به نقل از «خبرگزاری آریا»

مشرق بررسي مي‌کند؛ 28 جنگنده سوخو 30، خط توليد T90 يا 2 گردان اس 400/ همه سلاح‌هايي که با معوقات بزرگ «بانک سرمايه» مي‌توان خريد +عکس

تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۴۰۴۹۶

خبرگزاري آريا - مصري ها با مبلغ 2 ميليارد دلار توانستند 50 فروند جنگنده ميگ 29 ام 2 خريداري کنند و ويتنامي ها با اين پول 6 زيردريايي داراي موشک هاي کروز کلاب با زيرساخت هاي لازم را خريداري کرده اند.
به گزارش سرويس دفاع و امنيت مشرق، جعفري دولت آبادي دادستان عمومي و انقلاب تهران در يکي از جديدترين توضيحات خود با اشاره به اهميت مسئله معوقات بانکي، به پرونده بدهکاران بانک سرمايه اشاره کرد و گفت که "در اين پرونده که نماد فساد اقتصادي است، پيگيري‌هاي زيادي انجام شده و بانک سرمايه در آبان ماه سال 1395 فهرست31 نفره از بدهکاران خود را به دادستاني تهران اعلام نمود که در حال حاضر 10 نفر از افراد مرتبط با بدهکاران اين بانک در بازداشت به سر مي‌برند که مجموع بدهي سي و يک نفر، 8 هزار ميليارد تومان است".

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با توجه به اينکه برخي اقشار جامعه علاقمند هستند معادل هر نوع هزينه داخلي و خارجي را به دلار محاسبه و درباره مصارف آن مبلغ، فرضيه مطرح کنند، شايد اکنون نيز براي بسياري از مردم جالب باشد که بدانند اين بدهکاري دانه درشت ها به بانک متعلق به صندوق ذخيره فرهنگيان، به صورت دلاري معادل چه مقدار است و البته شايد جالب باشد بدانند که براي مثال در بخش دفاعي و خريدهاي نظامي با اين پول چه مي توان کرد؟ در بحث ارزش دلاري اين رقم بايد گفت با محاسبه هر دلار به ميزان 4 هزار تومان، به عدد تقريبي 2 ميليارد دلار مي رسيم. در عين حال بايد توجه داشت که بخش قابل توجهي از اين معوقات، مربوط به سالهايي است که رقم دلار در کشورمان، نيمي از ارزش فعلي آن بود. اما در بخش نظامي چه کارهايي مي توان به اين پول کرد؟
روسيه؛ از زيردريايي هاي ويتنامي تا ميگ هاي مصري
در ابتدا بايد گفت که در چند سال اخير هميشه بحث خريدهاي نظامي ايران خصوصا از روسيه و تا حدي چين نيز مطرح بوده و مسئولين نيز در اين باره صحبت هايي را مطرح کرده اند. ماجراي خريد تانک هاي تي 90 و جنگنده هاي سوخو 30 از جمله شناخته شده ترين اين بحث ها در سالهاي اخير بين دو طرف بوده است. در عين حال کشور روسيه و همچنين چيني ها نيز در سالهاي اخير در بازار سلاح شديدا فعال بوده و قراردادهاي زيادي را به امضاء رساندند که اعداد و ارقام مربوط به آنها بسيار جالب است.
زيردريايي کيلوي روسي از جمله محصولات موفق اين کشور در بازار صادرات محصوب مي شود که کشور ما نيز از جمله دارندگان 3 فروند از مدل هاي اوليه اين زيردريايي به حساب مي آيد. کشور ويتنام در سال 2009 ميلادي قراردادي به ارزش 2 ميليارد دلار براي خريد 6 فروند مدل جديد زيردريايي کيلو که به اسم پروژه 636 شناخته مي شود را به همراه ساخت زيرساخت هاي لازم در اين کشور و پشتيباني، تسليحات و آموزش خدمه به امضاء رساند که تحويل اين شناورها به نيروي دريايي ويتنام در سال 2016 ميلادي به پايان رسيد. از جمله تسليحات نصب شده بر روي اين زيردريايي ها موشک هاي کروز کلاب است که در زمره پيشرفته ترين موشک هاي ضد شناور حال حاضر دنيا محسوب مي شوند.
زيردريايي کيلو از جمله پيشرفته ترين شناورهاي زيرسطحي ديزل الکتريک محسوب مي شود و مشخصا سخت نخواهد بود رسيدن به اين تفکر که اضافه شدن چنين تواني به کشورمان، باعث چه تغيير مشخصي از توازن قوا در منطقه خليج فارس تا اقيانوس هند خواهد شد.

