان بخش مسکن فراهم خواهد شد.
وی تاکید کرد: با منافع حاصل از این سپرده‌گذاری از نرخ‌های سود مسکن حمایتی وزارت راه و شهرسازی پشتیبانی خواهیم کرد.
وی با یادآوری اینکه برای اولین بار است که صندوق توسعه ملی چنین سپرده گذاری انجام می‌دهد، افزود: از این قرارداد برای توسعه فعالیت فعالان اقتصادی و کاهش نرخ سود نهضت ملی مسکن استفاده می‌کنیم. این حاصل کار ارزشمند دولت، رییس جمهوری و وزیر راه و شهرسازی است و مجدانه به دنبال توسعه ساخت‌وساز مسکن هستیم.
مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به پرداخت تسهیلات ارزی به فعالان بخش حمل و نقل جهت توسعه این حوزه و خرید هواپیما، گفت: تکالیف قانونی داریم که در نهضت ملی مسکن اهداف دولت را محقق کنیم.
حسینی یادآور شد: سود حاصل از این سپرده گذاری و پرداخت تسهیلات ارزی به فعالان بخش حمل و نقل به منابع تبدیل شده و به ترتیب سیاست‌های دولت در طرح های حمایتی مصرف خواهد شد.
وی با بیان اینکه این کار در هماهنگی کامل با بانک مرکزی انجام خواهد شد در خصوص پرداخت تسهیلات برای واردات هواپیما، گفت: هنوز در ابتدای کار هستیم و پس از برگزاری جلسه هیئت مدیره درباره نرخ سود و جزییات پرداخت تسهیلات به فعالان حمل و نقل اطلاع رسانی خواهیم کرد.
به گزارش تسنیم، حدود 3 ماه از امضای این تفاهمنامه در ساختمان صندوق توسعه ملی می‌گذرد، اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد هنوز اقدامی برای بهره‌مندی بانک مسکن از این فرصت صورت نگرفته است.
این‌گونه پیداست که مدیران بانک مسکن پلن مشخصی برای اجرایی شدن قرارداد مذکور ندارند، گرچه گفته می‌شود صندوق توسعه ملی همچنان پیگیر سپرده‌گذاری مذکور با هدف توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و در ادامه آن طرح‌های حمایتی دولت در بخش مسکن است.
به گزارش تسنیم، طبق اظهارات غضنفری مدیرعامل صندوق توسعه ملی قرار است صندوق ملی 2 میلیارد دلار در بانک مسکن سپرده گذاری کند. نرخ سود این سپرده 2 درصد بوده و بانک مسکن موظف است با نرخ‌های مرسوم آنرا به متقاضیان اعطا کرده و 3 سال بعد منابع مذکور را به صندوق توسعه ملی برگرداند. از محل سودارزی این سپرده گذاری بانک مسکن نسبت به پرداخت وام ارزان‌تر و کاهش نرخ سود برای بخش مسکن اقدام خواهد کرد.
انتهای پیام/
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد