افزایش شدید پایه پولی با سودهای بانکی!/ روحانی از رشد نقدینگی مردم بی‌خبر است؟
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۱۵۰۰۳
میزان رشد نقدینگی در دولت دهم ۳۸ / ۱۳۹ درصد بوده است. هنگامی که دولت یازدهم در شهریور ماه سال جاری به کار خود پایان داد میزان نقدینگی به ۱۳۶۶ هزار و ۲۶۰ میلیارد تومان افزایش یافته بود؛ یعنی در دولت یازدهم میزان رشد نقدینگی ۸ / ۱۶۹ درصد بوده است. گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ رئیس جمهور دو روز پیش در تقدیم لایحه بودجه ۹۷ به مجلس شورای اسلامی با آب و تابی خاص کنایه‌ای به مسکن مهر و نحوه تامین مالی آن زد که برای کارشناسان و صاحب نظران حوزه پولی و بانکی بسیار سوال برانگیز است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
روحانی صراحتاً گفت:
"مشکل مسکن مهر این نیست که پایه‌اش سُست یا سِفت است؛ این مسئله دوم است. مسکن مهر از چه پولی درست شد، این باید جواب داده شود. استقراض از بانک مرکزی خطای بزرگ است.
مسکن مهر از جیب فقرا درست شد، چرا که پایه پولی بالا رفت. در مسکن مهر، راه اشتباهی انتخاب شد. ریشه مسکن مهر غلط بود. "
این اظهارات هرچند نسبت به اظهارات معاون اول رییس جمهور در بحبوحه زلزله کرمانشاه مبنی بر سست بودن مسکن مهر، یک عقب نشینی آشکار محسوب می‌شود، اما در فرار به جلو با بازی زیرکانه با لغاتی مثل پایه پولی و استقراض از بانک مرکزی همان راه رفته جهانگیری را طی می‌کند.
دنیای علم و تخصص زبان خاص خودش را دارد و با ادبیات و لفاظی‌های سیاسی تفاوت دارد. زبان کارشناسان زبان شاخص‌ها و اندازه گیری‌های علمی و مشخص است؛ شاخص‌هایی که مفهوم مشخصی را می‌رسانند و فارغ از هر جبهه و جناح سیاسی تفسیر می‌شوند. افزایش پایه پولی و نقدینگی شاخص‌هایی است که عدد و رقم آن توسط بانک مرکزی سنجش شده و اعلام می‌شود. روحانی معتقد است افزایش پایه پولی برای اختصاص به طرح مسکن مهر راهی اشتباه و خطایی بزرگ محسوب می‌شود و به گونه‌ای با اختصار و بدون توضیح کارشناسی همراه با لحنی عصبانی و طلبکارانه به رد این طرح می‌پردازد که گویا دلیل دیگری برای توضیح ادعاهای خویش در چنته نمی‌یابد. اگر بخواهیم با همان منطق رئیس جمهور مبنی بر استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی با ادعای آقای رئیس مواجه شویم باید به سراغ بانک مرکزی آقای روحانی برویم. آمار منتشره نشان می‌دهد:
در شهریور ماه ۱۳۸۸ که دولت دهم سکان هدایت قوه مجریه را در اختیار گرفت میزان نقدینگی طبق آمار بانک مرکزی ۲۱۱ هزار و ۶۶۱ میلیارد تومان بوده است. هنگامی که دولت دهم در شهریور ماه ۱۳۹۲ سکان هدایت قوه مجریه را در اختیار دولت یازدهم قرار داد نقدینگی به ۵۰۶ هزار و ۶۹۳ میلیارد تومان رسیده بود. این اعداد نشان می‌دهد میزان رشد نقدینگی در دولت دهم ۳۸ / ۱۳۹ درصد بوده است. هنگامی که دولت یازدهم در شهریور ماه سال جاری به کار خود پایان داد میزان نقدینگی به ۱۳۶۶ هزار و ۲۶۰ میلیارد تومان افزایش یافته بود؛ یعنی در دولت یازدهم میزان رشد نقدینگی ۸ / ۱۶۹ درصد بوده است.
اگر بخواهیم سوال دیگر را به سبک آقای روحانی بپرسیم، باید پرسید در دولت قبل نقدینگی ایجاد شده، صرف اجرای طرح بزرگ مسکن مهر گردید و علاوه بر خانه‌دار نمودن عده کثیری از مردم که در مناطقی مانند ولنجک اقامت ندارند، اشتغال فراوانی در کشور به وجود آورد، اما نقدینگی اضافه شده در دولت یازدهم صرف چه اموری شده است؟ بله حق دارید حتما زیر لب می‌گویید مسکن اجتماعی!
هر چند برای صاحب نظران پولی و بانکی مشخص است چه اتفاقی برای نقدینگی ایجاد شده افتاده و در بلند مدت چه عواقبی در انتظار ملت خواهد بود، اما اطلاعات و استدلال‌های آقای رئیس موجب نگرانی دلسوزان کشور از روند تصمیم‌گیری در عالی‌ترین سطح اجرایی کشور می‌شود و آنها را نسبت به پیامد چنین تصمیماتی مکدر می‌کند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۱۵۰۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جلوگیری از درج آگهی جعلی مسکن/ کنترل بازار با مالیات
به گزارش خبرگزاری مهر، اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اثربخشی اجرای طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی در کنترل بازار مسکن، گفت: قانون مالیات بر عایدی سرمایه و طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی دو قانون بسیار مهم مجلس یازدهم بوده که در زندگی مردم اثرات بسیار مثبتی به همراه خواهد داشت و تکمیل کننده دو قانون جهش تولید مسکن برای افزایش تولید و رونق ساخت و ساز و مالیات بر خانه‌های خالی است که بازار مسکن را مدیریت کرده و جلوی احتکار کنندگانی که با هدف سود بیشتر فاصله عرضه و تقاضا را بیشتر کرده و قیمت‌های کاذب ایجاد می‌کنند، را می‌گیرد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس، عنوان کرد: مجموع قوانین تصویب شده در مجلس یازدهم زمینه مدیریت بازار مسکن را فراهم کرده و با ورود به این بازار پر آشوب، با کنشگران فعالی که دست به سوداگری می‌زنند، قاطعانه برخورد می‌کند، از جمله دفاتر مشاوران املاک غیر قانونی که باعث التهاب در بازار و افزایش قیمت می‌شوند. البته اخیراً دستگاه‌های اجرایی و نظارتی با افزایش نظارت میدانی، با بیش از هزار دفتر مشاور املاک مختلف برخورد و دفتر آنها را پلمپ کرده است.
وی تاکید کرد: از سوی دیگر نظارت بر سایت‌ها مشهور در زمینه مسکن در حال افزایش بوده تا آگهی جعلی درج نشود. در همین راستا وزارت راه و شهرسازی با سکوهای آنلاین بازار مسکن هماهنگی و مذاکره کرده تا تمامی آگهی‌های مسکن به همراه کد مشخص از سامانه املاک و اسکان منتشر شود و از ارائه اطلاعات جعلی و غیر واقعی مسکن و مالک جلوگیری شود.
شاکری افزود: اجرای قوانین مذکور به صورت دقیق و ثبت قراردادهای خرید و فروش و اجاره مسکن در سامانه ملی املاک و اسکان، اخذ عوارض از زمین‌های بایر و خانه‌های خالی و بهره گیری از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی آنها با هدف جلوگیری از احتکار و برخورد با سوداگران و مافیا زمین و مسکن اجرایی خواهد شد و از التهاب بازار جلوگیری کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان با اشاره به آخرین وضعیت پیگیری مشکلات اراضی تعاونی‌های مسکن شمال و شمال شرقی تهران، گفت: مردم نگران نباشند چرا که با جدیت در حال پیگیری این موضوعات و اخذ مصوبه لازم هستیم و امیدواریم تا پایان اردیبهشت ماه به نتیجه مطلوب رسیده و اعلام کنیم.
کد خبر 6095083
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود