مردم سرپلذهاب هنوز زیر چادر زندگی میکنند
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۰۰۲۶۶
فرماندار سرپل ذهاب با انتقاد از کندی روند اسکان موقت، گفت: مردم با سختی فراوان زیر چادرهای 10 متری زندگی میکنند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، اکبر سنجابی با اشاره به گذشت حدود یک ماه از زلزله 7.3 ریشتری، عنوان کرد: اگرچه همه دستگاهها و بخشهای مختلف پای کار هستند، اما میزان تخریب و آسیب آنقدر زیاد است که در زمان کوتاه حل نمیشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه بم با گذشت بیش از 15 سال و ورزقان با گذشت حدود شش سال هنوز بوی زلزله میدهد و بازسازی آنها تکمیل نشده، اظهار کرد: این در حالیست که شدت تخریب و خسارت زلزله سرپلذهاب از بم هم سنگینتر است.
فرماندار سرپل ذهاب مهمترین مشکل کنونی مردم را کند بودن روند اسکان موقت دانست و یادآوری کرد: از سرعت توزیع کانکسها بسیار گله داریم، زیرا مردم در شرایط بسیار سختی در سرما زندگی میکنند.
سنجابی با بیان اینکه زندگی طولانی مدت زیر چادر 10 متری برای مردم بسیار دشوار است، افزود: مسئولین باید خود را جای مردم بگذارند و شرایط مردم را درک کنند.
وی تعداد کانکسهایی که تاکنون وارد مناطق شهری و روستایی سرپل ذهاب شده را 600 مورد اعلام کرد و یادآور شد: از این تعداد تنها 200 مورد مربوط به تعهدات بنیاد مسکن بوده که آن هم با همکاری ارتش عملی شده، البته سپاه هم خوب پای کار بوده است.
فرماندار سرپل ذهاب از کیفیت برخی از کانکسهایی که به منطقه میآید نیز گلایه کرد و ادامه داد: متاسفانه کیفیت فدای سرعت کار میشود و کانکسهایی به مناطق زلزله زده میآید که کیفیت چندانی ندارد و خوب چفت و بست نشده است.
تا قبل از گرما فکری به حال بازسازی کنیم
به گفته این مسئول، با وجود همه این موارد حتی کانکس هم جوابگوی این شرایط سخت مردم نیست و باید هرچه سریعتر با حمایت بخشهای مختلف به سمت بازسازی پیش برویم.
وی از گرمسیری بودن سرپل ذهاب یاد کرد که باعث میشود در فصل گرما زندگی در کانکس برای مردم بسیار دشوار باشد و افزود: باید تا قبل از فصل گرما فکری به حال بازسازی مناطق زلزله زده بکنیم، در غیر اینصورت باید به فکر تامین وسایل سرمایشی باشیم.
فرماندار سرپل ذهاب ابراز امیدواری کرد، ظرف مدت هشت ماه تا یک سال روند بازسازی سرپل ذهاب انجام شود تا مردم با مشکلات کمتری مواجه باشند.
سنجابی بازسازی را هم منوط به پای کار آمدن مردم و هم حمایتهای دولت دانست و گفت: مردم پای کار هستند، در چندین نقطه شهر پی کنی و صدور مجوز داشتیم و کار بازسازی آغاز شده است.
وی اظهار کرد: مردم سرپل ذهاب در زمان جنگ هم نشان دادند پای کار هستند و سرپل ذهاب جزو معدود شهرهایی بود که بعد از جنگ نه تنها از جمعیت آن کم نشد، بلکه افزایش چند برابری جمعیت هم داشت.
فرماندار سرپل ذهاب معتقد است، در چنین شرایط مسئولین هم باید پای کار بیایند و حمایت بیشتری از مردم زلزله زده داشته باشند.
سنجابی عنوان کرد: تاکنون بیش از 9 هزار پرونده برای دریافت تسهیلات بازسازی در بخش شهری و روستایی تشکیل شده و دو هزار مورد از این تعداد در مرحله معرفی به بانک است.
وی تعداد کل واحدهای مسکونی آسیب دیده سرپل ذهاب را 27 هزار مورد اعلام کرد که 12 هزار مورد آن بر اساس ارزیابیها تخریبی 100 درصدی است و ساکنان آن نیازمند کانکس هستند.
فرماندار سرپل ذهاب بیان کرد: البته برای این 12 هزار خانوار برنامه داریم که در خصوص خانوارهایی که مستاجر بودند عمدتا اجاره بهای منازل آنها را پرداخت کنیم تا بتوانند برای خود خانه اجاره کنند و حتی میتوانند از ظرفیت سایر شهرها خصوصا قصرشیرین که فاصله کمی با سرپل ذهاب دارد، استفاده کنند.
همه مردم سرپلذهاب هنوز زیر چادرند
سنجابی در ادامه از سایر مشکلات مردم زلزله زده هم یاد کرد و افزود: اکنون تقریبا تمام جمعیت سرپل ذهاب زیر چادر زندگی میکنند و ارائه خدمات به آنها دشوار است.
وی گفت: اگرچه حدود 20 درصد خانهها در شرایط کنونی قابل سکونت است، اما مردم به دلیل ترس و وحشت از زلزله بزرگ و پس لرزههایی که هنوز ادامه دارد، به خانههایشان برنگشتهاند.
به گفته فرماندار سرپل ذهاب، این جمعیت نیازمند خدمات فراوانی هستند که گاهی کمبودهایی در این بین رخ میدهد.
سنجابی کمبود حدود 150 چشمه سرویس بهداشتی را از جمله این مشکلات دانست و تاکید کرد: تاکنون بیش از 400 چشمه سرویس بهداشتی در مناطق زلزله زده نصب شده، اما کافی نیست.
وی در خصوص تخریب برخی از مدارس نیز یادآوری کرد: تلاش کردیم با سه شیفته کردن مدارس موجود و استفاده از کانکس مشکل مدارس تخریبی را حل کنیم، اما باز هم این کار جوابگو نیست.
فرماندار سرپل ذهاب با بیان اینکه مسئولیت تحصیل دانش آموزان زیر چادر را نمیپذیریم، گفت: مصوبه گرفتیم برای مدارس در همین هفته 150 کانکس وارد مناطق زلزله زده شود.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۰۰۲۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اثرات تورم بر زندگی مردم با اختصاص سهمیه بنزین به نفر خنثی می شود
کارشناس حوزه سیاستگذاری اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار قدس گفت: سیاست جدید مربوط به اعطای سهمیه بنزین به نفر میتواند به ایجاد یک مکانیزم بازار محور برای توزیع منابع انرژی کمک کند که در آن هر فرد بر اساس تصمیمات شخصی خود در مورد مصرف، فروش یا صادرات، میتواند به بهرهوری اقتصادی خود کمک کند.
اعیانی افزود: این رویکرد نه تنها میتواند به استقلال اقتصادی شهروندان کمک کند، بلکه در درازمدت میتواند به ایجاد یک بازار داخلی پویا و مقاوم در برابر تحریمها و نوسانات ارزی منجر شود. از طرفی با تغییر سیاستهای انرژی و اختصاص سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها، ایران شاهد تحولات قابل توجهی در صنعت حملونقل خواهد بود.
وی گفت: این سیاست، که بر پایهی توزیع عادلانهتر منابع و افزایش کارایی انرژی استوار است، میتواند به نظر نگرانکننده باشد اما با توجه به منابع وسیع گاز طبیعی و امکان توسعه زیرساختهای سیانجی (CNG)، مشکلات احتمالی در صنعت حملونقل به حداقل خواهد رسید.
کارشناس حوزه سیاستگذاری اقتصادی تاکید کرد: توسعه زیرساختهای CNG به عنوان بخشی از استراتژی کاهش وابستگی به بنزین، نه تنها به تثبیت قیمت حملونقل کمک خواهد کرد بلکه فرصتهای جدیدی برای بهبود کارایی انرژی و کاهش هزینههای عملیاتی در این صنعت ایجاد مینماید. CNG به عنوان جایگزینی برای بنزین، دارای هزینههای تولید و توزیع کمتری است و از این رو، میتواند به عنوان یک عامل مهم در کنترل هزینههای حملونقل عمل کند.
وی افزود: علاوه بر این، استفاده از CNG به عنوان سوخت خودروهای حملونقل عمومی و تجاری، مزایای زیستمحیطی قابل توجهی دارد. گاز طبیعی متان به عنوان اصلیترین جزء CNG، نسبت به بنزین و دیزل، انتشار آلایندههای کمتری دارد.
کارشناس حوزه سیاستگذاری اقتصادی بیان کرد: این امر منجر به کاهش انتشار دیاکسید کربن و دیگر گازهای گلخانهای میشود و میتواند به بهبود کیفیت هوا و مبارزه با آلودگی شهری کمک کند. از منظر اقتصادی، استفاده گسترده از CNG میتواند به کاهش واردات بنزین کمک کرده و منابع مالی صرفهجویی شده را به سایر بخشهای نیازمند اقتصاد اختصاص دهد. این امر به نوبه خود، میتواند به استقلال انرژی کشور کمک کرده و آن را در برابر نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی مقاومتر سازد.بنابراین، با اجرای این سیاستها، نه تنها صنعت حملونقل متأثر نخواهد شد، بلکه شاهد بهبودهای قابل ملاحظهای در کارایی، هزینهها و محیط زیست خواهیم بود. این تغییرات، زمینهساز محیطی پایدارتر و اقتصادی مقاومتر در برابر چالشهای آینده خواهد بود.
وی گفت: هدف از تغییرات در حوزه سهمیه بندی بنزین به نفر، کاهش وابستگی کشور به واردات بنزین و بهبود کارآمدی اقتصادی است. با این سیاست، ایران میتواند به تدریج به سمت خودکفایی در انرژی حرکت کند و در عین حال، به شهروندان خود امکان دهد که به طور فعال در اقتصاد مشارکت کنند. این استراتژی نه تنها به افزایش استقلال اقتصادی کمک میکند، بلکه به عنوان یک راهکار بلندمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی در کشور عمل میکند.
به گفته وی، این رویکرد نوآورانه میتواند نقطه عطفی در مدیریت منابع انرژی ایران باشد، که نه تنها به کاهش بار اقتصادی ناشی از واردات بنزین کمک میکند، بلکه در درازمدت، به ایجاد یک جامعه پایدارتر و مقاومتر در برابر نوسانات اقتصادی منجر خواهد شد. در گذشته نیز، ایران با افزایش قیمت بنزین و ارائه یارانه نقدی به مردم سعی کرد تا از قاچاق سوخت جلوگیری کرده و مصرف بیرویه را کاهش دهد. این سیاست با هدف همگامسازی قیمت داخلی با قیمتهای جهانی اجرا شد تا انگیزههای قاچاق کاهش یابد. با این حال، به دلیل نوسانات شدید اقتصادی و افزایش تورم، ارزش یارانههای نقدی پرداختی پس از مدتی کاهش یافت و نتوانست اثربخشی لازم را در جبران هزینههای افزایش یافته داشته باشد.
وی بیان کرد: اما در این رویکرد جدید قیمت گذاری دستوری و یا پرداخت یارانه نقدی ثابت دیگر مطرح نخواهد بود و به جای پرداخت یارانه نقدی، به هر شهروند یک سهمیه مشخص بنزین تعلق خواهد گرفت. این سیاست نه تنها به شهروندان امکان میدهد که بنزین خود را بر اساس نیازهای شخصی مصرف کنند، بلکه فرصتی برای فروش یا حتی صادرات سهمیه خود را در صورت تمایل فراهم میآورد. این امر میتواند به یک بازار داخلی برای تجارت بنزین منجر شود و از این طریق، شهروندان مستقیماً در مزایای تجارت جهانی بنزین شریک شوند.
کارشناس حوزه سیاستگذاری اقتصادی تاکید کرد: این تغییر سیاست، در صورت اجرا، میتواند تأثیرات مثبتی بر اقتصاد داشته باشد. از یک طرف، با کاهش وابستگی به یارانههای نقدی، دولت میتواند در برابر نوسانات تورمی مقاومتر باشد. از طرف دیگر، شهروندان نیز با دریافت بنزین به عنوان یارانه، نه تنها در مصرف انرژی اختیار بیشتری خواهند داشت، بلکه میتوانند به صورت فعال در بازار انرژی مشارکت کنند و از آسیبهای نوسانات قیمتی در امان باشند.
وی گفت: این سیاست همچنین میتواند به کاهش قاچاق سوخت کمک کند، زیرا شهروندان دیگر تمایلی به فروش غیرقانونی سهمیه خود نخواهند داشت، زیرا قیمت بنزین در بازار داخلی به قیمتهای جهانی نزدیک خواهد بود و تک تک افراد قادر خواهند بود هر میزان از سهمیه خود را در صورت تمایل از طریق کارگزاری های مجاز به بازارهای بین المللی عرضه کند.
اعیانی افزود: در این طرح، هر فردی که سهمیه بنزین دریافت میکند، میتواند آن را بر اساس قیمتهای جاری بازار جهانی به فروش برساند. درآمدهای حاصل از این فروش بر پایه دلار محاسبه و پرداخت میشود، بنابراین این درآمدها ارزی به شمار میآیند.این مدل مستقیم اقتصادی یک مزیت بزرگ دارد: از آنجایی که این درآمد؛ ارزی است، این درآمد تحت تأثیر کاهش ارزش پول ملی - ریال - قرار نمیگیرد. در واقع، با افزایش تورم و کاهش ارزش ریال، این نوع درآمدها نه تنها از ارزش خود نمیکاهند، بلکه میتوانند به افزایش قدرت خرید فرد کمک کنند.
به گفته وی، این امر به ویژه در شرایط اقتصادی ناپایدار که در آن نرخ تورم بالا است، اهمیت زیادی دارد. علاوه بر این، توزیع مستقیم بنزین و امکان فروش آن در بازارهای بینالمللی، به ایجاد یک بازار داخلی رقابتی و شفاف کمک میکند که در آن قیمتها به طور مستقیم تحت تأثیر عوامل بازار جهانی قرار دارند. بنابراین نه تنها باعث کاهش وابستگی به واردات بنزین میشود، بلکه امکان استفاده بهینه از منابع داخلی را فراهم آورده و به کاهش فشار بر بودجه دولتی کمک میکند. این رویکرد میتواند به عنوان یک استراتژی بلندمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش درآمد مردم در نظر گرفته شود، که نه تنها تاثیرات فوری دارد بلکه پتانسیل تاثیرگذاری بلندمدت در سطح ملی را نیز داراست.
زهرا طوسی