تقدیر فتاح از رویکرد دولت در لایحه بودجه نسبت به محرومیت زدایی

پرویز فتاح روز پنجشنبه در دیدار با استاندار خراسان رضوی در مشهد افزود: بر این اساس از محل تبصره 14 و محل دریافت یارانه ها حدود 70 هزار میلیارد ریال در قالب طرحهای رفع فقر و محرومیت زدایی به صورت مشترک در اختیار سازمان بهزیستی و کمیته امداد قرار می گیرد.
وی ادامه داد: در صورت تحقق این بودجه آنچه اهمیت دارد جذب آن توسط دستگاهها و استانهای کشور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

امیدواریم با مشارکت استانداران بتوانیم به این مهم دست یابیم.
رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) گفت: امسال تسهیلات مصوب در بودجه کل کشور برای ایجاد اشتغال مددجویان حدود 30 هزار میلیارد ریال شامل 21 هزار میلیارد سهم کمیته امداد و 9 هزار میلیارد ریال سهم سازمان بهزیستی بوده است.
وی اضافه کرد: تاکنون 50 درصد این حجم بودجه توسط مددجویان کمیته امداد در سراسر کشور جذب و دریافت شده است. خراسان رضوی با سهم هزار و440 میلیارد ریالی از این تسهیلات اشتغالزا تا کنون توانسته 38 درصد آن را جذب کند.
وی علت جذب 50 درصدی این بودجه را اعطای وامهای قرض الحسنه توسط بانکها عنوان و بیان کرد: اعطای این وامها از جمله در اولویت قرار گرفتن وام ازدواج موجب شده منابع به سمت اعتبارات مدنظر کمیته امداد هدایت نشود.
فتاح ادامه داد: حجم بودجه ای که امسال دولت به طرحهای اشتغال آفرینی مددجویان اختصاص داد نسبت به پارسال دو برابر شده و هم اکنون در حال تلاش برای جذب حداکثری این منابع هستیم. اگر استانی نتواند سهم خود را جذب کند این بودجه به استان دیگر منتقل خواهد شد و مطابق قانون اگر کمیته امداد نیز نتواند سهم خود را از این اعتبارات کشوری جذب نماید بودجه مورد نظر به دیگر دستگاهها منتقل می شود.
وی به دو برابرشدن سهم خراسان رضوی از این اعتبارات در مقایسه با پارسال اشاره و بیان کرد: مشکل این است که پرونده های مددجویان این استان هم اکنون تکمیل است اما یکی از بانکها به دلیل برخی معوقات و بانکی دیگر بواسطه ضوابط اجرایی داخلی معطلی هایی برای پرداخت وام اشتغال به مددجویان خراسانی ایجاد کرده اند لذا از استاندار می خواهیم نسبت به رفع این مشکل اقدام نماید.
رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) علت پرداخت نشدن این وام را توسط یکی از بانکها در خراسان معوقات یک میلیارد ریالی مددجویان استان در حوزه مسکن مهر اعلام و بیان کرد: اصولا وام اشتغال گروهی ازمددجویان کارآفرین، به معوقات بانکی مسکن مهر ارتباطی ندارد و از طرفی میزان این معوقات نیز اندک است.
وی گفت: خراسان رضوی پارسال همه اعتبارات اشتغال مددجویان استان را جذب کرد اما امسال تاکنون جذب 62 درصد این اعتبارات باقی مانده که با همکاری استاندار و همراهی دیگر مسئولان جذب خواهد شد.
سه میلیون مددجو زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) در سطح کشور قرار دارند.از این تعداد 1.5 میلیون نفر سالمند، یک میلیون نفر زن سرپرست خانوار، 90 هزار کودک زیر 6 سال، 330 هزار نفر دانش آموز و 72 هزار نفر دانشجو هستند. همچنین 35 هزار خانواده زندانی و 175 هزار فرزند یتیم زیرپوشش خدمات کمیته امداد قرار دارند.
371 هزار مددجو نیز زیر پوشش کمیته امداد در خراسان رضوی هستند. 134هزار خانوار مستمری بگیر و36 هزار خانوار نیز از امکانات تک و چند خدمتی این نهاد در استان بهره مند می برند.
خبرنگار: ناصراسدزاده هروی **انتشار: حسین کریم زاده
3221/1858

منبع: جماران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۴۹۰۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشنهاد انتقال اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومانی به جهاد دانشگاهی

په گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری پرداخت.   در این گزارش آمده است:   بررسی لوایح بودجه سالیانه یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مجلس شورای اسلامی در جهت نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی در راستای اهداف و تکالیف قانونی آنهاست. همچنین، بررسی و تصویب لوایح بودجه موجب شفافیت مالی دولت و شفاف شدن برنامه‌ها و اولویت‌های دولت است. به‌این‌ترتیب، نظارت مجلس بر سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های پیشران اقتصاد و صنعت در دنیای امروز، دارای اهمیت بسزایی است.    لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف سال‌های گذشته، به‌موجب ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دو مرحله و دو بخش شامل ماده‌واحده و جداول تفصیلی مشتمل‌بر ارقام بودجه به‌همراه پیوست‌های مرتبط ارائه شده است. البته لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به‌صورت ناقص ارائه شده و فاقد فصول هزینه‌ای در جدول شماره ۲ و حذف جدول ۶ ماده‌واحده در‌خصوص امور و فصول ده‌گانه و پیوست شماره ۴ درخصوص ارائه برنامه‌ها بر‌حسب برنامه و فعالیت است که شفافیت لایحه بودجه را به‌شدت کاهش می‌دهد و نظارت‌پذیری آن را با تردید مواجه می‌کند.   با‌این‌حال، هرچند با حذف جدول ۶ ماده‌واحده و عدم ارائه برنامه قابل ارزیابی برای دستگاه‌ها، امکان بررسی اعتبارات این حوزه از منظر امور، فصول و برنامه دستگاه‌های مختلف در بدو امر از بین رفته است، اما می‌توان با بررسی اعتبارات دستگاه‌های اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تا حدودی از وضعیت آنها به‌لحاظ توانایی در پرداخت هزینه‌های مختلف و انجام وظایف آگاهی یافت و از این مسیر مجلس می‌تواند درخصوص تصویب، اصلاح یا عدم تصویب لایحه تصمیم‌گیری کند؛ لذا باید افزود بدون بررسی لوایح بودجه سالیانه که منطقاً باید برش‌های یک‌ساله از برنامه‌های توسعه باشند، نمی‌توان میزان اجرا یا اهتمام دولت‌ها به‌اجرای برنامه‌های توسعه را سنجید.   با ارائه نشدن جدول ۶ ماده‌واحده و پیوست شماره ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ارائه نشدن فصول هزینه‌ای در جدول ۲، امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش و سهم آنها از امور آموزش و پژوهش و نیز سهم آنها از مصارف بودجه عمومی کشور و محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی امکان‌پذیر نیست.   ارائه نشدن پیوست ۴ که حاوی اعتبارات پیش‌بینی شده بر‌حسب برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌های مختلف است، شفافیت بودجه را کاهش داده است. برای نمونه امکان تفکیک برنامه‌های خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به آن وجود ندارد و تصویب چنین لایحه‌ای همراه با ابهام خواهد بود.    هزینه امور پژوهشی «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ کاهش‌یافته، در‌حالی‌که مجموع اعتبارات این دستگاه‌ها بالغ‌بر ۱۷ درصد نسبت به‌مصوب سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. همچنین بررسی اعتبارات وزارت علوم و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به آن و میانگین رشد ۳۵ درصدی این اعتبارات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ حاکی از ناتوانی دانشگاه‌های دولتی کشور در تأمین هزینه‌های خود از‌جمله هزینه رفاهیات دانشجویی، پژوهشی و فرهنگی و ... است.    بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی و رفاهی وابسته به آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که وابستگی هزینه‌های دستگاه‌های فوق به اعتبارات عمومی نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ (که ۷۳ درصد برآورد شده بود)، ۴ درصد کاهش پیدا کرده است. اما در مقابل درآمد اختصاصی این بخش به میزان میانگین ۳ درصد رشد داشته است. این بدین معناست که رویکرد دولت، کاهش سهم اعتبارات عمومی در بودجه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و سوق دادن آنها به‌سمت درآمد‌های اختصاصی است.   پیشنهاد می‌شود که ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد اختصاصی ردیف ۱۱۳۵۰۰ (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و انتقال آن به ستون درآمد اختصاصی ۱۴۰۳ ردیف ۱۱۳۵۰۲ به نام صندوق رفاه دانشجویی با توافق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یابد. همچنین سهم (۴۰۰ میلیارد تومان) جهاد دانشگاهی از اعتبار ردیف «تعمیر و بازسازی فضا‌های فیزیکی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۵۵۰۰۶۸) تفکیک شده و با توافق طرفین به ردیف ۱۱۳۶۲۰ ذیل جهاد دانشگاهی منتقل شود.    سنجه‌های عملکردی دستگاه‌های سیاستگذار در جدول (۲-۷) متناسب با هدف‌گذاری جدول ۲۱ ماده (۹۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر احکام مندرج در فصل ۲۰، از‌جمله افزایش سهم آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای، حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی اصلاح و ردیف ردیف متفرقه «طرح‌های نوآورانه جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۶۵-۵۵۰۰۰۰) اصلاح شود.