سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت و گاز ۳۲درصد می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۹۷۷۷۹۳
دولت در بودجه ۹۷ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز را ۳۲ درصد پیشنهاد کرد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ دولت در بودجه ۹۷ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز را ۳۲ درصد پیشنهاد کرد.در تبصره 1 بودجه 97 آمده است: الف- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز ، 32 درصد تعیین می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بانک مرکزی جمهوری ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصل منابع ، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد 14.5 درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی(معاف از تقسیم سود سهام دولت) و همچنین سهم سه درصد 3درصد مناطق نفت خیر، گاز خیز و کمتر توسعه یافته موضوع ردیف درامد 2110109 جدول شماره (5) این قانون اقدام نماید. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می شود.
گزارش هزینه کرد وجوه این بند هر سه ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور توسط وزارت نفت ارائه می گردد.
ب- سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانان گازی و خاصل صادرات گاز مندرج در ردیف 210101 جدول شماره (5) این قانون معادل نهصد و پنجاه و نه میلیون و سیصد و چهارده هزار و چهارصد و سه میلیون (959.314.403.000.000) ریال و منابع مربطو به سه درصد 3درصد صادرات نفت خام و میعانات گازی برای مناطق و شهرستان های نفت خیز، گاز خیز و کمتر توسعه یافته مطابق ترتیبات مندرج در قانون برنامه ششم توسعه مندرج در ردیف 210109 جدول شماره (5) این قانون پنجاه هزار و هشتصد میلیارد (50.800.000.000.000) ریال تعیین می شود.
در صورت افزایش ماهانه منابع دولت از محل منابع موضوع این بنده در سال 1397 نسبت به یک دوازدهم مابلغ مذکور، مازاد حاصله پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم شرکت ملی نفت ایران به ردیف 210112 جدوال شماره (5) این قانون واریز می شود تا برای مصارف تعیین شده در جداول این قانون با رعایت ترتیبات مندرج در جزء(3) بند (الف) ماده (26) قانون برنامه ششم توسعه (موضوع سهم سه درصد(3%) استان های نفت خیز،گازخیز و مناطق محروم) اختصاص یابد.
ج- چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خاصل صادرات گاز در سال 1397 کمتر از یک میلیون و ده هزار و یکصد و چهارده میلیارد و چهارصد وسه میلیون (1.010.114.403.000.000) ریال شود، به دولت اجازه داده می شود از محل پنجاه درصد (50% ) مناسب حساب ذخیره ارزی برای تأمین مابه التفاوت حاصل شده اقدام کند.
د- به شرکت ملی گاز ایران اجازه داده می شودعلاوه بر تکالیف مندرج در بند (الف) ماده (65) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) نسبت به بازسازی و مقاوم سازی خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها و اصلاح سیستم اندازه گیری به سامانه اندازه گیری هوشمند از محل عوارش موضوع بند مذکور اقدام نماید.
منبع: تسنیم
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۷۷۷۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جامعه و دولت به درآمدی که مردم ایجاد می‌کنند وابسته است
ایسنا/قزوین عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد قزوین گفت: واقعیت این است جامعه و دولت به درآمدی که مردم ایجاد می‌کنند وابسته است و نمی‌تواند بدون درآمد مردم یک دولت پایدار و مقاوم در برابر نواسانات و سیکل‌های سیاسی و تجاری باشد
بیت‌الله اکبری‌مقدم در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص شعار سال جاری اظهار کرد: شعارهای سال کاملاً هدفمند است و اهداف مشخصی را دنبال می‌کند و اینکه در شعار سال جاری به مشارکت مردم تأکید شده نشان‌دهنده این است که خلأهایی از قبل وجود داشته که باید منبعد به آن توجه شود و برای برطرف کردن این خلأها اقدام کرد.
وی گفت: واقعیت این است جامعه و دولت به درآمدی که مردم ایجاد می‌کنند وابسته است و نمی‌تواند بدون درآمد مردم یک دولت پایدار و مقاوم در برابر نواسانات و سیکل‌های سیاسی و تجاری باشد، مثلاً اینکه می‌گوییم دولت ما به نفت وابسته است پس می‌تواند بدون درآمد مردم نفت را بفروشد و درآمد داشته باشد درست نیست چراکه اگر به خاطر مسائلی که در دنیا وجود دارد تحریم شویم دست دولت خالی خواهد شد بنابراین دولتی می‌تواند به‌عنوان دولت پایدار و مقاوم در مقابل نوسانات سیاسی و اقتصادی دنیا بایستد که مشارکت مردمی در آن بالا باشد.
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد قزوین تصریح کرد: درگذشته تلاش‌هایی هم صورت گرفته که اهداف اقتصادی برای افزایش تولید ایجاد شود اما شرایط نشان می‌دهد که مشارکت به حدی نبوده که ما را به استاندارد لازم برساند به همین جهت رهبری در شعار سال جاری به مشارکت مردم تأکید کرده‌اند.
وی بیان کرد: برای راهکارهای جذب مشارکت مردم باید برنامه‌ریزی و برنامه‌های عملیاتی و اهداف کوتاه‌مدت بر این اساس تنظیم شود، هدف استراتژیک در شعار سال را رهبری مشخص کرده‌اند و باید ارگان‌ها، سازمان‌ها و حتی شرکت‌های تولیدی و خدماتی در تمام برنامه‌ریزی‌های خود شعار سال را به‌عنوان سیاست حاکم در نظر بگیرند تا مشارکت مردم را در تمامی امور شاهد باشیم و از این طریق جهش تولید رقم بخورد.
اکبری‌مقدم خاطرنشان کرد: اگر مشارکت مردم جذب نشود به جهش تولید و رشد و توسعه نخواهیم رسید و اهداف دست‌نیافتنی خواهد ماند؛ مجلس نقش وضع، اصلاح و تقویت قوانین را دارد تا به دولت راهکار داده شود و دولت نقش تسهیلگری خود را برای ایجاد مشارکت مردم فراهم کند.
وی افزود: مجلس و دولت به‌عنوان قوه مجریه نقش مهمی در جلب مشارکت مردم دارند چراکه وقتی مردم ببینند تسهیلگری ایجاد شده به‌طور مثال در نقش واسطه‌گری مالی بانک‌ها درست عمل کنند و بازار سرمایه امنیت خوبی پیدا کند و شفافیت و کارایی آن بالا برود، مردم به صورت خودکار درست عمل می‌کنند چراکه نگاه مردم به قوانین و قوه مجریه است.
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد قزوین درباره میزان تحقق شعارهای سال گذشته اظهار کرد: مشکلاتی که در این سال‌ها پیش‌آمده همه از یک جنس نیست و نمی‌شود قضاوت کرد چراکه بسیاری از عوامل بیرونی مانعی برای تحقق شعار سال هستند و این موانع سبب شده از رسیدن به اهداف فاصله گرفته باشیم.
اکبری‌مقدم در پایان گفت: از طرفی دیگر برخی مواردی همچون کاهش رشد جمعیت باعث شده به اهداف دست پیدا نکنیم چراکه تولیدی‌ها با مشکل نیروی کار مواجه هستند؛ تقاضا برای نیروی کار وجود دارد اما رشد نقدینگی و کنترل نکردن سیاست‌های پولی در ایران باعث شده نرخ تورم بالا برود و به همین دلیل خیلی از دستمزدها با بازار سازگار نباشد، قوانین حوزه کار هم باید اصلاح شود و بر اساس شرایط فعلی بازار کار نوشته شود تا بتوان در جهت حل مشکلات گام برداشت.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»