به نقل از «ایرنا»

میانجی گری روسیه و ایتالیا برای وحدت لیبی

تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۶۱۵۴۳

مسکو - ایرنا - روسیه و ایتالیا برای حل و فصل بحران لیبی و وحدت این کشور که از دوره پساقذافی دچار مشکلات اساسی شده است، تلاش می کنند و منابع دیپلماتیک روسی از طرح میانجی گری این دو کشور خبر دادند.

لیبی در حال حاضر دو دولت موازی دارد؛ یکی دولت وفاق ملی به ریاست فائز سراج در طرابلس که مورد حمایت جامعه جهانی است و دیگری دولت طبرق در شرق لیبی به ریاست ژنرال حفتر فرمانده نیروهای مسلح این کشور می باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روزنامه ایزوستیا چاپ مسکو روز جمعه در گزارشی با استناد به منابع وزارت خارجه روسیه از موفقیت تلاش های میانجی گرایانه این کشور با مشارکت ایتالیا برای وحدت لیبی و حل بحران این کشور خبر داد.
در چارچوب طرح مشترک روسیه و ایتالیا، ترکیب شورای ریاست جمهوری لیبی تغییر کرده و طرف های مناقشه در این مورد به توافق رسیدند که بر اساس آن شمار اعضای این شورا از 10 نفر به سه تن کاهش می یابد.
روزنامه روسی نوشت: در شورای ریاست جمهوری لیبی نمایندگان دو دولت این کشور در طرابلس و طبرق عضویت خواهند یافت. فائز سراج رئیس دولت وفاق ملی در طرابلس و عاقل صالح عیس رئیس پارلمان و ژنرال خلیفه حفتر فرمانده نیروهای مسلح این کشور (مستقر در طبرق) اعضای این شورا خواهند بود.
انتظار می رود تشکیل شورای جدید ریاست جمهوری لیبی به حل و فصل بحران این کشور و پایان درگیری ها بین طرف های مناقشه منجر شود.
در همین حال رسانه های روسی از تلاش روسیه برای برگزاری کنفرانس وحدت ملی لیبی و شرکت نیروهای سیاسی این کشور در آن خبر دادند.
سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه با اشار به ضرورت برگزاری این کنفرانس خاطرنشان کرد که تمام تلاش‌ها برای حل بحران لیبی باید از طریق سازمان ملل صورت گیرد.
وزیر امور خارجه روسیه به تازگی در دیدار با ژنرال خلیفه حفتر، فرمانده مورد حمایت مجلس نمایندگان طبرق لیبی در مسکو، تأکید کرد: بحران لیبی باید زیر نظر سارمان ملل متحد به حل و فصل شود. روسیه از تصمیم گیری سیاستمداران لیبیایی برای آینده این کشور حمایت می کند.
حفتر نیز در این دیدار با اشاره به تمایل لیبی به گسترش دوستی و همکاری با روسیه گفت: 90 درصد لیبی را از وجود تروریست ها پاکسازی کرده ایم. تمامی پادگان‌ها و مناطق نفتی در کنترل ما است. مبارزه ما برای برقراری کنترل در تمامی نقاط لیبیو پاکسازی از وجود تروریست ها ادامه خواهد داشت .
کشور لیبی از سال 2011 عرصه تنش ها و آشوب های شدید داخلی و اشغال گروه تروریستی - تکفیری داعش بود. قیام مردم لیبی تحت تاثیر انقلاب‌های تونس و مصر آغاز شد و با برخورد خشن و ضد حقوق بشری قذافی دیکتاتور سابق این کشور با این اعتراضات و دخالت ناتو در راستای حمایت از معترضین و مرگ قذافی، بحرانی در لیبی شکل گرفت که تا امروز ادامه دارد.
لیبی از جمله کشورهای آفریقایی نفت خیز و ثروتمند است که با ظهور اعتراض های مردمی و برخورد شدید معمر قذافی با این اعتراض ها به درگیری های داخلی کشیده شد و نه تنها دموکراسی در این کشور حاکم نشد، بلکه دو دولت در این کشور تشکیل و دخالت های بین المللی رو به فزونی رفت و بحران مهاجرت به کشورهای همسایه نیز در کنار مشکلات دیگر افزوده و این کشور عرصه ای برای تاخت و تاز گروه تروریستی - تکفیری داعش شد.
در مارس 2011 عملیات نظامی ائتلاف چند جانبه در پاسخ به اقدامات قذافی و جنگ داخلی در لیبی در راستای اجرای قطعنامه 1973 شورای امنیت سازمان ملل متحد توسط ناتو آغاز شد؛ عملیات ناتو در لیبی در چارچوب اعمال منطقه پرواز ممنوع و حمایت از غیر نظامیان و مناطق غیر نظامی صورت گرفت و در نهایت به سرنگونی رژیم قذافی منجر شد.
با فروپاشی رژیم قذافی در لیبی انقلابیون به دلیل فقدان رهبری و برنامه برای لیبی بعد از قذافی قادر به تحمل و گفت وگو نبوده و ساختاری مناسب برای حکومت داری را طرح ریزی نکردند، بنابراین با خلاء حاکمیت، لیبی به سمت جنگ های داخلی بر سر قدرت رفت و در طرابلس و سرت و بنغازی هسته های مدعی قدرت شکل گرفت و در نهایت دولت وحدت ملی به نتیجه نرسید.
درگیری ها در لیبی از سال 2011 آغاز شد و در سال 2014 شدت گرفت. بیشتر این شکاف ها ناشی از اختلاف های ایدئولوژیک، شخصی، مالی و فرا ملی بود؛ این اختلافات با گذشت زمان به قسمت های مختلف لیبی نیز گسترده شد؛ در حال حاضر گروه های نظامی و رهبران سیاسی محلی اوضاع عمومی را به دست گرفتند. تبهکاران و تندروهای افراطی نیز از این شرایط به نفع خود استفاده کردند و توانایی ها و قابلیت های نظامی خود را در لیبی و آن سوی مرز لیبی گسترش دادند.
لیبی به دلیل وسعت زیاد و مناطق گسترده بیابانی و ساختار قبیله ای و فقدان حاکمیت ملی به شدت مستعد حضور نیروهای افراطی و تندرو با رویکرد تروریستی و تکفیری است به خصوص اینکه لیبی بهشتی برای تروریستها برای آموزش سازماندهی و عضوگیری است؛ بنابراین لیبی از اوضاع نابسامان پیش آمده تبدیل شد به مرکزی برای آموزش و نفوذ گروههای تندرو و تروریستی که حمایت های عربستان و قطر را نیز با خود داشتند. تروریست هایی که در 350 کیلومتری اروپا، نزدیکی با شمال آفریقا و حضور در سوریه را می توانستند به راحتی برای خود فراهم آورند؛ بر همین اساس خطری بزرگتر از فقدان دولت وفاق ملی در این کشور و کشورهای همسایه لیبی، گسترش افراطی گری و تروریسم بود که در این کشور ریشه دواند و بحران لیبی را پیچیده تر کرد.
هر یک از کشورهای عربستان، قطر و ترکیه از بازیگران منطقه ای بحران در لیبی هستند که پس از سال 2011 به دنبال منافع خود در این کشور هستند.
اولین اقدام این کشورها در اختیار قرار دادن سلاح به گروه های نامتجانس لیبیایی بود تا منافعشان در لیبی تامین شود؛ اولین کشوری که می توان به آن اشاره کرد عربستان سعودی است که با تقویت سکولارها و سلفی ها تلاش می کند هم پایگاهی برای تفکرات وهابی در لیبی ایجاد کند و هم سکولارها مانند السیسی در مصر را به قدرت بنشاند؛ همین امر موجب شده تا شکاف بین لیبیایی ها افزایش پیدا کند. ترکیه و قطر نیز تلاش دارند تا جریان های اخوانی را تقویت کرده و نفوذ خود را در لیبی گسترش دهند؛ مطلوب این افراد روی کار آمدن اخوانی ها در لیبی همانند مرسی در مصر است؛ مصر نیز درصدد است تا جریانات افراطی اسلامی و اخوانی ها بر مسند کار در لیبی ننشینند و بر همین اساس هریک از این کشورها برای منافع خویش بر جریانات اسلام گرا، سکولار، تکفیری و افراطی اثر می گذارند و با پیچیده کردن اوضاع در لیبی مانع از شکل گیری حاکمیت بر این کشور می شوند و نقشی مخرب ایفا می کنند؛ این اقدامات نه تنها باعث طولانی شدن بحران لیبی شده، بلکه این کشور را به سمت تجزیه و ناامنی بیشتر سوق می دهد.
در مقابل بازیگران داخلی، طرف های غربی و آمریکایی نیز در بحران لیبی نقش اصلی را داشته و ناتو، اروپا و آمریکا، بازیگران جهانی هستند که در بحران لیبی ، چه در شکل گیری و چه در استمرار و طولانی شدن آن نقش داشتند. باراک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا خود اعتراف کرد که حمله به لیبی بزرگترین اشتباه دوران ریاست جمهوری وی بوده است.
در حال حاضر نیز رقابت قدرت های بزرگ، عامل اصلی تداوم بی ثباتی در لیبی است. دولت وفاق ملی توسط اروپا، آمریکا، چندین کشور آفریقایی و سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است. ژنرال حفتر در طبرق نیز از حمایت روسیه، چین و مصر برخوردار است.
براساس گزارش ها سراج و حفتر توانسه اند در دیدار با هم به توافق هایی برای حل اختلاف های فی مابین و برگزاری انتخابات در لیبی دست یابند؛ باید دید آیا لیبی پس از شش سال بحران و آشوب خواهد توانست این تنش ها را پشت سر بگذارد؟؛ بحرانی که از قبل آن بازیگران منطقه ای و خارجی تنها به منافع خود فکر می کنند و این کشور را با تهدید تجزیه و فروپاشی روبرو کرده اند.
انتظار می رود با میانجی گری روسیه و ایتالیا و اجرای طرح پیشنهادی این دو کشور برای حل مسائل لیبی، شرایط وحدت این کشور بزرگ شمال آفریقا فراهم شود و در آن صورت نیروهای آنها برای مقابله با تروریست های تکفیری به ویژه داعش منسجم خواهد شد.
اروپام*391**1144
* انتشار دهنده: علیرضا جباری