زيردريايي هاي کيلوي ويتنام
از ديگر مثال هاي جالب در اين زمينه قرارداد خريد جنگنده هاي ميگ 29 ام 2 توسط مصر است. در سال 2016 ميلادي کشور مصر قراردادي به ارزش 2 ميليارد دلار را با روسيه به منظور خريد 50 فروند جنگنده ميگ 29 ام 2 با اين کشور به امضاء رساند که اخيرا تحويل اين جنگنده ها به مصر نيز آغاز شده است. جنگنده اي چند منظوره با رادار پيشرفته از سري ژوک، سامانه شناسايي فروسرخ، توان حمل انواع تسليحات هوا به هوا و هوا به سطح در اندازه 5 و نيم تن توان انجام ماموريت هاي گسترده از رزم هوا به هوا تا سرکوب پدافند هوايي ، حملات ضد کشتي و حمله بر عليه اهداف زميني را دارد.
کشور از جمله کاربران مدل اوليه ميگ 29 است و با کليت اين جنگنده و نحوه استفاده از آن آشنايي دارد. مشخصا اضافه شدن اين تعداد از هواپيما نيز مي تواند نقش بسيار مهمي در توان نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران داشته باشد. هواپيماي سوخو 35 در حال حاضر پيشرفته ترين شکاري عملياتي روسها به شمار مي آيد. کشور اندونزي 11 فروند از اين جنگنده را به بهاي 1.5 ميليارد دلار خريده است و البته به جاي پرداخت پول محصولات کشاورزي به روسيه تحويل خواهد داد. پيش از اين نيز اين کشور اقدام به خريد جنگنده سوخو 30 و 27 کرده بود که جمعا 16 فروند هستند.
الجزاير از ديگر مشتريان قديمي تسليحات روسي است که در سالهاي اخير خصوصا خريدهاي سنگيني را از اين کشور انجام داده است. به دو مورد از خريدهاي اين کشور در سال 2015 ميلادي از روسيه توجه کنيد. اين کشور در يک قرارداد به ارزش 500 ميليون دلار 14 فروند جنگنده چند منظوره SU-30MKA را خريداري کرده است و در قرارداد ديگري نيز به ارزش 1 ميليارد دلار، 200 دستگاه تانک تي 90 را در کشور خود اسمبل مي کند.
به زبان ساده اگر قرار بود اين 2 ميليارد دلار خرج ارتقاء توان دفاعي و امنيتي کشورمان شود، مي توان از روسيه 28 فروند جنگنده سوخو 30 با نيمي از اين پول خريد و با نيم ديگر تاسيسات تانک را در کشور راه اندازي کرده و ايجاد اشتغال کرد. البته فراموش نکنيم که در اين ميان کشور ما داراي تاسيسات اسمبل تانک روسي نيز هست و به احتمال فراوان ايران مي تواند با مبلغ 1 ميليارد دلار حجم بسيار بيشتري از تانک را از روسيه به صورت قطعات جدا تهيه کرده و در داخل کشور سر هم کند.

سوخو 30 الجزاير
در بخش پدافند هوايي نيز به اعداد و ارقام جالبي مي رسيم. سامانه اس 400 روسيه در حال حاضر پيشرفته ترين سامانه دفاع هوايي برد بلند اين کشور محسوب مي شود. هندي ها براي خريد 5 گردان از اين سامانه اس 400 از روسيه قراردادي به ارزش 5 ميليارد دلار امضاء کردند که مي توان آن را به حدود هر گرداني 1 ميليارد دلار ترجمه کرد. با 2 ميليارد دلار مي توان 2 گردان (حداقل 8 آتش بار) از اين سامانه را تهيه کرد که نقش بسيار مهمي مي تواند در افزايش توان دفاع هوايي کشور داشته باشد.
سامانه پانتسير اس 1 روسيه که اخيرا در سوريه عملکرد درخشاني داشته است نيز از جمله اقلامي است که واقعا مي توان با قيمت مناسبي تهيه کرد. هر سامانه پانتسير در حدود 15 ميليون دلار قيمت دارد. اين سيستم در سوريه موفق شده است از راکت هاي گراد و خمپاره هاي ارتقاء يافته تروريستها تا پهپادهاي ترکيه اي ، اسراييلي و آمريکايي را سرنگون کند. تحرک بالا ، زمان واکنش بسيار پايين و مقاومت بالا در برابر جنگ الکترونيک دشمن از جمله خاصيت هاي مناسب اين سامانه دفاع هوايي محسوب مي شود.
چين؛ از فروش زيردريايي تا توليد مشترک جنگنده
کشور چين نيز در اين سالهاي اخير در بخش فروش تسليحات فعال ظاهر شده است. اين کشور اخيرا قراردادي را با کشور تايلند براي فروش زيردريايي به امضاء رسانده است. زيردريايي هاي تايپ 039 که در چند مدل در ارتش چين توسعه پيدا کردند به کشور تايلند نيز صادر خواهند شد. تايلندي ها قراردادي را براي خريد 3 فروند از اين شناورها به ارزش 390 ميليون دلار براي هر زيردريايي به امضاء رساندند.
پاکستاني ها نيز از ديگر مشتريان اين زيردريايي هستند. آنها 8 فروند از اين زيردريايي را به قيمت کلي 5 ميليارد دلار خريداري کردند که البته 4 فروند از اين زيردريايي ها نيز بر اساس همين قرارداد 5 ميلياردي در داخل پاکستان ساخته مي شود.
البته پاکستاني ها همکاري هاي مهم زياد ديگري را نيز با چيني ها داشتند. در دهه 1990 ميلادي اين دو کشور با هم براي توسعه جنگنده FC-1 چيني به توافق رسيدند که در پاکستان به اسم JF-17 شناخته مي شود. پاکستاني ها با پرداخت 500 ميليون دلار در آن دوران وارد برنامه ساخت اين جنگنده شدند و با وارد کردن تاسيسات مربوط به مونتاژ اين هواپيما در داخل پاکستان موفق شدند دانش بخش هواپيماسازي را نيز در کشور خود گسترش بدهند.

جنگنده جي اف 17 پاکستاني
امروز جنگنده هاي جي اف 17 با قيمتي بين 25 تا 35 ميليون دلار تبديل به انتخابي مناسب براي کشورهايي با تهديد کمتر يا داراي نيازي به جنگنده اي در نقش مکمل شده است و در کنار ارز آوري و اشتغال زايي، دانش هوانوردي در پاکستان را نيز بهبود بخشيده است.
البته اين نکته نيز بايد مد نظر قرار بگيرد که قطعا در بحث خريد سامانه هاي پيشرفته نظامي، موضوعات بين المللي و سياسي نيز به اندازه در اختيار داشتن منابع مالي اهميت دارد، اما در عين حال توجه و بررسي اين موضوع که فقط با معوقات کلان و دانه درشت يک بانک درجه دوم در کشور، چه کارهاي بزرگ و موثري در ارتقاء توان دفاعي و در عين حال، افزايش امنيت پايدار انجام داد؛ چه برسد به آنکه اين معوقات اعلام شده، با بدهي هاي کلان برخي افراد و شرکت ها به بانک هاي بزرگتر کشور جمع و سپس محاسبه شود.

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۴۰۴۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آمارهای عجیب از مصرف داروی ایرانیان

 به گزارش تابناک به نقل از فرهیختگان، روز گذشته مساله کمبود دارو در مجلس حسابی سروصدا کرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی با ارسال این موضوع به قوه قضائیه مخالفت کردند.
 

 در این جلسه حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به دو اتفاقی که قرار بود در حوزه دارو رخ دهد، عنوان کرد: «بنا بود ۷۰ درصد هزینه دارو را بیمه‌ها و ۳۰ درصد آن را مردم پرداخت کنند، اما در حال حاضر این هزینه بین بیمه و مردم نصف شده است.» وی در ادامه گفت: «از سوی دیگر بیش از وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی مسئول این قضیه بودند، به نحوی که بانک مرکزی باید به‌موقع منابع ارزی را تأمین می‌کرد که این اتفاق صورت نگرفت و به جای آن شاهد ارزپاشی برای سفرهای خارجی و افزایش ۵۰۰ دلار به هزار دلار بودیم.»

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: «سازمان برنامه و بودجه نیز تاکنون ۷۰ هزار میلیارد تومان طلب داروسازان و داروفروشان را نداده است. همچنین سازمان تأمین اجتماعی نیز هزینه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی را پرداخت نکرده، این درحالی است که مجلس شورای اسلامی حکیمانه و به صورت مقبول این موضوع را دنبال کرده است.»

بررسی آمار و ارقام واردات دارو و تجهیزات پزشکی نشان می‌دهد طی یک‌سال اخیر تامین ارز واردات دارو ۲۶ درصد افزایش داشته و بالاترین تامین ارز واردات دارو و تجهیزات پزشکی نیز در سال ۱۴۰۲ رخ داده است. همچنین، آمارهای سازمان غذا و دارو نشان می‌دهد سرانه فروش دارو در کشور به طور قابل توجهی رشد داشته است. افزایش سه برابری واردات در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۰ سال قبل از خود نیز از آمارهای قابل تامل است. داده‌های آماری نشان می‌دهد چالش دارو در کشور فراتر از تامین ارز واردات است.

مقصر کمبود کیست؟
روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درخصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای قوانین بودجه سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کل کشور با ارسال این موضوع به قوه قضائیه با ۱۳۷ رأی مخالف از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند.

سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در توضیح این گزارش، گفت: «با استناد به سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغیه رهبر معظم انقلاب و براساس تکلیف نمایندگان در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با هدف ساماندهی صنعت دارو و محوریت سیاستگذاری جدید که در حوزه یارانه دارو برعهده دولت گذاشته بودند طرح دارویار توسط دولت اجرا شد و براساس آن از طریق انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تامین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه‌ای، مدیریت بهینه زنجیره تامین و توزیع به‌گونه‌ای اجرا شد که در حوزه کمبودها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود، اما طی دو سال سپری‌شده از اجرای آن شاهد خارج شدن محسوس زنجیره تامین و توزیع دارو از مدار تنظیم‌گری بوده‌ایم و تبعات آن گریبانگیر بیماران و فعالان صنعت دارو شده است.»

وی افزود: «درحال حاضر نزدیک به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف، دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و حدود ۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارد و رفع این مشکل نیازمند برنامه‌ریزی و کارآمدسازی سامانه‌های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش‌بینی به‌موقع نیازهای کشور و تخصیص به‌موقع ارز است، البته‌عدم نظارت موثر بانک مرکزی به عملکرد بانک‌های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تامین سرمایه در گردش موردنیاز صنعت دارو و نیز شرکت‌های تراستی در انتقال به‌موقع ارز به ذی‌نفع نهایی نیز یکی از چالش‌های جدی در حوزه کمبود دارو است.»

در همین خصوص حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری مجلس گفت: «بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه مقصران اصلی مشکلات حوزه دارو هستند زیرا اگر در زمان مناسب منابع لازم را اختصاص می‌دادند وزارت بهداشت می‌توانست در این راستا بهتر عمل کند.»

در ادامه محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان با بیان اینکه بعد از بررسی‌ها و جلسات برگزارشده درخصوص دارو، شخص بنده نیز جلسه جداگانه‌ای با بانک مرکزی و وزارت بهداشت داشتم، گفت: «براساس گزارش جمع‌بندی نظارتی کمیسیون بهداشت از این جلسه، سه دستگاه سازمان برنامه‌وبودجه، بانک مرکزی و وزارت بهداشت در این خصوص مسئول هستند.» رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه قطعا بانک مرکزی در واگذاری ارز در اواخر بهار و ابتدای تابستان تأخیر داشته است، یادآور شد: «این موضوع اشکالاتی را در توزیع دارو به وجود آورد که البته در پایان سال ۱۴۰۲ توانست به تعهدات خود عمل کند، اما به هر حال تأخیر داشت.»

آنطور که آمارها نشان می‌دهد وضعیت تامین ارز واردات دارو در سال ۱۴۰۲ بهتر از سال‌های گذشته بوده و در موضوع شیرخشک نیز آمارها نشان می‌دهد به‌رغم کاهش موالید در کشور، واردات شیرخشک طی ۱۰ سال اخیر نزدیک به سه‌برابر شده است.

آمار و ارقام نشان می‌دهد مشکل صرفا تامین و تخصیص ارز نیست و مساله از آنجایی شروع می‌شود که به هر دلیلی تقاضای ارزی واردات دارو و کالاهای اساسی به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. اینکه در فرآیند توزیع دقیقا چه اتفاقی می‌افتد خود موضوع مفصلی است، اما به هر ترتیب مساله فقط تامین ارز نیست.

رشد ۲۶ درصدی تامین ارز دارو
انتقادها از بانک مرکزی درخصوص تامین ارز واردات دارو درحالی صورت می‌گیرد که براساس داده‌های اعلامی این نهاد، میزان ارز تامین شده برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۱ حدود ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده که این رقم از ابتدای فروردین تا پایان اسفند ۱۴۰۲ با رشد ۲۶ درصدی به بیش از ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسید.

داده‌ها نشان می‌دهد میزان تامین ارز واردات دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی در سال‌های ۱۳۹۸.۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۳.۴ میلیارد دلار برای سال‌های ۹۸ و ۹۹ و ۳.۲ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ بوده است. همچنین بر اساس این گزارش، بانک مرکزی از ابتدای فروردین تا روز سوم اردیبهشت ۱۴۰۳ نیز بیش از ۳ میلیارد و ۱۴۳ میلیون دلار ارز برای چهار گروه کالاهای اساسی و دارو، تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین کرده است.

کالاهای تجاری و بازرگانی با یک میلیارد و ۸۵۴ میلیون دلار بیشترین حجم را با میانگین نرخ ۴۱ هزار تومان به خود اختصاص داده است. کالاهای اساسی و دارو با ۶۳۶ میلیون دلار در رتبه بعدی قرار دارد؛ ۵۶۱ میلیون دلار از این گروه به کالاهای اساسی و کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی و ۷۵ میلیون دلار دیگر نیز به دارو، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده شد.

۳ برابر شدن واردات شیرخشک
آمار قابل تامل دیگر، افزایش قابل توجه واردات شیرخشک است. طبق داده‌های وزارت جهادکشاورزی، حجم واردات شیرخشک نوزاد (به جز شیرخشک صنعتی) طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ به طور میانگین سالانه حدود ۳.۵ تا نهایتا ۴.۵ هزار تن بوده که این مقدار در سال ۱۴۰۱ به حدود ۶.۴ هزار تن و در سال ۱۴۰۲ به حول و حوش ۹.۶ هزار تن رسیده است.

این رشد نزدیک به ۳ برابری طی چند سال اخیر درحالی است که آمارهای سازمان ثبت احول کشور نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲ از حدود ۱.۵ میلیون نوزاد در سال ۱۳۹۳ به یک میلیون و ۵۷ هزار نوزاد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. به عبارتی طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲ درحالی‌که تعداد موالید سالانه کشور ۴۳ درصد کاهش داشته اما در همین مدت به رغم افزایش تولید داخل، واردات شیرخشک رشد ۱۴۸ درصدی را تجربه کرده است.

رشد ۲ برابری سرانه مصرف داروی ایرانیان
یکی از موارد قابل تامل در داده‌های مصرف دارو در کشور، افزایش عجیب سرانه داروهای مصرفی کشور است. این آمار شاید به‌لحاظ علمی و فنی منطق قابل دفاعی نداشته باشد اما در نوع خود جالب توجه است؛ به‌طوری‌که براساس آمارنامه‌های دارویی کشور تعداد مصرف سالانه دارو در ایران از ۲۵.۷ میلیارد عدد در سال ۱۳۸۵ به ۳۳.۲ میلیارد عدد در سال ۱۳۹۰، به ۴۰.۶ میلیارد عدد در سال ۱۳۹۵، به ۴۳.۱ میلیارد عدد در سال ۱۳۹۸ و به ۶۱.۷ میلیارد عدد در سال ۱۴۰۲ رسیده است.

با توجه به اینکه طی این مدت جمعیت کشور نیز افزایش یافته، محاسبه سرانه مصرف دارو نیز نشان می‌دهد طی این مدت سرانه یا میانگین مصرف دارو به ازای هر ایرانی از ۳۶۵ عدد در سال ۱۳۸۵ به ۴۴۲ عدد در سال ۱۳۹۰، به ۵۰۸ عدد در سال ۱۳۹۵، به ۵۱۹ عدد در سال ۱۳۹۸ و به ۷۲۱ عدد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. به عبارتی، طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۲ سرانه مصرف دارو در کشور رشد دو برابری داشته است. بازهم تاکید می‌شود گرچه تعداد داروی مصرفی شاید به‌لحاظ منطقی شاخص مناسبی برای ارزیابی نباشد اما نباید به راحتی هم از کنار جهش قابل توجه آن عبور کرد.

در این زمینه سناریوهای مختلفی قابل طرح است. اول اینکه بخشی از این افزایش سرانه مصرف دارو با شیوع کرونا در کشور رخ داده است اما تداوم این وضعیت و حتی افزایش تعداد سرانه مصرف دارو در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ می‌تواند این سناریو را نیز مطرح سازد که ممکن است بخشی از دارو از فرایند توزیع رسمی کشور خارج شده و وارد اقتصاد سایه و قاچاق می‌شود.