به نقل از «بسیج نیوز»

کاهش عجیب بودجه چند طرح کلیدی ارتش +جدول

تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۰۰۰۰۸

به گزارش سرویس بسیج مقاومت مردمی خبرگزاری بسیج به نقل از  میلیتاری نیوز، حسن روحانی رئیس جمهور صبح دیروز یکشنبه با حضور در صحن علنی مجلس، لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. طبق قانون، رئیس مجلس نیز این لایحه را به کمیسیون تلفیق بودجه و کمیسیون‌های تخصصی ارجاع داده و این کمیسیون‌ها جمعا ۳۰ روز مهلت دارند تا لایحه را بررسی، اصلاح و تصویب کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی مهمترین بخش‌های بودجه سالانه که مورد توجه قرار می‌گیرد، بودجه دفاعی و نحوه بودجه‌بندی نهادهای نظامی است. بودجه نهادهای نظامی در لایحه بودجه، ذیل بودجه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تعریف می‌شود که امسال، مجموع بودجه نهادهای نظامی ۴۴,۹۷۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال است.

طبق برنامه ششم کل کشور که از فروردین‌ ماه امسال اجرایش کلید خورده است، دولت موظف است در حوزه دفاعی و نظامی، ۱۳ اولویت اصلی را رعایت کند، اولویت‌هایی که قانون شده‌اند و حسن روحانی رئیس جمهور این قانون را به دولت و دستگاه‌های اجرایی به منظور اجرای دقیق، ابلاغ کرده است.

طبق بخش دفاعی قانون برنامه ششم توسعه، ۵ اولویت‌ نخست دفاعی کشور در ۵ سال آینده، شامل موارد ذیل است: توسعه و افزایش توان تولیدی موشکی  توسعه و تقویت توان پدافند هوایی در سطوح مختلف برد کوتاه، متوسط و بلند  توسعه و به‌روزرسانی شبکه‌های ارتباطی امن و پایدار و تعامل‌پذیر و برخوردار از فناوری‌های مناسب با هدف استقرار کامل سامانه فرماندهی و کنترل

 هوشمند و متحرک‌سازی برخی سامانه‌های تسلیحاتی متناسب با تهدیدات توسعه و تقویت امکانات جنگ الکترونیک و دفاع رایانگی (سایبری) بر اساس این اولویت‌ها، دولت موظف است که لایحه بودجه سالانه را بر مبنای همین قانون در حوزه‌های مختلف به مجلس تقدیم کند.

در ذیل نگاهی مقایسه‌ای داریم به بودجه‌های پیشنهادی و مصوب سال ۱۳۹۶ با بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۹۷. واضح است که دولت بودجه برخی طرح‌های کلیدی در ارتش  را کاهش داده است. 

توضیح جدول: ارقام به میلیون ریال هستند.

بند ب از ماده ۱۰۶ قانون برنامه ششم توسعه کشور، توسعه پدافند هوایی، توسعه ناوگان نیروی دریایی، توسعه و تقویت توان ناوگان هوایی  و . . . را در اولویت اصلی قرار داده است اما همانطور که در جدول بالا مشاهده می‌کنید، ردیف بودجه تخصیص یافته به برخی از همین امور در ذیل بودجه ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران، توسط دولت کاهش و بعضا کاهش چشمگیر یافته است.

البته این نکته هم ناگفته نماند که این بودجه‌ها، بودجه‌های پیشنهادی هستند و قطعا مجلس شورای اسلامی می‌تواند در کمیسیون‌های تخصصی ارقام را کاهش یا افزایش دهد اما آنچه که مسلم است، این است که مجلس نمی‌تواند این ارقام را تا حد زیادی جابجا کند.

 

منبع: بسیج نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۰۰۰۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارگران هم مشمول «کاهش ساعت کاری» می‌شوند؟

 یکی از دغدغه‌های این روز‌های کارگران و مشمولان قانون کار این است که آیا لایحه کاهش ساعت کار که در مجلس شورای اسلامی دست بررسی‌ست، شامل حال آن‌ها می‌شود یا فقط کارکنان دولت و زیرمجموعه‌های نهاد‌های دولتی را دربرمی‌گیرد؟

به گزارش ایلنا؛ آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار گفت: نسخه‌ی اولیه‌ی لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کاهش ساعت کار کارکنان دولت، کارگران شاغل در بخش خصوصی را دربرنمی‌گرفت، چون در متن لایحه به صراحت به کارگران و مشمولان قانون کار اشاره نشده بود.

جزئیات لایحه کاهش ساعت کاری

او ادامه داد: لایحه دوم اردیبهشت ماه در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی شد و به تایید کمیسیون رسید؛ اما در متن اولیه، چهار تغییر عمده اعمال شد که متن را دقیق‌تر و شفاف‌تر کرد؛ اول از همه ساعت کار به ۴۰ ساعت در هفته و ۱۶۰ ساعت در ماه تغییر یافت؛ دومین تغییر این بود که به جای پنج شنبه و جمعه، روز‌های جمعه و شنبه، روز‌های تعطیل شدند و ایام کار هفته به ۵ روز کاهش یافت.

خوشوقتی افزود: تغییر سومی که در لایحه پیشنهادی اعمال شد این بود که به صراحت در متن لایحه گفته شد که کارگران مشمول قانون کارِ مصوب سال ۱۳۶۹ نیز مشمول این لایحه و کاهش ساعت کار می‌شوند. تغییر چهارم به طور شفاف‌تر به کاهش ساعت کار کارگران مشمول قانون کار پرداخت و صراحتاً تاکید کرد که این کاهش ساعت کار موجب کم شدن حقوق و دستمزد کارکنان و کارگران نمی‌شود.

این کارشناس حقوقی با تاکید بر اینکه «این متن دومی نسبت به متن اولیه لایحه که در اسفندماه سال گذشته در کمیسیون اجتماعی بررسی شده بود، دقیق‌تر و جامع‌تر است» اضافه کرد: نسخه آخریِ لایحه، با نگاهی دقیق‌تر و کامل‌تر به سایر مقررات بالادستی حوزه کار من جمله قانون کار و حتی مقررات ویژه اشتغال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تهیه شده و به همین دلیل، پیش‌بینی می‌شود که این متن در صحن مجلس دچار تغییرات عمده نشود و با همین شکل و شمایل فعلی از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسیده و برای اجرا در نهاد‌های دولتی و کارگاه‌های بخش خصوصی کشور ابلاغ شود.

تغییرات ناشی از اجرای کاهش ساعت کاری

به گفته خوشوقتی، تصویب این لایحه در صحن مجلس و اجرای آن در بخش خصوصی، می‌تواند تاثیرات قابل توجهی روی روابط قراردادیِ کارگران و کارفرمایانی که در بخش خصوصی مشغول به فعالیت هستند، داشته باشد و بخشی از روابط قراردادی را تغییر دهد و اصلاح نماید.

او تصریح کرد: به دلیل تغییرات اعمالی توسط اجرای این لایحه، کارفرمایان بخش خصوصی کشور باید آمادگی داشته باشند که کلیه قرارداد‌های کاری کارگران خود من جمله قرارداد‌های تمام وقت، قرارداد‌های پاره وقت، قرارداد‌های مزد ساعتی، قرارداد‌های کارمزدی و روزمزدی و حتی قرارداد‌های پیمانکاری و واگذاری تامین نیروی انسانی را متناسب با تغییرات ساعت کار مندرج در این لایحه، مورد بازنگری قرار دهند.

منافع کاهش ساعت کاری برای تولید و کارگران

خوشوقتی در ادامه افزود: شکی نیست که کاهش ساعت کار هفتگی و ماهانه، به نفع کارگران کشور است و از خستگی ناشی از کار سخت در ساعات طولانی کار جلوگیری می‌کند؛ تحقیقات مستدل و مستقل جهانی نشان داده که ساعات کار طولانی موجب خستگی کارگران و کاهش بهره‌وری آن‌ها می‌شود و اگر ساعات کار معقول باشد، کارگران انگیزه بیشتری برای کار کردن و خلاقیت در تولید خواهند داشت.

این کارشناس حقوق و روابط کار در پایان تاکید کرد: لایحه کاهش ساعت کاری نیز با همین هدف کلی تدوین شده و امیدواریم با همین جزئیات و چیدمان فعلی، به زودی در صحن علنی مجلس تصویب و برای اجرا به تمام بخش‌های اقتصاد کشور ابلاغ شود.

کانال عصر ایران در تلگرام