مالیات و توسعه اقتصادی
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۴۱۸۲۱
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛در کشورهای در حال توسعه، مالیات موثرترین وسیله جهت انتقال منابع به بخش دولتی و هدایت آن به سمت طرح‌های مولد است.
در اغلب کشورها، بنگاه های خصوصی بسیار کوچک بوده و تنها تعداد معدودی از بنگاه‌های بزرگتر اقتصادی درگیر تولید کالاهای مصرفی هستند.
دلیل اصلی محدود بودن فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی در این کشورها، کمبود سرمایه است که از کمی پس انداز نشات می گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این حالت، دولت با اعمال مالیات‌های مستقیم، درآمدهای اضافی را جذب می کند و با سرمایه گذاری در پروژه های مولد آنها را به جریان می اندازد; بنابراین، مالیات‌ها وسیله موثری برای انتقال منابع از کانال‌های غیرمولد به کانال‌های مولد، از طریق سرمایه گذاریهای عمومی است.
پرداخت مالیات مهمترین عامل رشد و توسعه جامعه است و موجب رونق اقتصادی و ارتقای شاخص‌های آن، تحقق عدالت اجتماعی، افزایش خدمات و عمران و آبادانی کشور می شود.
با وصول مالیات از مودیان، می توان بسیاری از مشکلات اجتماعی و اقتصادی کشور از جمله کسری بودجه سالانه، تورم و بیکاری را رفع و زمینه ایجاد عدالت اجتماعی از طریق توزیع دوباره درآمدها را فراهم نمود.
در صورتی که منابع مالی از طریق اخذ مالیات تامین شود، این امکان برای دولت فراهم می گردد تا ارز ناشی از فروش کالاهای سرمایه ای را در جهت توسعه عمرانی و زیربنایی استفاده نماید.
مالیات از مهمترین عوامل موثر جهت مقابله با تقاضای اضافی برای کالاهای مصرفی می باشد که در نتیجه ی پیشرفت و رفاه اقتصادی ایجاد می شود.
مالیات‌های مستقیم از طریق جذب بخشی از درآمدهای اضافی صاحبان درآمدهای کلان، مصرف آنها را کاهش می دهند.
در واقع از طریق مالیات هاست که دولت در موقعیتی قرار می گیرد که بتواند فشارهای تورمی در داخل اقتصاد را کنترل کند; مالیات می تواند از طریق کنترل درآمدها، موجب شود تقاضا برای کالاهای مصرفی کاهش یافته و در تعادل با عرضه قرار گیرد، این بدان معناست که تورم ناشی از فشار تقاضا را به وسیله مالیات، می توان از بین برد.
از سوی دیگر می توان با وضع تعرفه بر واردات که نوعی مالیات غیرمستقیم است (البته با انتخاب سیاست مالی مناسب و موثر)، واردات را کنترل نموده و موجبات حمایت از تولیدات داخلی را فراهم آورد.
مالیات موجب توزیع عادلانه تر درآمدها، دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر، توجه بیشتر به بخش خصوصی، حساسیت بیشتر دولت در زمینه هزینه کرد اعتبارات و در نتیجه اثربخشی بالاتر خواهد شد.
در حال حاضر نیز بخش عمده ای از اعتبارات و درآمدهای مالیاتی، صرف عمران، آبادانی و امور زیربنایی کشور می شود.
با توجه به اینکه درآمدهای مالیاتی، رابطه مستقیمی با بودجه دارد، نقش مهم و سازنده ای در اقتصاد و برقراری عدالت در جامعه ایفا می کند و با رشد آن، شاهد توسعه و عمران هرچه بیشتر خواهیم بود.
منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۴۱۸۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بسترسازی برای جذب سرمایه‌های خرد مردمی برای توسعه پیشران‌های اقتصادی کشور
یکی از مهم ترین راهکارها برای تحقق مشارکت مردم در توسعه ابرپروژه های کشور، به کارگیری سرمایه های مردم در جهت تامین مالی منابع موردنیاز جهت توسعه این پیشران های اقتصادی است که باید به صورت خرد و از طریق مطمئن به افراد اختصاص یابد. هر پروژه تولیدی نیز باید حداقل به میزان بهره بانکی، سودده باشد؛ بنابراین در مدل مذکور برای بسترسازی جهت تامین مالی توسعه پیشران های اقتصادی کشور، باید بهره مندی از حداقل سود بانکی و تضمین این موضوع باشد؛ همچنین باید به شکل انتقال سهام پروژه در بازار سرمایه انجام شود زیرا انتشار اوراق با سودی بالاتر از بهره بانکی، برای بسترسازی مطمئن جهت سرمایه گذاری خرد مردمی، راهکار قابل قبولی نیست و مردم نیز در شرایط تورمی کشور، خرید دارایی را ترجیح می دهند
راهکار اصلی تحقق بسترسازی برای جذب سرمایه های خرد مردمی به سمت پیشران های اقتصادی، اعطای سهام پروژه به همراه تضمین سود حداقل بانکی است که این مفهوم ذیل مدل تامین مالی شرکت سهام عام پروژه قرار دارد. مدل‌های تامین مالی مبتنی بر شرکت سهام عام پروژه، محدودیت‌های سنتی را می‌کاهند و با توانمندسازی سرمایه‌گذاران خرد، زمینه‌ساز جهش در تولید و رسیدن به توسعه پایدار می‌شوند. این رویکرد، با بهره‌گیری از سهام ممتاز سودی که کف سود بانکی را تضمین می‌کند، اعتماد لازم برای جلب مشارکت‌های عمومی را فراهم می‌آورد و به سرمایه‌گذاران خرد امکان می‌دهد با ریسک پایین‌تر در پروژه‌های سودآور بزرگ سرمایه‌گذاری کنند.
این مدل تضمین درآمد را در کنار توزیع عادلانه‌تر ثروت و تقویت مشارکت مردمی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی می‌آورد. در این مسیر، نقش دولت بسیار حیاتی است، زیرا حمایت و ترویج دولت می‌تواند به طور قابل ملاحظه‌ای در موفقیت این مدل‌ها تأثیرگذار باشد. استفاده از این مدل‌ها راهکارهایی نوآورانه برای دعوت سرمایه‌گذاران خرد به عرصه‌های مهم اقتصادی، از جمله صنعت نفت، است و دولت نقش کلیدی در تسهیل و ترویج این مدل‌ها دارد.
مشارکت عمومی در توسعه پیشران های اقتصادی کشور به‌واسطه‌ی پتانسیل بالای سودآوری و اهمیت استراتژیک این صنعت در اقتصاد ملی، فرصت‌های بی‌شماری برای توسعه پایدار و کاهش وابستگی به سرمایه‌گذاری‌های دولتی ارائه می‌دهد استفاده از مدل‌های تامین مالی مبتنی بر شرکت سهام عام پروژه و سهام ممتاز سودی، نه تنها امنیت سرمایه‌گذاری را تقویت می‌کند بلکه زمینه‌ساز مشارکت‌های وسیع‌تری می‌شود که به دموکراتیزه کردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توزیع عادلانه‌تر ثروت کمک می‌کند.
رویکرد جدید بسترسازی در توسعه نه تنها به تضمین درآمدها کمک می‌کند، بلکه با افزایش مشارکت مردمی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، پایه‌های یک اقتصاد پویا و مردم‌سالار را مستحکم‌تر می‌سازد. با تحقق این مشارکت‌ها و توسعه پیشران های اقتصادی کشور، نه تنها منافع ملی حفظ می‌شوند بلکه مسیر توسعه اقتصادی کشور با استفاده بهینه از منابع داخلی و خارجی به شکلی پایدار و مؤثر ترسیم می‌شود. این تغییرات، نویدبخش آینده‌ای روشن‌تر برای اقتصاد و مردم کشور است، جایی که هر فردی می‌تواند به طور مستقیم در رشد و شکوفایی ملی سهیم باشد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد