به نقل از «بلاغ مازندران»

لایحه بودجه دستخوش انتقادات کنشگران اجتماعی

تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۴۲۹۲۰

دقایقی از تقدیم لایحه بودجه توسط رئیس جمهور به مجلس نگذشته بود که موجی از انتقادات کنشگران اجتماعی، فضای مجازی و شبکه های اجتماعی را پر کرد.به گزارش بلاغ، با گذشت سالهایی که قرار بود لایحه بودجه کل کشور در چند برگ یا یک دفترچه کوچک تنظیم شود که در جیب جا شود، حالا چند سالی هست که بودجه در زمان قانونی و با جزئیات به مجلس ارائه می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

این موضوع اگرچه سبب خوشنودی نمایندگان مجلس را فراهم کرده و دیگر تعطیلات عید نوروزشان سر بررسی لایحه بودجه خراب نمی‌شود، اما با گسترش شبکه های مجازی و دست به دست شدن لحظه ای اطلاعات در آن، حتی لایحه بودجه کل کشور که به نظر می رسد یک سند بالادستی و حاکمیتی جهت اداره به‌سامان یک سال کشور است، دستخوش افکار عمومی قرار گرفته و جزئی ترین جداول آن که حاصل ساعت‌ها و روزها کارشناسی و بالا و پایین کردن اعداد و ارقام است، در گروه‌ها و کانال‌های تلگرامی، شبکه‌های مجازی از جمله توئیتر و ... و حتی در صحبت‌های خانوادگی و دوستانه جوانان مورد نقد قرار می گیرد.

از روزی که رئیس جمهور لایحه بودجه را به مجلس تقدیم کرد، موجی از انتقادات و پیشنهادات در شبکه های مجازی در حوزه های مختلف به راه افتاد. از عوارض خروج از کشور گرفته که بیشترین حجم انتقادات را به خود اختصاص داد، تا اعتبارات فرهنگستان زبان فارسی و ارقام پیشنهادی برای حامل‌های انرژی و حذف یارانه نقدی، همه و همه مواردی بودند که هدف پیکان نقد و بررسی جوانان در شبکه ها قرار گرفتند.

فارغ از اینکه این انتقادات و اظهارنظرها تا چه اندازه کارشناسی و دقیق است، این برای نخستین بار است که سندی در این جایگاه تا این اندازه بر سر زبانها افتاده و به نظر می رسد این نشان دهنده ورود جامعه به یک مرحله جدید از مشارکت اجتماعی جامعه در تصمیم گیریهای کلان و سیاستگذاریهای کشوری است.

جامعه ای که تا امروز حداکثر در خصوص برنامه‌های اجرایی دولت‌ها آن هم به صورت جسته و گریخته و پراکنده تنها به اظهارنظر می‌پرداخت، حالا خود را در شرایطی می بیند که به صورت هماهنگ به یک لایحه پیشنهادی که تا اجرایی شدن فاصله زیادی دارد، در حال تاختن است. اگرچه برخی هم در این میانه معتقدند اساسا پرداختن به مسائل جزیی در بودجه ۹۷ کشور، پیروی از آدرسی غلط با هدف گمراه شدن و غفلت جامعه از بخش‌های مهم‌تر و حیاتی‌تر بودجه است، اما تا همین اندازه ورود جامعه به ویژه جوانان به این مساله، پدیده‌ای منحصر به فرد است که باید از نگاه جامعه شناسی به آن پرداخته شود.

موارد انتقادی باید بازنگری شود/ جوانان هوشیارند

کمال اکبری، معاون مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور با تایید اینکه واکنش‌ها به لایحه بودجه یک کنش اجتماعی هوشیار است، گفت: همین که جامعه به ویژه جوانان روی چنین موضوعاتی حساسیت نشان می دهند، این نشان دهنده فعال بودن سازمانهای مردم نهاد و گروه‌های اجتماعی است. واقعیت این است که پیگیری که جوانان روی مفاد لایحه بودجه ۹۷ انجام دادند، به ما گوشزد می کند که جوانان هوشیارند.

اگرچه واکنش‌های جامعه به لایحه بودجه در گوشه و کنار سبب انتقاداتی هم از سوی مسئولان شده است، اما کمال اکبری معتقد است باید برای واکنش‌های جامعه احترام قائل باشیم و از جوانان تشکر کنیم که در مورد آینده خود و سرنوشت خود حساسیت دارند و می افزاید: فارغ از اینکه مواردی از لایحه بودجه مورد نقد جوانان در شبکه های اجتماعی قرار گرفته یا موارد دیگری مورد تایید قرار گرفته باشد، اصل موضوع از سوی دولت مورد پذیرش است و اعتقاد دارم باید موارد انتقادی مورد بازبینی و بازنگری قرار گیرند زیرا افکار عمومی بهترین راهنمای دولتها در تنظیم برنامه ها و سیاستها هستند.

وی با تاکید بر اینکه افکار عمومی جامعه می تواند روی تصمیمات سیاستمداران تاثیر داشته باشد، می افزاید: حتی مجلس شورای اسلامی نمی تواند بدون توجه به واکنشهای اجتماعی مفاد لایحه بودجه را تصویب، بررسی یا اصلاح کند.

از پیشنهادات برای اصلاح بودجه استقبال می‌کنیم

همچنین محمدمهدی تندگویان، معاون ساماندهی امور جوانان در این زمینه می‌گوید: در کشور ما براساس قانون اساسی و با اتکا به حقوق شهروندی، همه اقشار جامعه می‌توانند در همه موضوعات اظهارنظر و یا انتقاد کنند. به ویژه جوانان به عنوان آینده‌سازان کشور روی موضوعاتی که به سرنوشت آنها مربوط شود حساسیت بیشتری دارند. جوانان روی مباحثی از بودجه که بیشتر به آنها مربوط می شود باید حساس باشند اما در خصوص عوارض خروج از کشور که بیشترین حجم انتقادات را به خود اختصاص داده است، این یک موضوع کلی برای همه اقشار جامعه است و تنها به قشر جوان اختصاص ندارد.

متولی اصلی مسائل جوانان در کشور می افزاید: اگرچه نهادهای قانونگذار و طراحان بودجه کشور هم دلایل توجیهی خود را دارند، اما این نافی حق جوانان برای اظهار نظر نیست. این موضوع به نظر می رسد در مجلس بررسی و حتی ممکن است رای نیاورد. با این حال ما به عنوان مسئول موضوعات جوانان از تمامی پیشنهادات آنها برای اصلاح امور و حتی لایحه بودجه استقبال می کنیم.

سطح نقادی اجتماعی به شبکه‌های اجتماعی محدود شده است

نیره توکلی، جامعه شناس هم با تاکید بر اینکه این میزان نقد و توجه جامعه در فضای مجازی به مسائل کلان کشور بی سابقه است، می گوید: اگرچه بسیاری از این نقدها سیاسی و جناحی است و احزاب مخالف به دنبال نقد جناح رقیب هستند، اما مشارکت اجتماعی به هر شکل شایسته توجه است. فضای بازتر اجتماعی و نقادی در دولت دوازدهم زمینه ساز این انتقادات است و باید در همه دوره ها همین‌طور باشد. این مثبت است و باید به این شکل باشد. دولت پاسخگو یکی از شاخصه هایش همین است. باید مردم بتوانند همه نهادها را نقد کنند و در مقابل نهادها هم پاسخگوی مطالبات جامعه باشند.

وی با تاکید بر اینکه در ایران احزاب و تشکلها و جامعه مدنی را به شکل سازماندهی شده نداریم، ادامه می‌دهد: در نبود تشکل‌های اجتماعی به عنوان حلقه واسط بین مردم و حاکمیت، همه افراد جامعه به خود اجازه می دهند که کارشناس مسائل اجتماعی شوند و نقدی بر این موضوع هم وارد نیست زیرا تا حد زیادی این واکنش طبیعی جامعه است. این در حالی است که اگر تشکل‌ها باشند هرکسی به صورت پراکنده اظهار نظر نمی کند.

توکلی با بیان اینکه یکی از مصادیق آزادی در جامعه، اظهارنظر افراد در موضوعات مختلف است، تاکید می کند: البته جامعه آزاد به این معنی نیست که هرکسی بدون توجه به تخصص و دانش و حتی بر پایه شایعات در همه موضوعات نظر بدهد. هرگونه اظهار نظری به ویژه در موضوع مهمی چون لایحه بودجه باید مبتنی بر دانش و تجربه باشد.

وی می افزاید: با این حال در شرایط فعلی به صلاح نیست که به سرکوب این نقادی بپردازیم حتی اگر کارشناسی نباشد. بلکه راه حل، تقویت کردن نهادهای مدنی است تا مردم از کانال آنها نظر دقیق و مبتنی بر دانش ارائه دهند و نهادها هم در هنگام پاسخگویی بدانند به چه میزان و با چه دقتی لازم است پاسخ دهند. افراد در جامعه باید گروه‌های مرجع داشته باشند اما در کشور ما این تشکل‌ها و نهادهای مدنی یا به وجود نیامده اند یا در دوره های مختلف تار و مار شده اند به همین دلیل سطح نقادی اجتماعی به شبکه های اجتماعی محدود شده و یا به صورت عوام فریبانه نقد می شود.

از انتقادات استقبال می‌کنیم اما مجلس ساز و کار خودش را دارد

در همین زمینه با محمد فیضی عضو کمیسیون بودجه مجلس هم گفتگو کردیم. فیضی با بیان اینکه مجلس در بررسی لایحه بودجه ساز و کار خودش را دارد، می گوید: بیش از ۹۰ درصد نمایندگان مجلس هنوز لایحه بودجه را به طور کامل مطالعه نکرده اند و اینکه مردم نقاط ضعف و قوت لایحه را در فضای مجازی نشان می دهند یک مزیت است که این موارد را به نمایندگان مجلس متذکر می شوند اما واقعیت این است که بخشهای مختلف جامعه هر یک از زاویه مطلوب خود به این لایحه نگاه می کند و در مورد آن در شبکه های اجتماعی مطلب می نویسد یا افکار عمومی را در جهت منافع خود به آن سمت سوق می دهد.

وی با اشاره به اینکه در ابتدا باید کمیسیون تلفیق در مجلس شکل بگیرد، می‌افزاید: لایحه بودجه به صورت کارشناسی و موشکافانه در کمیسیون تلفیق و به صورت بند به بند و تبصره به تبصره مورد بررسی قرار می گیرد و جامعه باید مطمئن باشد که مجلس به دنبال این است که بودجه سال ۹۷ بیشترین اثرگذاری را برای تحقق اهداف برنامه ششم توسعه داشته باشد. کتابچه های متفاوتی از بودجه سال ۹۷ به نمایندگان ارائه شده و نباید چند جدول مبنای قضاوت جامعه برای یک لایحه مهم باشد.

نماینده مردم اردبیل در مجلس ادامه می دهد: ما از انتقادات جوانان و جامعه استقبال می کنیم اما مسائل باید بدون احساسات و حب و بغض بررسی شود و امیدواریم آنچه مصلحت کشور است به تصویب برسد.

منبع: بلاغ مازندران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۴۲۹۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی لایحه جداول بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار هفتگی مجلس قرار خواهد گرفت

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، جلسات علنی هفته جاری مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه (۱۲،۱۱،۹) اردیبهشت ماه برگزار می شود و موارد زیر در دستور کار این هفته صحن علنی مجلس قرار می گیرد:

در این هفته قرار است گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم (جداول بودجه) بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سودا گری و سفته بازی و طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم بررسی شود.

همچنین نمایندگان در هفته پیش رو ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی ‎در مورد لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار،گزارش کمیسیون انرژی در مورد لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند به داوری و گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک فوریتی استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) را بررسی می کنند.

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح دوفوریتی استفساریه تبصره (۲) ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه های زبان، آموزش و فرهنگ و رسانه های جمعی و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح استفساریه جز (۱) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار صحن علنی این هفته مجلس قرار می گیرد.

همچنین گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان، لایحه یک فوریتی الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۳) وگزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ‎ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه این هفته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی می شود.

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ، لایحه اصلاح تبصره (۵) الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان و واحده گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی از دیگر برنامه های هفته جاری صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری اسلامی، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح یک فوریتی الحاق (۷) تبصره به ماده (۷) اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی ‎فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر در دستور کار هفتگی مجلس در هفته جاری قرار گرفت.

متن کار دستور جلسات صحن علنی مجلس را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/