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۶۱۵۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۴ برابری مالیات پرداختی بانک های اروپایی به روسیه

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از فایننشال تایمز، بانک های اروپایی گزارش داده اند که طی سال گذشته ۸۰۰ میلیون یورو به دولت روسیه مالیات داده اند که نسبت به پیش از آغاز درگیری مسکو و کی یف ۴ برابر شده است.

دلیل افزایش پرداخت مالیات از سوی بانک های اروپایی در روسیه بالا رفتن درآمد آنها در این کشور اعلام شده است.

فقط ۷ بانک اروپایی از جمله دویچه بانک، ای ان جی و کومرتس بانک اعلام کرده اند که از حضور در بازار روسیه ۳ میلیارد یورو درآمد داشته اند.

درآمد این بانک ها در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال ۲۰۲۱ معادل ۳ برابر رشد کرده است.

مالیات پرداخت شده از سوی بانک های اروپایی به دولت روسیه معادل ۰.۴ درصد کل مالیاتی بوده که کرملین انتظار داشت از فعالیت های غیر نفتی و گازی در این کشور دریافت کند.

افزایش نرخ بهره بانکی و تحریم های اعمال شده علیه روسیه از جمله عوامل موثر بر افزایش درآمد بانک های خارجی در این کشور بوده است.

فقط نیمی از مالیات پرداختی از سوی بانک‌های اروپایی به دولت روسیه از سوی بانک رایفایزن اتریش پرداخت شده چرا که این بانک بیشترین حضور و فعالیت را نسبت به دیگر بانک‌های دیگر اروپایی در روسیه دارد.

کد خبر 6092784 محمدحسین سیف اللهی مقدم