سهم 14.5 درصدی نفت از صادرات نفت و میعانات / سهم مناطق نفتخیز 3 درصد تعیین شد

رویداد۲۴-چهارصد و سه میلیون ریال و منابع مربوط 3 درصد صادرات نفت خام و میعانات گازی برای مناطق نفت خیز، گازخیز و کمتر توسعه یافته مطابق ترتیبات مندرج در قانون برنامه ششم توسعه پنجاه و هزار و هشتصد میلیارد ریال تعیین می شود.

بر اساس بند (الف) تبصره (یک) قانون بودجه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، 32 درصد تعیین می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم 14.5 درصد نفت ایران از صادرات نفت و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام عدالت) و همچنین سهم 3 درصد مناطق نفت خیز گاز خیز و کمتر توسعه یافته موضوع ردیف درآمدی 2100109 جدول شماره 5 این قانون اقدام نماید. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می شود.

گزارش هزینه کرد وجوه این بند هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور توسط وزارت نفت ارائه می شود.

در بند (ب) سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و صادرات گاز مندرج در ردیف 210101 جدول شماره (5) این قانون معادل نهصد و پنجاه و نه میلیون و سیصد و چهارده هزار و چهارصد و سه میلیون ریال و منابع مربوط 3 درصد صادرات نفت خام و میعانات گازی برای مناطق نفت خیز، گازخیز و کمتر توسعه یافته مطابق ترتیبات مندرج در قانون برنامه ششم توسعه مندرج در ردیف 210 109 جدول شماره 5 این قانون پنجاه و هزار و هشتصد میلیارد ریال تعیین می شود.

در صورت افزایش ماهانه منابع دولت از محل منابع موضوع این بند در سال 97 نسبت به یک دوازدهم مبالغ مذکور، مازاد حاصله پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت ایران، به ردیف 210112 جدول شماره 5 این قانون واریز می شود تا برای مصارف تعیین شده در جدول این قانون با رعایت ترتیبات مندرج در جزء 3 بند الف ماده 26 قانون برنامه ششم توسعه موضوع سهم 3 درصد استان های نفت خیز، گازخیز و مناطق محروم اختصاص یابد.

در بند (ج) آمده است چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صارات گاز در سال 1397 کمتر از یک میلیون ده هزار و چهارده میلیارد و چهارصد و سه میلیون ریال شود به دولت اجازه داده می شود از محل 50 درصد منابع ذخیره ارزی برای تامین مابه التفاوت حاصل شده اقدام کند.

بر اساس بند (د) به شرکت ملی گاز ایران اجازه داده می شود علاوه بر تکالیف مندرج در بند (الف) ماده (65) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) نسبت به بازسازی و مقاوم سازی خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاهاه و اصلاح سیستم اندازه گیری هوشمند از محل عوارض موضوع بند مذکور اقدام کند.

منبع: رویداد24

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۸۱۰۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۱۵۸ درصدی میانگین قیمت یک متر خانه در تهران/ گران‌ترین و ارزان‌ترین خانه‌ها در کدام مناطق پایتخت معامله می‌شود؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ کابینه دولت رئیسی در شهریورماه ۱۴۰۰ از مجلس رای اعتماد گرفت و به نوعی می‌توان گفت برنامه‌های اقتصادی دولت از مهرماه به طور رسمی کلید خورد و اجرایی شد. یکی از مهم‌ترین اولویت‌های تیم اقتصادی دولت سیزدهم، رسیدگی به وضعیت افسارگسیخته قیمت‌ها در بازار مسکن بود. رویکردی که با شعار ساخت چهار میلیون مسکن در طول عمر دولت همراه شد تا بتواند کفه عرضه و تقاضای مسکن را تا حدودی متعادل کند؛ اما این روند در اجرا با مشکلات بسیاری همچون عدم همراهی شبکه بانکی برای تامین مالی نهضت ملی مسکن مواجه شد و عملا از هدف گذاری مورد نظر دور شد. در نتیجه به دنبال عدم عرضه مناسب و موثر خانه به بازار و همچنین نقش انتظارات تورمی از چشم انداز شاخص ارزی، منجر به رکوردشکنی قیمت‌ها در بازار مسکن تا به امروز شده است.  

بررسی جدیدترین گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی پیرامون تحولات بازار مسکن شهر تهران این وضعیت را تایید می‌کند. به گونه‌ای که میانگین قیمت یک متر خانه در پایتخت از رقم ۳۱ میلیون و ۶۳۱ هزار تومانی در مهرماه ۱۴۰۰ به رقم ۸۱ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان در پایان فروردین ماه ۱۴۰۳ رسیده است؛ به بیان دیگر شاهد جهش ۱۵۸ درصدی میانگین قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران بوده ایم.

اما از سوی دیگر به رغم افزایش قیمت میانگین یک متر مسکن به بالای ۸۱ میلیون تومان، رکود در این بازار مشهود است. به گونه‌ای که در فروردین امسال تعداد معاملات مسکن تهران تنها ۱۵۰۸ مورد بوده است که نسبت به اسفند سال قبل ۷۵.۶ درصد کمتر بوده و نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز ۱۴.۲ درصد افت داشته است که نشان از فضای رکودی در دادوستد‌های مسکن پایتخت دارد.

بررسی آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی بیان گر رقبت خریداران به خانه‌های با عمر کمتر از پنج سال است؛ چراکه در فروردین امسال این نوع خانه با سهم ۳۰.۱ درصدی از تعداد کل معاملات و ثبت ۴۵۴ معامله، در صدر قرار داشته اند و در رتبه بعد نیز نقطه مقابل یعنی خانه‌های با بیشترین زمان ساخت یعنی بیش از ۲۰ سال قرار دارند که سهم معاملات این خانه‌های کلنگی با ۳۷۰ معامله، ۲۴.۵ درصد بوده است.  

در این میان، نگاهی به تعداد معاملات مسکن در مناطق ۲۲ گانه تهران نشان می‌دهد در شروع سال جاری، منطقه ۵ با سهم ۱۲.۵ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قرارداد‌های مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق ۱۰، ۴ و ۲ به ترتیب با سهم‌های ۱۰.۷، ۸.۶ و ۸.۲ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

گران‌ترین و ارزان‌ترین خانه‌ها در کدام مناطق پایتخت

در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنر‌ای مسرکونی معامله شده معادل ۱۵۰ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان به منطقه یک و کمترین آن با  ۴۲ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان به منطقه ۱۸ تعلق داشته است.

  چند نکته مهم از تحولات مسکن در فروردین ۱۴۰۳

همان طور که اشاره شد میانگین قیمت یک متر خانه در تهران به حدود ۸۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است؛ این در حالی است که ۵۹ درصد از خانه‌های معامله شده در آغاز سال جدید، با قیمتی کمتر از این رقم معامله شده است و از سوی دیگر ۵۶.۳ درصد از معاملات نیز به واحد‌های مسکونی با ارزش کمتر از ۶ میلیارد تومان تعلق داشته است که در نوع خود قابل تامل است و در نهایت سهم واحد‌های مسکونی با مساحت کمتر از ۸۰ متر از کل معاملات فروردین ماه، ۵۷.۷ درصد بوده است.