دولت بانک‌های ورشکسته را از جیب فقرا نجات داد
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۳۶۲۹۵
به گزارش جهان نيوز، روز یکشنبه هفته جاری حسن روحانی سخنانی درخصوص خط اعتباری مسکن مهر و پایه پولی بیان کرد که در نگاه اول این تصور را به وجود می‌آورد که رشد پایه پولی پدیده‌ای مذموم است و این اتفاق در دولت یازدهم به هیچ وجه رخ نداده است.
روحانی در مجلس گفت: «یک خطای ما این بود که در دولت‌های گذشته رفتند بیابان‌ها را به مسکن تبدیل کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
(در این لحظه یکی از نمایندگان خطاب به رئیس جمهور می‌گوید، شما چه کار کردید که روحانی با صدای بلندتر و با تاکید بیشتر کلمات را بیان می‌کند و می‌گوید:) خوب یک محله را به عهده بگیریم و محله و منزل مناسب بسازیم، مردم را منتقل کنیم و خانه آنها را خراب کنیم، یک فضای باز برای آنها به وجود بیاوریم، ورزشگاهش مدرسه‌اش را بسازیم. این نیاز به بودجه ندارد، این نیاز دارد که در صندوقمان، در پایه پولی‌مان، در بانک مرکزی‌مون دست ببریم.
مسکن مهر مشکل‌اش این نیست که پایه‌اش سفت است یا شل است. می‌خواهد سفت باشد، می‌خواهد شل باشد، آن مساله دوم است. مسکن مهر از چه پولی درست شد؟ این را جواب بدهید. (روحانی با صدای بلندتر و حالتی که به عصبانیت شباهت دارد، می‌گوید) استقراض از بانک مرکزی، خطای بزرگ. از جیب مردم. مسکن مهر از جیب فقرا درست شد چون پایه پولی رفت بالا. 40 درصد آنچه پول از اول تاریخ تا آن موقع بود، ایجاد شد. این شد تورم 45 درصدی. همه راه اشتباه در فهم مسکن مهر انتخاب کردند. مسکن مهر ریشه‌اش غلط بود و نادرست. حالا کاری به مسکن مهر ندارم......»
بد نیست برای چندمین بار این مساله را مرور کنیم که اساسا پایه پولی که به گفته رئیس جمهور دولت دوازدهم یک خطای بزرگ است و دست کردن در جیب فقرا، در سال‌های مختلف چه رشدی داشته و دلیل آن چه بوده است. جدول زیر روند رشد پایه پولی از سال 80 است.
دوره پایه پولی درصد رشد 1379 8170 1380 9،414 15.2 1381 11،716 23.1 1382 12،871 7.6 1383 15،120 17.5 شهریور 84 16،652 1384 22،090 45.9 1385 27،997 26.9 1386 36،549 35.5 1387 54،084 47.6 شهریور 88 51،824 1388 60،378 11.9 1389 68،639 13.7 1390 76،456 11.4 1391 97،579 27.6 شهریور 92 96،057 1392 114،069 16.9 افزایش سطح پوشش آماری 13،600 1393 131،147 10.7 1394 153،360 16.9 1395 179،830 17.3 شهریور 96 196،490 9.2 همانطور که ارقام اخذ شده از آمارهای بانک مرکزی کاملا گویاست، پایه پولی از 8170 در انتهای سال 79 به 16 هزار و 652 میلیارد تومان در پایان شهریور ماه سال 84 رسیده است. در واقع در دوران دولت هشتم، پایه پولی 103 درصد، در دولت نهم 211.2 درصد، در دولت دهم 86.3 درصد و در دولت یازدهم 79.1 درصد رشد کرده است.
بیشترین خط اعتباری پرداختی برای مسکن در دوره دولت دهم انجام شده است که رشد پایه پولی در آن 4 سال 86.3 درصد بوده و در دوران دولت یازدهم که پرداخت خط اعتباری جدید برای این طرح متوقف شد، پایه پولی 79.1 درصد افزایش یافته است. یعنی تنها اختلاف این دو دوره در رشد پایه پولی 7.2 درصد بوده است.
البته از نظر حجم پایه پولی ایجاد شده، دولت دهم 44 هزار و 233 میلیارد تومان و دولت یازدهم 86 هزار و 833 میلیارد تومان پایه پولی خلق کرده‌اند اما با توجه به بزرگتر شده ارقام، رشد پایه پولی در دولت یازدهم 7.2 درصد کمتر از دولت دهم بوده است.
از این مقایسه که بگذریم، بهتر است دلایل افزایش پایه پولی در دولت یازدهم و مقایسه آن با خط اعتباری مسکن مهر را بررسی کنیم. طبق آنچه که بارها گفته شده بانک مرکزی 50 هزار میلیارد تومان خط اعتباری برای مسکن مهر اختصاص داد که پس از وصول 5 هزار میلیارد تومان از خط اعتباری اعطایی از محل بازپرداخت تسهیلات مسکن مهر، بانک مرکزی دوباره این رقم 5 هزار میلیارد تومان را در اختیار بانک مسکن قرار داد و همین مساله موجب شد در مجموع حجم کل اعتباری مسکن مهر به 55 هزار میلیارد تومان برسد.
بنابراین در واقعیت سهم طرح مسکن مهر از کل پایه پولی 50 هزار میلیارد تومان است، اما ببینیم در دوران دولت یازدهم مهمترین اهرم رشد پایه پولی چه بوده است. دوره بدهی بانک‌های تجاری دولتی درصد تغییر بدهی بانک‌های تخصصی دولتی درصد تغییر بدهی بانک‌های غیردولتی درصد تغییر حجم کل بدهی 82 1918 5.2 492 7.3 0 - 2410 83 1695 11.6- 453 4.1 0 - 2148 شهریور 84 1839 509 0 - 2348 84 2727 64.9 797 75.2 0 - 3591 85 3727 33.3 1761 121.5 0 - 5488 86 8347 124 5239 197.4 182.3 - 13،586 87 15،797 89.2 7481 42.8 691 279.1 23،969 88 5،245 66.8- 8،458 13.1 3،189 361.2 16،892 89 8،866 69.7- 21،622 155.6 2،450 23.2- 32،938 90 3،346 62.4- 36،869 67.7 2،211 9.8- 42،426 91 1،731 48.3- 44.210 21.9 2،889 30.7 48،830 شهریور 92 5،929 46،456 3،261 55،646 92 2،663 58.8 54،767 23.9 2،116 26.8- 59.646 93 5،918 122.2 55،897 2.1 23،988 1033 85،803 94 13،880 134.9 57،280 2.5 12،470 48- 83،630 95 12،020 13.4- 49،440 13.7- 38،230 206 99،690 شهریور 96 10،830 9.9- 48،210 2.5- 50،670 32.5 109،710 جدول زیر که از آمار متغیرهای پولی و بانکی بانک مرکزی استفاده شده، تغییرات بدهی بانک‌های تجاری دولتی، بانک‌های تخصصی و بانک‌های غیردولتی، خصوصی و موسسات اعتباری به نشان می‌دهد.
در دوران دولت یازدهم، بدهی بانک‌های تجاری دولتی از 5 هزار و 929 میلیارد تومان به 10 هزار و 830 میلیارد، بدهی بانک‌های تخصصی دولتی از 46 هزار و 456 میلیارد تومان به 48 هزار و210 میلیارد تومان و بدهی بانک‌های غیردولتی و خصوصی از 3 هزار و 261 میلیارد تومان به 50 هزار و 670 میلیارد تومان رسیده است.
بنابراین در دولت یازدهم 54 هزار و 46 میلیارد تومان، پایه پولی از محل رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اضافه شده است که از این رقم 47 هزار و 409 میلیارد تومان آن متعلق به بانک‌های غیردولتی و خصوصی است.
بررسی صورت‌های مالی بانک‌های بورسی کاملا نشان می‌دهد که چندین بانک خصوصی با مشکلات شدید نقدینگی مواجه بودند و اگر نبود اجازه اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی و بدهکار شدن این بانک‌ها، این چند بانک خصوصی به طور حتم ورشکست می‌شدند. در خصوص علت این بحران نقدینگی در نظام بانکی پیشتر در قالب مصاحبه‌ها و گزارش‌های متعدد پرداخته‌ایم که یکی از دلایل آن آزادسازی نرخ سود بانکی در سال 92 تا اوایل سال 93 بود و موجب شد نرخ سود سپرده به سطح 25 تا 28 درصد برسد.
رشد پایه پولی به هیچ وجه خطای بزرگ و پدیده‌ای مذموم نیست که بحث آن مفصل است. حال بازگردیم، به نظر حسن روحانی نسبت به پایه پولی که گفت: « مسکن مهر از چه پولی درست شد؟ این را جواب بدهید. استقراض از بانک مرکزی، خطای بزرگ. از جیب مردم. مسکن مهر از جیب فقرا درست شد چون پایه پولی رفت بالا. 40 درصد آنچه پول از اول تاریخ تا آن موقع بود، ایجاد شد.»
بنابراین اگر از دو روز پیش تاکنون نظر رئیس جمهور نسبت به پایه پولی تغییر نکرده، بانک مرکزی دولت یازدهم نیز بانک‌ها را با خطای بزرگ و جیب فقرا نجات داد که اگر نبود این جیب فقرا، بسیاری از بانک‌ها هم‌اکنون دیگر وجود نداشتند و باید اعلام ورشکستگی می‌کردند. حال آقای روحانی و دولت این سوال را پاسخ دهد که رشد پایه پولی برای مسکن بهتر است یا برای نجات نهادهای سرمایه‌داری.
کاری که بانک مرکزی دولت یازدهم برای نجات بانک‌ها کرد، فدرال رزرو آمریکا نکرد و یا حداقل با تاخیر و تامل بیشتری کرد. تا جایی که لمن برادرز یکی از بزرگترین نهادهای مالی آمریکا و فانی مَی اعلام ورشکستگی کرد، اما در بانک مرکزی در ایران برای نجات بانک‌ها از هیچ کمکی دریغ نکرد.
منبع:فارس
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۳۶۲۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اولین واکنش دولت رئیسی به ضرب الاجل اقتصادی قالیباف
در پی انتقادات قالیباف از رویکرد اقتصادی دولت، معاون رئیسی نامه‌ای را خطاب به رئیس مجلس منتشر کرد.
به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»
در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهمترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق «وعده صادق» وعدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان‌شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
سیدمحمد حسینی
معاون پارلمانی رئیس جمهوری
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»